به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، با توجه به اینکه علی رغم تمام اعتراضات در بلاتکلیفی بازار فولاد همچنان رکود در بازار حاکم است. متأسفانه به دلیل کاهش مصرف آهن و فولاد در بازار داخلی و اعمال محدودیت‌های صادارتی تولید کنندگان و فروشندگان این بخش در شرایط مناسبی قرار ندارند. از این رو قیمت گذاری و صادرات محصولات فولادی غیر شفاف است و همین موضوع عاملی شده تا بازار با مشکلات زیادی رو به رو شود.
جهش قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید و تحریم های داخلی و خارجی دست انداز هایی بر سر راه توسعه صنعت فولاد است. رقابت پذیری در بخش معدن نقش تعیین کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش ضریب نفوذ کالا های تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت.
با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتاً تأمین‌کننده مواد اولیه و مورد نیاز صنایع نهایی و مصرفی هستند ارتقاء رقابت پذیری این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده این‌گونه صنایع و افزایش ضریب نفوذ کالا‌های تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت.
به روز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فراوری معدن و صنایع معدنی، مکان یابی نا مناسب در احداث واحد های بزرگ صنعتی، بهره وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کار آموزش دیده و با مهارت بالا، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ عمده ترین چالش های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از عوامل درونی این بخش اقتصادی است.
از سوی دیگر رکود موجود در بازار داخلی فولاد، مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های پولی و مالی کشور، نوسان در حجم نقدینگی در جامعه، سیاست‌های وام‌دهی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی از جمله چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی این بخش است.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، به اظهارات کارشناسان بازار مسکن، با این وضعیتی که بازار مسکن وارد آن شده و دچار یک نوع کسادی و رکود کاهش معاملات شده است، سازندگانی که در حال ساخت هستند، واحد های مسکونی خود را تکمیل خواهند کرد و قطعا برای پروژه جدید با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرده و حتی احنمال دارد که از تکمیل پروژه ی بعدی خود صرف نظر کنند. از این رو با اشاره به این که به هر حال نرخ سود بانکی مشخص است و شاید برخی سرمایه های خود را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند.
متاسفانه هر روز عوارض جدیدی بر بخش مسکن و ساخت و ساز تحمیل، تصویب و اعمال می شود که به صورت مستقیم در قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار بوده و آن را بالا می برد. بنا بر اظهارات کارشناسان بازار مسکن در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز در کشور به گونه ایی است که در یک سال گذشته تمام اقلام مصرفی در ساخت و ساز ۳ برابر رشد کرده است که یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار بود.
بنا بر این بالا بودن حجم خانه های خالی در تهران، اکثر این واحدهای مسکونی خالی از سکنه، خانه دوم و سوم هستند و این واحد ها توسط برخی افراد برای فرزندان خود خریداری شده است پس مشکل این واحد ها نیست بلکه بحث، دهک های پایین جامعه است که در تهیه و خرید مسکن مشکل دارند.
در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت شهر نشینی کشور اجاره نشین، ۲۴ میلیون بد مسکن و ۲ تا ۳ میلیون متقاضی داغ داریم که منتظر مساعدت دولت برای دریافت تسهیلات با بهره پایین هستند تا اقدام به خرید مسکن کنند. قطعا این عقب ماندگی تاثیر بالایی در پاسخگویی به تقاضا خواهد داشت که رشد قیمت را به گونه‌ای به بازار مسکن تحمیل خواهند کرد.
به تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، کارشناسان بازار طی بررسی های صورت گرفته به اتفاق متهم اصلی رکود بازار داخلی کاهش ارزش پول ملی و کاهش توان خرید مردم را نرخ صادراتی میلگرد آجدار به نرخ فروش ریال داخلی می دانند.
همانطور که میدانیم افزایش یا کاهش مقطعی قیمت آهن آلات در بازار فعلی، تاثیری در روند کلی تقاضای مصرفی و واقعی بازار داخلی نخواهد داشت و نمی تواند به عنوان درمان دائمی برای تولیدکنندگان ما تجویز شود. مشکل اصلی در حال حاضر اُفت شدید تقاضای مصرفی داخلی است که سبب اصلی آن راکد شدن معاملات مسکن و ملک می باشد و دلیل این موضوع را هم می بایست در ۳ الی ۴ برابر شدن نرخ ملک و مسکن در مراکزی شهری و البته نرخ رشد بیشتر در شهرهای حاشیه‌ای تنها طی یکی دو سال اخیر جستجو نمود.
علت افزایش فزاینده مسکن و ملک هم بطور مشخص کاهش ارزش پول ملی و گرانی آهن آلات موجود در بازار طی همین بازه زمانی دیده می شود.
برخی از فعالان بازار بدون توجه به این روند سامان دهی با نگاه به منافع صنفی، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات را به "موانع صادراتی" تعبیر می کنند. حال اینکه تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه آمریکا تا حدودی کشور را وادار به صادرات ارزان فروشی محصول نهایی یا فروش ریالی کرده است.
واقعیت جامعه در حال حاضر این است که توان خرید ملک یا مسکن در این نرخ تورم برای جمع کثیری از اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه به شدت کاسته شده و بدیهی است که معاملات این حوزه تا مدت ها متوقف بماند؛ از این رو تخمین برخی کارشناسان بنابر آنچه در جراید آمده حداقل ۵ سال می باشد. این روزها تقریبا در اکثر بازارهای کالایی شاهد وضعیت این چنینی و کسادی شدید که گاها به تعطیلی کسب و کارها هم می انجامد هستیم؛ واقعیت موجود بر کوچک شدن سفره اکثریت مردم به سبب ۳ الی ۴ برابری شدن نرخ ارز یا در واقع کاهش ارزش پول رسمی تنها طی ۲ سال اخیر و در مقابل روند منفی درآمد متاثر از رکود می باشد.
یه گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، بررسی روند واردات فولاد و محصولات مربوطه در سه ماهه ابتدایی امسال گویای شیب تند کاهشی است، به طوری که واردات محصولات فولادی در فصل بهار با کاهشی ۲۰۸ درصدی همراه بود و از ۲۹۳ هزار تن در بهار پارسال به ۹۵ هزار تن رسید.
آمار های انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گویای آن است که واردات فولاد میانی به یک هزار تن رسید که در مقایسه با سه ماهه ابتدایی ۹۷ کاهش ۸۳ درصدی داشته است. تیرآهن ،میلگرد ،نبشی و ناودانی و سایر مقاطع در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۴۳، ۲۵ و ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد.
برپایه آمارهای بدست آمده، مجموع مقاطع تخت فولادی وارداتی در سه ماهه ابتدایی امسال به رقم ۶۸ هزار تن رسید و در مقایسه با ۲۵۶ هزار تن عملکرد مدت مشابه در سال ۹۷ کاهش ۲۷۶ درصدی دارد. برابر این بررسی، واردات ورق گرم، سرد و پوششدار هم در دوره این بررسی نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۹۷ کاهش نشان داشته است.
فولاد همچنین شمش های فولادی وارداتی در دوره سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ کاهش ۸۰ درصدی یافت. کل تولید فولاد میانی در سه ماهه نخست امسال ۶ میلیون و ۶۳۸ هزار تن بود که در مقایسه با ۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تن سه ماهه بهار ۹۷ رشد پنج درصدی را نشان می دهد.
علاوه بر این کل محصولات فولادی نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ پنج میلیون و ۲۷۱ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با چهار میلیون و ۵۵۹ هزار تن عملکرد سه ماهه نخست ۹۷ رشد ۱۷ درصدی داشت. میزان صادرات فولاد میانی و محصولات این بخش هم در سه ماهه ابتدایی امسال به ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار تن رسید که از این رقم یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن سهم شمش و ۷۵۸ هزار تن محصولات بود که در بخش محصولات نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، افزایش قیمت ها در حوزه مسکن که معمولا از تهران شروع و به سایر شهر ها کشیده می شود از شاخص های اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد. بعد از نوسانات ارزی شاهد رشد قیمت زمین و هزینه های تولید بودیم که بر روی قیمت مسکن اثر گذار بوده است. با این وجود قیمت مسکن در این مناطق معقول‌تر از دیگر مناطق شهری است.
سرمایه گذاری هایی که در زیر ساخت ها و خدمات رو بنایی شهر های جدید صورت گرفته به ایجاد ارزش افزوده منجر می شود. به همین دلیل شهر های جدید از یک سو مناطق جاذب سکونت برای اقشار متوسط و کم درآمد هستند و از سوی دیگر قیمت مسکن در این شهرها نسبت به دیگر مناطق شهری معقول‌تر است.
از این رو متقاضیان توان خرید مسکن در شهر های جدید را نیز دیگر ندارند، یکی از ویژگی های این مناطق تنوع جمعیتی و سکونتی آن است. لزوما همه کسانی که در این شهر ها زندگی می‌کنند از اقشار ضعیف نیستند. هم اکنون تیپ های مختلف، متراژ، تراکم و تنوع جمعیتی مختلفی در شهر های جدید وجود دارد. به همین لحاظ قیمت ها نیز از تنوع برخوردار است.
افزایش ۲۵ درصدی تولید، رکود معاملاتی، ثبات بازار ارز و انتظارات کاهشی از چشم انداز قیمت مسکن، این بازار را در مسیر آرامش قرار داده است. با این حال غفلت دولت از تسهیل شرایط سازندگان می‌تواند بخش ساختمان را در یک سال آینده در مسیر التهاب قرار دهد. به دنبال نوسانات قیمتی در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در این بخش افزایش پیدا کرد.
از این رو بر اساس اظهارات مسئولان بازار مسکن، که قیمت مسکن تا پایان سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و در این بین افزایش صدور پروانه ساختمان و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، دو مسئله‌ای است که در کاهش قیمت مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت.