مسکن در بورس کالا

آهن پرایس: محمود محمودزاده اظهار کرد:  وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس کالا از ماه ها قبل همکاری خود را آغاز کرده‌اند البته این همکاری از چندین سو پیگیری شده و خوشبختانه نتایج مثبتی در این حوزه ها حاصل گشته است.

ایشان افزود: یکی از همکاری های بسیار مهمی که قرار است با بورس کالا صورت گیرد برقراری صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین‌نامه آن از سوی دولت گرفته شده است و به شرکت ها و سازمان های ذیربط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است تا طرح هایی که در این زمینه دارند را ارائه نمایند.

محمود زاده اذعان داشت: شرایط همکاری در بخش خصوصی از قبل نیز وجود داشته است که با ورود شرکت ها و سازمان های وزارت راه و شهرسازی که توانایی ارائه طرحهای وسیع در حوزه ی مسکن را دارند می‌تواند چشم انداز مطلوبی را برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا را رقم زند.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: مسیر پر فراز و نشیب وزیر مسکن

معاونت وزیر راه و شهرسازی افزود: در وزارت راه و شهرسازی به استفاده از بازار سرمایه به عنوان تامین سرمایه نگاه ویژه‌ای دارد تا بدین وسیله بتوانیم کمبود منابع مالی که در این بخش وجود دارد را مرتفع نماییم از سوی دیگر مردم نیز قادر به حفظ سرمایه های خود در بازار مسکن خواهند بود.

یکی از برنامه‌های مهمی که در نظر گرفته شده این است که باید از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه در شرایطی قرار بگیرد که طی مراحلی چندگانه مردم  بتوانند در بخش ساخت و ساز مسکن سرمایه گذاری و مشارکت نمایند و در عین حال ارزش اقتصادی سرمایه آنها حفظ گردد و همچنین افرادی که متقاضی مسکن هستند نیز می توانند به رویای داشتن مسکن برسند.

انتشار اوراق سلف موازی مسکن یا به عبارتی همان فروش متری مسکن در بورس رویایی داشتن مسکن را می تواند محقق سازد. محمودزاده در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می شود ابراز داشت این پروژه بر اساس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی است و بورس کالا نیز بایستی مجوز های قانونی را از سوی سازمان بورس اوراق بهادار دریافت نماید.

بازار آهن در هاله ای از ابهام

آهن پرایس: در روز گذشته در حالی بازار ارز بعد از تعطیلات محرم باز شد که نرخ دلار از کانال ۲۷۰۰۰ تومان عبورکرد و در کانال ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان قرار گرفت که نسبت به روز دوشنبه هفته پیش ۳۵۰ تومان افزایش داشته و به همین موازات برخی از مبادی فروش نیز قیمت میلگرد را افزایش دادند و البته در سایر مبادی فروش نیز از جمله پروفیل، نبشی، ناودانی و تیرآهن اکثریت فروشندگان ثبات قیمتی را لحاظ کردند.

شایان ذکر است اوضاع منطقه ی هرات نیز بهبود یافته است و مناسبات تجاری ورود ارز از این بخش مجدداً جریان پیدا کرده، اما رشد ارز ناشی از عوامل دیگری است که به طور مثال وضعیت بد بودجه دولتی و همچنین نتیجه مذاکرات موثر در نرخ ارز می باشد و در نتیجه نرخ دلار به رشد لاک پشت وارانه ی خود ادامه می دهد.

البته با بررسی  قیمت های جهانی بازار نیز شاهد ادامه اصلاح قیمت ها و کاهش نرخ محصولاتCIS  هستیم، همچنین نرخ شمش به ۶۱۰ دلار در هر تن رسیده، در حالی که نرخ شمش در اوج خود به ۷۲۵ دلار نیز رسیده بود اما آنچه که پیداست رشد دلار مانع از اصلاح قیمت‌ها در بازار داخل شده است و چسبندگی بالای قیمت‌های بازار فولاد در کنار رشد قیمت‌ها نتیجه‌ای جز عمیق تر شدن رکود و عقب نشینی خریداران ندارد.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: سازوکار بازار آهن تحت تاثیر نرخ ارز

به طور کلی در شرایط فعلی نرخ ارز مهم‌ترین اثر را در روند بازارها دارد و وضعیت آن پر از ابهام است، برخی از کارشناسان معتقدند که ارز ممکن است به ۳۰ هزار تومان برسد اما برخی دیگربر آنند که با آغاز فعالیت های دولت سیزدهم شرایط ارز بهبود خواهد یافت و به محدوده ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان خواهد رسید که حال باید منتظرباشیم تا ببینیم دولت سیزدهم در جهت کنترل نرخ ارز چه خواهد کرد؟

با بررسی قیمت روزانه آهن آلات در روز گذشته مشاهده شد،شش شرکت از مبادی فروش، قیمت میلگرد را در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومان افزایش دادند.

در بازار نبشی و ناودانی نیز اکثر مبادی فروش ثبات قیمت نبشی و ثبات قیمت ناودانی را لحاظ کردند البته قابل توجه است که اکثریت فروشندگان در روز گذشته فروش خود را بستند.در بازار تیرآهن نیز در بخش کیلو فروشی و شاخه فروشی ثبات قیمتی تیرآهن رویت شد. در بازار پروفیل یکی از شرکت های  افزایش قیمت پروفیل و یک شرکت نیز ثبات قیمتی را لحاظ کرد.

انتظارات فولادی ها از دولت سیزدهم

آهن پرایس: بهروز امجدیان فعال بازار فولاد تهران بیان داشت: در شرایط فعلی بازار آهن و فولاد ایران وابسته به قیمت دلار است، چنانچه قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گیرند بلاشک قیمت آهن و محصولات فولادی نیز در مسیر افزایش قیمتی قرار خواهد گرفت و بالعکس چنانچه قیمت دلار کاهشی شود، قیمت محصولات فولادی نیز در روند کاهشی قرار خواهد گرفت.

البته می توان اظهار داشت چنانچه توازن عرضه و تقاضا در بازار جریان یابد، باز هم بازار فولاد تحت تاثیر نرخ ارز خواهد بود چراکه در حالتی که تولید کننده محصولات فولادی راگران خریداری میکند ناچار است که آن را گران نیز عرضه نماید البته شایان ذکر است هم اکنون عرضه و تقاضای چندانی به چشم نمی خورد و بیشتر محصولات به دلیل نبودن مشتری در انبارها باقی می ماند و تمام انبارهای آهن در حال حاضر پر است.

اما یک امید در بازار فعلی وجود دارد چنانچه توافق برجام نهایی شود قیمت دلار می تواند کاهش یابد و در نتیجه محصولات فولادی نیز تحت تاثیر دلار کاهشی خواهد شد اما اگر مسیر توافقات آنگونه که ما انتظار داریم پیش نرود و توافقی انجام نشود شرایط فعلی باقی خواهد ماند و با تمام این اوصاف چنانچه شرایط افغانستان به سمت بحران برود می توانیم منتظر افزایش قیمت آهن و فولاد نیز باشیم.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: افزایش متقاضیان فولاد درجه دو

با توجه به این که آمریکایی ها از افغانستان خارج شده اند چنانچه این کشور به سوی آرامش و ثبات حرکت کند و ما بتوانیم محصولات فولادی خود را به این کشور عرضه کنیم قیمت ها ارزان و روند کاهشی خواهد شد.

در پایان شایان ذکر است که دو عامل اساسی در بازار ایران بسیار موثر است یکی نرخ ارز و دومی بازار افغانستان البته میتوان پیش بینی داشت با ایجاد یک توازن موثر در عرضه و تقاضا بازار ایران نیز به ثبات نسبی خواهد رسید، شاید قیمت ها روند کاهشی پیدا کنند اما متاسفانه هم اکنون رکود عمیقی بر بازار حاکم است و با این شرایط نمی توان پیش بینی قطعی بر بازار داشت اما به طور تقریبی احتمال پایداری و ثبات زیاد است.

لازم به ذکر است یکی از اصلی ترین انتظارات فولادسازان از دولت سیزدهم توسعه بخشی صادرات است ما نیاز داریم که صادرات را از قید و بند بخشنامه ها و قیمت های دستوری رها سازیم همچنین نیاز است تمرکز ویژه ای بر ایجاد توازن در زنجیره فولاد لحاظ گردد چرا که ما همچنان در بحث اکتشاف و استخراج عقب هستیم که نیازمند منابع مالی و کنسرسیوم و واگذاری بخشی از امور بر بخش خصوصی است.

مسیر پر فراز و نشیب وزیر مسکن

آهن پرایس: در این روزها وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید همت وسیعی جهت ساخت یک میلیون واحد  طرح ملی مسکن داشته باشد اما آنچه که پر اهمیت است و شاید چالش پیشروی ایشان ایجاد یک مانع قوی و به عبارتی یک ضربه گیر محکم برای بازار مسکن در مقابل نقدینگی ها و جهش های پیوسته ی قیمتی است، در کنار تمامی این موارد حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام که نیازمند نقدینگی ۷۰۰ میلیارد تومانی هست هم چالش دیگری است. شاید با قطعیت بتوان اظهار داشت مسیر پرفراز و نشیب در مقابل وزیر مسکن قرار دارد.  

تا کنون با برگزاری ۲۷۰ نشست نمایندگان مجلس با ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه آیت الله رئیسی، اعضای پارلمان از امروز ۳۰ مرداد ماه آغاز به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی می نمایند و احتمالا تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس شرایط حاکی موجود و نظرات منتشره می توان پیش بینی داشت که اکثر وزرای پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد خواهند شد البته برخی از این افراد شانس کمتری دارند اما با توجه به بازخوردهای نسبتا مثبت از سوی نمایندگان مجلس به طور کلی می توان اذعان داشت که رای نسبتا خوبی کابینه رئیسی دریافت خواهد کرد. 

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رفع مشکلات وام ودیعه مسکن

رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اخیرا در ۱۵ جلسه کمیسیون های مختلف مجلس شرکت کرده است و برنامه های آتی خود را در دو حوزه مسکن و راه ارائه کردند. البته ایشان در روزهای اخیرا به ندرت در رسانه ها دیده شده است و گویا ترجیح می دهند در مورد جزئیات برنامه های خود بعد از جلسه رای اعتماد صحبت نماید.البته ایشان در گفتگو با برخی از خبرنگاران اعلام داشت که به دلیل حضور در قرارگاه خاتم الانبیا با پروژه های عمرانی و بخش مسکن آشنایی دارد. 

ایشان در توئیت منتشره از خود به وضعیت بازار مسکن اشاره داشت و بیان کرد: اولین گام در حوزه مسکن تعدیل نمودن اجاره در جهت یاری رساندن به قشر آسیب پذیر جامعه است. دومین گام مد نظر ایشان تازه سازی ناوگان فرسوده و ایجاد حمل و نقل سبز بیان کرد و ایشان با اطمینان معتقد است که می توانیم و انجام این دو گام پر اهمیت شدنی است. 

یک از مسائل پر اهمیت ریاست جمهوری در دولت سیزدهم که بارها به آن تاکید داشته است مساله مسکن خانواده های ایرانی است که فی الواقع ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد. آیت الله رئیسی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با قاطعیت هدف گذاری کرده اند و رستم قاسمی نیز بیان داشته که در این مورد بلا شک نهایت تلاش به کار گرفته خواهد شد تا اهداف ریاست محترم جمهوری را عملی نماییم.

افزایش متقاضیان فولاد درجه دو

آهن پرایس: حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن اظهار داشت: در ایران تولید محصولات فولادی استاندارد قابل قبول است و حتی در مقایسه با محصولات تولیدی دیگر کشورها از نظر کیفیت قابل رقابت و در مواردی حتی بسیار با کیفیت‌تر می باشد.

بحث مورد توجه این است که دو دلیل برای تولیدات بی کیفیت و کم کیفیت وجود دارد و در برخی ساخت و سازها کیفیت محصولات فولادی چندان اهمیتی ندارد به طور مثال اگر سازه ای نیاز به سقف کاذب داشته باشد و یا استفاده از یک محصول فولادی در مقاومت سازه یا ساختمان تاثیر چندانی نداشته باشد میتوانیم از کالای درجه دو استفاده کنیم و همچنین استاندارد خاصی نخواهد داشت.

در مصرف محصولات فولادی زمانی تخلف رخ خواهد داد که کالای تولید شده بدون نظارت و بررسی در پروژه های ساختمانی و صنعتی مصرف شود و افرادی که مسئول نظارت پروژه های ساختمانی هستند کالای درجه دو را به جای کالای درجه یک استفاده نمایند، در این شرایط یک نظارت واقعی و مسئولانه باید اعمال گردد.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: توازن قیمتی در زنجیره فولاد

دومین دلیل استفاده از محصولات کم کیفیت یا با کیفیت پایین  این است که هزینه کمتری پرداخت نمایند، همچنین برخی کشورها خودشان متقاضی محصولات کم کیفیت هستند چرا که به دنبال پرداخت هزینه های کمتر هستند. اما ما نیازمندیم که نظارت کافی برای تولید و توزیع محصولات وجود داشته باشد.

البته آنچه که مهم است حجم کالاهای غیر استاندارد در بازار خیلی زیاد نیست اما استقبال مصرف‌کنندگان از این محصولات به دلیل افزایش قیمت فولاد  و از سوی دیگر همچنین مصالح ساختمانی و کاهش توان خرید مصرف کنندگان برای خرید کالاهای باکیفیت دست به دست یکدیگر داده و منجر به توجه خریداران به کالاهای درجه دوم با قیمت پایین تر می گردد و تورم نیز به این مسئله دامن زده و خرید و توجه به کالاهای بی‌کیفیت بیشتر شده است.

آنچه که با اهمیت است متقاضیان محصولات درجه دو بیشتر در شهرهای دور افتاده و حاشیه روستاها هستند که در این شرایط باید نظارت افزایش پیدا کند که محصولات فولادی به هیچ عنوان در سازه ی اصلی ساختمان استفاده نگردد.

وی در پایان اظهار داشت: ترجیح فروشندگان و توزیع‌کنندگان این است که اصلا کالای درجه ۲ و بی‌کیفیت تولید نگردد و ترجیح ما نیز روی کالاهای استاندارد و قابل دفاع است اما شرایط و متقاضیان مسیر تولید را تغییر می‌دهند.