آهن پرایس: معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله ای انجام نشده است؛ گویا اگر تلاطمی در بازارهای موازی رخ دهد؛ اثرات کمتری در بازار مسکن نمایان خواهد شد و در حال حاضر ثبات نسبی قابل انتظار است.
محمود محمودزاده اذعان داشت: در خرداد ماه طی گزارشات اعلام شد که نرخ مسکن ۳ درصد افزایش داشته است؛ در حالیکه از ۳۹۹ محله در تهران ۲۵۰ محله اصلا معامله نداشته اند؛ این مسئله بدین معناست که ۶۰ درصد محلات اصلا معامله ای نداشته اند؛ حال آنکه از ۴۰ درصد مابقی نیز فقط در برخی محلات بعضا یک یا دو معامله انجام شده است. با این تفاسیر اعلام آمار در چنین شرایطی اصلا منطقی و اوصولی نمی باشد.
این آماری که اخیرا اعلام می شود بر اساس نرخ معاملات به طور میانگین است اما آنچه که مشهود است وقتی در یک محله فقط ۱ الی ۲ فقره خرید و فروش انجام شده است نمی توان آن را ملاک میانگین سنجی در نظر گرفت.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: ساز و کار عرضه مسکن در بورس
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام داشت: در خرداد ماه سال جاری ۵۱۰۲ فقره خرید و فروش انجام شده است؛ اما وقتی ما می خواهیم آمار بگیریم باید جامعه آماری ما نسبت کل جامعه عدد قابل توجهی باشد تا نرخ آمار درست باشد. به طور مثال زمانی که در یک ماه ۱۰۰۰ معامله انجام شده و در ماه دیگر ۵۰ معامله انجام شده بلا شک نتیجه حاصل از این دو ماه کاملا متفاوت می باشد.
محمود زاده افزود: در برخی مناطق تهران از جمله ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ فضای بورس بازی مسکن نمایان شده است. فرضا در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیشتر از سایر محله های این منطقه است بنابراین نمی توان با استناد به قیمت هایی که از این قرار دادها استخراج می شود برای سایر محلات و یا کل تهران نرخ تعیین کرد.
ایشان اضافه کرد: برنامه ارائه آمار صحیح و دقیق در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است؛ اما به دلیل درگیری و پیچیدگی هایی که در خصوص سامانه املاک داشتیم موضوع آمار به تعویق افتاد اما به طور قطعی جز برنامه های کاری است و به زودی آمار اعلام خواهد شد.
معاونت وزیر راه و شهرسازی در پایان افزود: هدف اصلی این است که نباید انتظارت تورمی در بازار مسکن ایجاد شود؛ بلکه در شرایط فعلی که فروشندگان حاضرند با قیمت های پایین نیز معامله کنند و واحدهای خود را به فروش برسانند نشان می دهد نرخ های قبلی واقعی نبوده و این ثبات نسبی که هم اکنون جاری است باید پا بر جا بماند. در حال حاضر خریدار چندانی در بازار مسکن نیست و بعضا فروشندگان نیز دست نگه داشته اند اما به طور کلی بازار در حالت پایدار و به دور از هیجانات است.
آهن پرایس: گمانه هایی از ورورد نهادهای تنظیم گر به بازار آهن و فولاد کشور به گوش می رسد و همین خبر بر احتیاط در خرید از سوی خریداران این محصولات دامن زد.فی الواقع این خبر موثر شد تا خبر استمرار بی برقی فولادسازان را کمرنگ کند و دوباره التهابات قیمتی به راه نیوفتد. هم اکنون نرخ میلگرد فولادی روی محدوده ی ۱۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است که این نرخ نسبت به ابتدای سال جاری بالغ بر ۳۵ درصد افزایش داشته است.
در پی اعلام وضعیت قرمز تمام نقاط استان تهران و البرز از ۲۹ تیرماه تا سوم مرداد ماه تعطیل شد و در پی این تصمیم گیری بازارهای رسمی کشور از جمله بورس کالا؛ بازار سرمایه و ... تعطیل هستند اما بازار آهن از این قاعده مستثناست و بازار آهن اگرچه خرید و فروش در آن جریان دارد منتها باری از انبارهای تهران ارسال نمی گردد و بار را از انبارهای شهرستان ارسال می نمایند. هم اکنون نرخ هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد در محدوده ی ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شود. هر چند این نرخ با ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان که سقف قیمتی میلگرد بود فاصله دارد اما بازم هم نرخ قابل توجهی می باشد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: پیش بینی نرخ آهن بعد از تعطیلات
به واسطه خبر پیشین یعنی مسئله تعطیلی و خاموشی های مداوم فولادسازان به مدت ۲ هفته، بهای میلگرد از کانال ۱۵ هزار تومان روی کانال ۱۷ هزار تومان قرار گرفت؛ با وجود اینکه پس از این خبر کارکرد ۵۰ درصدی شبانه تولیدات فولادی جایگزین شد؛ اما این مهم نتوانست تاثیر آنچنانی در میزان تولید و عرضه داشته باشد و به این صورت التهابات و نابسامانی در بازار ادامه یافت.
حال آنکه شرکت توانیر با اعلام وضعیت بحرانی برق اعلام داشت که از ساعت ۲۴ اول مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ؛ تولیدکنندگان فولادی و سیمانی فقط می توانند با ۱۰ درصد دیماند خود فعالیت نمایند. بدین معنی است که استمرار کاهش عرضه فولادی و سیمانی ها را شاهد خواهیم بود.
با وجود انتشار خبر خاموشی پیوسته ی واحدهای فولادی، نتوانست تاثیری در جهت افزایش قیمت ها و جو ملتهب داشته باشد و میلگرد همچنان در انبار اصفهان روی نرخ ۱۶ هزار و ۸۰۰ معامله می گردد که این نرخ نسبت به هفته پیشین تغییری نداشته است.
شاید بتوان با قطعیت گفت یکی از دلایل عدم تغییر نرخ؛ تاثیرات ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع گرانی سیمان و فولاد و همچنین احتمال بازرسی از سوی دستگاه قضا بر کنترل قیمت ها بود و این شرایط در حالتی است که فقط یک ماه تا روی کار آمدن دولت جدید باقیست. برخی متقاضیان با ذهنیت کنترل قیمتی ظرف هفته های آینده ریسک خرید را در این بازه ی زمانی نمی پذیرند.