ممانعت از صادرات مواد خام

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صادرات یکی از لازمه‌ های توسعه صنایع گوناگون به‌ شمار می‌رود و تاثیر بسزایی در رشد ارزآوری دارد؛ از این رو جایگاه ویژه ‌ای را به خود اختصاص داده و باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود تامین نیاز داخلی کشور باید در اولویت قرار گیرد و از صادرات مواد خامی که امکان استفاده از آنها در کشور وجود دارد،جلوگیری شود. 

می‌توان تاکید کرد صادرات محصولات فولادی در مقام محصولات نهایی این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد و با اجرای اقدامات مختلف از توسعه و رشد آن حمایت شود. درحال‌حاضر در کشور ما بیش از ۶۰۰ گروه از انواع محصولات لوله و پروفیلی تولید می‌شود و توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ظرفیت تولید در این صنعت به‌ مراتب بیشتر از نیاز کشور است، بنابراین باید مازاد نیاز، صادر شود. میزان صادرات این صنعت در سال گذشته ۵۰۰ میلیون یورو برآورد شده و چنانچه مواد اولیه مورد نیاز این صنایع با قیمت مناسب تامین شود، امکان رشد صادرات آن نیز وجود دارد. 

ممانعت از صادرات مواد خام، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر را در کشور فراهم می‌کند و رونق بیشتر اقتصادی را به همراه دارد. در همین راستا ستاد تنظیم بازار با هدف تحقق هدف یاد شده در چند ماه قبل مصوب کرد که صادرات محصولات خام نیازمند کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. هر چند این مصوبه به‌ طور ناخواسته به صنعت لوله و پروفیل نیز تخصیص داده شد اما با پیگیری‌های انجام شده و پس از تغییر معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، منتفی شد. تولید کنندگان در صنایع مختلف از جان خود می‌گذرند تا در جبهه‌های تولید حضور پیدا کنند اما به ‌جای آن که حمایت لازم از آنها انجام شود، تغییرات مداوم قوانین، فعالیت آنها را بیش از پیش دشوار می‌کند.


ممانعت از صادرات مواد خام

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صادرات یکی از لازمه‌ های توسعه صنایع گوناگون به‌ شمار می‌رود و تاثیر بسزایی در رشد ارزآوری دارد؛ از این رو جایگاه ویژه ‌ای را به خود اختصاص داده و باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود تامین نیاز داخلی کشور باید در اولویت قرار گیرد و از صادرات مواد خامی که امکان استفاده از آنها در کشور وجود دارد،جلوگیری شود. 

می‌توان تاکید کرد صادرات محصولات فولادی در مقام محصولات نهایی این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد و با اجرای اقدامات مختلف از توسعه و رشد آن حمایت شود. درحال‌حاضر در کشور ما بیش از ۶۰۰ گروه از انواع محصولات لوله و پروفیلی تولید می‌شود و توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ظرفیت تولید در این صنعت به‌ مراتب بیشتر از نیاز کشور است، بنابراین باید مازاد نیاز، صادر شود. میزان صادرات این صنعت در سال گذشته ۵۰۰ میلیون یورو برآورد شده و چنانچه مواد اولیه مورد نیاز این صنایع با قیمت مناسب تامین شود، امکان رشد صادرات آن نیز وجود دارد. 

ممانعت از صادرات مواد خام، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر را در کشور فراهم می‌کند و رونق بیشتر اقتصادی را به همراه دارد. در همین راستا ستاد تنظیم بازار با هدف تحقق هدف یاد شده در چند ماه قبل مصوب کرد که صادرات محصولات خام نیازمند کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. هر چند این مصوبه به‌ طور ناخواسته به صنعت لوله و پروفیل نیز تخصیص داده شد اما با پیگیری‌های انجام شده و پس از تغییر معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل، منتفی شد. تولید کنندگان در صنایع مختلف از جان خود می‌گذرند تا در جبهه‌های تولید حضور پیدا کنند اما به ‌جای آن که حمایت لازم از آنها انجام شود، تغییرات مداوم قوانین، فعالیت آنها را بیش از پیش دشوار می‌کند.


بازار مسکن در حال عقب نشینی

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، تحقیقات میدانی درباره آخرین وضعیت بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد در شرایطی که بازار معاملات مسکن عملا به دو دلیل عمده در حالت تعطیل یا در خوش ‌بینانه ‌ترین حالت در وضعیت نیمه‌ تعطیل قرار گرفته است اما یک گروه شاخص از متقاضیان بازار مسکن را می‌توان به‌ عنوان متقاضیان منتظر بازار مسکن بهار ۹۹ معرفی کرد.

یک روال معمول بازار مسکن در فروردین است که هر ساله به‌ دلیل تعطیل بودن ۱۵ روز از فروردین ماه، بازار مسکن درشرایط نیمه‌ تعطیل قرار می‌گیرد و معمولا معاملاتی که در این ماه انجام می‌شود تا چند برابر کمتر از میانگین تعداد معاملات انجام شده در سایر ماه‌ های سال است.  از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ های اقتصادی و صنفی در کشور شده است شامل حال بازار مسکن نیز شده است. طوری‌که عملا همه بنگاه‌ های مسکن یا اکثریت آنها فروردین‌ ماه به‌ طور کامل تعطیل بودند. هر چند در برخی از سایت‌ های مجازی برخی از فروشنده‌ ها اقدام به معرفی فایل فروش به متقاضیان کرده ‌اند.

در میان متقاضیان مختلف بازار مسکن عقب‌ نشینی یک گروه از متقاضیان از بازار بیش از سایرین محسوس است. این دسته از متقاضیان افرادی هستند که یا در زمستان موفق به خرید آپارتمان نشدند و جست‌وجوی آنها برای یافتن واحد مورد نظرشان در بازار زمستانه طولانی شد و در نتیجه تقاضای آنها برای خرید مسکن به بهار سال‌جاری انتقال یافت یا افرادی که قبل از سال بخشی از جست‌وجو را در بازار انجام داده و قصد داشتند عملا در سال جدید و پس از فروکش کردن بحبوحه مربوط به قرار گرفتن در مقطع زمانی شب عید و فروکش کردن سطح تقاضا، وارد بازار شده و خرید خود را در سال جدید انجام دهند. مهم‌ترین مشخصه این متقاضیان تقاضای آنها برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی محل سکونتشان است. هم ‌اکنون به‌ دلیل شیوع بیماری کرونا از بازار عقب‌ نشینی کرده و به‌ عنوان گروه منتظر بازار مسکن معرفی می ‌شوند.

بازار مسکن در حال عقب نشینی

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، تحقیقات میدانی درباره آخرین وضعیت بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد در شرایطی که بازار معاملات مسکن عملا به دو دلیل عمده در حالت تعطیل یا در خوش ‌بینانه ‌ترین حالت در وضعیت نیمه‌ تعطیل قرار گرفته است اما یک گروه شاخص از متقاضیان بازار مسکن را می‌توان به‌ عنوان متقاضیان منتظر بازار مسکن بهار ۹۹ معرفی کرد.

یک روال معمول بازار مسکن در فروردین است که هر ساله به‌ دلیل تعطیل بودن ۱۵ روز از فروردین ماه، بازار مسکن درشرایط نیمه‌ تعطیل قرار می‌گیرد و معمولا معاملاتی که در این ماه انجام می‌شود تا چند برابر کمتر از میانگین تعداد معاملات انجام شده در سایر ماه‌ های سال است.  از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا که منجر به تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ های اقتصادی و صنفی در کشور شده است شامل حال بازار مسکن نیز شده است. طوری‌که عملا همه بنگاه‌ های مسکن یا اکثریت آنها فروردین‌ ماه به‌ طور کامل تعطیل بودند. هر چند در برخی از سایت‌ های مجازی برخی از فروشنده‌ ها اقدام به معرفی فایل فروش به متقاضیان کرده ‌اند.

در میان متقاضیان مختلف بازار مسکن عقب‌ نشینی یک گروه از متقاضیان از بازار بیش از سایرین محسوس است. این دسته از متقاضیان افرادی هستند که یا در زمستان موفق به خرید آپارتمان نشدند و جست‌وجوی آنها برای یافتن واحد مورد نظرشان در بازار زمستانه طولانی شد و در نتیجه تقاضای آنها برای خرید مسکن به بهار سال‌جاری انتقال یافت یا افرادی که قبل از سال بخشی از جست‌وجو را در بازار انجام داده و قصد داشتند عملا در سال جدید و پس از فروکش کردن بحبوحه مربوط به قرار گرفتن در مقطع زمانی شب عید و فروکش کردن سطح تقاضا، وارد بازار شده و خرید خود را در سال جدید انجام دهند. مهم‌ترین مشخصه این متقاضیان تقاضای آنها برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی محل سکونتشان است. هم ‌اکنون به‌ دلیل شیوع بیماری کرونا از بازار عقب‌ نشینی کرده و به‌ عنوان گروه منتظر بازار مسکن معرفی می ‌شوند.

نگاهی به بازار ورق آهن

گزارشات ارسالی از اصفهان حاکی از این است که قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول، در روز شنبه به ازای هر کیلو ۸۷۵۰۰ بود که تا چهارشنبه هفته گذشته به رقم ۷۳۰۰۰  ریال هم رسید، هم چنین ورق های گرم ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۱۰۳۵۰۰ ریال قیمت داشت ولی تا چهارشنبه به ۸۵۳۷۵ ریال رسید. طبق آمار منتشر شده از بورس فلزات در سال گذشته آخرین قیمت فروخته شده ورق گرم B ۵۸۴۱۵ ریال بوده اما در سال جاری با طی روند نزولی خود به ۵۲۱۶۰ ریال تنزل کرده است. ورق اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر  روز شنبه ۱۰۶۶۰۰ ریال قیمت داشت ولی تا چهارشنبه به ۱۰۰۲۰۰ ریال افت کرد در حالیکه قیمت های کمتر از این هم در بازار عنوان می شد. 

کارشناسان دلایل کاهش قیمت ورق را در بحث قیمت و عرضه  شمش و سایر  مقاطع عنوان می کنند اما  دانستن یک نکته در مورد ورق بسیار حایز اهمیت است که آن، کاهش قیمت جهانی اسلب است. از این رو فولاد مبارکه در سال گذشته حجم عمده ای از اسلب تولیدی خود را صادر کرده است اما در سال جاری به علت بسته بودن بازارهای خارجی تقاضای اسلب همچنان رو به نزول است. علیرغم آنکه در هفته گذشته شاهد بهبود محدود قیمت شمش بوده ایم اما روند کاهشی اسلب همچنان ادامه دارد که  دلیل آن را در مصرف چندگانه اسلب می دانند که نه تنها  ماده اولیه تولید ورق است بلکه فقط در کارهای ساختمانی مصرف می شود که برای تولید اتومبیل و کالاهای خانگی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

در رابطه با ورق های اکسین با توجه به شرایط خاص تولید این کارخانه که هنوز با تقاضا فاصله دارد آنچه باعث کاهش قیمت تولیدات محصولات اکسین شده است  را در درجه اول می توان در افت قیمت اسلب و در درجه دوم نگرانی صاحبان کالا از کاهش تقاضا در بازار و کنترل های دولت بر این بازار دانست.