بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، باز هم برخی افراد برای خرید محصول ارزان به بهانه تولید بیشتر به فولاد مبارکه اصفهان و هم چنین وزارت صمت فشار وارد می کنند تا کماکان امکان دریافت مواد اولیه با نرخ های کمتر از بازارهای جهانی را داشته باشند. بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، بازار سرمایه در خصوص به راه افتادن برخی جریانات در صنایع پایین دست فولاد و ایجاد حواشی در فضای مجازی که دم از کمبود محصول در بازار فولاد می زنند و سعی دارند بار دیگر با دستوری کردن اقتصاد، محصول ارزان قیمت بدست آورند را هشدار می دهد.
سابقه تاریخی این مسائل مشخص کننده این موضوع است که قیمت گذاری دستوری چه نتایجی داشته و چه رانت هایی را برای برخی گروه ها و افراد خاص در پی دارد. در خصوص اعلام مکرر نبود مواد اولیه، اتهام کاهش عرضه و هم چنین عرضه گران محصولات فولاد مبارکه می توان گفت: این مجتمع در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عرضه های خود را افزایش داده تا از هر گونه التهاب قیمتی ممانعت کند؛ اما عده ای که به دنبال خرید ارزان مواد اولیه و فروش در بازار آزاد هستند، از هیچ تلاشی برای دریافت سودهای باد آورده دریغ نمی کنند و به نهادهای بالا دستی نیز برای ارزان فروشی فولاد مبارکه فشار می آورند.
عده ایی چون این گروه ها به محض تحرک بهای دلار شروع به ایجاد حواشی می کنند تا با خرید محصولات با قیمت پایین، منتفع شوند که می توان گفت این افراد به دنبال رانت هستند. از این رو به دلیل نوسانات ارزی اخیر این گروه ها به دنبال کسب سود ناشی از فاصله قیمتی ایجاد شده تحت تاثیر نرخ ارز هستند؛ در صورتی که براساس تولید کشور هیچ کمبودی در حوزه فولاد و مصرف صنایع پایین دست وجود ندارد. حال در شرایط فعلی وضعیت معاملات فولاد مطلوب به نظر می رسد و اگر رقابتی هم در قیمت ها مشاهده می شود، ناشی از تقاضایی است که تحت تاثیر کشش به وجود آمده است.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، باز هم برخی افراد برای خرید محصول ارزان به بهانه تولید بیشتر به فولاد مبارکه اصفهان و هم چنین وزارت صمت فشار وارد می کنند تا کماکان امکان دریافت مواد اولیه با نرخ های کمتر از بازارهای جهانی را داشته باشند. بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، بازار سرمایه در خصوص به راه افتادن برخی جریانات در صنایع پایین دست فولاد و ایجاد حواشی در فضای مجازی که دم از کمبود محصول در بازار فولاد می زنند و سعی دارند بار دیگر با دستوری کردن اقتصاد، محصول ارزان قیمت بدست آورند را هشدار می دهد.
سابقه تاریخی این مسائل مشخص کننده این موضوع است که قیمت گذاری دستوری چه نتایجی داشته و چه رانت هایی را برای برخی گروه ها و افراد خاص در پی دارد. در خصوص اعلام مکرر نبود مواد اولیه، اتهام کاهش عرضه و هم چنین عرضه گران محصولات فولاد مبارکه می توان گفت: این مجتمع در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عرضه های خود را افزایش داده تا از هر گونه التهاب قیمتی ممانعت کند؛ اما عده ای که به دنبال خرید ارزان مواد اولیه و فروش در بازار آزاد هستند، از هیچ تلاشی برای دریافت سودهای باد آورده دریغ نمی کنند و به نهادهای بالا دستی نیز برای ارزان فروشی فولاد مبارکه فشار می آورند.
عده ایی چون این گروه ها به محض تحرک بهای دلار شروع به ایجاد حواشی می کنند تا با خرید محصولات با قیمت پایین، منتفع شوند که می توان گفت این افراد به دنبال رانت هستند. از این رو به دلیل نوسانات ارزی اخیر این گروه ها به دنبال کسب سود ناشی از فاصله قیمتی ایجاد شده تحت تاثیر نرخ ارز هستند؛ در صورتی که براساس تولید کشور هیچ کمبودی در حوزه فولاد و مصرف صنایع پایین دست وجود ندارد. حال در شرایط فعلی وضعیت معاملات فولاد مطلوب به نظر می رسد و اگر رقابتی هم در قیمت ها مشاهده می شود، ناشی از تقاضایی است که تحت تاثیر کشش به وجود آمده است.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه سال جاری مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آن که ساخت و ساز نیز به دلیل آن که مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.
با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است. اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت های فرسوده هم چنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه ای هستند، معطوف می شود. در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.
اشتباه شورای شهر در بهمن ماه سال جاری مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و در نتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ شدند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه سال جاری مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آن که ساخت و ساز نیز به دلیل آن که مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.
با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است. اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت های فرسوده هم چنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه ای هستند، معطوف می شود. در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.
اشتباه شورای شهر در بهمن ماه سال جاری مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و در نتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ شدند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، طی ماه جاری قیمت ها به شکل غیرمنطقی روند افزایشی داشته از این رو کارشناسان معتقدند که وضعیت فعلی را می توان ناشی از چهار عامل در نظر گرفت؛ موضوع اصلی اول کمبود جدی مواد اولیه از اوایل پاییز به علت رونق گرفتن خام فروشی، صادرات محصولات پایه و بی توجهی مسئولین به توصیه های مکرر کارشناسان در این مورد است. مورد مهم دیگر کاهش جدی تولید آهن اسفنجی در فصل زمستان به دلایل مختلف از جمله افت فشار شبکه گاز بود که البته طی جلساتی و سهمیه بندی آن برنامه ای برای تامین خوراک واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
با وجود این شرایط بر خلاف تاکید بسیار فعالان بازار که معتقدند باید قیمت های صادراتی و داخلی یکسان شود، نتیجه این شد که قیمت های داخلی حداقل یک پله از قیمت های صادراتی هم فراتر برود!!! موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کرد نحوه فروش مدت دار فولاد سازان دولتی و فرمول محاسبه نرخ پایه برای محصولات فولادی می باشد که بی تاثیر بر این روند افزایشی نبوده است. این عوامل هم از سمت عرضه بر بی نظمی بازار نمود داشته است و هم از سمت تقاضا با انتظارات تورمی به آن دامن زده است. انتظارات شدید تورمی ناشی از سیاست های اقتصادی دولت و متاثر از جو هیجانی بازارهای موازی مثل خودرو، بورس، بازارهای کالایی و.... مورد مهمی است که از سمت تقاضا بازار را متشنج کرده است. در کنار این موضوع نزدیک شدن به پایان سال و افزایش ملموس تقاضا که بخشی از آن تقاضای کاذب و بخشی تقاضای موثر است، در کنار نگرانی مردم از ورود به سال جدید تاثیر خود را گذاشته است.
هرچند برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت اوضاع آشفته بازار آهن اندکی از التهاب بازار کاست اما قطعا بازگشت آرامش به بازار نه در گرو تصمیمات احساسی و مقطعی است و نه در گرو افزایش فشار نهادهای نظارتی مثل تعزیرات و بازرسی و ... که سال گذشته هم نمونه شکست خورده چنین تصمیمات را شاهد بوده ایم.