به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، گرانی لوازم خانگی در حالی این روزها شعله کشیده که برخی تولید کنندگان دلیل افزایش قیمت ها را رشد قیمت ورق های فولادی عنوان می کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و البته بررسی های انجام شده، بهای ورق فولادی ۱۵ درصد هزینه تولید یخچال و حدود ۳۵ درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی اعلام می کنند، در میزان رشد هزینه ها و رشد چشمگیر قیمت ها اثر گذار نبوده است.
بنابر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، با افزایش قیمت نهاده های تولید یک کالا بهای تمام شده آن برای تولید کننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می رود. از این رو با وجود آنکه مدتی معاملات ورق های فولادی از سمت کمیته تنظیم بازار وزارت صمت ابطال شد و به التهابات بازار دامن زد، اما به نظر می رسد که این بار رشد قیمت لوازم خانگی آن طور که به عنوان فاکتور اصلی افزایش نرخ ها اعلام می شود با قیمت ورق به عنوان یک ماده اولیه ارتباط نداشته باشد. چراکه حتی اگر قیمت ورق در بهای تمام شده تولید لوازم خانگی مختلف را در بازه ای بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در نظر بگیریم، قیمت ورق آنچنان رشدی را تجربه نکرده که در رشد قیمت لوازم خانگی اثرگذار بوده باشد و اگر این رشد بابت افزایش قیمت ورق بوده، این رشد به یکباره رخ نداده و در مدت نزدیک به ۳ ماه رقم خورده است.
کارشناس بازار فلزات با بیان اینکه خریداران ورق های فولادی مواد اولیه را براساس سهمیه های تعیین شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت خریداری می کنند، براساس اختصاص سهمیه های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت های پایین تر از نرخ های بازار آزاد خریداری می کنند اما محصول خود را بر مبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف کننده نهایی می فروشند. به عبارت بهتر، محصول نهایی با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و به عبارتی هیچ حمایتی از مصرف کننده نمی شود که این ایراد اساسی به سامانه بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، گرانی لوازم خانگی در حالی این روزها شعله کشیده که برخی تولید کنندگان دلیل افزایش قیمت ها را رشد قیمت ورق های فولادی عنوان می کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و البته بررسی های انجام شده، بهای ورق فولادی ۱۵ درصد هزینه تولید یخچال و حدود ۳۵ درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی اعلام می کنند، در میزان رشد هزینه ها و رشد چشمگیر قیمت ها اثر گذار نبوده است.
بنابر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، با افزایش قیمت نهاده های تولید یک کالا بهای تمام شده آن برای تولید کننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می رود. از این رو با وجود آنکه مدتی معاملات ورق های فولادی از سمت کمیته تنظیم بازار وزارت صمت ابطال شد و به التهابات بازار دامن زد، اما به نظر می رسد که این بار رشد قیمت لوازم خانگی آن طور که به عنوان فاکتور اصلی افزایش نرخ ها اعلام می شود با قیمت ورق به عنوان یک ماده اولیه ارتباط نداشته باشد. چراکه حتی اگر قیمت ورق در بهای تمام شده تولید لوازم خانگی مختلف را در بازه ای بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در نظر بگیریم، قیمت ورق آنچنان رشدی را تجربه نکرده که در رشد قیمت لوازم خانگی اثرگذار بوده باشد و اگر این رشد بابت افزایش قیمت ورق بوده، این رشد به یکباره رخ نداده و در مدت نزدیک به ۳ ماه رقم خورده است.
کارشناس بازار فلزات با بیان اینکه خریداران ورق های فولادی مواد اولیه را براساس سهمیه های تعیین شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت خریداری می کنند، براساس اختصاص سهمیه های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت های پایین تر از نرخ های بازار آزاد خریداری می کنند اما محصول خود را بر مبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف کننده نهایی می فروشند. به عبارت بهتر، محصول نهایی با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و به عبارتی هیچ حمایتی از مصرف کننده نمی شود که این ایراد اساسی به سامانه بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.
قیمت های عجیب در بازار مسکن و افزایش روز به روز قیمت ها، این روزها بسیاری از خریداران واقعی مسکن را دچار سردرگمی کرده است. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در طول سه ماه گذشته، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور تقریبا در فروردین ماه تعطیل بوده، اما قیمت مسکن بین ۳ تا ۵ میلیون تومان در مناطق مختلف تهران گران شده است و این یعنی برهم خوردن تمام معادلات یک خریدار مسکن!
دلایل افزایش قیمت مسکن، به تورم عمومی، کاهش قدرت خرید مردم، افت عرضه و بی اثر بودن تسهیلات بانکی اشاره می‌کند. در حال حاضر شاهد اتفاقات قابل تاملی در بازار مسکن هستیم. اوایل زمستان که در بازار مسکن ورود پیدا کردیم، نشانه آن چنانی از افزایش قیمت در ماه های آتی دیده نمی شد و حتی با شیوع ویروس کرونا، افت معاملات بسیار شدید بود و به نظر نمی رسید افزایش قیمت مسکن بالا باشد. مشاوران املاک در اسفند ماه سال گذشته معتقد بودند که اتفاق خاصی در خصوص قیمت ها در سال ۹۹ رخ نخواهد داد اما از پایان فروردین ماه سال جاری همه معادلات برگشت و قیمت ها به شدت بالا رفت و ما در برخی مناطق شاهد افزایش ۳ تا ۵ میلیون تومانی قیمت مسکن بودیم.
از این رو بخش عمده‌ای از خریدارانی که تصمیم داشتند در سال ۹۸ خرید مسکن داشته باشند و خریدشان به سال ۹۹ نرسد، از اوایل بهمن وارد بازار مسکن شدند. ورود این گروه به بازار مسکن و در حوزه خرید و فروش، دوباره رکود تورمی را به بازار برگرداند. یعنی افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت در بهمن ۹۸ در حوزه مسکن داشتیم. ابتدای اردیبهشت ماه هنوز بازار شکل نگرفته بود، چون بازار مسکن با بازار ارز و طلا بسیار متفاوت است. در بازار ارز و طلا ظرف مدت چند ساعت خرید را انجام می‌دهیم ولی در بازار مسکن حتی اگر نقدینگی کامل هم داشته باشید و تصمیم به خرید یک واحد مسکونی داشته باشید، تا فایل مورد نظر را پیدا کنید و قرارداد آن را بنویسید و زمان محضر بگذارید و خانه را تحویل بگیرید و در نهایت آمار به عنوان خرید تلقی شود، حداقل بین ۴۵ روز تا ۲ ماه زمان می‌برد. حالا بماند که گروهی نسبت به پیش خرید واحد مسکونی اقدام می‌کنند. پس عملا کسانی که در اردیبهشت‌ماه وارد بازار مسکن شدند، مراجعات آنها را می‌توانیم ثبت کنیم، ولی خرید آنها را برای اینکه معامله‌ای انجام شده تلقی شود، باید خرداد ماه و یا تیرماه رصد کنیم. آن هم در شرایط نبود فایل و عدم تثبیت قیمت‌ها و احتیاطی که فروشنده‌ها در رابطه با آینده بازار مسکن داشتند.
قیمت های عجیب در بازار مسکن و افزایش روز به روز قیمت ها، این روزها بسیاری از خریداران واقعی مسکن را دچار سردرگمی کرده است. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در طول سه ماه گذشته، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور تقریبا در فروردین ماه تعطیل بوده، اما قیمت مسکن بین ۳ تا ۵ میلیون تومان در مناطق مختلف تهران گران شده است و این یعنی برهم خوردن تمام معادلات یک خریدار مسکن!
دلایل افزایش قیمت مسکن، به تورم عمومی، کاهش قدرت خرید مردم، افت عرضه و بی اثر بودن تسهیلات بانکی اشاره می‌کند. در حال حاضر شاهد اتفاقات قابل تاملی در بازار مسکن هستیم. اوایل زمستان که در بازار مسکن ورود پیدا کردیم، نشانه آن چنانی از افزایش قیمت در ماه های آتی دیده نمی شد و حتی با شیوع ویروس کرونا، افت معاملات بسیار شدید بود و به نظر نمی رسید افزایش قیمت مسکن بالا باشد. مشاوران املاک در اسفند ماه سال گذشته معتقد بودند که اتفاق خاصی در خصوص قیمت ها در سال ۹۹ رخ نخواهد داد اما از پایان فروردین ماه سال جاری همه معادلات برگشت و قیمت ها به شدت بالا رفت و ما در برخی مناطق شاهد افزایش ۳ تا ۵ میلیون تومانی قیمت مسکن بودیم.
از این رو بخش عمده‌ای از خریدارانی که تصمیم داشتند در سال ۹۸ خرید مسکن داشته باشند و خریدشان به سال ۹۹ نرسد، از اوایل بهمن وارد بازار مسکن شدند. ورود این گروه به بازار مسکن و در حوزه خرید و فروش، دوباره رکود تورمی را به بازار برگرداند. یعنی افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت در بهمن ۹۸ در حوزه مسکن داشتیم. ابتدای اردیبهشت ماه هنوز بازار شکل نگرفته بود، چون بازار مسکن با بازار ارز و طلا بسیار متفاوت است. در بازار ارز و طلا ظرف مدت چند ساعت خرید را انجام می‌دهیم ولی در بازار مسکن حتی اگر نقدینگی کامل هم داشته باشید و تصمیم به خرید یک واحد مسکونی داشته باشید، تا فایل مورد نظر را پیدا کنید و قرارداد آن را بنویسید و زمان محضر بگذارید و خانه را تحویل بگیرید و در نهایت آمار به عنوان خرید تلقی شود، حداقل بین ۴۵ روز تا ۲ ماه زمان می‌برد. حالا بماند که گروهی نسبت به پیش خرید واحد مسکونی اقدام می‌کنند. پس عملا کسانی که در اردیبهشت‌ماه وارد بازار مسکن شدند، مراجعات آنها را می‌توانیم ثبت کنیم، ولی خرید آنها را برای اینکه معامله‌ای انجام شده تلقی شود، باید خرداد ماه و یا تیرماه رصد کنیم. آن هم در شرایط نبود فایل و عدم تثبیت قیمت‌ها و احتیاطی که فروشنده‌ها در رابطه با آینده بازار مسکن داشتند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، در حالی که همچنان چند روزی به اتمام خرداد ماه باقی مانده اما میزان تقاضا و حجم معاملات برای محصولات فولادی در بورس کالا طی سه هفته ابتدایی خرداد ماه نسبت به تقاضا و حجم معاملات در اردیبهشت ماه افزایش داشته است. در واقع در حالی‌که در اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع تقاضایی معادل یک میلیون و ۷۲۵ هزار تن برای انواع محصولات فولادی در بورس کالا به ثبت رسید، میزان تقاضای ثبت شده تا روز ۲۱ خرداد به یک میلیون و۹۶۴ هزار تن رسید.
همچنین در حالی که حجم کل معاملات برای محصولات فولادی در اردیبهشت ماه برابر با ۶۵۴ هزارو ۴۳۱ تن بود، میزان حجم معاملات صورت گرفته در زمینه این محصولات تا روز ۲۱ خرداد ماه به یک میلیون و ۹۵ هزار تن رسید که این رقم حاکی از رشد قابل توجه معاملات طی این مدت است. البته از آنجایی که همچنان تفاوت قابل توجهی میان عرضه و تقاضا در زمینه محصولات فولادی وجود دارد، رشد قیمتی در این بازار امری تعجب برانگیز نیست.
اگر چه عموما افزایش تقاضا، آماری مثبت تلقی شده و رشد تقاضا برای فولاد نشان از افزایش فعالیت های توسعه ای دارد که می‌تواند به بهبود شاخص های اقتصادی منجر شود، اما افزایش تقاضای ایجاد شده در بازار محصولات فولادی کشور از این دست به شمار نمی رود. در واقع رشد تقاضای حاصل شده برای محصولات فولادی کشور به مفهوم افزایش مصرف در زمینه این محصولات نیست و تنها بخش اندکی از محصولات خریداری شده به مصرف واقعی می‌رسند و بخش قابل توجهی از این معاملات روی کاغذ باقی می‌ماند. اما این افزایش تقاضای کاغذی به رشد روز افزون قیمت محصولات فولادی دامن می زند.
شرایط پیش آمده در بازار محصولات فولادی و استمرار روند رو به رشد قیمتی باعث شده مصرف‌کنندگان این حوزه از ترس افزایش بیشتر قیمت های آتی به فکر خرید پیش از موعد مواد اولیه مورد نیاز خود باشند تا به این ترتیب از سویی از افزایش قیمت آتی کمتر متضرر شوند و از سوی دیگر با تبدیل نقدینگی خود به کالا از اثرات تورمی اقتصاد مصون بمانند.