به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، در حالی که همچنان چند روزی به اتمام خرداد ماه باقی مانده اما میزان تقاضا و حجم معاملات برای محصولات فولادی در بورس کالا طی سه هفته ابتدایی خرداد ماه نسبت به تقاضا و حجم معاملات در اردیبهشت ماه افزایش داشته است. در واقع در حالی‌که در اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع تقاضایی معادل یک میلیون و ۷۲۵ هزار تن برای انواع محصولات فولادی در بورس کالا به ثبت رسید، میزان تقاضای ثبت شده تا روز ۲۱ خرداد به یک میلیون و۹۶۴ هزار تن رسید.
همچنین در حالی که حجم کل معاملات برای محصولات فولادی در اردیبهشت ماه برابر با ۶۵۴ هزارو ۴۳۱ تن بود، میزان حجم معاملات صورت گرفته در زمینه این محصولات تا روز ۲۱ خرداد ماه به یک میلیون و ۹۵ هزار تن رسید که این رقم حاکی از رشد قابل توجه معاملات طی این مدت است. البته از آنجایی که همچنان تفاوت قابل توجهی میان عرضه و تقاضا در زمینه محصولات فولادی وجود دارد، رشد قیمتی در این بازار امری تعجب برانگیز نیست.
اگر چه عموما افزایش تقاضا، آماری مثبت تلقی شده و رشد تقاضا برای فولاد نشان از افزایش فعالیت های توسعه ای دارد که می‌تواند به بهبود شاخص های اقتصادی منجر شود، اما افزایش تقاضای ایجاد شده در بازار محصولات فولادی کشور از این دست به شمار نمی رود. در واقع رشد تقاضای حاصل شده برای محصولات فولادی کشور به مفهوم افزایش مصرف در زمینه این محصولات نیست و تنها بخش اندکی از محصولات خریداری شده به مصرف واقعی می‌رسند و بخش قابل توجهی از این معاملات روی کاغذ باقی می‌ماند. اما این افزایش تقاضای کاغذی به رشد روز افزون قیمت محصولات فولادی دامن می زند.
شرایط پیش آمده در بازار محصولات فولادی و استمرار روند رو به رشد قیمتی باعث شده مصرف‌کنندگان این حوزه از ترس افزایش بیشتر قیمت های آتی به فکر خرید پیش از موعد مواد اولیه مورد نیاز خود باشند تا به این ترتیب از سویی از افزایش قیمت آتی کمتر متضرر شوند و از سوی دیگر با تبدیل نقدینگی خود به کالا از اثرات تورمی اقتصاد مصون بمانند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، التهاب طولانی مدت بازار مسکن در دو بخش قیمت و اجاره بها در شهر تهران و سایر شهرهای کشور، در دو علت اصلی ریشه دارد. علت نخست، شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و وضعیت سایر بازارهای موازی طی سال های اخیر بوده که منجر به ایجاد انتظارات تورمی و ورود حجم زیادی از تقاضاهای سرمایه ای به بازار مسکن شده است. علت دوم نیز به کمبود عرضه مسکن ناشی از رکود ساخت وساز در پنج سال اخیر مربوط می شود.
در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت علاوه بر بررسی طرح متولی مسکن برای پایان دادن به سفته بازی های ملکی و عرضه آپارتمان به بازار فروش با تکیه بر تعیین تکلیف مالیات بر خانه های خالی، تصمیماتی برای مهار جهش قیمت و اجاره بها با هدف مدیریت انتظارات در بازار مسکن اتخاذ شد.
تصمیم گیران در ستاد اقتصادی دولت با هدف مدیریت انتظارات بنا دارند سیاست هایی را اجرایی کنند تا از یک سو تقاضای سرمایه ای موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه هدایت و انتظارات منفی سازنده ها به بخش مسکن با تعریف محرک های ساخت مثبت شود و از سوی دیگر ناامیدی تقاضای مصرفی با عرضه مسکن ارزان قیمت و ارائه تسهیلات خرید مرتفع شود.
رئیس‌جمهوری در جلسه ای با تاکید بر آن که کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، تمام دستگاه ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئوولان، تولید کنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اعمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست. نخستین تصمیم اعلام شده از سوی این ستاد برای تنظیم قیمت و اجاره بهای مسکن، مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، التهاب طولانی مدت بازار مسکن در دو بخش قیمت و اجاره بها در شهر تهران و سایر شهرهای کشور، در دو علت اصلی ریشه دارد. علت نخست، شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و وضعیت سایر بازارهای موازی طی سال های اخیر بوده که منجر به ایجاد انتظارات تورمی و ورود حجم زیادی از تقاضاهای سرمایه ای به بازار مسکن شده است. علت دوم نیز به کمبود عرضه مسکن ناشی از رکود ساخت وساز در پنج سال اخیر مربوط می شود.
در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت علاوه بر بررسی طرح متولی مسکن برای پایان دادن به سفته بازی های ملکی و عرضه آپارتمان به بازار فروش با تکیه بر تعیین تکلیف مالیات بر خانه های خالی، تصمیماتی برای مهار جهش قیمت و اجاره بها با هدف مدیریت انتظارات در بازار مسکن اتخاذ شد.
تصمیم گیران در ستاد اقتصادی دولت با هدف مدیریت انتظارات بنا دارند سیاست هایی را اجرایی کنند تا از یک سو تقاضای سرمایه ای موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه هدایت و انتظارات منفی سازنده ها به بخش مسکن با تعریف محرک های ساخت مثبت شود و از سوی دیگر ناامیدی تقاضای مصرفی با عرضه مسکن ارزان قیمت و ارائه تسهیلات خرید مرتفع شود.
رئیس‌جمهوری در جلسه ای با تاکید بر آن که کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، تمام دستگاه ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئوولان، تولید کنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اعمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست. نخستین تصمیم اعلام شده از سوی این ستاد برای تنظیم قیمت و اجاره بهای مسکن، مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس است.
به تحلیل آهن پرایس از وضعیت بازارآهن، تعیین قیمت و نسبت های کل زنجیره فولاد که قرار است با توافق بین اعضای انجمن فولاد، سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تعیین و با حمایت اتاق ایران اعلام شود، همچنان در دست بررسی است و مقرر شده طی نشستی در ابتدای هفته آینده نهایی شود. تا بدین شکل الگویی را برای تعیین قیمت طراحی کرده و به دولت ارائه دهند. شاید این روال کاری بتواند مقداری از نارضایتی بخش خصوصی از قیمت ها و نسبت هایی که برای برخی از حلقه های زنجیره فولاد با دخالت های دولت تعیین می شود، بکاهد. فعالان معدنی معتقدند تا زمانی که اصلاحات لازم در شیوه قیمت گذاری ها و رویکرد دولت نسبت به این صنعت تغییر نکند، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در برخی از بخش های این زنجیره وجود ندارد.
در این راستا اتاق ایران به عنوان تشکل مربوطه طی نشست های کارشناسی با ذی نفعان کل این زنجیره اعلام داشت که در حال طراحی فرمولی که مورد توافق همه بخش ها باشد بوده و زودی راه حل مناسب را ارائه خواهد نمود. از این رو رئیس اتاق ایران تصمیم گیری درباره عدم دخالت دولت در قیمت گذاری زنجیره فولاد را اقدامی مؤثر در بهبود فعالیت های صنعت فولاد کشور دانست و تأکید کرد: اتاق ایران به دنبال آن است که تصمیم جمعی را اتخاذ کرده و پیگیر اجرایی شدن آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: حیات این صنعت درگرو فعالیت تمام حلقه های زنجیره است و حتی بدون یکی از حلقه ها هم این صنعت دچار مشکل می شود. بنابراین برای تعیین قیمت ها و نسبت ها منافع تمام زنجیره را لحاظ کرده و دید ملی نسبت به این موضوع داریم. برای تحقق هدف کشور و رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ باید از ابتدای زنجیره تا انتها، همگی فعال بوده و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در این بخش ها را داشته باشند.
به تحلیل آهن پرایس از وضعیت بازارآهن، تعیین قیمت و نسبت های کل زنجیره فولاد که قرار است با توافق بین اعضای انجمن فولاد، سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تعیین و با حمایت اتاق ایران اعلام شود، همچنان در دست بررسی است و مقرر شده طی نشستی در ابتدای هفته آینده نهایی شود. تا بدین شکل الگویی را برای تعیین قیمت طراحی کرده و به دولت ارائه دهند. شاید این روال کاری بتواند مقداری از نارضایتی بخش خصوصی از قیمت ها و نسبت هایی که برای برخی از حلقه های زنجیره فولاد با دخالت های دولت تعیین می شود، بکاهد. فعالان معدنی معتقدند تا زمانی که اصلاحات لازم در شیوه قیمت گذاری ها و رویکرد دولت نسبت به این صنعت تغییر نکند، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در برخی از بخش های این زنجیره وجود ندارد.
در این راستا اتاق ایران به عنوان تشکل مربوطه طی نشست های کارشناسی با ذی نفعان کل این زنجیره اعلام داشت که در حال طراحی فرمولی که مورد توافق همه بخش ها باشد بوده و زودی راه حل مناسب را ارائه خواهد نمود. از این رو رئیس اتاق ایران تصمیم گیری درباره عدم دخالت دولت در قیمت گذاری زنجیره فولاد را اقدامی مؤثر در بهبود فعالیت های صنعت فولاد کشور دانست و تأکید کرد: اتاق ایران به دنبال آن است که تصمیم جمعی را اتخاذ کرده و پیگیر اجرایی شدن آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: حیات این صنعت درگرو فعالیت تمام حلقه های زنجیره است و حتی بدون یکی از حلقه ها هم این صنعت دچار مشکل می شود. بنابراین برای تعیین قیمت ها و نسبت ها منافع تمام زنجیره را لحاظ کرده و دید ملی نسبت به این موضوع داریم. برای تحقق هدف کشور و رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ باید از ابتدای زنجیره تا انتها، همگی فعال بوده و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در این بخش ها را داشته باشند.