به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، پس از طی یک دوره نزولی حدودا ۱۰ روزه در نرخ محصولات فولادی، مجددا قیمت اغلب محصولات این گروه وارد فاز افزایشی شد، به گونه ای که بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد به طور نسبی به کانال ۷ هزار تومان وارد شد. در حالی که افزایش عرضه محصولات فولادی در بورس کالا توانسته بود به تغییر فاز روانی و عقبگرد محسوس خرید های هیجانی در بازار فولاد منتهی شود اما هجوم مجدد سرمایه های سرگردان با هدف در امان ماندن از اثرات تورمی اقتصاد با افزایش تقاضا ثبات بازار را برهم زد و سبب افزایش قیمت ها شد.
این رشد تقاضا به مفهوم افزایش مصرف محصولات فولادی در کشور نیست و بخش قابل توجهی از تقاضای موجود در این بازار و معاملات صورت گرفته با هدف سفته بازی و کسب سود از نوسان گیری این بازار آشفته و در بهترین حالت با هدف خرید برای مصرف آتی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی و تا زمان استمرار وضعیت فعلی اقتصادی در کشور که بعضا به رشد تورم دامن می‌زند نباید انتظار داشت که بازار محصولات فولادی در کشور کاهش نرخ داشته باشد.
پس از طی چند روز روند نزولی در قیمت محصولات فولادی، مجددا اغلب محصولات وارد فاز افزایشی شدند و بازار آزاد مجددا روند افسار گسیخته رشد بها را تجربه کرد. بازگشت مجدد قیمت ها به روند افزایشی به دلایل متعددی صورت گرفت که هجوم سرمایه های سرگردان به این بازار را می‌توان اصلی ترین عامل دانست. در واقع انتظار تورمی و افزایش نقدینگی در سطح جامعه باعث هجوم سرمایه به بازارهایی هم چون طلا، خودرو و بورس شده و بخشی از سرمایه‌های سرگردان نیز در سطح کوچکتر به محصولات فولادی وارد شده است و همین موضوع رشد تقاضا در این بخش و در ادامه افزایش قیمت را رقم زده است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، پس از طی یک دوره نزولی حدودا ۱۰ روزه در نرخ محصولات فولادی، مجددا قیمت اغلب محصولات این گروه وارد فاز افزایشی شد، به گونه ای که بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد به طور نسبی به کانال ۷ هزار تومان وارد شد. در حالی که افزایش عرضه محصولات فولادی در بورس کالا توانسته بود به تغییر فاز روانی و عقبگرد محسوس خرید های هیجانی در بازار فولاد منتهی شود اما هجوم مجدد سرمایه های سرگردان با هدف در امان ماندن از اثرات تورمی اقتصاد با افزایش تقاضا ثبات بازار را برهم زد و سبب افزایش قیمت ها شد.
این رشد تقاضا به مفهوم افزایش مصرف محصولات فولادی در کشور نیست و بخش قابل توجهی از تقاضای موجود در این بازار و معاملات صورت گرفته با هدف سفته بازی و کسب سود از نوسان گیری این بازار آشفته و در بهترین حالت با هدف خرید برای مصرف آتی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی و تا زمان استمرار وضعیت فعلی اقتصادی در کشور که بعضا به رشد تورم دامن می‌زند نباید انتظار داشت که بازار محصولات فولادی در کشور کاهش نرخ داشته باشد.
پس از طی چند روز روند نزولی در قیمت محصولات فولادی، مجددا اغلب محصولات وارد فاز افزایشی شدند و بازار آزاد مجددا روند افسار گسیخته رشد بها را تجربه کرد. بازگشت مجدد قیمت ها به روند افزایشی به دلایل متعددی صورت گرفت که هجوم سرمایه های سرگردان به این بازار را می‌توان اصلی ترین عامل دانست. در واقع انتظار تورمی و افزایش نقدینگی در سطح جامعه باعث هجوم سرمایه به بازارهایی هم چون طلا، خودرو و بورس شده و بخشی از سرمایه‌های سرگردان نیز در سطح کوچکتر به محصولات فولادی وارد شده است و همین موضوع رشد تقاضا در این بخش و در ادامه افزایش قیمت را رقم زده است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار دانسته و اینگونه بیان کرد: کنترل قیمت ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.
تاکید بر این که به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولید کنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند. گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روز‌های اخیر را مورد اشاره قرار داد، با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه ها، تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند. مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن بر شمرد. وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است. تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می‌گیرد که این نوع تقاضا را نیز می‌توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار دانسته و اینگونه بیان کرد: کنترل قیمت ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.
تاکید بر این که به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولید کنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند. گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روز‌های اخیر را مورد اشاره قرار داد، با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه ها، تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند. مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن بر شمرد. وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است. تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می‌گیرد که این نوع تقاضا را نیز می‌توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، مشاوران و فعالان بازار معاملات مسکن، از افزایش تدریجی فایل های فروش در بازار مجازی و بنگاه های املاک و قیمت های پیشنهادی عجیب این فایل ها خبر می دهند. گرچه از ابتدای سال جاری تاکنون به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا حجم فایل های عرضه شده در بازار معاملات ملکی پایتخت کاهش چشمگیری پیدا کرده بود اما با بازگشت بخش زیادی از کسب و کارها به وضعیت عادی، حضور تدریجی برخی از فروشندگان مسکن در بازار قابل مشاهده است.
واسطه های ملکی عنوان می کنند تعدادی از فروشندگان مسکن در بازار حاضر شده اند و فایل خود را برای فروش عرضه کرده اند. با این حال به گفته فعالان بازار ملک، نکته قابل توجه در خصوص فایل های عرضه شده از سوی این گروه از مالکان، قیمت پیشنهادی برای واحد های مسکونی است. مشاوران املاک در اغلب مناطق پایتخت اظهار دارند: قیمت پیشنهادی برای فایل های عرضه شده بسیار بالا و حتی در برخی موارد عجیب و غریب است. از دیدگاه برخی از کارشناسان بازار مسکن، به نظر می رسد این گروه از فروشندگان با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه داده اند؛ به همین دلیل تفاوت زیادی میان قیمت های پیشنهادی آنها در مقطع کنونی و همین طور ماه های گذشته است.
از این رو شرایط برای خرید واحد های مسکونی سخت تر از گذشته خواهد بود و شکاف بودجه خانوار و قیمت کل واحد های مسکونی در بازار مسکن بیش از گذشته می شود. در کنار این موضوع که خرید واحد مسکونی با قیمت های نجومی سال جاری برای شماره زیادی از متقاضیان تبدیل به رویای دست نیافتنی شده است، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که مستاجران نیز با شرایط فعلی قدرت اجاره یک واحد مسکونی معمولی را از دست داده اند.