به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن،عضو هیأت رئیسه مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای حل مشکل مسکن خبر داد و این طرح هفته آینده با یک فوریت تقدیم هیأت رئیسه می شود. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، مجلس یازدهم باید یک اقدام انقلابی برای حل فوری مشکل مسکن انجام دهد و مشکلات مردم در این زمینه را برطرف کند. بازار مسکن هم از کمبود، هم از تورم افسارگسیخته و هم مشکل مدیریت و رها شدگی رنج می برد که باید حل شود.
در این زمینه جلساتی با صاحب نظران و مسئولان بخش های مختلف مرتبط با مسکن در ساختمان هیأت رئیسه مجلس برگزار شده و دنبال ۲ بسته سیاستی، یکی بسته نظارتی و دیگری بسته اصلاح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم. آنچه در حال حاضر بر نرخ مسکن اثر دارد و قانون آن اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت باید در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از خانه های خالی مالیات بگیرد.
اگر چه این قانون مصوب سال ۹۴ است، اما تاکنون از سوی دولت اجرا نشده و این جای تأسف دارد که چرا بند تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کل کشور اجرا نشده و مالیات بر خانه های خالی را اجرا نکردند. بسته دوم سیاست مسکن که در مجلس تهیه شده را شامل بخش تقنینی عنوان گردید این بحث شامل خلاء های قانونی است که جایی که نیاز به اصلاح قانون است و این قوانین مانع تولید مسکن شده است، باید اصلاح شوند و در سال جهش تولید باید در تولید مسکن رونق صورت گیرد.
مشکلاتی در این زمینه مسکن وجود دارد از نظر قانون گذاری باید اصلاح شود. یکی از محورهای اصلی تولید مسکن این است که ۶۰ درصد هزینه مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و این نسبت در تهران به ۷۰درصد هم می رسد، بنا براین اگر بتوان با راهکاری نرخ زمین را از مسکن جدا کنیم، نرخ مسکن کاهش می‌یابد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن،عضو هیأت رئیسه مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای حل مشکل مسکن خبر داد و این طرح هفته آینده با یک فوریت تقدیم هیأت رئیسه می شود. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، مجلس یازدهم باید یک اقدام انقلابی برای حل فوری مشکل مسکن انجام دهد و مشکلات مردم در این زمینه را برطرف کند. بازار مسکن هم از کمبود، هم از تورم افسارگسیخته و هم مشکل مدیریت و رها شدگی رنج می برد که باید حل شود.
در این زمینه جلساتی با صاحب نظران و مسئولان بخش های مختلف مرتبط با مسکن در ساختمان هیأت رئیسه مجلس برگزار شده و دنبال ۲ بسته سیاستی، یکی بسته نظارتی و دیگری بسته اصلاح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم. آنچه در حال حاضر بر نرخ مسکن اثر دارد و قانون آن اجرا نمی‌شود، به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت باید در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از خانه های خالی مالیات بگیرد.
اگر چه این قانون مصوب سال ۹۴ است، اما تاکنون از سوی دولت اجرا نشده و این جای تأسف دارد که چرا بند تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کل کشور اجرا نشده و مالیات بر خانه های خالی را اجرا نکردند. بسته دوم سیاست مسکن که در مجلس تهیه شده را شامل بخش تقنینی عنوان گردید این بحث شامل خلاء های قانونی است که جایی که نیاز به اصلاح قانون است و این قوانین مانع تولید مسکن شده است، باید اصلاح شوند و در سال جهش تولید باید در تولید مسکن رونق صورت گیرد.
مشکلاتی در این زمینه مسکن وجود دارد از نظر قانون گذاری باید اصلاح شود. یکی از محورهای اصلی تولید مسکن این است که ۶۰ درصد هزینه مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و این نسبت در تهران به ۷۰درصد هم می رسد، بنا براین اگر بتوان با راهکاری نرخ زمین را از مسکن جدا کنیم، نرخ مسکن کاهش می‌یابد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، این روزها شاهد عقبگرد نرخ به ویژه در بازار آزاد فولاد هستیم که ترس از ورود صنعت فولاد به مرداب رکود را در ذهن تداعی می‌کند. این تکانه های کاهشی که به دنبال در پیش گرفتن مدار تعادل در بازار فولاد ادامه دار شده است، به یکباره تقاضای پر التهاب و صف های طولانی خرید محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی را عقب رانده و حتی در برخی روزهای هفته گذشته میزان تقاضا را به بیش از نصف کاهش داده است اما تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در کنار افت جدی تقاضا است که نیازمند بازبینی مجدد از سوی متولیان آن است تا از ورود این بازار به رکودی ناخواسته جلوگیری کند.
تجربه سال گذشته به خوبی گویای این موضوع است که چنانچه اجازه داده شود جریان معاملات به سمت سرازیری رکود هدایت شود، بازگشت آن به رونق، هزینه و زمان زیادی را می‌طلبد که شاید تا ماه ها به طول انجامد. بنابراین شاید رخدادهای هفته گذشته در بورس کالا و بازار آزاد فولاد همچون تلنگری باشد برای نجات این صنعت تا با اتخاذ ساز و کارهای صحیح و به موقع که از تجارب گذشته در این بازار به‌دست آمده بتوان مسیر معاملات را به سمت و سویی هدایت کرد که از ورود به مرزهای رکودی جلوگیری شود.
به دنبال افت تقاضای هیجانی برای مقاطع فولادی، انتظار بر این است که حجم زیادی از نقدینگی از بازار خارج شود. تجربه ورود و خروج شتابان سرمایه به هر بازاری نشان از ایجاد جو متشنج در آن است که ایجاد کننده نرخ های نوسانی خواهد بود؛ همانطور که در فروردین و اردیبهشت سال جاری شاهد این اتفاق در بازار فولاد بودیم. اکنون دغدغه اصلی تولیدکنندگان خروج سرمایه از این صنعت است که روزی سفته بازان به قصد کسب رانت های دانه درشت به سمت این بازار هدایت کرده بودند.
حال که نرخ ها جریانی منطقی‌تر از گذشته ولی با جهت‌گیری کاهشی را در پیش گرفته‌اند، این رانت حذف و جریان خروج سرمایه این افراد از بازار طبیعی است. بنابراین معضل اصلی که شاید در روزهای آینده بسیاری از تولیدکنندگان به ناچار باید با آن دست و پنجه نرم کنند همین کمبود نقدینگی است که نتایج خوشایندی به همراه نخواهد داشت. از این رو تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از آن، نیاز فعلی تولیدکنندگان صنعت است..
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، این روزها شاهد عقبگرد نرخ به ویژه در بازار آزاد فولاد هستیم که ترس از ورود صنعت فولاد به مرداب رکود را در ذهن تداعی می‌کند. این تکانه های کاهشی که به دنبال در پیش گرفتن مدار تعادل در بازار فولاد ادامه دار شده است، به یکباره تقاضای پر التهاب و صف های طولانی خرید محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی را عقب رانده و حتی در برخی روزهای هفته گذشته میزان تقاضا را به بیش از نصف کاهش داده است اما تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در کنار افت جدی تقاضا است که نیازمند بازبینی مجدد از سوی متولیان آن است تا از ورود این بازار به رکودی ناخواسته جلوگیری کند.
تجربه سال گذشته به خوبی گویای این موضوع است که چنانچه اجازه داده شود جریان معاملات به سمت سرازیری رکود هدایت شود، بازگشت آن به رونق، هزینه و زمان زیادی را می‌طلبد که شاید تا ماه ها به طول انجامد. بنابراین شاید رخدادهای هفته گذشته در بورس کالا و بازار آزاد فولاد همچون تلنگری باشد برای نجات این صنعت تا با اتخاذ ساز و کارهای صحیح و به موقع که از تجارب گذشته در این بازار به‌دست آمده بتوان مسیر معاملات را به سمت و سویی هدایت کرد که از ورود به مرزهای رکودی جلوگیری شود.
به دنبال افت تقاضای هیجانی برای مقاطع فولادی، انتظار بر این است که حجم زیادی از نقدینگی از بازار خارج شود. تجربه ورود و خروج شتابان سرمایه به هر بازاری نشان از ایجاد جو متشنج در آن است که ایجاد کننده نرخ های نوسانی خواهد بود؛ همانطور که در فروردین و اردیبهشت سال جاری شاهد این اتفاق در بازار فولاد بودیم. اکنون دغدغه اصلی تولیدکنندگان خروج سرمایه از این صنعت است که روزی سفته بازان به قصد کسب رانت های دانه درشت به سمت این بازار هدایت کرده بودند.
حال که نرخ ها جریانی منطقی‌تر از گذشته ولی با جهت‌گیری کاهشی را در پیش گرفته‌اند، این رانت حذف و جریان خروج سرمایه این افراد از بازار طبیعی است. بنابراین معضل اصلی که شاید در روزهای آینده بسیاری از تولیدکنندگان به ناچار باید با آن دست و پنجه نرم کنند همین کمبود نقدینگی است که نتایج خوشایندی به همراه نخواهد داشت. از این رو تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از آن، نیاز فعلی تولیدکنندگان صنعت است..
بنا بر گزارش آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از علل اصلی افزایش قیمت ها و البته کمبود عرضه واحد های مسکونی، امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در کشور است، پدیده ای که در سال های اخیر بسیار شایع شده است. بنابر بررسی های کارشناسان بازار مسکن، افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می تواند به عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد.
افزایش عرضه واحد های مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحد های مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است. قانون مالیات بر خانه های خالی بنابر ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحد های مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند، با این وجود پس از گذشت ۵ سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، پیش نیاز آن یعنی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا نشده است.
از شهریور سال ۹۶ با کاهش دستوری نرخ های سود بانکی، تعدادی از سرمایه گذاران سرمایه های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی رونقی و کسادی بازار مسکن پس از ۵ سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال ۹۵ قیمت مسکن در کلان شهرها و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه رو شد. با افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ نوسانات شدید قیمتی کالاهای اساسی مردم را تحت تاثیر قرار داد که بازار مسکن و ساخت و ساز با وجود رکود چندین ساله از این گرانی ها عقب نماند. از این رو به نظر می رسد مسکن کالایی است که متولی مشخصی ندارد و در بازاری که متولی مشخصی نداشته باشد، نمی توان انتظار کنترل قیمت ها را داشت این گونه که پیداست بایستی دستگاه های مرتبط با حوزه مسکن، هرچه سریعتر تصمیمی برای کنترل این بازار بگیرند.