آهن پرایس: رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران معتقد است: قطعی برق عاملی شد تا فولادسازان بهانه ای برای عرضه نکردن شمش و فرار از جریمه داشته باشند، چرا که قطعی برق ضرری بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نوردکاران وارد کرد؛ همچنین کاهش ۸۰۰ هزار تنی تولید در واحدهای تولیدکننده پایین دست را به همراه داشته است. به طور میانگین فولادسازان بزرگ تقریبا ماهانه ۲/۵ میلیون تن تولید دارند که به این معنی است که همیشه ۳ تا ۴ برابر عرضه های خود در انبارها موجودی دارند؛ در واقع قطعی برق بهانه ای برای عدم عرضه بود.
احمد رضوی نیک ادامه داد: طی قطعی های پیوسته برق که اخیرا رخ داده؛ ۸۵ درصد نوردکاران تعطیل شدند. همچنین فولادسازان بزرگ با ظرفیتی کمتر از قبل به فعالیت خود ادامه می دهند؛ چرا که وزارت نیرو ابتدا دستور قطعی برق واحدهای صنعتی را صادر کرد اما از آنجایی که فولادسازان بزرگ نیروگاه اختصاصی را دارا هستند، از این منظر یعنی قطعی برق، با مشکلات کمتری مواجه شدند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: نوردکاران خواستار شفاف سازی در بورس
ایشان افزود: در جریان قطعی برق، تمامی واحدهایی که مصرف بیش از ۲ مگاوات داشته اند از همان ابتدا قطعی برق را تجربه کردند؛ همچنین واحدهای کوچک شهرک های صنتعی فقط یک الی دو روز در هفته برق داشتند و با ۱۰ درصد دیماند برق مصرفی فعالیت می کردند که با این میزان فقط می شود دستگاه ها را روشن نمود. با دستور جدید وزارت صمت و اعلام دادستانی کل کشور؛ واحدهای نوردی از این پس می توانند در شیفت شب ۱۲ شب تا ۸ صبح فعالیت نمایند.
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران اذعان داشت: در این دوره ۴۵ روزه که قطعی برق پیوسته لحاظ شده است؛ نوردکاران خسارت شدیدی را دیده اند و به همین موازات حقوق ۳۴۰ هزار نیرو را نیز پرداخت کرده اند. چه بسا با این میزان حقوق پرداختی و این حجم از خسارت هیچگونه فعالیتی نداشته اند و صرفا ۱۵ درصد واحدهای صنعتی توانسته اند فعالیت داشته باشند و همین واحدها نیز در طول روز تجربه قطعی برق چند ساعته را داشتند. وی در پایان در رابطه با مسئله کاهش تولید فولادی ها بیان کرد: قطعی برق و عدم عرضه شمش در بورس کالا منجر به کاهش ۸۰۰ هزار تن تولید شمش شد.
آهن پرایس: چنانچه گرفتار تورم نابسامان نشویم و کسری بودجه ادامه پیدا نکند؛ همچنین چشم اندازهای امید بخش ادامه یابد می توان انتظار داشت که افزایش قیمتی که در طول سال های قبل نظم اقتصاد را بهم ریخت؛ امسال دوباره رخ ندهد.
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن بیان داشت: یکی از دلایل رشد افسار گسیخته قیمت مسکن مسئله تورم است. در طول چند دهه پیشین رشد مسکن همواره با تورم همراه بوده است؛ همچنین سالانه حدود یک الی دو درصد با نرخ تورم عمومی فاصله داشته است. بدین گونه که اگر نرخ تورم مسکن را ۲۲ درصد در نظر بگیریم؛ آنگاه ۲۰ درصد آن تورم عمومی محسوب می شود؛ بنابراین تنها با کنترل تورم است که می توانیم قیمت مسکن را کنترل کنیم.
وی افزود: ما اگر بخواهیم تورم افسار گسیخته عمومی را کنترل کنیم یا بایستی هزینه های دولت را کاهش دهیم و یا اینکه درآمد دولت را افزایش دهیم. بنابراین چنانچه بخواهیم از این منظر بازار مسکن را بررسی کنیم؛ جهت کنترل بازار مسکن لازم است انضباط پولی بیشتری در اداره مملکت لحاظ گردد، همچنین کسری بودجه دولت را باید از بین ببریم.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: وزارت راه و شهرسازی در آستانه تجزیه
سلطان محمدی تصریح کرد: فی الواقع در طول سالهای پیشین رشد قیمت مسکن از تورم پیشی گرفته و حتی اختلافی حدود یک الی دو درصدی بین نرخ تورم عمومی و نرخ تورم بازار مسکن از این مقدار فراتر رفته و در واقع شکافی عظیم در این دو نرخ شکل گرفته است.
در خصوص دلیل رشد بیشتر نرخ تورم در بازار مسکن می توان بیان داشت؛ یکی از اصلی ترین این عوامل مسئله زمین است، چرا که نرخ مصالح ساختمانی در این سال ها کم و بیش با تورم همراه بوده است. همچنین سایر نهاده های ساختمانی از جمله عوارض شهرداری و انشعابات نیز به طور تقریبی با تورم همراه بوده است اما نرخ زمین به تنهایی از تورم پیشی گرفته است؛ چرا که عرضه زمین محدود شده است.
به طور اساسی زمین در شهرهای بزرگ کمیاب شده است در واقع اگر شهرهای بزرگ شکل بگیرند زمین مرغوب به آسانی توسعه پیدا نخواهد کرد؛ به این دلیل که در مناطق مرغوب و مناسب دیگر زمینی موجود نمی باشد.
آهن پرایس: بر اساس اخبار منتشرشده از روند نرخ ارز در روز پیشین، شاهد آن بودیم که نرخ ارز با نوسانات زیادی مواجه نبود و در ساعاتی از روز با نرخ ۲۴ هزار و ۶۷۰ تومان به فروش رسید؛ این در حالی بود که خبرهایی که از بازارآهن به گوش می رسید حاکی از آن بود که سکون بر این بازار حکم فرما شده است.
با در نظرگرفتن تعطیلات پیش رو و تاثیرات آن بر بازار حواله دبی و از سوی دیگر لغو تحریم های آمریکا که بیشتر از آن که در جهت آزاد شدن پول ایران باشد، با هدف نقدکردن طلب شرکت های کره ای و ژاپنی بود و همچنین روند تغییر دولت، آینده بازار ارز چندان مشخص نیست و با وجود عوامل ذکر شده نباید شاهد اتفاقات چشم گیری در این بازار باشیم و می توان در نظر گرفت که نوسانات نرخ دلار همچنان در بازه ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان خواهد بود.
اخبار منتشر شده از بخش تولید نیز حاکی از تداوم محدودیت برق برای صنایع فولادی می باشد؛ اما از آنجایی که شیفت شب و تولید برخی از واحدهای نوردی در شهرک های صنعتی فعال شده است، اثرات خاموشی ها نیز کاهش یافته است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: افت و خیز نرخ آهن
شنیده ها از عرضه های بورس کالا نیز حاکی از آن است که فولادی ها همچون هفته گذشته، خاموشی ها را بهانه قرار داده و عرضه شمش را تعطیل کرده اند. با وجود پایین بودن حجم عرضه های صورت گرفته در بورس، این احتمال وجود خواهد داشت که با ایجاد رقابت و مشاهده قیمت های جدید، سیگنال های افزایش قیمت ها دوباره بر بازار موثر واقع شود.
با این وجود از آن جایی که بازار با قیمت های موجود سازگار نیست و حتی با مقاومت در برابر قیمت ها شاهد روند نزولی و همچنین افزایش پدیده زیر فروشی در برخی از بخش های بازار هستیم، از این رو اگر سیگنالی هم بر بازار تاثیر بگذارد، پایدار نخواهد بود.
در هر صورت و با وجود شرایط ذکر شده روز گذشته شاهد ثبات قیمت میلگرد در اغلب مبادی فروش این محصول بودیم. در این بین تعداد اندکی نیز قیمت محصولات خود را چیزی حدود ۵۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش دادند. در میان قیمت های اعلامی، میلگرد راد همدان با قیمت ۱۷ هزار و ۸۳۵ تومان بالاترین نرخ میلگرد را به خود اختصاص داد و پایین ترین نرخ نیز رقمی برابر با ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
در بخش دیگری از بازار، قیمت نبشی و قیمت ناودانی نیز اکثرا با ثبات همراه بود و تعدادی از شرکت های این حوزه نیز کاهش حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ تومانی را بر قیمت محصولات خود اعمال کرده و محصولات خود را روانه بازار کردند.
قیمت تیرآهن در بازار آزاد همچون سایر بخش ها اغلب با ثبات همراه بود. در بخش تیرآهن شاخه ای شاهد کاهش حدود ۱۰ الی ۲۰ هزارتومانی شاخه های پر فروش تیرآهن ذوبی بودیم. قیمت پروفیل نیز همچون سایر محصولات روند با ثباتی را سپری کرد و در میان ثبات قیمت ها برخی از تولیدکنندگان این محصول کاهش ۱۰۰ الی ۱۵۰ تومانی را اعمال کردند.
آهن پرایس: نادر سلیمانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: انتخابات اعضای هیئت مدیره بورس کالا در مجمع شرکت برگزار شد؛ بدین ترتیب سه فولاد ساز بزرگ کشور به عنوان اعضای اصلی این شرکت منتخب شدند؛ دلیل انتخاب این سه شرکت انسجام مدیریتی آنها است.
چنانچه تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز در بخش خود انسجام و هماهنگی کارآمدی ایجاد کنند می تواند با خردمندی و آگاهی زیرکانه در بورس کالا در کنار فولاد سازان قرار گیرند و عضوی از هیئت مدیره بورس کالا شوند. اینکه فولادسازان بزرگ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند کاملا قانونی است و موارد قانونی آن نیز رعایت می شود.
معدن داران و نوردکاران نیاز به یک برنامه ریزی منسجم دارند تا به وسیله آن راه را در هیئت مدیره بورس کالا به روی خود باز کنند و منافع بخش خصوصی را نیز بتوانند تامین نمایند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تداخل کاری معدن داران و فولادسازان
نادر سلیمانی افزود: بعید است که فولادسازان صرفا به فکر منافع خود باشند، چرا که بورس کالا محل کشف قیمت است. تلاش فولادسازان هم قطعا در جهت اعمال قیمت های منطقی است. بنابراین باید به صورت اقتصادی به این تغییرات نگاه کرد؛ طبیعتا منافع شرکت های فولاد در بورس کالا بیشتر است. بنابراین رقابت شدیدی بر سر صندلی هیئت مدیره وجود دارد.
در خلاف جهت صحبت های عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد؛ بررسی صحبت های رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی نیز خالی از لطف نخواهد بود. رئیس هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران بیان داشت: سهامداران وابسته؛ عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد هستند و تداوم رانت با این شرایط کاملا طبیعی است.
احمد رضوی نیک افزود: فی الواقع ترکیب هیئت مدیره تغییر چندانی ندارد. چه بسا همان نفرات قبلی در جای خودشان هستند، چنین است که رانت فولادی ها پابرجا می ماند. ایشان صراحتا اعلام داشت: ما خواستار تغییر در هیئت مدیره هستیم. بسیار واضح است از همان ابتدا کسانی را سهامدار شرکت بورس کالا کردند که به خودشان نزدیک باشند تا بتوانند نفوذشان را حفظ کنند. دقیقا مشابه کاری که در انجمن فولاد نیز انجام دادند. ایشان اذعان داشت: فرآیندها و ساختارها در بورس کالا باید شفافیت هر چه تمام تر داشته باشد و انجمن نوردکاران در حمایت از شفاف سازی بر می آیند.
آهن پرایس: طرحی جهت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه شروع شد. در شرایط فعلی مسکن حرکت به این سو همانند حرکت به سوی بیراهه است. این طرح تحت عنوان تجزیه وزارت راه و شهرسازی قبلا هم در خرداد سال ۹۶ و پاییز سال ۹۷ ارائه شده بود، اما با موضع گیری کارشناسان بلافاصله خنثی شد. چنین طرحی که وزارت راه و شهرسازی را جدا کند؛ در نهایت زنجیره ی پیوسته ی توسعه مطلوب شهرها با حمل و نقل سریع و ارزان را واژگون خواهد کرد.
همچنین اهرمی که به واسطه آن متولی مسکن برای توزیع جمعیت به مناطق دارای ظرفیت اقدام می کرد را از بین خواهد برد. به طور کلی تصویب چنین طرحی حومه ی کلان شهرها را بی اعتبار خواهد کرد در حالیکه در طرح ملی مسکن اصل زمین ها در حومه شهرها می باشد و این طرح پیشنهادی با طرح ملی مسکن در تناقض خواهد بود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: عدم استقبال از مسکن در بورس
در خرداد ماه سال ۹۰، وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن با یکدیگر ادغام شدند و به وزارت راه و شهرسازی نام گرفت. چه بسا فعالیت این دو وزارتخانه همراه با هم توسعه شهرسازی در کنار راه سازی را رقم زد اما در روزهای اخیر طرحی توسط مجلس ابلاغ شده که بر اساس این طرح بایستی وزارت راه و شهرسازی از هم تفکیک شود و به دو وزارت خانه به نام های وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت حمل و نقل و لجستیک تبدیل گردد.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تهدیدی به مراتب بزرگتر از حباب مسکن خواهد بود که بلاشک دامن گیر متقاضیان خرید مسکن و مستاجران خواهد شد.
در سالهای اخیر در تهران و هفت کلانشهر دیگر به دلیل جهش قیمتی مسکن جمعیت کثیری به حومه شهرها نقل مکان کرده اند. از سوی دیگر طرح ساخت سالانه نیم میلیون مسکن در حومه شهرها در مسکن ملی آغاز شده است.
در صورتیکه این تجزیه وزارتخانه رخ دهد؛ جریان توسعه حمل و نقل به منظور سوق دادن تراکم جمعیت به سوی حومه شهرها قطع خواهد شد. در واقع تفکیک این وزارتخانه سبب می‌شود دغدغه وزارت حمل و نقل چیزی به جز مسکن باشد و عواقب آن متوجه متقاضیان خرید و اجاره مسکن خواهد شد.