آهن پرایس: رئیس اتحادیه آهن فروشان زاهدان اذعان داشت: با توجه به قطعی برق و از سوی دیگر کاهش عرضه محصولات فولادی در بازار، بازرسی در این حوزه صنعتی الزامیست؛ چرا که چنانچه روند به همین ترتیب ادامه یابد عرضه ها در بازار قطره چکانی خواهد بود. همچنین ممکن است قیمت ها تا سی درصد افزایش داشته باشد و وضعیت روی این قیمت های فرا واقعی تثبیت شود.
مهدی کریمیان افزود: همیشه در بحث فولاد زیاده خواهان و واسطه ها در این زنجیره به دنبال کسب منفعت و سود بیشتر بوده اند. لازم به ذکر است که همیشه هم این افزایش قیمت ها رویت شده، اما آنچه که مهم است این است که کنترلی خردمندانه در این بازار لازم و ضروری است. متاسفانه اخبار و اتفاقات هیجانی، شوک اقتصادی وسیعی را بر بازار فولاد افکنده است. گویا این بازار نسبت به سایر بازارها ملتهب تر شده و از تورم نیز پیشی گرفته است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: مقاومت فولادی ها در خرید سنگ آهن
افزایش نرخ ارز نیمایی؛ قطعی ناگهانی برق به دلیل استخراج رمز ارز که اصلا اصولی نبود و فقط منجر به شکست تولید کننده ی داخلی و از بین رفتن مشاغل شد و همچنین افزایش نرخ های جهانی و قیمت های دستوری بازار بورس دست به دست یکدیگر داد تا محرکی جدی در این بازار باشد.
شاید اگر سال گذشته کسی حرفی از میلگرد ۱۸ هزار تومانی میزد متهم به توهم و زوال عقل می شد. حتی کارشناسان اقتصادی نیز میلگرد ۱۸ هزار تومانی را در پایان ۱۴۰۰ پیش بینی کرده بودند که این اتفاق ۷ ماه زودتر رخ داد.
رییس اتحادیه آهن فروشان زاهدان معتقد است: قطعی برق از یکسو و کاهش تولیدات از سوی دیگر، کاهش عرضه محصولات فولادی را به همراه خواهد داشت که در نهایت امر قیمت محصولات فولادی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ممکن است افزایش قیمت را لمس کند.
شاید لازم باشد در شرایط فعلی سیستم های نظارتی بر بازار فولاد نظارت کنند و مانع از عرضه قطره چکانی شوند و هر چه سریعتر برای مشکلات برق تدابیری اندیشیده شود که قیمت ها مجددا روی نرخ معقول تری به تثبت برسد، چرا که ادامه این روند با اصول علم اقتصاد نیز تطبیق ندارد.
این وضعیت نابسامان بازار فولاد که ناشی از قطعی برق است، خبر از آشفته بازار اقتصاد ایران می دهد و در این میان گویا مرکز واکنش به قیمت ها در مردم نیز غیر فعال شده است. در شرایط فعلی امید است که وضعیت موجود تا پایان دولت فعلی بهبود یابد، در غیر این صورت انتظارات برای ساماندهی این وضع به دولت بعدی منتقل می گردد.
آهن پرایس: بررسی سرمایه گذاری های ساختمانی از رشد در دو استان شمالی کشور و ریزش بالغ بر ۵۰ درصدی در پایتخت نسبت به سال ۹۱ تا کنون خبر می دهد. اعداد و ارقام نشان دهنده ی رکود مسکن در تهران و در پی آن بیانگر مهاجرت سرمایه های ساختمانی به مازندران و گیلان و رونق مسکن در این دو استان است. بر همین اساس گویا قطب سرمایه گذاری مسکن در حال جابه جایی به سوی شمال کشور و علی الخصوص گیلان و مازندران است.
آنچه که پراهمیت است بخش عظیمی از ساخت و سازهای ویلایی در شمال کشور در بافت روستایی انجام شده است؛ که در واقع بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمان است. با این وجود و بدون در نظر گرفتن ویلاسازی ها در روستاها بدون دریافت مجوز؛ باز هم آمارها خبر از تعداد زیاد ملک های ساخته شده در شمال کشور دارد. در واقع شهرهای شمالی به مقصد مهاجرت دوم ملکی تبدیل شده اند.
در واقع مهاجران اول به شمال کشور؛ خریداران ملک هستند. مهاجران دوم؛ مهاجرت سازنده های ملک به بازار شمال کشور به قصد رونق در کسب و کار خویش است. عوامل مختلفی می تواند بر این مهاجرت ها موثر باشد. از جمله این عوامل می توان به افزایش تمایل ساکنان شهرهای بزرگ به زندگی در آب و هوای مساعد و پاکیزه ی شمال کشور اشاره داشت.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: طرح های نیمه کاره بازار مسکن
دومین عامل می تواند افزایش آلودگی در کلانشهرها و شهرهای صنعتی باشد که با افزایش تراکم جمعیت نیز؛ استفاده از وسایل نقلیه شخصی نیز در حال افزایش و قطعا آلودگی بیشتر است. سومین عامل موثر در واقع ساخت آزاد راه ها و اتوبان ها در جاده های شمالی کشور است که مسیر رفت و آمد سریعتر و راحت تر شده است. همانطور که از ترافیک های پنج شنبه و جمعه های جاده های شمال کشور پیداست خیلی از شهروندان تهرانی حتی برای پایان هفته های خود نیز ترجیح می دهند در شمال کشور باشند.
علت چهارم نیز متاثر از شیوع بیماری کرونا بود که بدلیل محدودیت های سفر و بستن جاده ها برخی از هموطنان تصمیم بر خرید ملک یا تهیه منزل استیجاری در شمال کشور کردند. که در این شرایط منزل در مناطق خوش آب و هوا داشته باشند. همچنین در نهایت امر آخرین دلیل نیز مشاغل دور کار در بازه زمانی شیوع کرونا بود؛ که بدین واسطه ترجیح دادند دور کاری خود را در شمال کشور و ویلای خوش آب و هوا به جا آورند. سرمایه گذاران نیز این فرصت را غنیمت شمرده و به سرمایه گذاری در این مناطق روی آوردند.
آهن پرایس: روز یکشنبه نرخ ارز در بازار آزاد نوسانات جزئی را لمس کرد و روی نرخ ۲۵ هزار تومان نشست. اما آنچه که تعجب همگان را برانگیخت قیمت های افسار گسیخته بازار آهن بود.
قیمت ها نجومی و بعضا تا ۲ هزار تومان در بازار میلگرد بالا رفته است. این شوک و انفجار در روز چهارشنبه هفته گذشته کلید خورد؛ چرا که بسیاری از سبدها یک ساعت پیش از عرضه توسط تولید کننده ها حذف شدند و همین مسئله موجب شد تا بعد از چندین ماه رکود رقابت قیمتی سنگینی شکل بگیرد.
با وجود اینکه سخنگوی صنعت برق از رفع تدریجی مشکل برق برای فولادسازها خبر داد، اما گویا افرادی در پشت پرده می خواهند از شرایط پیش آمده در جهت شوک قیمتی و تحرک تقاضا سوء استفاده کنند. آنچه که واضح است بازار فولاد همچنان آنچنان خریداری ندارد و در رکود است و این دست شوک های قیمتی نمی تواند تداوم یابد. البته فولادسازان محکم و پا برجا سیگنال هایی در جهت تدوام این قیمت ها صادر می کنند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: انفجار ناگهانی قیمت ها در بازار آهن
از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که در این هفته عرضه ها در بورس کالا کاهش یابد. به طور کلی می توان انتظار بی نظمی هایی در خریدهای سلف بورس نیز داشت. مشکلاتی که در حال حاضر بر بازار حکم فرما شده است، با این چنین افزایش قیمت ها همخوانی ندارد. آن دسته از فعالان اقتصادی که چشم انداز بلند مدت دارند و در پی نوسان گیری نیستند در این آشفته بازار باید محتاطانه تر عمل کنند.
با توجه به شرایط ذکر شده، روز گذشته قیمت میلگرد شیب تند قیمتی را سپری کرد. افزایش هایی در محدوده ی ۱۰۰ تا ۱۹۵۰ تومانی رویت شد. چه بسا با این شیب تند بسیاری از شرکت ها نیز فروش خود را متوقف کردند. کف قیمتی میلگرد درکارخانه بردسیر کرمان روی نرخ ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شد، برخی شرکت ها نیز سقف قیمتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را لحاظ کردند.
در بازار نبشی و ناودانی افزایش ۶۰۰ تا ۱۲۷۰ تومانی در قیمت نبشی و قیمت ناودانی به چشم می خورد، در این میان بسیار از مبادی فروش نیز در پایان وقت فروش خود را بستند و به عبارت دیگر تعداد کمی از فروشندگان اعلام قیمت داشتند.
قیمت تیرآهن نیز در بخش کیلویی افزایش ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومانی و در بخش شاخه ای در شاخه های پر فروش افزایش ۳۶۰ الی ۱۶۰ هزار تومانی را تجربه کرد. در بخش پروفیل بسیار از مبادی فروش اعلام قیمت نداشتند و سایر اعلام کنندگان نیز افزایش ۱۰۰ تا ۷۰۰ تومانی را بر قیمت محصولات خود لحاظ کردند.
آهن پرایس: رییس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی کشور بیان کرد: در حال حاضر سیاستی که واحدهای خصولتی در پیش گرفته اند سیاست نخریدن سنگ آهن به قیمت بالاست. چرا که آنها می خواهند سنگ آهن را با قیمت مورد نظر خود خرید کنند.
واحدهای خصولتی مصرف کننده همیشگی مواد اولیه از جمله سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی هستند. چرا که تولیدکنندگان شمش القایی بارها از وزارت صمت تقاضای سهیمه مشخص داشته اند و معتقدند باید برای تولیدکنندگان که چرخه اصلی صنعت کشورند سهمیه جداگانه لحاظ شود. اما متاسفانه به آنها سهمیه ای واگذار نگردیده است.
ایشان در ادامه اظهار داشت: اگر معدن داران و استخراج کنندگان سنگ آهن به عدم خرید فولادسازان معترضند؛ می توانیم در طی یک جلسه یک تفاهم نامه بنویسیم که بر اساس آن تفاهم نامه مجدد فولادسازان خصوصی؛ مواد اولیه را خریداری کنند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: فولاد مبارکه در آستانه صنعتی نوین
احمد رضوی نیک در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که قیمت های عرضه ی سنگ آهن در بورس کالا تجاری نیست؛ پر واضح است که در نهایت امر خریداری نخواهد شد. در واقع با قطعیت می توان گفت عرضه با قیمتی بالاتر از قیمت محصولی که قرار است با این سنگ آهن تولید شود؛ منطقی نیست. این شیوه ی عرضه فقط جهت اخذ مجوز صادراتی توجیه دارد، چرا که محصول را به گونه ای عرضه می کنند که تولید کننده توان خرید آن را نداشته باشد و در نهایت امر، منجر به دریافت مجوز صادرات شود.
معدن داران اگر از عدم خرید تولیدکنندگان شمش سنگ آهن در بورس کالا گله مندند؛ باید بدانند سیاستی که فولادسازان در پیش گرفته اند، همان سیاستی است که با تولید کنندگان میلگرد نیز انجام دادند. تولید کنندگان فی الواقع دست به دست همه داده اند و سنگ آهن را به قیمت دلخواه خود خریداری می کنند.
سیاست خردمندانه فولادی ها تا بدین حد است که این تولیدکنندگان خصولتی حتی با افزایش ۲ درصدی نرخ هم حاضر به خرید نیستند. در حالیکه خودشان برای تولیدکننده پایین دستی تا ۲۰ درصد نرخ را افزایش داده اند. رفتارهایی از این دست و سیاست های پیوسته جهت خرید مواد اولیه به پایین ترین قیمت و فروش محصول تولیدی با سود مورد نظر خود نیز در نابسامانی های قیمتی بازار فولاد بی تاثیر نیست.
آهن پرایس: دولت سیزدهم هر چند با شعار طرح مسکن ملی در انتخابات حضور داشت، اما آنچه که واضح است این طرح از آنجایی که در سال ۹۹ در دولت دوازدهم کلید خورد فقط ۳۰ درصد از طرح پیش رفته و ۷۰ درصد آن به دولت بعدی واگذار خواهد شد.
دقیقا ۸ سال پیش نیز این اتفاق افتاد و طرح مسکن مهر نیمه کار و حدود ۴۰ درصد از باقیمانده طرح به دولت دوازدهم منتقل شد. وقتی این چنین طرح عظیمی نیمه کاره از دولتی به دولت دیگر منتقل شود این طرح بدون تردید به دولت تحمیل شده و وزیر مسکن بلافاصله باید با این طرح دست و پنجه نرم کند.
شاید بتوان گفت همین امر تمرکز و طرح آفرینی جدید و به روز را برای وزیر مسکن از بین می برد. ضمن آنکه علاوه بر این طرح واحدهای مشکل‌دار مسکن مهر شامل حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به دولت بعدی منتقل خواهد شد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: امید به حذف حباب قیمت مسکن
شاید بتوان بدون تردید بیان کرد دولت در همان ابتدای امر بهتر است نقش دولت را در مسکن ملی تغییر دهد. در ابتدا مساله پیچیدگی طرح مسکن ملی است؛ چرا که در ابتدا تیراژ ساخت این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام شده بود و پس از آن اخیرا در هیات وزیران ۶۰۰ هزار واحد تصویب شد. از سوی دیگر نیز بحث سالیانه یک میلیون واحد اعلام می شود.
آنچه در طرح مسکن ملی سال گذشته به چشم می خورد در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام اولیه این طرح بودند. پس از این مرحله فقط نیم میلیون از این متقاضیان واجد شرایط دریافت این مسکن بودند. پس از این از همین نیم میلیون نفر نیز کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از متقاضیان از سوی شبکه بانکی به عنوان خریدار قطعی تایید شد که این کمتر از ۲۰۰ هزار نفر اقدام به واریز وجه اولیه پیش پرداخت کرده اند.
اولین نقطه مبهم از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر؛ این است که چرا فقط کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده باقی مانده؟ آیا طرح از نگاه مصرف کننده مطلوب نیست ؟ آیا مردم استطاعت مالی جهت مشارکت در این طرح را ندارند ؟ پس شعار انتخاباتی آقای رییسی با سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی چه می شود؟ اصلا یک میلیون واحد مسکونی نیاز هست؟
از سوی دیگر در سال گذشته هزینه ساخت هر واحد بدون احتساب هزینه؛ بالغ بر سیصد میلیون برآورد شد که برنامه ریزی شد ۲۰۰ میلیون از سوی متقاضی پرداخت شود و ۱۰۰ میلیون نیز وام شبکه بانکی باشد.
حال بخش جالب توجه این است که از همین کمتر از ۲۰۰ هزار نفر متقاضی نیز در مرحله اولیه که بایستی آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز می کردند فقط ۱۰ هزار نفر واریز این مبلغ را انجام دادند.
در سال جاری نیز فقط کمتر از ۱۵۰ هزار نفر از متقاضیان مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کردند. این مقدار از واریزی اولیه می تواند زنگ خطری برای دولت بعدی باشد. هزینه ساخت هر متر مربع از این طرح بدون احتساب مبلغ زمین مابین ۴ میلیون و ۸۰۰ الی ۵ میلیون تومان است.
از سوی دیگر با وجود تصویب وام ۲۵۰ میلیون تومانی در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰؛ در نهایت امر در شبکه بانکی با مبلغ وام ۱۵۰ میلیون تومانی موافقت شد. اما این روزها مشاهده می شود که فقط مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود. این چنین است که طرح مسکن ملی پر از ابهام و نابسامانی است.