بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، در گذشته باور بر این بود که خرید خانه برای اکثریت جامعه مسئله ای نیست که هر روز اتفاق بیفتد و علت اصلی این امر را قیمت بالای مسکن و متناسب نبودن آن با درآمدها عنوان می‌کردند. بنابراین با توجه به این مشکل پای تسهیلات وام خرید خانه و وام مسکن یکم به میان آمد و زوجینی که به فکر خرید خانه بودند به سراغ این تسهیلات رفتند.
اما اکنون این مسئله کاملا متفاوت از گذشته بوده و دیگر این مقدار تسهیلات با توجه به جهش قیمتی در بخش مسکن نمی‌تواند رویای خانه دار شدن را به واقعیت تبدیل کند. چرا که بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرده و با ۱۶۰ میلیون تومان زوجین فقط می‌توانند ۸ و نیم متر خانه خریداری کنند.
حال در این شرایط رئیس جمهور در جلسه ویژه ساماندهی مسکن، تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند را اولویت اول و اصلی دولت دانست و اظهار داشت، حدود ۳۳۰ هزار نفر در این طرح سرمایه گذاری کرده‌اند که همه تلاش ما این است تا پایان این دولت، آنها صاحب مسکن مناسب شوند.باید دید که آیا دولت در این مدت کوتاه می‌تواند با مقدار اندک تسهیلات ۳۳۰ هزار نفر را صاحب‌خانه کند یا خیر...
کارشناسان بازار مسکن با اشاره به صحبت های رئیس جمهور درخصوص تامین مسکن نیازمندان واقعی که در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت نام و پول واریز کرده‌اند بیان کردند، برای تامین نیاز مسکن و رفع مشکلات در این حوزه، دولت یازدهم و دوازدهم زمان کافی در اختیار داشتند و می‌توانستند اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. مسئله کاملا روشن است، در این سال‌ها اقداماتی صورت نگرفته است.
بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، رجوع به تجربه های گذشته و اصول علم اقتصاد نشان می‌دهد که وقتی قیمت گذاری دستوری در کار باشد، احتمال انحراف قیمت ها را در بازار باید در نظر گرفت؛ بنابراین رصد معاملات توجیه بیشتری دارد. واقعیت آن است که بر اساس قوانین موجود یا دستور العمل های معاملاتی، دسترسی به سابقه معاملات از مسیر خریداران برای رسانه ها محقق نیست و حتی در زمانی که نرخ گذاری تایید یا رد معاملات به صورت دستوری صورت می گرفت هم نمی‌توانستیم به واقعیت‌های معاملاتی دست یابیم که این واقعیت تاکنون حتی برای معاملات پیشین هم ادامه دارد. این مطلب به وضوح برای اهل فن خاطره دلار ۴۲۰۰ تومانی را زنده می‌کند.
به عبارت ساده تر می‌توان از حمایت های اجتماعی برای مدیریت بازار فولاد بهره برد که هزینه اقدامات دستگاه های نظارتی را به شدت کاهش خواهد داد. در هر حال قیمت گذاری دستوری خلاف ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید است؛ اگرچه ذات تفویض اختیار در آن زمان به وزارت صمت از پیش زمینه های خاصی برخوردار است. همین انتقاد می تواند این گونه معنا شود که حداقل خریداران با قیمت دستوری با شفافیت اطلاعات روبه‌رو باشند. اگر چه این مطلب زمانی جذاب‌تر خواهد شد که بتوان به قیمت هایی که خریداران در بورس کالا ثبت کرده‌اند، دسترسی داشت.
در شرایط سخت فعلی رسانه ها را باید به عنوان یک بازوی نظارتی به منظور حمایت از ساز وکار بازار به شمار آورد آن هم در وضعیتی که توزیع رانت به هر شیوه و به نفع هر بخش در اقتصاد چه صنایع بالا دستی و چه پایین دستی نه تنها پسندیده نیست، بلکه به انتفاع یک بخش بسیار محدود و زیان بخش های بزرگ تر منتهی می شود. قیمت گذاری دستوری تاکنون نتیجه ای معجزه آسا در بر نداشته و از این پس نیز اوضاع همین‌گونه خواهد بود.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، حالا با شرایطی تازه رو به رو می باشد، دریافت مالیات از خانه های خالی و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، این دو عامل دست به دست هم داده است تا بازار مسکن در روزهای شیوع کرونا تابستان متفاوتی را پشت سر بگذارد. در حالی که اخبار رسیده از مجلس و دولت دلالت بر دریافت مالیات از خانه های خالی در تابستان سال ۱۳۹۹ دارد، برخی فعالان بازار اظهار دارند هنوز کسی در این بازار داستان را جدی نگرفته است.
به اظهارات برخی از فعالان بازار فولاد در پاسخ به این سوال که، آیا عرضه مسکن برای اجاره یا فروش طی روزهای اخیر با افزایش روبروست؟ در روزهای اخیر رونقی در این بازار ایجاد شده بود و تعداد فایل ها رو به افزایش می رفت اما این روزها کمتر کسی خانه را فایل می‌کند و مالکانی که درخواست فروش می دهند نیز قیمت اعلام نمی کنند بلکه اظهار دارند به قیمت روز معامله می کنند.
هر خانه ای در منطقه فروش برود مبنای قیمتی برای دیگر خانه ها می شود. البته بلافاصله مالکان یکی دو میلیون بالاتر از قیمت های فروش رفته، قیمت می گذارند. فعالان بازار مسکن اظهار دارند، کشش افزایش قیمت در برخی از مناطق بسیار بالاست و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار ملک را دارند سرازیر این مناطق شده اند چرا که قیمت ها هنوز شرایط برای خرید را باقی گذاشته اما در بسیاری از مناطق دو رقمی شدن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی وضعیت را برای سرمایه گذاران نیز پچیده کرده است. رشد شدید قیمت ارز در ماه های گذشته از نظر بسیاری از فعالان بازار محرک اصلی رشد قیمت مسکن بوده است. در حقیقت افزایش نرخ مسکن نه به دلیل عرضه و تقاضا بلکه تحت تاثیر رشد انتظارات تورمی و افزایش نرخ دلار رخ داده است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صنعت لوله و پروفیل جزو صنایع پایین دست فولاد است که هم می تواند اشتغال زایی و هم ارزش افزوده بالایی را به همراه آورد. این صنعت از معدود صنایعی به شمار می رود که از صفر تا صد فرآیند ها و فناوری های آن در کشور بومی شده و کاملا توسط بخش خصوصی اداره می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های صنعت لوله و پروفیل ارتباط گسترده این صنعت با صنایع پایین دست خود می باشد، به گونه‌ای که با ۶۰۰ گروه کالایی از صنایع نفت و گاز و آب، پتروشیمی، آبفای کشور، خطوط انتقالی سراسری، صنایع کشاورزی، صنایع روشنایی، تجهیزات ایمنی راه ها، مبلمان شهری، صنعت ساختمان، صنایع خودروسازی سبک و سنگین و صنایع مادر دیگر در ارتباط است و می‌تواند نیاز آنها را تامین کند.
واحد های تولیدی بسیاری در صنعت لوله و پروفیل رشد کرده اند تا بتوانند علاوه بر تامین نیاز داخل، سبب ارز آوری در کشور شده و به سوی صادرات نیز گام بردارند، برخی واحد ها نیز با ابتکار و نوآوری های جدید به تولیدات نوینی دست یافته اند که می توانند نیاز صنایع پایین دست را از واردات بی نیاز کنند. یکی از شرکت هایی که در حوزه لوله و پروفیل دست به ابتکارات جدیدی زده است، شرکت پروفیل فولادی اصفهان است که با اختراع و تولید تیر های ورقه ای با جان سینوسی یا موجدار در ۸ سال پیش گام مهمی را در این صنعت برداشته است.
شرکت پروفیل فولادی اصفهان در سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. در این واحد که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان لوله و پروفیل به شمار می رود، انواع پروفیل های فولادی و لوله گالوانیزه برای گلخانه ها، ورق کره کره، ساندویچ پنل برای سقف سالن، ناودانی، تسمه، نبشی، لوله، ستونی، قوطی، چارچوب فلزی، ورق شیت، و پروفیل کناف تولید می شود.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، ادامه روند افزایش نرخ ارز در بازار سبب شده فروشنده های آپارتمان های نوساز نیز قیمت های اعلامی خود را به اصطلاح واسطه‌ها، لحظه‌ای تغییر دهند و در یک هفته ممکن است چند نوبت قیمت پیشنهادی فروش یک واحد توسط سازنده تغییر کند. این بی‌ثباتی در اعلام قیمت های پیشنهادی هشداری برای متقاضیان خرید آپارتمان نوساز در پی دارد.
در روزهای اخیر حجم عرضه واحد های نوساز و کلید نخورده در بازار مسکن افزایش محسوسی پیدا کرده و این موضوع مختص یک منطقه خاص از شهر تهران نیست، بلکه در اغلب مناطق و محله ها اعم از لوکس و مصرفی مشاهده می شود. اما این افزایش عرضه رخدادی نیست که چندان به منفعت متقاضیان خرید تمام شود، چرا که قیمت های اعلامی این واحدها به اصطلاح واسطه های ملکی سرسام آور است. از طرفی واحد های فایل شده از قبل نزد بنگاه ها نیز در یکی دو هفته اخیر با تغییر قیمت روبه‌رو شده‌اند و فروشنده ها که اغلب از جنس سازنده هستند، قیمت های پیشنهادی خود را افزایش داده اند. این افزایش در مورد برخی واحد ها به حدی خارج از محدوده منطقی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند پذیرای آن باشد.
به عنوان مثال قیمت پیشنهادی فروش یک واحد مسکونی کلید نخورده در تهرانپارس تهران مترمربعی ۵۵ میلیون تومان اعلام شده و این در حالی است که تنها امکان جنبی این ساختمان فراتر از آپارتمان های مصرفی، برخورداری از داکت اسپیلت و دو واحد پارکینگ است. با این حال قیمت پیشنهادی اعلامی از سوی سازنده به واسطه همین ویژگی، نزدیک دو برابر اعلام شده است.
در چنین بازاری متقاضیان خرید مسکن نوساز باید با احتیاط مضاعف قیمت های پیشنهادی هر منطقه را بررسی کنند و حتی در صورت داشتن نقدینگی کافی برای خرید، بی‌گدار به آب نزنند؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است از ناحیه ترکیدن حباب قیمت های پیشنهادی این چنین، ضرر سنگینی را متحمل شوند.