بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، رجوع به تجربه های گذشته و اصول علم اقتصاد نشان می‌دهد که وقتی قیمت گذاری دستوری در کار باشد، احتمال انحراف قیمت ها را در بازار باید در نظر گرفت؛ بنابراین رصد معاملات توجیه بیشتری دارد. واقعیت آن است که بر اساس قوانین موجود یا دستور العمل های معاملاتی، دسترسی به سابقه معاملات از مسیر خریداران برای رسانه ها محقق نیست و حتی در زمانی که نرخ گذاری تایید یا رد معاملات به صورت دستوری صورت می گرفت هم نمی‌توانستیم به واقعیت‌های معاملاتی دست یابیم که این واقعیت تاکنون حتی برای معاملات پیشین هم ادامه دارد. این مطلب به وضوح برای اهل فن خاطره دلار ۴۲۰۰ تومانی را زنده می‌کند.
به عبارت ساده تر می‌توان از حمایت های اجتماعی برای مدیریت بازار فولاد بهره برد که هزینه اقدامات دستگاه های نظارتی را به شدت کاهش خواهد داد. در هر حال قیمت گذاری دستوری خلاف ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید است؛ اگرچه ذات تفویض اختیار در آن زمان به وزارت صمت از پیش زمینه های خاصی برخوردار است. همین انتقاد می تواند این گونه معنا شود که حداقل خریداران با قیمت دستوری با شفافیت اطلاعات روبه‌رو باشند. اگر چه این مطلب زمانی جذاب‌تر خواهد شد که بتوان به قیمت هایی که خریداران در بورس کالا ثبت کرده‌اند، دسترسی داشت.
در شرایط سخت فعلی رسانه ها را باید به عنوان یک بازوی نظارتی به منظور حمایت از ساز وکار بازار به شمار آورد آن هم در وضعیتی که توزیع رانت به هر شیوه و به نفع هر بخش در اقتصاد چه صنایع بالا دستی و چه پایین دستی نه تنها پسندیده نیست، بلکه به انتفاع یک بخش بسیار محدود و زیان بخش های بزرگ تر منتهی می شود. قیمت گذاری دستوری تاکنون نتیجه ای معجزه آسا در بر نداشته و از این پس نیز اوضاع همین‌گونه خواهد بود.