آهن پرایس: از ابتدای بهمن ماه بر اساس ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار، تولیدکنندگان و فروشندگان انواع ورق های فولادی ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت شدند. همچنین در ابلاغیه ذکر شده اعلام شده است که عملکرد شرکت ها مطابق با اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورتی که شرکت ها اقدام به ثبت اطلاعات نکنند و یا اطلاعات صحیحی را درج نکنند، سهمیه مواد اولیه آنها معلق شده وتحت عنوان مرتکبان تخلف توزیع و عرضه خارج از شبکه به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
در همین راستا، مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت با تاکید بر تلاش وزارت صمت جهت الزام تمامی فعالان زنجیره فولاد، از آغاز تا پایان زنجیره به ثبت اطلاعات خرید و فروش ها در سامانه تجارت، اظهار کرد: تفاوتی در روش ثبت اطلاعات محصولات فولادی گوناگون در سامانه جامع تجارت وجود ندارد و از این پس، تمامی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این محصولات می بایست نسبت به ثبت اطلاعات معاملات خود در این سامانه اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه پیش تر تولیدکنندگان شمش، اسلب و مقاطع طویل و همچنین توزیع کنندگان محصولات طویل فولادی می بایست علاوه بر دریافت شناسه، اطلاعات تولید، فروش و انتقال محصولاتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت می کردند، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات تخت شامل انواع ورق فولادی هم موظف هستند اطلاعاتشان را در این سامانه به ثبت برسانند.
با توجه به این که تفاوت هایی میان نحوه توزیع محصولات طویل فولادی و مقاطع تخت در بازار فولاد وجود دارد، مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد درهمین رابطه افزود : در واقع با توجه به اینکه در زنجیره تامین و توزیع مقاطع طویل فولادی، بعد از این که تولیدکنندگان اقدام به عرضه کالاهای خود در بورس می کنند، شبکه توزیع شامل عمده فروشان و خرده فروشان، محصولات را به مصرف کنندگان یعنی صاحبان پروژه های عمرانی و ساختمانی و بخش هایی از صنایع می رسانند؛ اما در رابطه با مقاطع تخت شامل انواع ورق فولادی، زنجیره توزیع به آن معنا وجود ندارد و دستور العمل های مرتبط با این موضوع هم توسط دولت به رسمیت شناخته نمی شوند.
آهن پرایس : اسمرمز حباببازان ملکی برای منحرف کردن بازار مسکن از مسیر ریزش قیمت، لو رفت. بررسیها در بازار ملک نشان میدهد تنها گروه برنده عصر جهش قیمت - سفتهبازها - اکنون برای بههم زدن معادله جدید به دنبال القای پایان فاز پساجهش با خریدهای شبعید است. این گروه مدعی است خریدهای هفتههای آتی در بازار مسکن باعث افزایش دوباره قیمت میشود. اما دو واقعیت وجود دارد که اعلام آنها میتواند ترفند دوستداران حباب قیمت را خنثی کند.
نبود انگیزه در بین غالب خانوارها برای تبدیل بهتر آپارتمان در شب عید ناشی از ضعف شدید قدرت خرید و همچنین نداشتن برنامه دید و بازدید نوروزی بهخاطر کرونا احتمال رشد چشمگیر معاملات شب عید در بازار مسکن را پایین آورده است. از طرفی، چهار شاهد آماری در تایید حباب قیمت مسکن وجود دارد که نتیجه بررسی همه آنها بهعنوان واقعیت دوم مشخص میکند متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت قابلیت دارد دست کم تا سطح زیر ۲۲ میلیون تومان کاهش یابد؛ تورم مسکن با تورم عمومی و رشد نقدینگی مقایسه شده است.
حباببازان ملکی ترفند جدیدی برای جلوگیری از تخلیه حباب قیمت مسکن به کار بستند .موج سوارهای ملکی و سفته بازانی که بازار مسکن در فاز پساجهش (طی یکی دو ماه اخیر) برای آنها به بهشت سرمایهگذاری تبدیل شده بود و رفتار آنها منجر به حباب سازی گسترده در بازار مسکن شد، اکنون ترفند جدیدی در بازار معاملات آپارتمانهای مسکونی به کار گرفتهاند تا مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن شوند.
بررسیها نشان میدهد هر چند قدرت مانور آنها نسبت به فاز جهش تا پایان مهرماه بسیار کاهش پیدا کرده اما به یک دلیل مهم و مشخص، اگر رفتار جدید کشف شده آنها، اعلام عمومی نشود و آگاهی نسبت به این نوع عملیات حباببازان مسکن صورت نگیرد، میتوانند بازار را از مسیر تخلیه حباب منحرف و در فاز پساجهش، اختلال ایجاد کنند.
حباببازان ملکی که تنها گروه نگران از ریزش قیمت مسکن در وضعیت کنونی محسوب میشوند با اسم رمز شب عید قصد حمله به جریان تخلیه حباب قیمت را دارند. این گروه به نوعی در مقابل فاز پساجهش و تخلیه حباب قیمت ملکی خاکریز ایجاد کردهاند. به این شکل که در جو و فضای روانی بازار مسکن به خصوص در شبکههای مجازی، اینطور القا میکنند که معاملات مسکن شب عید از یک سو با افزایش حجم مراجعه و از سوی دیگر با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
به نظر میرسد مخاطب و گروه هدف اصلی این عملیات حباب بازها، آن دسته از تقاضای مصرفی موجود در بازار است که اگرچه تعداد محدودی هستند اما این احتمال وجود دارد که در هفتههای پیش رو قصد تبدیل به احسن آپارتمان محل سکونت خود را داشته باشند. بنابراین حباببازان ترفند جدید خود را با اسم رمز شب عید مقابل این گروه از متقاضیان بازار مسکن به کار بستهاند.
آهن پرایس : دلار در بازار آزاد همچنان روند نزولی دارد و به نظر می رسد در بازار آزاد محصولات فولادی نیز در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ محصولات باشیم؛ بخصوص که معاملات انواع ورق های فولادی نیز که تا هفته گذشته با رقابت نسبتا سنگین همراه بود، تقریبا بدون رقابت ماند و حدود یک چهارم از ورق های عرضه شده در بورس بدون مشتری باقی ماندند.
اگر آشوب های ترامپ بازار ارز را ملتهب نکند به نظر می رسد ریزش قیمت ها در بازار ارز و فولاد در کشور ادامه خواهد داشت؛ اگر قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی کاهش یابد شاهد ریزش نرخ فولاد نیز در کشور خواهیم بود.
در روز گذشته براساس قیمت هایی که درب کارخانه نوردکاران فولادی اعلام شد شاهد کاهش حدود ۵۰ الی ۲۵۰ تومانی بیشتر انواع میلگرد آجدار در بازار آزاد بودیم و در این میان چند تولید کننده ، نرخ محصولات خود را ثابت نگه داشتند. اگر میلگرد ۱۴ آجدار را در نظر بگیریم محدوده قیمتی آن به ۱۲۶۰۰ تا ۱۳۲۰۰ تومان رسید.
بیشتر تولیدکنندگان محصولات نبشی و ناودانی کاهش ۱۰۰ تا ۳۰۰ و بعضا کاهش ۶۵۰ تومان را داشتند و در این میان برخی شرکتهای تولیدکننده محصولات این حوزه به اعلام قیمت دوم کاهشی نیز پرداختند.
تولیدکنندگان تیرآهن نیز ناچار به کاهش قیمت های محصولات خود شدند که با توجه به قیمت های اعلامی فولاد ظفر بناب نرخ هر کیلو از تیرآهنهای خود را ۱۰۰ تومان کاهش داد ، در قیمت های اعلامی تیرآهن های نورد آریان فولاد و و پروفیل صنعت ماهان نیز کاهش ۵۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی مشاهده شد. بنگاه های تهران نیز ۷۰ الی ۱۱۰ هزار تومان نرخ هر شاخه از سایزهای پرمصرف تیرآهن ذوب آهن اصفهان را کاهش دادند.
تولیدکنندگان محصولات حوزه لوله و پروفیل نیز قیمت محصولات خود را کاهش دادند که شاهد افت ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی در این حوزه بودیم به نحوی که محدوده قیمتی پروفیل با ضخامت ۲ بسته به شرکت تولیدکننده و ورق استفاده شده به ۲۲/۱ تا ۲۳.۳ قرار دارد.
آهن پرایس: علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود سه هفته پیش، از احیای کمیته فولاد در این وزارتخانه به منظور تهیه دستورالعملهای فولادی و حل معضلات پیش روی این صنعت از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد خبر داد. کمیته ای که قرار است در آن تمام مسائل مربوط به زنجیره فولاد از جمله صادرات محصولات فولادی مطرح شود و برای تکتک اقلام این زنجیره دستورالعمل خاصی تهیه خواهد شد تا بر مبنای آن، محصولات معدنی یا پاییندستی با قابلیت صادرات نیز مشخص شود.
همچنین قرار است گزارش نشستهای این کمیته هر هفته برای وزیر صمت ارسال شود و حتی این کمیته، چگونگی اجرای شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را نیز بررسی خواهد کرد. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن استقبال از احیای کمیته فولاد در وزارت صمت بیان کرد: تشیکل مجدد کمیته فولاد میتواند در خصوص از بین بردن قیمتهای کاذبی که به علت دلالبازی و واسطهگری در زنجیره فولاد ایجاد میشود و البته بخشی از آن به شرایط اقتصادی کشور بر میگردد، نقش موثری ایفا کند.
وی با تاکید بر تقویت سیستم نظارتی بازار فولاد با احیای این کمیته گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی نظارتها روی محصولات فولادی فروخته شده در بورس کالا نامناسب است، به نحوی که مثلا ورقهای فولادی کارخانه فولاد مبارکه که در بورس فروخته شود، بعد از مدتی با قیمتهای بالا از بازار آزاد سر در میآورد یا بعضا شمش و میلگرد با قیمتهای گزاف در بازار عرضه میشود؛ از این لحاظ لازم است که سیستم نظارتی قوی ترعمل کند و به نظر میرسد این سیستم با تشکیل مجدد این کمیته تقویت خواهد شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان تصریح کرد: کمیته فولاد میتواند با بررسی شرایط بازار فولاد کشور و تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات منطقی، در زمینه جلوگیری از گران فروشی و واسطه گری در بازار فولاد کشور نقش مهمی داشته باشد؛ البته به شرطی که اعضای این کمیته بتوانند بهخوبی به وظایف خود عمل کنند.
لازم به ذکر است که جعفر سرقینی به عنوان نماینده ویژه وزیر صمت به همراه جمعی از معاونان وزیر صمت شامل داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع، علیرضا شهیدی، معاون وزیر و رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی و وجیهالله جعفری، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو از جمله اعضای کمیته فولاد هستند.
آهن پرایس : طی ۷ سال اخیر روند افزایش قیمت مسکن در کشور سرسامآور بوده که مهم ترین دلیل آن عدم اجرای برنامههای مدون این بخش از سوی دولت تدبیر و امید است. با آن که نیاز سالانه کشور با توجه به آمار ازدواج ساخت حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکن بوده است، اما از سال ۹۲ تا کنون در خوشبینانه ترین حالت ممکن ۲/۱ میلیون واحد ساخته شده، به عبارت دیگر عقبافتادگی ۷۰ درصدی.
وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن را طی دو سال اخیر اجرایی کرده، اما این برنامه در مقابل عقب افتادگی که به آن اشاره شد، درد چندانی را درمان نمیکند. در شرایطی که امیدی به اقدامات دولت تدبیر و امید نبوده و نیست، نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تامین مسکن را تیرماه امسال رسانهای کردند. اواسط تیرماه امسال اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگاران از جزئیات طرح ۲ فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی رونمایی کرد.
وی با یادآوری اینکه قرارگاه خاتم الانبیاء نیز در جلسات کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکل مسکن حضور داشته است، گفته است: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی برای ۶ سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تأمین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه ۱۰۰ درصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریوی متفاوت در نظر گرفته شود.
وی افزود: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر نام خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متأهل، کارگران، ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... را فاقدین مسکن بگذاریم، اینها باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود.
وی ساخت مسکن استیجاری را نیز جزو برنامه مجلس برای ساماندهی بازار عنوان کرد و افزود:در بحث خرید تسهیلات برای تملک مسکن اعطا می شود، در طرح استیجاری تسهیلات برای ودیعه اجاره پرداخت خواهد شد. تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می شود و تا مدت یک سال این وام پیش آنها میماند و یک سود کم برای آن در نظر گرفته می شود. چنانچه مستأجر در واحد اجاره شده بماند تسهیلات همچنان نزد او خواهد ماند اما در صورتیکه جابجا شود تسهیلات به مالک دیگر منتقل می شود.