آهن پرایس: پس از رشد افسارگسیخته قیمت سنگ آهن در سال کرونا زده ۲۰۲۰ بخصوص در ماه‌های پایانی، به نظر می‌رسد با تلاش چینی‌ها نرخ این ماده اولیه تولید فولاد در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته است و سوال اصلی اینجاست که آیا این روند نزولی در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت؟
پس از آنکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ و شروع شیوع ویروس کووید ۱۹، قیمت سنگ آهن با رشد چشمگیری روبه رو شد، به دلیل برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و افزایش تقاضای مصرفی بزرگترین واردکننده و مصرف کننده سنگ آهن یعنی چین این روند تا چند روز قبل از پایان سال ۲۰۲۰ ادامه داشت.
البته تنش‌های سیاسی و تجاری که میان استرالیا و چین به عنوان فروشنده و خریدار اصلی سنگ آهن به خاطر تحقیقات در مورد علت شیوع ویروس کرونا آغاز شد و پس از آن اعمال محدودیت‌های تجاری دو کشورعلیه یکدیگر نیز به سرعت این رشد قیمتی افزود.
در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰، البته علاوه بر رشد چشمگیر قیمت سنگ آهن، حجم سنگ آهن وارداتی انباشت شده در بنادر ۴۵ گانه چین نیز رکوردهای جدیدی را برای خود ثبت کرد تا تکه ای دیگر از پازل طرح‌های نوین اقتصادی و فولادی دولت چین کامل شود. در ادامه نیز این کشور برای اینکه تنش‌ها با استرالیا به کمبود واردات و کاهش فعالیت‌های فولادی در این کشور منجر نشود، به فکر یافتن منابع دیگری در سراسر دنیا بود تا حجم وابستگی خود به استرالیا را کم کند.
چین در راستای همین تلاش‌ها به طور نامحسوس و غیررسمی به تجار خود گفته بود تا حجم خریدها با مبدأ استرالیا را کاهش دهند و در کنار این موضوع خبر پیدا شدن یک منبع نزدیک به ۲ میلیون تنی در گینه توسط کارشاسان چینی، از شتاب زیاد افزایش سرعت این محصول کاست.
اما با همه اینها قیمت سنگ آهن تا حدی بالا بود که صدای فولادی های چین درآمد و انجمن آهن و فولاد این کشور به عنوان رگولاتور قیمت‌های فولادی با همکاری مدیریت بورس دالیان با اتخاذ تصمیماتی نه تنها روند افزایش را متوقف کرد، بلکه زنگ شروع نزول قیمت سنگ آهن را در واپسین روزهای ۲۰۲۰ به صدا در آورد.
آهن پرایس: وزیر صمت معتقد است، نرخ دلاری فولاد برای مصرف کننده داخلی عادلانه نیست؛ لذا تمنای کاهش بیشتر نرخ پایه و به تعادل رسیدن بازار داخلی را دارد؛ معتقد است، تولید فولاد ابتدا باید بازار داخلی را سیراب نموده، سپس صادر شود؛ مجلسی ها هم روی این موضوع اتفاق نظر دارند؛ خصولتی ها اما این روزها و این سالها که با تسلط بر هر دو سوی جناح چپ ( بازارهای کالایی و بورس کالا ) و جناح راست ( بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران )، و همچنین بر بازار ارز حاصل از صادرات به عنوان شریان حیاتی دولت و بطور کلی بر منابع استراتژیک کشور تسط پیدا کرده‌اند؛ با استفاده از لشگر پیاده نظام سهامدار خُرد، هر کجا که منافع بنگاهی آنها اقتضا کند؛ ضمن اینکه فضای روانی این بازارها را به سمت التهاب سوق می‌دهند؛ با استفاده از جنگ روانی به وجود آمده، حرف خود را معمولا به کرسی می‌نشانند؛ معاون اول رئیس جمهور ضمن مخالفت با مصوبه اخیر وزارت صمت درباره کاهش ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: بورس نهادی مستقل است، ولی دولت همیشه از بازار سرمایه حمایت می‌کند، چراکه دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آنها به کار گیرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری عصر روزگذشته در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه اظهار داشت: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و ساز و کارهای بورس دخالت داشته باشد، در عین حال مردم نیز برای حضور در بازار سرمایه باید به ساز و کارهای اقتصادی آن توجه نمایند و از نظر و مشورت کارشناسان و صاحب نظران برای ورود به این بازار توجه کنند و همچنین با بیان اینکه ساز و کار بورس کاملا ساز و کاری اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است، زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه های دولتی، عمومی و خصوصی باشد.
جهانگیری با اشاره به افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور گفت: هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود باید با توجه کامل به مسایل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود. معاون اول رئیس جمهور با درخواست از شرکت‌های حقوقی و مدیریت سازمان بورس برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه در مقطع کنونی گفت: با هماهنگی دو طرف و نیز استفاده از ابزارهای اقتصادی دیگر می توان ضمن حمایت از بازار سرمایه، نیازهای مالی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور را نیز مرتفع کرد.
آهن پرایس: محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در بانک مرکزی خبر داد. با افزایش قیمت مسکن و کاهش توان مالی خریداران به خصوص اقشار متوسط و دهک‌های پایین، برخی از فعالان بازار مسکن افزایش وام خرید مسکن را راهگشای ورود متقاضیان به بازار مسکن می دانند. اما متولیان بخش مسکن بر این باورند که تسهیل شرایط ساخت و تولید مسکن راهکار ایجاد تعادل در بازار مسکن و تعدیل قیمت است. از این‌رو معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد در حال حاضر برنامه ای برای افزایش وام خرید تدوین نشده و بیشتر تمرکز متولیان بخش مسکن بر افزایش وام ساخت است.
وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر سیاست افزایش ساخت و عرضه مسکن را در دست بررسی قرار داده است/۳ برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی شامل تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ساخت مسکن محرومان است که با حمایت نهادهای دیگر و همچنین با مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این مسئله که برای تعدیل قیمت مسکن قصد داریم دست به دست شدن آن را کم کنیم، افزود: قصد ما این است که ۸۰ درصد هزینه ساخت از راه پرداخت تسهیلات تأمین شود. البته این عدد باز است و اگر سازنده به دنبال افزایش تولید باشد سیاست ما حمایت از او است. در طرح اقدام ملی مسکن، ۴۰۰ هزار واحد ساخته می شود. این پروژه با مشارکت دولت به صورت تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی در بخش ساخت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اقدام ملی را پروژه بزرگی نام برد. او افزود: به همین علت ما به دنبال این هستیم که در این طرح بیشتر هزینه ساخت از بخش تسهیلات پرداختی تأمین شود تا ساخت و پیشرفت پروژه‌ها سرعت بگیرد. اما سود تسهیلات ساخت بالاتر از نرخی است که بانک مسکن به متقاضیان مسکن ملی می‌دهد. بنابراین یا باید منابعی را برای جبران پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت یا اینکه وام گیرنده‌ها سود این وام‌ها را بپذیرند و آن را پرداخت کنند. در جلسات پی درپی با بانک مرکزی در حال تعیین میزان منابع و تخصیص هر یک از این بانک‌ها هستیم. به گفته محمودزاده، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن فعلاً برای طرح اقدام ملی مطرح شده است. او گفت: جلسات کارشناسی برای تعیین میزان وام و اینکه چقدر امکان تعدیل در قیمت نهایی مسکن تولید شده وجود دارد، در حال برگزاری است و بزودی نتایج آن مشخص می‌شود.
آهن پرایس: چیزی به رفتن ترامپ از کاخ سفید نمانده است و در این میان به نظر می‌رسد نوسان گیرانی که منتظر میلگرد ۱۵ هزار تومانی بودند، با پلتیک جدید وزارت صمت در این قمار قیمتی باخته اند؛ چرا که جو بازار آهن در تمام حوزه‌ها نزولی است و حتی سرعت این ریزش با قطعی شدن رفتن ترامپ نیز بیشتر شده است. البته باید توجه داشت به نوع اجرای پلتیک رزم حسینی نیز نقدهایی جدی وارد است و مسئولان ساختمان سمیه باید حواسشان را جمع کنند که کاهش ۱۰ درصدی ضریب CIS به انتقال رانت از میانه زنجیره فولاد به پایین دست آن منتقل نشود.
حالا که ترامپ بعد از ایجاد دو ماه آشوب در مملکت خود شکست تاریخی اش در انتخابات ۱۳ آبان را پذیرفته است و به نظر می‌رسد جو بایدن در پایان حکومت نظامی واشنگتن در روز ۲۱ ژانویه مراسم تحلیف خود را برگزار کند، تمام بازارهای ایران البته به جز بازار سرمایه نسبت به این مساله واکنش مثبت نشان داده‌اند و بخصوص نرخ ارز با شدتی نسبتا زیاد در حال کاهش است؛ به نحوی که تا این لحظه شاهد افت ۵۵۰ تومانی قیمت دلار نقدی در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته و رسیدن آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان هستیم و نرخ فروش اسکناس دلار روی تابلوی صرافی ملی با افت ۶۸۰ تومانی به رقم ۲۴ هزار و ۸۷۰ تومان رسیده است.
البته باید توجه داشت با توجه به نیاز دولت به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی همان طورهم که در گذشته نشان داده است، تمایلی برای کاهش شدید نرخ ارز به صورت ناگهانی ندارد، کما این که میانگین موزون هفتگی نرخ حواله جات دلار در سامانه نیما نیز با رشد ۳۵ تومانی نسبت به هفته گذشته به رقم ۲۵ هزار و ۵۶۱ تومان رسیده و بنابراین، بعید نیست به زودی ریزش هیجانی نرخ ارز متوقف شود و برخی پیش بینی‌ها از کف حمایتی ۲۴ تا ۲۴/۵ هزار تومان برای دلار نقدی حکایت دارد.
در حوزه لوله و پروفیل هم با توجه به این که در هفته‌های گذشته قیمت ورق گرم در بورس کالا با احتساب مالیات به کانال ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان رسید، با وجود جو کاهشی موجود در این بازار، به نظر نمی‌رسد که قیمت پروفیل با ضخامت ۲ بتواند خیلی سریع از مرز ۲۲ هزار تومان نیز پایین‌تر بیاید و محتمل ترین گزینه احتمال ثبات نسبی نرخ انواع پروفیل با ضخامت ۲ بسته به ورق استفاده شده و شرکت تولیدکننده در روزهای آینده بین مرز ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است.
آهن پرایس: تغییرضرایب قیمتی می تواند تأثیر زیادی روی نرخ محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد بگذارد؛ به نحوی که به گفته موافقان تصمیم وزیر صمت، اگر این تصمیم اجرایی شود، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی و در نتیجه ایجاد تعادل در بازار آهن خواهیم بود. ولی به گفته مخالفان این تصمیم، اجرای آن می‌تواند رانت کلانی را بر اثر ایجاد فاصله شدید بین نرخ‌های بازار داخلی با قیمت‌های جهانی به پایین دست زنجیره منتقل کند و حتی می‌تواند قاچاق محصولات فولادی کشور را نیز به همراه داشته باشد.
در این شرایط، براساس صحبت‌های چهارشنبه شب معاون بورس کالا درباره این که تولیدکنندگان محصولات فولادی مخیر هستند که در هفته پیش رو به انتخاب خود، محصولاتشان را با قیمت پایه‌ای بر مبنای ضریب ۷۰ یا ۸۰ درصد نرخ محصولات صادراتی منطقه CIS عرضه کنند، با توجه به عدم استقبال شدید از عرضه‌های شمش و بخصوص مقاطع طویل فولادی در بورس کالا و جو نزولی حاکم شده بر بازار آزاد، به نظر می‌رسد بیشتر تولیدکنندگان اجناس خود را با ضریب ۷۰ درصدی به بورس کالا بیاورند.
در این میان اما نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در واکنش به دستور وزیر صمت برای تغییر ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا گفت: آقای وزیر دستور کاهش ضریب را به این علت به بورس کالا ابلاغ کرد که قیمت‌های جهانی فولاد افزایش داشته است؛ این دستور اما در حالی صادر شده است که همگی بر اجرای شیوه نامه تنظیم بازار فولاد متفق القول بودند و می‌دانستند دستورالعمل‌های این شیوه نامه می‌تواند راهگشا باشد؛ ولی تغییر ناگهانی ضرایب، شیوه نامه را از مدار رسمی و حاکمیتی خودش خارج کرده است.
وی افزود: تغییر ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا از این لحاظ بار منفی دارد که این دستور، تمام شیوه نامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که تاثیر چندانی هم بر قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی نمی‌گذارد، زیرا قیمت‌های جهانی کماکان رو به افزایش است؛ بنابراین اگر ما قیمت پایه را با ضریب ۸۰ درصد تعیین کنیم، رقابتی بودن بازار می‌تواند موجب رشد قیمت‌ها شود و اگر قیمت‌های پایه را با ضریب ۷۰ درصد هم تعیین کنیم، بازهم بازار رقابتی خواهد بود و قیمت‌ها بر اثر رشد نرخ‌های جهانی افزایش می‌یابد.