آهن پرایس: حمیدرضا عظیمیان در نشستی خبری به مناسبت سالروز افتتاح فولاد مبارکه گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه همواره در تلاش هستند بازار فولاد را آرام نگه دارند، اما اتفاقات حال حاضر شایسته نیست، ما در تمام جلسات وزارت صمت با موضوع فولاد دعوت می‌شویم و نظرات ما شنیده می‌شود، اما تصمیم‌گیری‌ها در عمل نشان می دهد تاثیر حداکثری را نداشته است، ما در شیوه نامه بدشناسی داشتیم و با افزایش قیمت جهانی فولاد مواجه شدیم و به جای اینکه برخورد کارشناسی شود، عده‌ای شروع به فضاسازی کردند و این فضاسازی و هجمه‌ها به پیچیده تر شدن بازار کمک کرد.
وی با بیان اینکه در تعیین قیمت ورق صد در صد تابع تصمیمات دولت هستیم، گفت: در این حوزه منافع خاصی نداریم و زمانی که نحوه فروش اعلام شد وزارت صمت تصمیم گرفت همه محصولات داخل بورس کالا عرضه شود، تخلفی از سوی فولاد مبارکه رخ نداد، اما این تصمیم گیری‌ها سبب کاهش قیمت‌ها نشده است. ما پیشنهاد کرده‌ایم تنظیم بازار را در خصوص توزیع ورق‌های فولادی به شرکت فولاد مبارکه بسپارند، چراکه ما و دستگاه‌های همراه می‌توانیم بازار را آرام کنیم.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: معتقدیم اگر هر بخشی به مسئولان آن بخش سپرده شود، بهتر می‌توان بازار را کنترل کرد و تصمیمات فعلی خروجی مناسبی نداشته است و اینکه چرا فولاد به مصرف‌کنندگان واقعی ما نمی رسد، سوال خودمان نیز هست. عدم تامین نیاز مصرف کنندگان نشان از اخلال در مدیریت مصرف است، نه اخلال از سوی تولیدکننده.
عظیمیان در خصوص موضوع طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توضیح داد: برداشت ما این است که با هزینه مجلس، فولاد مبارکه یک بار دیگر حسابرسی شود تا اگر احتمالا اشکالاتی وجود داشته باشد از مجلس و کارشناسان دعوت به عمل آید تا حضور پیدا کنند و برای بهبود عملکرد فولاد مبارکه به رفع مشکلات موجود بپردازیم وی افزود: آقای لارگانی مثل همه نمایندگان حق پرسش و انتقاد در مسائل کشور دارند و ماهم پاسخگوی سوالات ایشان بودیم و مجلس هم اگر بخواهد تحقیق و تفحص کند، پذیرای ایشان هستیم چراکه همه باید پاسخگوی قانون باشند.
آهن پرایس : پس از آنکه ۱۸ خردادماه امسال فرصت فعالیت پنج ساله صندوق پس انداز مسکن یکم رسید، از حدود یک ماه قبل و بنا به گفته برخی متقاضیان، ثبت نام جدید انجام نمی شود و البته در این خصوص اطلاع رسانی گسترده ای صورت نگرفته است. به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت پوشش دهی وام خانه اولی ها به ۶ متر بر اساس میانگین قیمت شهر تهران، ادامه پرداخت این تسهیلات فایده چندانی هم نداشت.
صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان یکی از راه حل های دولت های یازدهم و دوازدهم برای خانه دار شدن مردم به پایان کار خود رسید. تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی پرداختی از محل این صندوق که ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴ راه اندازی شد، تا اوایل سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ درصد قیمت یک واحد ۶۰ متری در تهران را پوشش می داد. اما حالا اثرگذاری خود را از دست داده تا جایی که این میزان به حدود ۹ درصد رسیده است.
در واقع با توجه به میانگین قیمت هر خانه در تهران یعنی ۲۶.۹ میلیون تومان، هم اکنون با وام ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد زوجین می توان در پایتخت حدود ۶ متر مسکن خریداری کرد. البته این تسهیلات از خرداد ماه امسال منقضی شده و بانک مرکزی تصمیمی برای ادامه حیات و احیای آن نگرفت.
در روزهای اخیر نیز برخی متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام کردند که بانک مسکن، ثبت نام جدید سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم را متوقف کرده و این در حالی است که در این زمینه اطلاع رسانی چندانی صورت نگرفته بود. البته با توجه به تعهد بانک، پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که قبلا نام نویسی کرده اند انجام خواهد شد.
با توجه به افزایش قیمت مسکن که از اواخر سال ۱۳۹۶ کلید خورد، وام خانه اولی ها اثرگذاری خود را به تدریج از دست داد و به همین دلیل منابع صندوق پس انداز مسکن یکم هر ساله افت کرده است. طبق آمار، منابع این صندوق در مرداد سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۲۴۰ میلیارد تومان بوده که در اسفند ۱۳۹۷ به ۸۳۱۰ میلیارد تومان، اسفند ۱۳۹۸ به ۶۷۴۰ میلیارد تومان و شهریورماه ۱۳۹۹ به ۵۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
صندوق پس انداز مسکن یکم با استفاده از سپرده های متقاضیان و بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر، با این هدف که متقاضیان خانه اولی با سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی و دوره انتظار یک ساله بتوانند ۸۰ میلیون تومان به علاوه سپرده خود با نرخ سود ۱۴ درصد دریافت کنند راه اندازی شد. با گذشت زمان و ورود رئیس جمهور، نرخ سود این تسهیلات سه بار دستخوش تغییر شد تا اینکه نهایتا به ۸ درصد در مناطق شهری و ۶ درصد در بافتهای فرسوده رسید. اما هیچ گاه سقف تسهیلات بنا به دلایلی که مقامات ارشد بانک مسکن آن را منوط به تامین منابع و افزایش سرمایه بانک دانستند محقق نشد.
آهن پرایس: آنچه در این روزها در بازار آهن مشاهده می‌شود، این است که نوردکاران از طرفی ناچارند که با توجه به رشد شدید قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا، نرخ اجناس خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، با توجه به نبود مشتری در بازار آهن نمی‌توانند اقدام به افزایش شدید قیمت محصولاتشان کنند؛ اگرچه هنوز ماهی‌گیری برخی شرکت‌های خصوصی حوزه نورد در روزهایی که آب بازار به شدت گل آلود می‌شد، از یادمان نرفته است.
البته لازم به ذکر است که این گروه عمدتا هنوز مشغول مصرف شمش‌های ارزان تر خریداری شده در ماه‌های گذشته هستند و در ماه‌های آتی که شمش‌های گران تر به دست آنها برسد، آنها نیز ناچار خواهند شد که قیمت محصولاتشان را تا حد ممکن بالا بکشند؛ پس با این وضعیت دیر یا زود باید منتظر میلگرد ۱۵ هزار تومانی باشیم.
از سوی دیگر، بازاریان آهن نیز که توزیع کنندگان اصلی محصولات فولادی هستند، نبود مشتری در بازار را کاملا حس می‌کنند و مانند روزهای آشفتگی دلار نمی‌توانند به این زودی‌ها دست به افزایش قیمت بزنند و بعضا همچنان جنس‌های خود را با قیمت‌هایی پایین تر از نرخ‌های کف بازار عرضه می‌کنند؛ در این میان البته هستند گروهی که به دنبال تامین نقدینگی با ارائه تخفیف‌های جذاب هستند تا هرچه سریع تر انبارهای خود را پر کنند و در ماه‌های آتی از نمد احتمال گرانی شدید محصولات فولادی برای خود کلاهی بدوزند.
در هر صورت در میان قیمت‌های اعلام شده روزگذشته درب کارخانه نوردکاران فولادی شاهد رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ و بعضا تا ۶۰۰ تومانی قیمت انواع میلگرد آجدار در بازار آزاد بودیم و البته بخش زیادی از تولیدکنندگان این حوزه از اعلام قیمت روز محصولاتشان خودداری کردند ؛ محدوده قیمتی میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد نیز به ۱۳ تا ۱۳/۸ هزار تومان رسید.
اما بیشتر تولیدکنندگان محصولات حوزه نبشی و ناودانی نرخ محصولاتشان را ثابت نگه داشتند و بعضا افزایش ۵۰ تومانی نیز در نرخ محصولات این حوزه مشاهده شد. همچنین شنیده‌های ما از بنگاه‌های تهران از کاهش ۲۰ تا ثبات نسبی و افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت هر شاخه از سایزهای پرمصرف تیرآهن ذوبی حکایت داشت.
آهن پرایس: رئیس انجمن نوردکاران گفت: فولادسازان از یارانه‌های انرژی بهره می برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گرانتر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می فروشند. احمد رضوی نیک در مورد حواشی اخیر قیمت گذاری فولاد، اظهار داشت: اگر زوایای پنهان و آشکار ماجرا روشن نشود، تصویر روشنی از تصمیم وزارت صمت ارائه نمی‌شود و قضاوت‌های نادرست و نابه‌جا ارائه می‌شود.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: رفتار اخیر بورس کالا نشان داد این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری که در راستای منافع عمومی در شرایط سخت تحریمی تصمیمات را باید اتخاذ کند، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.
وی افزود: مسئله بر سر حمایت از دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیست و قطعاً نوردکاران فولادی به عنوان تولیدکنندگان بخش خصوصی چنین رویکرد و موضعی را به صورت بدیهی اساساً در تضاد با اصول اولیه اقتصاد و بازار می‌دانند؛ اما چالش اصلی ماجرا اینجاست که بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملاً خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی سه نفر از اعضای هیأت مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) و ترکیب اصلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (که بر اساس نامه اتاق بازرگانی با تذکر در ضرورت اصلاح اساسنامه در ۱۷ ماه گذشته روبه رو شده‌اند) فولادساز هستند. این در حالی است که رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تأمین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است.
رضوی نیک با اشاره به اینکه درهیچ جای ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالای ایران بحث بر سر قیمت‌گذاری دستوری نیست، تصریح کرد: قیمت پایه شمش فولادی بر اساس ۸۰ درصد قیمت پایه CIS برای نوردکار فولادی در داخل ۱۰۵ درصد تمام می‌شود؛ این بدین معناست که بر مبنای این محاسبه، قیمت پایه شمش بر اساس هزینه حمل ونقل دریای سیاه تعیین می‌شود و کرایه شمش صادراتی فولادسازان تا فوب دریای سیاه اعمال می‌شود. به طوری که نوردکار داخلی باید هزینه و کرایه حمل و نقل شمش فولاد ساز تا فوب دریای سیاه را پرداخت کند و این بدین معناست که شمش در درب کارخانه فولادسازبا قیمت هزینه حمل ونقل تا فوب دریای سیاه به نوردکار داخلی فروخته می‌شود.
آهن پرایس: شفافیت بازار مسکن با فعالیت پلتفرم های فعال در حوزه املاک افزایش پیدا کرد و با ابلاغیه‌های حذف قیمت‌ها از بین رفت. مدتی است که با بالا رفتن قیمت مسکن و نوسان شدید آن، پیشنهاد پیوند زدن بازار مسکن با بورس قوت گرفته تا جایی که در تابستان سال جاری بورس مسکن رسما راه‌اندازی شد. این بازار با هدف ایجاد بستری برای داد و ستد املاک موجود، پیش‌فروش مسکن به شیوه‌های مختلف، تامین مالی شرکت‌های سازنده و عرضه املاک مازاد دولت و بانک‌ها ایجاد شده است.
از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان تا امروز پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد ظرفیتی برای ورود مردم عادی به این بازار برای سرمایه گذاری و خرید ملک را به امید ایجاد شفافیت در این بازار مطرح کرده‌اند.در این خصوص یکی از فعالان این حوضه اذعان دارد که: شفافیت بازار مسکن را خودمان از بین برده‌ایم. زیرا اقدامات و ابلاغیه‌هایی همچون دستور حذف قیمت مسکن از پلت‌فرم‌ها و کسب و کارهای آنلاین فعال در زمینه املاک، یکی از اساسی‌ترین گام‌هایی بود که باعث از بین رفتن شفافیت بازار مسکن شد.
وی همچنین در رابطه با این موضوع که چرا تا به حال پلتفرم های املاک به سوی ورود به بورس املاک نرفته و اقدام به بورسی‌شدن نکرده‌اند، بیان کرد: از نظر من، بورس املاک، مستقل از فعالیت شرکت‌ها و پلت‌فرم‌های املاکی است؛ این دو می‌توانند موازی با هم باشند یا نباشند. در خصوص اوضاع بازار مسکن، توجه کردن به تجربه کشورهای دیگر مفید است؛ به طور مثال فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان در بحث سرمایه‌گذاری در مسکن در خارج از ایران و به تعداد محدودی در داخل کشور بسیار قابل توجه است. این در حالی است که بازار سرمایه ما در ارتباط با صندوق‌های وام دهی مسکن یا سرمایه‌گذاری که نقدینگی را در این بازار بالاتر ببرند، دچار کمبود است که به نظر می‌رسد بورس املاک تلاش دارد این خلأ را پر کند.
وی با بیان روش شفاف تامین مالی جمعی در سرمایه‌گذاری مسکن نیز می گوید: راهکارهای متعددی برای افزایش قدرت خرید مردم وجود دارد؛ از جمله ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مانند صندوق‌های زمین و ساختمان و محصولات متنوع دیگر در بازار که می‌تواند به مبحث برنامه ریزی مسکن، ساخت و وام دهی به مسکن و از بین بردن انحصار بانک و وام مسکن از طریق بازار کمک کند.