آهن پرایس: افزایش افسارگسیخته قیمت سنگ آهن و فولاد در بازارهای جهانی و تاثیر این مساله روی احتمال رشد شدید قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا از دو هفته دیگر، آتش گرانی را به جان بازار داخلی فولاد کشور انداخته است و شاهد پرواز قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع طویل در بازا آزاد هستیم. این در حالی است که نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد تا حدودی زیادی آرام پیش می‌رود.
رشد این روزهای قیمت مقاطع طویل البته اصلا عجیب نیست، این اتفاق کاملا براساس سناریویی تعیین‌شده در شیوه‌نامه جدید دولت پیش می‌رود، چراکه وقتی قرار باشد نرخ محصولات فولادی در بازار داخلی برمبنای ضریب ۸۰ درصد قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS تعیین شود، طبیعتا افزایش افسارگسیخته این روزهای قیمت سنگ آهن و فولاد در بازارهای جهانی می‌تواند رشد قیمت فولاد در بازار داخلی ما را به همراه داشته باشد.
نرخی که برای سنگ آهن عیار ۶۲ درصد در شاخص پلاتس اعلام شده حدود ۱۷۶ دلار در هر تن است و طبیعی است وقتی فولادساز چینی سنگ آهن مورد نیاز خود را با این قیمت دریافت می‌کند، بیلت تولیدی اش را در بازار داخلی کشورش با نرخی بالای ۶۰۰ دلار در هر تن میفروشد و طبیعتا اشتهای بالای اژدهای زرد برای بلعیدن فولاد نیز تنور قیمت فولادی در منطقه CIS را داغ می‌کند و قیمت بیلت صادراتی این منطقه را به حدود ۵۷۰ دلار در هر تن می‌رساند.
آخرین گزارشی که از نشریه متال بولتن به دست ما رسید، نرخ میلگرد صادراتی CIS را ۶۰۵ دلار در هر تن نشان داد، اما باید توجه داشت در آن گزارش نرخ بیلت CIS به ۵۴۵ دلاردرهر تن رسیده بود وکانال تلگرامی کامودیتی از قیمت بیلت صادراتی CIS نرخ آن را ۵۶۹ دلار در هر تن نشان داد؛ این یعنی اگر قرار باشد قیمت میلگرد صادراتی CIS همان فاصله معمول ۱۱ درصد را با قیمت شمش این منطقه حفظ کند، اعلام قیمت ۶۳۰ دلار در هر تن برای میلگرد صادراتی CIS در روزهای آتی در نشریه متال بولتن بعید نیست.
آهن پرایس: آخرین شنیده‌ها از برگزار نشدن جلسه امروز کارگروه تخصصی مشورتی فولاد در وزارت صمت با حضور اعضای زنجیره فولاد و نمایندگان دولت و نهادهای نظارتی حکایت دارد و همچنین برخی منابع آگاه از برگزاری این جلسه در هفته آینده خبرداده‌اند. بررسی ها نشان می‌دهد که صبح دیروز بعضی از اعضای بخش‌های مختلف زنجیره فولاد با معاون معدنی و برخی دیگر از معاونان وزیر صمت جلسه‌ای مشورتی داشته و نظرات خود را برای آیین‌نامه اجرایی ارائه داده‌اند که بنابر روایت‌های نوردی‌ها و فولادی‌ها در جلسه صبح دیروز، قرار شده است کمیته‌ای مشورتی برای بررسی شیوه‌نامه تشکیل شود که اعضای آن را ۳ نفر از فولادی‌ها، ۲ نفر از نوردی‌ها به علاوه برخی معاونین وزیر صمت و البته جعفر سرقینی به عنوان نماینده ویژه وزیر تشکیل می‌دهند.
البته اعضای این کمیته به همراه جمع دیگری از اعضای دو انجمن فولاد و نوردکاران عصر دیروز هم در ساختمان خیابان سمیه، مهمان خود وزیر صمت بوده‌اند تا نظرات خود درباره شیوه‌نامه اخیر دولت و آیین‌نامه اجرایی آن را به طور مستقیم با وزیر صمت در میان بگذراند. آن‌طور هم که رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره جلسه دیروز فولادی‌ها با وزیر صمت گفته، ظاهرا بنابر آن شده است که برگزاری چنین جلساتی به میزبانی رزم‌حسینی تداوم داشته باشد.
در این میان اما حمیدرضا طاهری‌زاده از تولید کنندگان نوردی حاضر در جلسه دیروز با وزیر صمت، درباره این جلسه گفته است که این نشست به دعوت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از فعالان بخش خصوصی تشکیل شده و موضوع بحث آن نیز بررسی وضعیت فولاد کشور و سمت‌وسوی شیوه‌نامه با تاکید بر تنظیم بازار داخلی و رونق صادرات بوده است.
این عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین از نشست مشترک دیروز فعالان حوزه فولاد با وزیر صمت این‌طور خبر آورده است که علیرضا رزم‌حسینی نقدها و راهکارهای تولیدکنندگان زنجیره فولاد درباره شیوه‌نامه اخیر دولت و تنظیم بازار فولاد را شنیده و ضمن تایید برخی موارد، بر نکات مهمی همچون توسعه صادرات به طور هدفمند در طول زنجیره فولاد با اولویت تامین نیاز داخل تاکید داشته است.
در این میان، نادر سلیمانی از اعضای هیات مدیره انجمن فولاد که جزو افرادی است که از سوی وزیر صمت به عضویت در کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی برای بررسی شیوه‌نامه اخیر منصوب شده، جلسه مشترک دو انجمن نوردکاران و فولاد و نمایندگان دولت را برای رسیدن به وحدت رویه در زنجیره فولاد لازم دانسته است.
آهن پرایس: مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: موضوع معاملات مسکن در بورس کالای ایران با دو ایده در حال پیشروی است. معاملات در بازارفیزیکی بورس کالای ایران نخستین روش در این رابطه است. بر این اساس، اموال مازاد دولت و بانک‌ها در بورس کالا عرضه می‌شوند. آخرین عرضه در این خصوص هم مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی‌های نیروهای مسلح بود که یک قطعه زمین مازاد خود را بر روی تابلوی بورس به فروش رساندند. فلاح اضافه کرد: اما بحثی مهم‌تر از عرضه فیزیکی مسکن یا به عبارتی عرضه اموال فیزیکی غیرمنقول در بورس در حال پیگیری و عملیاتی شدن است و آن هم انتشار اوراق سلف استاندارد مسکن است.
وی تصریح کرد: یکی از روش های خانه دار شدن، پیش خرید مسکن است؛ اما در پیش خرید مسکن در بازار غیرمتشکل، مساله ریسک عدم ایفای تعهد همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که همیشه برای افرادی که اقدام به پیش‌خرید می‌کنند وجود دارد، به طوری که آنها همیشه نگران انجام تعهدات سازنده در سررسید و رسیدن به مسکن خود در زمان اعلامی هستند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران تاکید کرد: درصدد هستیم در بازار سرمایه بستری فراهم کنیم تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش‌خرید کنند. در حال حاضر و در بازار آزاد آن‌قدر قیمت مسکن بالا رفته است که فراهم کردن مبلغ موردنیاز برای پیش‌خرید آن بسیار دشوار شده است.
فلاح افزود: اگر این امکان در بازار سرمایه به وجود بیاید که افراد بتوانند حتی به اندازه یک مترمربع و به میزان نقدینگی خود پیش‌خرید خانه انجام دهند تا بتوانند قدرت خرید پس‌انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین اگر بتوانیم مسکن را به قطعات کوچک تبدیل کنیم و امکان فروش آن و نیز امکان انجام معاملات ثانویه را فراهم کنیم، کمک زیادی در این راستا خواهیم داشت.
وی توضیح داد: در این طرح بورس کالا به دنبال این است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش‌فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند انجام دهد. همچنین، اگر در سررسید سازنده تعهدات خود را ایفا نکرد بتواند از سازنده خسارت بگیرد و ضرر احتمالی پیش‌خریدار را جبران کند.
فلاح اجرایی شدن این مدل را راهی برای توسعه سرمایه‌گذاری قابل اعتماد در حوزه مسکن دانست و افزود: به این ترتیب، سرمایه‌های خرد بازارسرمایه به سمت افزایش تولید و عرضه مسکن سوق پیدا می‌کند. افزایش تولید مسکن نیز تنها متغیری است که می‌تواند به مهار افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن کمک کند.
آهن پرایس: سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت تداوم کمبود و گرانی ورق در هفته‌های اخیر با وجود اجرای شیوه‌نامه جدید دولت، از نحوه اجرای این مصوبه انتقاد کرد و گفت: دولت شیوه‌نامه‌ای را تصویب کرده است که اصل آن هم مشکل دارد، البته در حالی که بسیاری از بندهای این شیوه‌نامه نیاز به اصلاح دارد، می‌توان گفت تقریبا هیچ‌کدام از بندهای آن هنوز هم اجرایی نشده است.
وی با اشاره به توافق پیشین دادستانی کل کشور با فولاد مبارکه اصفهان درباره لزوم توزیع سهمیه‌ای ورق‌های تولیدی این شرکت در میان واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی اضافه کرد: طی دو بار مذاکره‌ای که با فولاد مبارکه اصفهان داشتیم، سعی کردیم عرضه سهمیه‌ای ورق را به شکل آزمایشی انجام دهیم، اما متأسفانه توافق‌های ما با این کارخانه به سرانجام نرسید.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بعد از گذشت مدت زیادی از این توافق و همچنین اقداماتی که فولاد مبارکه انجام داده است، حتی بعد از برگزاری جلسات متعدد و نشست‌های مختلف، هنوز دولت به یک مصوبه در خصوص تنظیم بازار ورق که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرف‌کنندگان باشد، نرسیده است.
عمرانی با تاکید بر این که اگر فولاد مبارکه به قول خود عمل کند، مشکل بازار ورق حل خواهد شد، بیان کرد: بازار داخلی ما حدود ۸ میلیون تن ورق نیاز دارد که ۷ میلیون تن از آن توسط فولاد مبارکه اصفهان تأمین می‌شود و قطعا اگر این شرکت به تعهدات عرضه خود عمل کند، باقی تولیدکنندگان ورق هم عرضه مناسب محصولاتشان در بورس کالا را آغاز خواهند کرد.
وی افزود: ما تا جایی که می‌توانستیم به حوزه تنظیم بازار ورود کرده‌ایم، اما برای برخورد با گرانی‌های نامتعارفی که اخیرا در بازار فولاد دیده می‌شود، سازمان تعزیرات نیز باید به این ماجرا ورود کرده و به این گرانی ها رسیدگی کند. معاون قضایی دادستان کل کشور از برخی بندهای شیوه‌نامه اخیر دولت نیز انتقاد کرد و گفت: شیوه‌نامه جدید میزان عرضه زیادی را بر دوش بورس کالا گذاشته، اما توجه نکرده است که آیا بورس کشش این میزان از عرضه را دارد یا خیر؟
عمرانی در ادامه اظهار داشت: پیش از این که بخش زیادی از محصولات فولادی در بورس کالا عرضه نمی‌شد، بعضی از معاملات ابطال می‌شدند و حالا هم که قرار شده است تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود، این سؤال پیش می‌آید کسانی که میزان کمی میلگرد یا تیرآهن می‌خواهند، باید از کجا محصولات مد نظر خود را تهیه کنند؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش برخی انتقادات درباره گرانی ورق فولادی را نیز متوجه بورس کالا دانست و تصریح کرد: در حال حاضر، بورس کالای ما مانند یک قیف است و اصل کار این بورس ایراد دارد و ما نمی‌توانیم لزوما به کار فولاد مبارکه خرده بگیریم.
این مقام ارشد قضایی درباره نحوه نظارت قوه قضاییه بر بازار فولاد نیز تصریح کرد: اصولا برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی، باید موضوع از طرف نهادهای دولتی به ما گزارش شود و بعد از آن، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد. بنابراین برای برخورد با شرکت‌هایی که محصولات خود را به میزان کافی در بورس کالا عرضه نمی‌کنند نیز ابتدا باید بورس کالا یا وزارت صمت این موارد تخلف و عرضه خارج از شبکه را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا ما قضیه را به مراجع مربوطه ارجاع دهیم، اما متاسفانه اراده کافی برای گزارش تخلفات در هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها دیده نشده است.