زمزمه های مربوط به تغییر مکانیسم فروش فولاد و عرضه آن خارج از بورس کالا، در حالی به گوش می رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق این تصمیم نیست. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی که مسئولیت حوزه مسکن، مصالح ساختمانی و عرضه و تقاضای آن را نیز به عهده دارد و اتفاقا شهر محل تولدش قطب های اصلی تولید فولاد در کشور محسوب می شود، با بیان اینکه همه از وضعیت فعلی عرضه بازار فولاد ناراضی هستند، گفته بود: عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم. رئیس جمهور دستور داد، فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود و در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.
این دومین باری است که رئیس جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس کالا را صادر کرده و پیش از این در دوره سرپرستی مدرس خیابانی در وزارت صمت این اتفاق رخ داده بود؛ با این حال گفته می شود مدرس خیابانی که معتقد بود این اتفاق بازار فولاد را به هم می ریزد زیر بار این دستور نرفته است. بیش از چهار ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می شود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدگنندگان و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان و اخلال در فعالیت های مهم این وزارتخانه شده است. در این بین حدود سه ماه است که مسئولیت عرضه و تقاضای ورق فولادی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما ناهماهنگی ها که شاید بخاطر اختلاف در دیدگاه به موضوعات محوری باشد باعث شده تصمیم مشخصی در زمینه نحوه عرضه فولاد اتخاذ نشود.
یک روز دستور در خصوص خروج فولاد از بورس کالا و خرید و فروش در بازار آزاد از سوی رئیس جمهور مطرح می شود و روز دیگر این خبر تکذیب و خبر افزایش قیمت این محصول در بورس کالا مطرح می شود. هفته گذشته نیز مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند عرضه ورق لوله و پروفیل در بورس کالا واکنش نشان داده و گفته است: تامین مواد اولیه فولاد باید حتما ذیل سامانه بهین یاب و براساس سهمیه هایی که مستند بر صورت های مالی حسابرسی شده است، انجام شود و همچنان که کل تقاضا باید از طریق بورس باشد، همه تولیدکنندگان فولاد نیز مکلف هستند تمام عرضه خود را از طریق بورس انجام دهند. صادقی نیارکی تاکید کرده کسانی که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق گرم برای تبدیل به ورق سرد به آنها تحویل داده نخواهد شد و واحدهایی که ورق گرم خود را به بورس عرضه نکنند به آنها هم اسلب تعلق نخواهد گرفت. به گفته او از مجموعه فولادسازان فقط یک شرکت محصول خود را آن هم با درصد پایین در بورس عرضه می کند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش بینی بازاری آرام در نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را با این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، در گمانه های خود مطرح می کردند، بودند کارشناسانی که تلاطم غیرقابل مهاری را در بازار مسکن ۶ ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایه گذاران می دیدند. با این وجود، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت ها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هرچند که برخی پیش بینی بروز اصلاح قیمت در بورس را هم کرده بودند اما چیزی که در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار شد و ایجاد تلاطم در بازارهای خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ نهایتا بازار مسکن همواره به سود سفته بازان پیش رفت و حتی فراتر از پیش بینی ها، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.
به هر روی، باز هم دعوای آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹، بین کارشناسان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی آرامش، رکود یا حتی کاهش قیمت ها و رشد افسار گسیخته یا نهایتا متناسب با تورم عمومی میان اقتصاددانان در جریان است. هرچند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش گرفتند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله مسائل بین المللی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ دلار، وضعیت بازار سرمایه، قیمت انس جهانی طلا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره جابجایی مستاجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم از وام های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمع بندی این متغیرها، به این نتیجه می رسند که احتمالا بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت که این بخش مانند روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی وارد می شود، می گوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخلاف روال گذشته خود، یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معاملات را آغاز کند. وی مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابل توجه قیمت در ماه های گذشته، اجرای برنامه های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریم ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه های آتی از سال جاری را رقم بزند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت اخبار بازار آهن، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار آهن بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین راه حل های مشکلات اقتصادی کشور ایجاد اقتصاد آزاد و بهره‌گیری از آن است. در این اقتصاد قیمت ها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازار تعیین می‌شود و به همین دلیل تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و افزایش قدرت رقابت در بازار تلاش می‌کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آنها کمک می‌کند.
شایان ذکر است در چنین شرایطی اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و این مساله به ارتقای راندمان آن کمک می نماید. اگر با بخش‌خصوصی در رابطه با مشکلات آنها در حوزه تولید و صادرات صحبت کنیم، تقریبا در یک نکته اتفاق نظر وجود دارد و آن هم عدم دخالت دولت در بازار است. اتفاقی که در صورت تحقق میتواند ضمن جلو گیری از ایجاد رانت، شرایط را به سمت کیفی سازی پیش ببرد محدود کردن محل انجام معاملات به بورس کالا هم باعث ایجاد بازار سیاه شده است. در واقع باید محل های عرضه و تقاضای مختلفی وجود داشته باشد در غیر این صورت نوعی انحصار ایجاد می شود.
قیمت در اقتصاد یک نشانه است نه یک هدف. متاسفانه روند صنعت آهن و فولاد و سایر صنایع به سمتی رفته که به جای افزایش تولید و اشتغال به سمت هدف گذاری قیمتی رفته است. از این رو در حالی‌که در بازار آزاد هم متقاضی و هم عرضه کننده در قیمت تعادلی راضی خواهند بود و بر خلاف تصورات مسوولان این گونه نیست که اگر بازار را به عرضه و تقاضا بسپاریم، قیمت ها بی رویه رشد کنند.
بنابر این راه حلی که میتواند به این معضل بزرگ کمک شایانی داشته باشد، تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد تعرفه های پلکانی واردات کالا، ایجاد مشوق‌های صادرات، آزاد سازی قیمت و حرکت به سمت شفاف سازی از مهم ترین راهبرد های جهش تولید هستند که متاسفانه در این مسیر شاهد اقدام مسئولان نیستیم.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، در حالی که رشد مستمر نرخ ارز به افزایش قیمت شمش و مقاطع فولادی در بورس و بازار آزاد منجر شده، نهاد های دولتی قصد دارند با تمرکز بر کف عرضه بازار را متعادل کنند اما از آنجا که رشد نرخ ارز ظرف ماه های اخیر تقاضای غیر واقعی در رینگ بورس کالا را نیز افزایش داده، تمرکز بر کنترل بخش تقاضا نیز عاملی مهم در کنترل بازار به شمار می رود و نباید از آن غافل شد.
ابوذر انصاری کارشناس ستاد تنظیم بازار در خصوص برنامه این وزارت خانه برای عرضه کل فولاد تولیدی در بورس به آهن پرایس گفت: میزان کف عرضه هر یک از تولیدکنندگان فولاد در جلسه ای میان نماینده ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکننده تعیین می شود و هر تولیدکننده ای ملزم به رعایت کف این عرضه است. میزان کف عرضه تمام شده بسته به محصول متفاوت بوده و در برخی کالاها شاهد الزام عرضه ۶۰ درصد کل در رینگ بورس هستیم، در برخی موارد نیز میزان کف عرضه بر اساس ۹۰ درصد تقاضای بورس تعیین می شود اما از آنجا که گاهی تولیدکنندگان میزان کف عرضه تعیین شده را منطقی نمی دانند، کف تعیین شده برای عرضه را رعایت نمی کنند. او ادامه داد: در هفته های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید بیشتری بر رعایت کف عرضه های محصولات مختلف عرضه شده در بورس کالا داشتند و به واقع نیز میزان عرضه در این زمان افزایش داشت اما با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد نرخ ارز شاهد افزایش تقاضا در بازار نیز بودیم. در واقع نرخ رشد ارز باعث سرریز شدن نقدینگی قابل توجهی به بازار شده که همین موضوع عاملی شد تا رشد عرضه ها به چشم نیاید و کارایی لازم برای کنترل بازار را نداشته باشد.
انصاری گفت: در شرایط فعلی کشور با توجه به نیاز دولت به ارز جهت تامین صادرات، اعمال محدودیت های بیشتر بر روی بخش های مختلف زنجیره فولاد برای کاهش بیشتر صادرات و تامین نیاز بازار داخل امکان پذیر نیست. در واقع دولت خواستار استمرار صادرات این واحدها برای تامین نیاز بازار داخل است؛ بنابراین نمی توان تولیدکنندگان را ملزم به آوردن کل محصول تولیدی خود به بورس کالا کرد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، محمود محمود زاده درباره عرضه مسکن در بورس اظهار داشت: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری اما آنچه که وزارت راه و شهرسازی درباره ارتباط مسکن و بورس پیگیری می کند، موضوع صندوق های زمین و ساختمان است. وی در خصوص صندوق های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده ایم؛ در حال حاضر درحال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه های خدماتی مکمل مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارتخانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه می کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلا در روزنامه ها اگهی می شد. وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ بازار مسکن را هیچگاه نمی توان با یک روش مدیریت کرد؛ مثلا صرفا با افزایش تولید مسکن نمی توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد یا اینکه صرفا با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی توان بازار را کنترل کرد؛ بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.
محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد: ارزیابی های ما نشان می دهد این برنامه ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم که اگر آنها هم مصوب شود تا حدود زیادی می توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.