به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، چند ماه پیش بود که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به نکته ای اشاره کرد که شاید کمتر به آمارهای ارائه شده توجه شد. او گفت: تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ارزش بازار سرمایه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود. به عبارتی می توان گفت که ارزش بازار مسکن ۲/۵ تا ۳ برابر بازار سرمایه است. با این وجود رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن در پایان سال ۱۳۹۸ منفی ۳.۴ درصد و در پایان سال ۱۳۹۷ حدود منفی ۹.۴ درصد بوده است. بر این اساس رشد سرمایه گذاری در بازار مسکن طی سال های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است.
با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تعطیلی اغلب کارگاه های ساختمانی از یک سو و کاهش ارزش پول ملی به واسطه رشد نرخ ارز و تورم حاکم بر کشور از سوی دیگر، باعث شد تا بخش مسکن دچار یک زیان شدید از لحاظ سرمایه گذاری و تولید مسکن شود. بنابراین گزارش، اگر بخواهیم به صورت عمیق به موضوع رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن ورود کنیم، در می یابیم که بخش مسکن و ساخت و ساز این قابلیت را دارد که علاوه بر رونق تولید در سایر بخش ها منجر به ایجاد اشتغال به واسطه وابسته بودن چند صد شغل به صورت غیر مستقیم با مسکن در کشور شود.
در عین حال بخش مسکن قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز دارا است. البته این بخش در جذب سرمایه موفق نبوده است. سنتی بودن ساخت و ساز در ایران پس از حدود ۴۰ سال موضوعی برای کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن باشد اما به هر سوی متولی بخش مسکن باید به این نکته توجه کند که می بایست هرچه سریع تر به موضوع کاهش تولید مسکن و دلایل آن و در نهایت چاره اندیشی آن ورود کند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، میزان صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی در ماه های نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این افت در حوزه شمش و محصولات فولادی از دلایل گوناگونی نشات می‌گیرد. تا جایی‌که باید اذعان کرد کاهش ۲۳ درصدی صادرات محصولات فولادی خام در سایه جذابیت هرچه بیشتر بازار داخلی رقم خورده است. یعنی با رشد قابل توجه نرخ فروش شمش، فروش این محصول در بازار داخلی سود بیشتری را برای این تولید کنندگان به همراه دارد. به همین دلیل، اولویت خود را به بازار داخلی اختصاص می دهند. بدون تردید بهم ریختگی در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز چنین سودجویی را صادر کرده است.
در ادامه باید به افت ۴۸ درصدی محصولات فولادی در ۴ ماه منتهی به پایان تیر ماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد، افت یاد شده به دلیل افزایش قیمت تمام شده این محصولات حاصل شده است؛ یعنی تولیدکنندگان میلگرد یا پروفیل، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود را با قیمت به مراتب بالاتر از نرخ‌های جهانی خریداری می‌کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات آنها بالا می رود و دیگر امکان رقابت در بازار بین المللی را نخواهند داشت. روش قیمت‌گذاری محصولات میانی فولادی مانند شمش و ورق را باید از دلایل اصلی رشد قیمت این محصولات دانست. این محصولات بر اساس نرخ های جهانی و با احتساب نرخ ارز نیمایی قیمت گذاری می‌شوند. از آنجا که قیمت ارز نیمایی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی داشته است و نرخ فروش فولاد نیز در بازار بین المللی صعودی گزارش شده، افزایش قابل توجه قیمت فولاد نیز دور از ذهن نخواهد بود.
در ادامه این زنجیره نرخ فروش محصولات فولادی به مصرف‌کننده نهایی نیز افزایش داشته است. این رشد قابل ملاحظه در درجه نخست مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند. در ادامه واحدهای تولیدی با مشکلاتی در روند خود روبه‌رو می‌شوند که به بیکاری نیروی انسانی آنها منجر خواهد شد. یعنی کارگران و قشر محروم، متضرر اصلی این شرایط خواهند بود.
مدیر فروش گروه صنعتی ایران رابیتس با گلایه نسبت به افزایش بی رویه قیمت ورق در بازار، عنوان کرد: قیمت انواع ورق های فولادی از جمله ورق گالوانیزه، از اواخر سال گذشته تا اواسط شهریور ماه سال جاری، ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. متاسفانه بازار وضعیت نابه سامانی دارد و تولیدکنندگان با وجود تلاش روز افزون در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مافیای ایجاد شده در بازار ورق فولادی مانع رشد صنایع تولیدی می شود و به تولیدکنندگان زیان وارد می کند. خدادادی تصریح کرد: هرچه تولیدکنندگان تلاش می کنند تولید و اشتغال را افزایش دهند و فعالیت تولیدی خود را به سوددهی برسانند اما باتوجه به نوسانات قیمت ورق در بازار، باید تمام درآمد خود را صرف خرید مواد اولیه کنند. متاسفانه هیچ نظارتی بر توزیع ورق فولادی در بازار وجود ندارد و توزیع کنندگان با هر قیمتی که بخواهند ورق را در بازار عرضه می کنند.
وی مطرح کرد: قرار بود همه تولیدکنندگان ورق گالوانیزه، محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند که در میان آنها تنها فولاد مبارکه اقدام به این امر کرد. دیگر تولیدگنندگان، ورق خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند و توزیع ورق گالوانیزه نیز در اختیار افراد معدودی در بازار است. با وجود اینکه ورق گالوانیزه در بازار موجود است اما تولیدکننده باید با قیمت گزافی آن را تامین کند. مدیر فروش گروه صنعتی ایران رابیتس تاکید کرد: زمانی که عرضه ورق گالوانیزه در بورس کم و تقاضا زیاد است، مسلما افزایش قیمت اتفاق می افتد. به عنوان مثال، در اوایل شهریور ماه عرضه ورق گالوانیزه در بورس کالا صورت نگرفت و متاسفانه هنگام نخستین عرضه در شهریور ماه، قیمت ورق گالوانیزه به اندازه ای(حدود سه تا چهار هزار تومان به ازای هر کیلوگرم) افزایش یافت که حتی از ورق قلع اندود نیز برای نخستین بار پیشی گرفت.
خدادادی ادامه داد: قیمت ورق گالوانیزه در اوایل شهریور ماه حدود ۲۰ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم بود که در اواسط شهریور ماه این قیمت به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. تولیدکننده ناچار است این ورق را در اوج قیمت کنونی خریداری کند. حتی اگر این قیمت باز هم به ۲۰ هزار تومان بازگردد، تولیدکننده ای که مواد اولیه را گران خریده است، دیگر نمی تواند محصول خود را گران تر بفروشد. وی ابراز کرد: باید توجه داشت که پس از خرید مواد اولیه، فرآیند تولید حداقل ۱۵ روز به طول می انجامد و پس از آن فروش و دریافت هزینه محصول نیز ۱۵ روز دیگر زمان می برد. تولیدکننده از چگونگی تغییر قیمت اطلاع ندارد و مشخص نیست بازار چه روندی را در مورد قیمت در پیش می گیرد؛ به همین دلیل تولیدکننده با نوسانات بازار متضرر می شود.
نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برای تحریک عرضه مسکن را به تصویب رساندند که این طرح به زودی در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فعلا در طرح، بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال تاکید شده است. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، طرح مجلس برای رکود زدایی از بخش مسکن با سه هدف مشخص و چهار ابزار عملیاتی به زودی در صحن تشریح می شود. جزئیات اولیه این طرح حاکی از تمرکز غالب سیاست ها بر <<تحریک عرضه مسکن>> برای خانه اولی ها است.
هرچند اولین اقدام دولت بعد از تصویب طرح، <<نیازسنجی دوباره در بازار مسکن برای شناسایی جمعیت متقاضی موثر خانه>> تعریف شده است، اما فعلا در طرح، بر << ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال>> تاکید شده است. قرار است منابع لازم برای تحریک بازار ساخت و ساز از سه محل بازگشت اقساط وام مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک و همچنین تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن تامین شود. طراحان این طرح به دنبال امهال خط اعتباری مسکن مهر برای ۱۰ سال دیگر علاوه بر امهال تا ۱۴۰۲ هستند. محتوای طرح، ۸ اقدام برای رونق بازار مسکن در نظر گرفته است. با این وجود بررسی ها نشان می دهد حلقه آخر فرایند رونق پایدار در بخش مسکن یعنی متقاضیان مصرفی خرید، سهم چندانی از تسهیلات پیش بینی شده ندارند.
بر این اساس و در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت مسکن دولت موظف شده است تا نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کند. در این زمینه بازنگری طرح جامع مسکن با نیازسنجی ها و بازنگری های مورد نیاز مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این برنامه و در صورت تصویب نهایی، دولت موظف می شود در چهار سال نخست اجرای طرح به صورتی برنامه ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.
از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان<< حساب ملی مسکن>> در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن نیز از محل منابع مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین می شود.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، ریزش بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد باعث سرریز شدن نقدینگی به بازارهای کالایی ظرف یک هفته اخیر شد، بازار آهن نیز از این سرریز شدن نقدینگی در امان نماند و با افزایش قیمت روبه‌رو شد. رشد نرخ ارز نیمایی بالا رفتن قیمت های پایه در بورس کالا را به دنبال داشت و بالا رفتن نرخ ارز آزاد، میزان رقابت برای خرید شمش و مقاطع شدت گرفت، چرا که در این وضعیت تعویق خرید برای هفته های بعد به معنی زیان خواهد بود. با وجود بازار داغ شمش و مقاطع در رینگ بورس کالا اما بازار آزاد مقاطع طویل فولادی این روزها رونقی نداشت.
در این میان اگر مسئولان امر نتوانند فکری برای نقدینگی فزاینده در کشور کنند، بالا رفتن قیمت شمش و مقاطع طویل فولادی حتی با وجود نبود تقاضای مصرفی امر گریز ناپذیری خواهد بود که در صورت وقوع شرایط رکود تورمی را در بازار رقم می زند. در هفته های گذشته صحبت از معامله هر کیلوگرم شمش با نرخ ۹ هزار تومان در بورس کالا و تایید آن دور از ذهن بود اما افزایش نرخ ارز نیمایی از سویی باعث بالا رفتن قیمت پایه شد و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ ارز آزاد با ایجاد ذهنیت مجدد رشد قیمت‌ها و در کنار آن ریختن بازار سرمایه، افزایش قیمت در بورس و بازار آزاد را درپی داشت.
قیمت پایه عرضه هر کیلوگرم میلگرد نیز در بورس کالا نسبت به معاملات هفته گذشته میلگرد، افزایش حدود ۴۰۰ تومانی داشت. در واقع افرادی که هفته قبل حتی با رقابت نیز میلگرد را از رینگ خریداری کرده بودند در عرض یک هفته از بالا رفتن قیمت پایه منتفع می شدند. در این شرایط بالا رفتن هفتگی قیمت پایه سیگنالی برای رشد نرخ به بازار به شمار می رود که خریدار می داند اگر امروز محصولی را خریداری نکند، هفته بعد باید محصول را با بهایی بالاتر خریداری کند.