مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در گفتگویی بیان کرد: اجرای طرح فولاد سازی در جوار کارخانه نورد در جلسه هیئت دولت مطرح و با آن موافقت شده و مجوز تاسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان نیز برای این طرح اخذ شده است. امین ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: برنده مناقصه اجرای این طرح مشخص شده و عملیات اجرایی از مهر آغاز خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: موضوع طرح توسعه فولاد اکسین خوزستان طی سه سال از شروع عملیات اجرایی، با حمایت سهامداران و پیگیری های مسئولان استانی آماده بهره برداری ی شود.
ابراهیمی در ادامه درباره ضرورت اجرای این طرح توضیح داد: مواد اولیه مورد نیاز شرکت از فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان تامین می شود که از این شرکت ها، تنها فولاد مبارکه پاسخگوی تامین مواد اولیه مورد نیاز لوله های نفت و گاز ترش است. اسلب های تجاری را فولاد خوزستان و اسلب های آلیاژی توسط فولاد هرمزگان تامین می شود. وی افزود: با همکاری این سه شرکت در تامین مواد اولیه مشکلی نداریم، اما درصورت راه اندازی نورد گرم ۲ مبارکه، این شرکت اسلب های تولیدی خود را به صورت کامل برای تولید ورق گرم خودش مصرف خواهد کرد و در عمل فولاد اکسین از تولید ورق های لوله های نفتی باز خواهد ماند. از همین رو اگر طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه آغاز به کار کند، در بازار با فولاد مبارکه تنها ۱۲ درصد هم پوشانی خواهیم داشت، ولی در تامین مواد اولیه ۱۰۰ درصد هم پوشانی پیدا می کنیم که این موضوع به ضرر ما خواهد بود و این مهم ترین دلیل ما برای نیاز به فولاد سازی است.
ابراهیمی افزود: از طرفی برخی آلیاژهای بسیار راهبردی و مورد نیاز کشور همچون فولادهای کرایژونیک برای بومی سازی و قطع وابستگی به اسلب داخلی نیاز دارد که فولاد سازها امکان تامین آن را ندارند، از این رو در طرح فولاد سازی درصدد تامین آنها هستیم.
به نظر می رسد با توجه به اثر گذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلان شهرها بر شهرهای پیرامونی، در نظر گرفتن وام ودیعه ۵۰ میلیونی برای این شهرها، مستاجران را مستاصل کرده است. به گزارش آهن پرایس، بازار اجاره مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که در نتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشور صرفا برای اجاره نامه های تمدیدی، سقف قیمتی معین شود؛ بر اساس این مصوبه، موجران در تهران مکلف شدند اولا اجاره نامه های موجود را با مستاجران به مدت یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیا می بایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نیمه نخست تیر ماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است.
وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره بها است و لجام گسیختگی های سابق در بازار اجاره وجود ندارد. سایت هایی که پیش تر و بدون ملاحظه و سند، نرخ های کاذب اعلام می کردند، تحت کنترل هستند و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در حالی بود که در پایان مرداد ماه امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷ درصدی اجاره بها در تهران خبر داد؛ به خصوص که به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قرارداد های اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد.
محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره نامه ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود. علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین مدعی شده است که ۸۹ درصد از اسباب کشی ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده است و مصوبه در ایجاد ثبات در بازار اجاره نقش موثری داشته است. مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است و هنوز این ادعای وزیر راه و شهرسازی از سوی نهاد های ذی ربط از جمله اتحادیه حمل و نقل بار درون شهری تهران تایید نشده است.
بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، جهش قیمت ها در بازار آهن در پی بی ثباتی نرخ ارز در کشور روی داد. قیمت میلگرد در بازار آزاد در مرداد ماه کاهش ۱۴ درصدی در بازار آزاد را تجربه کرد و حتی به زیر ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو رسید اما در هفته گذشته سیر صعودی را طی کرد و به بالاتر از ۱۱ هزار تومان به ازای هر کیلو رسید. در هفته گذشته قیمت دلار در معاملات نقدی بازار آزاد، رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد و حتی تا ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان هم بالا رفت. این افزایش قیمت ارز باعث جهش قیمت محصولات فولادی شد.
بخشی از هزینه های فولاد سازان ارزی است و به این دلیل، افزایش نرخ ارز در افزایش نرخ ها در بازار آهن نقش بسزایی دارد. علاوه بر این، تجربه ثابت کرده است که به محض بی‌ثبات شدن بازار ارز، بازار آهن و فولاد یکی از بازارهایی است که مورد هجوم تقاضاهای سفته بازانه قرار می گیرد و این تقاضاها، جهش نرخ ها را درپی دارد. البته نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش قیمت آهن آلات در هفته های اخیر ریشه در مبانی اقتصادی از جمله افزایش نرخ فولاد صادراتی ایران و همچنین افزایش نرخ ارز نیمایی دارد.
از این رو موضوع قیمت ورق فولادی در بازار آزاد از چندی پیش مورد توجه فعالان بازار آهن و مصرف کنندگان قرار گرفته است، در شرایطی که ورق در بورس کالا با قیمت های مشخص به فروش می رسد، بازار آزاد روند افسار گسیخته ای را برای تعیین قیمت ها در پیش گرفته است، اگر چه نوسانات بازار ارز را با در نظر گرفتن قیمت های جهانی نمی‌توان غیر مرتبط با این افزایش قیمت‌ها دانست اما انتقاداتی هم به برخی از نهادها در تعیین قیمت ها وارد شده است.
معاملات اسلب از سال ۹۷ از رینگ معاملاتی بورس خارج شد و قرار بر این شد تا این معامله میان خریدار و فروشنده انجام شود. همین موضوع نیز زمینه کاهش شفافیت معاملات اسلب را فراهم کرد، چراکه در روند فروش یک محصول خارج از بورس کالا امکان پیگیری معاملات به طور کامل ممکن نیست. حال در چند ماه گذشته و با تشدید کمبود ورق فولادی در بازار داخلی، معاملات اسلب مورد توجه قرار گرفته است. در سایه کمبود ورق فولادی قیمت این محصول رشد بی سابقه ای را پشت سر گذاشته است؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین کف عرضه برای تولیدکنندگان اسلب و الزام به معامله در رینگ معاملاتی بورس کالا کرده است تا بدین ترتیب زمینه افزایش تولید ورق فولادی فراهم شود. گفتنی است تولید کنندگان ورق هم در ادامه، ملزم به عرضه ورق تولیدی خود در بورس کالا خواهند شد.
با این وجود، عرضه اسلب در بورس کالا با استقبال تولیدگنندگان ورق همراه نبود به این صورت که بسیاری از عرضه ها خریدار نداشتند. در ادامه بسیاری از فعالان این حوزه با استناد به نبود تقاضا برای خرید اسلب، خواستار بازگشت خرید و فروش این محصول به روند قبلی از بورس کالا شدند. دلایل متعددی برای نبود تقاضا برای خرید اسلب از بورس کالا بیان می شود. از جمله اینکه اغلب واحدهای خریدار اسلب از نقدینگی کافی برای خرید اسلب برخوردار نیستند به همین دلیل واحد های یاد شده اغلب در قالب حق العمل کاری فعالیت می کنند. به این صورت که شرکت واسطه ای مواد اولیه را از تولیدکنندگان اسلب خریداری می کند، آن را در اختیار واحدهای تولیدکننده ورق فولادی قرار می دهد. در نهایت هم به جای اسلب، ورق دریافت می کند. در نتیجه چنین اقدامی مجموعه های تولیدکننده ورق که با مشکل تامین نقدینگی رو به رو هستند، توان تداوم تولید پیدا می کنند.
به این ترتیب شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که کمبود نقدینگی یکی از دلایل اصلی نبود تقاضا برای اسلب در معاملات بورس کالا است. در واقع خرید واسطه ای به منزله ایجاد زمانی برای تامین نقدینگی است. در خرید مستقیم از بورس کالا، این زمان وجود ندارد؛ در نتیجه از رغبت برای خرید از بورس کاسته می شود. البته تمهیداتی برای خرید مواد اولیه از بورس کالا اندیشیده شده تا این چالش ها برطرف شوند؛ یعنی یک شرکت واسطه می تواند از سوی واحدهای تولیدی، ماموریت خرید اسلب را بر عهده بگیرد. برای شفافیت هرچه بیشتر، شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده محصول عرضه شده باید مشخص باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبات اخیر مجلس بحران مسکن را در ۱۴۰۰ حل خواهد کرد گفت: باوجود اینکه دلالان بلاهای زیادی را سر مسکن آوردند اما باز هم دولت و مجلس مقصرند چون آنها سیاست گذار بوده و باید آن را کنترل می کردند. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در برنامه یه روز تازه شبکه ۵ سیما اظهار داشت: مردم در زمینه بحران مسکن مقصر نیستند و حتی با وجود آن چند هزار دلال و سوداگر بازار مسکن که بلاهای اخیر را در این روزهای سخت بر سر بازار مسکن آوردند، اما باز هم سیاست گذار مقصر اصلی است.
وی در همین راستا افزود: سیاست گذار باید به گونه ای ریل گذاری کند که دلال و سوداگر بداند اگر وارد بازار شفاف کشور شود رصد شده و مقدار خرید و فروششان در هر روز مشخص بوده و ما به التفاوت سود آن روشن است. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دلالان و سوداگران در آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور به دنبال ماهی هستند و آنها در همین شرایط بر سر مردم بلا می آورند. خاندوزی در ادامه بیان کرد: سیاست گذار اعم از دولت و مجلس در بحران اخیر مسکن در کشور مقصرند و بهتر است توپ را در زمین مردم نیندازند. چرا که آنها آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور را شفاف نکرده اند و توری برای مالیات گیری عایدی سرمایه و... مشخص نکردند و نباید اجازه می دادند همه این ماهی ها از این توری رد شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با حرکت های خوبی که در دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده و مصوبات خوبی که در مجلس داشتیم، امیدواریم که در ماه های آینده اجرایی شود تا بتوانیم اتفاقات خوبی را در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حوزه مسکن شاهد باشیم. خاندوزی درباره تملک واحدهای مسکونی توسط بانک ها خاطر نشان کرد: اگر آن واحدهای مسکونی به عنوان وثیقه یک تسهیلات گرفته شده باشد و پرداخت آن وام به تعویق افتاده باشد بانک برای اینکه تسهیلات عقب افتاده اش را بگیرد می تواند از طریق فروختن وثیقه ها به دست بیاورد ولی اگر بانک ها این واحد های مسکونی را در اختیار خود نگه داشته و به بازار عرضه نکنند و به جمع بقیه محتکرین مسکن اضافه شوند حتما ایراد دارد. وی افزود: در مصوبه فعلی مجلس، بانک ها دو برابر سایر محتکرین جریمه خواهند شد و اگر این موضوع عملی ناپسند است، برای شرکت های دولتی و بانک ها و نهاد های عمومی و حاکمیتی ناپسندتر است. لذا برای اینکه مردم صداقت ما را باور کنند باید آنها بیش از سایرین جریمه شوند.