به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، فعالان بازار آهن باید ۶۰ درصد تولید شمش و بیلت را در بورس کالا و برای تامین نیاز بازار داخلی عرضه کنند که ماهانه رقمی بیش از یک میلیون تن می‌شود. آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب اجرا نشده و به دلیل عدم ایفای تعهدات فولادسازان، صنایع پایین دستی و نوردکاران با ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت هستند و بازارهای صادراتی خود را از دست داده اند. فعالان بازار آهن در حالی طبق مصوبات باید ۶۰ درصد محصول خود را برای تامین نیاز بازار داخلی در بورس عرضه کنند که براساس آمار انجمن فولاد، این گروه در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نه تنها این نسبت را رعایت نکرده اند، بلکه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش صادرات داشته اند؛ در مقابل حجم عرضه آنها در بورس یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن و تنها حدود یک پنجم نیاز نوردکاران بوده است.
در واقع به نظر می رسد فولادسازان در اجرای این مصوبات عکس عمل داشته اند و این به معنای بی اعتنایی به تمام مصوبات است؛ در حالی که درصد ایفای تعهد نوردکاران در عرضه به بازار داخلی ۲۰۵ درصد بوده است. بطوری که در همین مدت نوردی‌ها یک میلیون و ۴۲۷ هزار تن محصول به بورس کالا عرضه کرده اند. متاسفانه با وجود آنکه ۲ برابر نیاز داخلی تولید وجود دارد اما تولیدکنندگان صنایع پایین دست با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند و علت آن مشخص نیست که چرا به عمد مانع از تولید صنایع پایین دست می شوند. جالب این که متناسب با همان میزان محصولی که طی این مدت فولادسازان از عرضه آن در بورس امتناع کرده و یا وزارت صمت معاملات آنها را ابطال اعلام کرد، چند روز بعد در بازار آزاد و با قیمتی گران تر از بورس به نوردکاران فروخته شده و برخی نوردکاران برای تداوم حیات تولیدی خود مجبور به خرید خارج از بورس و با قیمتی های بالاتر شمش از فولادسازان شده اند.
بسیاری از اقتصاد دانان و تحلیلگران بازار بر این باورند که یکی از اصلی ترین راه حل های مشکلات اقتصادی کشور ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. در این اقتصاد قیمت ها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازار تعیین می شود و به همین دلیل تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و افزایش قدرت رقابت در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آنها کمک می کند. شایان ذکر است در چنین شرایطی اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و این مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند. اگر با بخش خصوصی در رابطه با مشکلات آنها در حوزه تولید و صادرات صحبت کنیم، تقریبا در یک نکته اتفاق نظر وجود دارد و آن هم عدم دخالت دولت در بازار است. اتفاقی که در صورت تحقق می تواند ضمن جلوگیری از ایجاد رانت، شرایط را به سمت کیفی سازی پیش ببرد.
ایزد پناه مدیرعامل شرکت هفت الماس، در رابطه با مشکلات صنعت فولاد به خبرنگاران آهن پرایس می گوید: بر اساس اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند، اما امروز با توجه به قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار در بخش فولاد این اصول اولیه زیر سوال رفته است. وی می افزاید: در یک بازار سالم باید قیمت ها واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از طرفی برای خریدار و فروشنده شفاف باشد. همچنین مالک باید حق فروش کالایی را که نسبت به آن مالکیت دارد، داشته باشد اما این شرایط در بازار فولاد حکم فرما نیست. متاسفانه هم اکنون علاوه بر انحصارگرایی در بخش فروش، همین انحصار را در بخش خریداران هم شاهد هستیم و همه نمی توانند به هر میزان خرید کنند.
متاسفانه این وضعیت ضمن سرکوب تقاضا باعث شده تا فضا به سمت کوپنی کردن پیش برود، به گونه ای که امروز شاهد خرید و فروش این کوپن ها در بازار فولاد هستیم که قطعا باعث ایجاد فساد و سرکوب تولید می شود.
نکته مهم دیگر اینکه باید از ابزارهای لازم مانند چک، اعتبار اسنادی و... در بازار استفاده شود. اینکه صرفا براساس پیش فروش و به صورت نقد اتفاق بیفتد، به بازار آسیب می زند و متاسفانه ما در حال حاضر حتی چیزی به نام اوراق بهادار یا ابزار مشتقه در صنعت فولاد نداریم.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاطمات بازار مسکن با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در کوتاه مدت پایین آید حرف منطقی نیست افزود: راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن وجود دارد تا بتوان سیر نزولی به قیمت ها داد. در خصوص اینکه چرا وضعیت بازار مسکن چنین شده است، باید گفت که دولت طی ۶ سال اخیر به تعهدات خود در رابطه با مسکن عمل نکرده است.
وی ادامه داد: در طرح جامع مسکن و برنامه توسعه کشور برای دولت تکالیفی دیده شده است. سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از جمله آن برنامه ها است که ۴۰۰ هزار واحد تکلیف خود دولت و مابقی بر عهده انبوه سازان، تعاونی سازان و شخصی سازان می شود که متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی به ساخت مسکن توسط دولت اعتقادی نداشتند و از سویی نیز تسهیلات خوب و به موقع به انبوه سازان داده نمی شد. این نماینده مجلس اظهار کرد: در این زمینه مجلس دهم بیشتر با دولت همراه بود و این امر سبب شد تا برنامه ها روی هم انباشته شود که در نتیجه عرضه کم و تقاضای زیاد، قیمت ها بالا رفت.
وی خاطر نشان کرد: سالیانه ۸۰۰ هزار زوج جوان در کشور تشکیل زندگی می دهند. چنانچه این بخش را نیز در نظر نگیریم باید برنامه هایی ارائه دهیم که بتوانیم عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم. طرح مالیات بر عایدی مسکن، مُسکنی بر بازار مسکن است. ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین مربوط می شود که اگر زمین رایگان در اختیار پیمانکاران و انبوه سازان قرار گیرد این امر سبب می شود تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از قیمت کل مسکن کاسته شود. علیپور عنوان کرد: بزرگترین مشکل در پایین آوردن قیمت مسکن دو موضوع قیمت زمین و تامین مالی است که در طرح های اجرا شده فقط به بخش هایی از آن توجه شده است؛ در حالی که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن که هفته گذشته در صحن علنی مطرح و کلیات آن نیز تصویب شد، هر دو موضوع را مدنظر قرار دادیم.
نایب رئیس اول کمیسیون عمران تصریح کرد: دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی همیشه از کمبود مالی سخن گفته است. ما در این طرح صندوق و یا حساب مستقلی برای این موضوع که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است در نظر گرفتیم و در اختیار متولی آن که وزارت راه و شهرسازی است قرار خواهیم داد. بر اساس آن وزیر راه و شهرسازی رئیس تصمیم گیرنده آن حساب خواهد بود و تمامی مبالغ در خصوص مالیات، عوارض مسکن، سود بانکی در رابطه با مسکن، تسهیلات ارائه شده و تامین مالی از طریق این حساب صورت خواهد گرفت که با جمع آوری این مبالغ عدد کلانی به دست می آید که دولت دیگر دغدغه کمبود مالی نخواهد داشت و امیدواریم سازمان امور مالیاتی و شورای محترم نگهبان کمک کنند تا در مورد دوم به مشکل نخوریم.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، بازار محصولات فولادی و آهن با تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباه هر روز با هرج و مرج بیشتری روبرو می شود؛ بطوری که هر گونه تغییرات قیمتی در حوزه ارز، تاثیرات مستقیم خود را بر بازار می گذارد که این موضوع اصلا قابل قبول نیست. در حال حاظر خرید و فروش محصولات فولادی با ابهامات زیادی همراه است. تصمیمات غیر واقعی است و فقط دولت به صورت مقطعی اقدام به سرکوب قیمت ها می‌کند. این اقدامات سرکوبی نیز تا به این لحظه هیچگونه تأثیری بر بازار نداشته و موجب سردرگمی مخاطبان شده است.
بنابر اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان آهن، انتقادی به برخی از تولیدکنندگان وارد است. برخی از تولیدکنندگان خودشان توزیع کننده شده و محصولات خود را با چندین برابر قیمت در بازار می فروشند. در بخش ورق تولید کننده بیش از سهمیه خود محصول دریافت کرده و به جای عرضه تمام محصولات در بورس کالا بخشی از آن را در بازار آزاد آن هم از ۴۰ تا ۵۰ درصد گرانتر به فروش می رساند. جالب اینجا است هیچ مرجعی نیز برخوردی با آنها نداشته و فقط قیمت ها به صورت سلیقه ای از سوی تولید کنندگان اعلام می شود. قیمت هایی که هر روز با افزایش های نجومی همراه است.
میلگرد ۱۰ روز پیش ۱۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر به کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. شمش نیز ۸ هزار تومان بود اما در حال حاضر ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار تومان عرضه می شود. نکته قابل تامل اینجا است که برخی از فروشندگان و حتی تولیدکنندگانی که وارد بازار شده اند، محصولات را بیش از این رقم ها عرضه کرده و همین امر بازار را با قیمت های قابل تاملی روبرو ساخته است. افزایش روز افزون قیمت آهن آلات و عدم ثبات قیمت ها در بازار، صدای اعتراض همگان را در آورده است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صنعت فولاد یکی از صنایع بزرگ کشور است که نقش مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی و در سال‌های اخیر در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته است. خوشبختانه پس از جنگ تحمیلی، زنجیره فولاد در داخل کشور چنان توسعه پیدا کرده است که ایران از یک وارد کننده بزرگ در سال‌های قبل از دهه ۸۰ به صادر کننده انواع فولاد به کشورهای مختلف تبدیل شده به نحوی که تک تک صنایع مرتبط با زنجیره فولاد از سنگ آهن تا محصولات نهایی مانند ورق، میلگرد، تیرآهن و تقریبا کل نیازهای داخلی را تامین می‌کنند و در برخی محصولات نیز به علت وجود مازاد تولید بر نیاز کشور، در حال صادرات می باشد.
از طرف دیگر فولاد نقش بسیار پررنگی در تولید سایر محصولات مصرفی و مهم کشور دارد. صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن، صنایع نفت و گاز و صدها صنعت ریز و درشت اما علیرغم چنین پیشرفت‌هایی در تولید و عرضه فولاد، بازار داخلی فولاد همواره در التهاب بوده و متاسفانه اغلب مصرف‌کنندگان از شرایط خرید و قیمت معاملات ناراضی بوده و قیمت‌های موجود در بازار بسیار فراتر از قیمت‌های جهانی است.
همچنین مرجع سیاستگذاری در حوزه فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار علیرغم مصوبات متعدد نتوانسته موفقیتی در مدیریت بازار زنجیره فولاد داشته باشد و با توجه به شواهد موجود، در برخی موارد به آشفتگی این بازار دامن زده است. مشکلات موجود در حوزه فولاد موجب شد تا نمایندگان مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و با تدوین گزارش نظارتی به دنبال رفع مشکلات موجود در این حوزه باشند به گزارش کارشناسان بازار فولاد درباره تخلفات موجود در حوزه فولاد، به منظور از زنجیره فولاد استخراج سنگ آهن، کنسانتره و گندله، فولاد سازی، تولید شمش فولاد و در نهایت نورد فولادی است که منجر به تولید محصولاتی مانند انواع میلگرد، تیرآهن و ورق‌های فولادی می‌شود سیاست گذاری و تصمیم‌گیری درباره فولاد شامل کل زنجیره شود.