افزایش تورم در بخش مسکن

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، مدت‌ هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است؛ بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و بسیار کم در بازار دیده می شود. قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون تومان در هر متر  مربع  رسیده و اگر میانگین درآمد خانوارهای متوسط را  ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده ‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌ متراژ در یک مکان متوسط در تهران خریداری کند؛ بنابراین متقاضیانی که هم ‌اکنون به بخش مسکن مراجعه می کنند، ناشی از سرمایه‌ گذاری می باشد. 

با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود.  کارشناسان بر این امر معتقد هستند که نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است. گفته می‌شود نقدینگی در تابستان سال ۹۸ از رقم  ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن حدود ۲۷ درصد بوده است.  تورم سالانه نیز در دی ماه حدود ۳۸ درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه ۲۶ درصد گزارش شده است. 

رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به ۴۰ درصد رسیده که این ارقام نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن ۱۴ درصد بالاتر از تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل  توجه دیگر این‌ است که در ماه گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۱.۵ درصد کاهش یافته اما شاهد دو افزایش  ۸.۵ و ۲.۱ درصدی تورم مسکن در تهران به ترتیب در ماه‌های آذر و دی بوده‌ ایم. به نظر می ‌رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال ۱۳۹۸ با رکود مواجه بوده و معاملات در ۱۰ ماهه نخست حدود ۴۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است، با رکود تورمی مقابله می‌کند. هرچند در دو ماه اخیر تعداد معاملات بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته که عمده کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می‌تواند تغییر قیمت بنزین، معاملات شب عید و خریدهای سرمایه‌گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد.

ناتوانی بورس در تعدیل قیمت ها

با توجه به عرضه ۴۷هزار تن شمش در بورس کالا و عرضه تعیین شده برای کسری شرکت‌ها، شمارش معکوس برای کاهش و تعدیل قیمت‌ها هم چنان ادامه دارد. البته در گذشته نیز شاهد چنین برنامه هایی برای شرکت‌های فولادی در بورس کالا بوده ایم، که یک کف عرضه خاص برای آنها مشخص می گردید اما عدم تعهد آن ها به مجوز های صادر شده سبب گشت تا به تذکراتی به صورت شفاهی و کتبی از راه‌های مختلف به آن‌ها داده شود، تا کف عرضه را رعایت کنند اما متاسفانه تاکنون موفق نشده اند.

عدم رعایت کف عرضه، باعث شده است تا بازار تشنه محصولات فولادی (ورق فولادی، میلگرد و ...) شود و قیمت‌ ها  روند افزایش غیر منطقی را بپیماید. این موضوع در جلساتی با حضور آقای اسماعیلی، معاون امور معدنی وزارت صمت با تولیدکنندگان شمش مطرح و تاکید شد، که کف عرضه می بایست در بورس کالا ارائه شود؛ در غیر اینصورت به سیستم قضایی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده خواهد شد. بعد از این جلسات، نامه‌ای به شرکت‌ها ارسال خواهد شد که در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه باید یک‌سوم از میزان بدهکاری و کف عرضه‌شان را در بورس عرضه کنند و تعهد دهند که تا پایان سال نیز کف عرضه را رعایت خواهند نمود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی بیان داشت: با توجه به اینکه در روز گذشته (۲۷بهمن ماه) ۴۷ هزارتن در بورس کالا عرضه داشته ایم و امروز هم بر اساس آنچه تعیین شده عرضه صورت خواهد گرفت، انتظار می رود قیمت‌ها در مسیر کاهش و تعادل پیش روند و دیگر بی‌دلیل شاهد افزایش قیمت در بازار نباشیم. وی به ادعای شرکت‌های فولادی مبنی بر سرد شدن هوا و کاهش فشار گاز و خاموش کردن سیستم‌هایشان که باعث کاهش تولید شده واکنش نشان داد و افزود: این‌ مطالب صرفا بهانه بوده است و این شرکت‌ها زمانی که هوا هنوز سرد نشده بود، کف عرضه را انجام نمی دادند. اگر از دو ماه اخیر که افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم، کف عرضه‌شان را رعایت می‌کردند، حرفشان مورد قبول بود.


ناتوانی بورس در تعدیل قیمت ها

با توجه به عرضه ۴۷هزار تن شمش در بورس کالا و عرضه تعیین شده برای کسری شرکت‌ها، شمارش معکوس برای کاهش و تعدیل قیمت‌ها هم چنان ادامه دارد. البته در گذشته نیز شاهد چنین برنامه هایی برای شرکت‌های فولادی در بورس کالا بوده ایم، که یک کف عرضه خاص برای آنها مشخص می گردید اما عدم تعهد آن ها به مجوز های صادر شده سبب گشت تا به تذکراتی به صورت شفاهی و کتبی از راه‌های مختلف به آن‌ها داده شود، تا کف عرضه را رعایت کنند اما متاسفانه تاکنون موفق نشده اند.

عدم رعایت کف عرضه، باعث شده است تا بازار تشنه محصولات فولادی (ورق فولادی، میلگرد و ...) شود و قیمت‌ ها  روند افزایش غیر منطقی را بپیماید. این موضوع در جلساتی با حضور آقای اسماعیلی، معاون امور معدنی وزارت صمت با تولیدکنندگان شمش مطرح و تاکید شد، که کف عرضه می بایست در بورس کالا ارائه شود؛ در غیر اینصورت به سیستم قضایی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده خواهد شد. بعد از این جلسات، نامه‌ای به شرکت‌ها ارسال خواهد شد که در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه باید یک‌سوم از میزان بدهکاری و کف عرضه‌شان را در بورس عرضه کنند و تعهد دهند که تا پایان سال نیز کف عرضه را رعایت خواهند نمود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی بیان داشت: با توجه به اینکه در روز گذشته (۲۷بهمن ماه) ۴۷ هزارتن در بورس کالا عرضه داشته ایم و امروز هم بر اساس آنچه تعیین شده عرضه صورت خواهد گرفت، انتظار می رود قیمت‌ها در مسیر کاهش و تعادل پیش روند و دیگر بی‌دلیل شاهد افزایش قیمت در بازار نباشیم. وی به ادعای شرکت‌های فولادی مبنی بر سرد شدن هوا و کاهش فشار گاز و خاموش کردن سیستم‌هایشان که باعث کاهش تولید شده واکنش نشان داد و افزود: این‌ مطالب صرفا بهانه بوده است و این شرکت‌ها زمانی که هوا هنوز سرد نشده بود، کف عرضه را انجام نمی دادند. اگر از دو ماه اخیر که افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم، کف عرضه‌شان را رعایت می‌کردند، حرفشان مورد قبول بود.


راه حل بازگشت آرامش به بازار

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، مدتهاست که پیشنهاد قیمت محصولات این حوزه تحت تاثیر بازار افسار گسیخته ورق و سوار بر تلاطمات آشفته این کالا، از شفافیت خارج و بسیار غبارآلود به نظر می رسد. با این حال، برخی شنیده ها از محصول پر مصرف تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر در برخی از مبادی معروف‌ تر، از دامنه قیمتی حدود ۸۹۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان حکایت دارد که با این حساب افزایش قیمت حداقل کیلویی ۱۰۰ تومان نسبت به برخی شنیده ها در روزهای گذشته مشهود دیده می شود.

متاسفانه به نظر می رسد که نظم بازار و تولید کننده انحصاری این کالا در بازار داخلی چند ماهی است که توانایی نظارت و کنترل این بازار را از کف داده ‌اند و همان طوری که شاهد هستیم، روند افسار گسیخته افزایشی قیمتها، بدون توقف در سطوح قیمت های نجومی و غیر واقعی بالاتر همچنان که دیده می شود تا به امروز ادامه پیدا کرده است. به اذعان برخی از افراد مطلع و برخی کارشناسان فعال بازار فولاد، با توجه به عدم توانایی تامین بازار داخل از سوی تولید کننده انحصاری داخلی، تنها راه و سریع ترین راه باقیمانده به جهت کنترل این روند هیجانی، متوسل شدن به واردات و تهاتر از کشور هایی هم چون چین می باشد.
یک راه حل دیگر که می تواند تا حدی التیام بخش این بازار در میان مدت باشد، تامین مواد اولیه تولید کنندگان بخش خصوصی یا همان تختال مورد نیاز این بخش است که البته فعلا بازار با این التهاب و تشنگی مفرط در محصول نهایی، از آرامش به دور است. تزریق انبوه ورق وارداتی بهترین، سریع‌ترین و موثرترین راه حل ممکن برای بازگرداندن آرامش به بازار داخلی است؛ کما این که قبلا هم تشدید تحریم ها و هنگامی که ارزش پول ایران بالاتر از این سطوح بود، تولید داخلی جوابگوی تامین نیاز بازار این کالای نبوده است.

راه حل بازگشت آرامش به بازار

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، مدتهاست که پیشنهاد قیمت محصولات این حوزه تحت تاثیر بازار افسار گسیخته ورق و سوار بر تلاطمات آشفته این کالا، از شفافیت خارج و بسیار غبارآلود به نظر می رسد. با این حال، برخی شنیده ها از محصول پر مصرف تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر در برخی از مبادی معروف‌ تر، از دامنه قیمتی حدود ۸۹۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان حکایت دارد که با این حساب افزایش قیمت حداقل کیلویی ۱۰۰ تومان نسبت به برخی شنیده ها در روزهای گذشته مشهود دیده می شود.

متاسفانه به نظر می رسد که نظم بازار و تولید کننده انحصاری این کالا در بازار داخلی چند ماهی است که توانایی نظارت و کنترل این بازار را از کف داده ‌اند و همان طوری که شاهد هستیم، روند افسار گسیخته افزایشی قیمتها، بدون توقف در سطوح قیمت های نجومی و غیر واقعی بالاتر همچنان که دیده می شود تا به امروز ادامه پیدا کرده است. به اذعان برخی از افراد مطلع و برخی کارشناسان فعال بازار فولاد، با توجه به عدم توانایی تامین بازار داخل از سوی تولید کننده انحصاری داخلی، تنها راه و سریع ترین راه باقیمانده به جهت کنترل این روند هیجانی، متوسل شدن به واردات و تهاتر از کشور هایی هم چون چین می باشد.
یک راه حل دیگر که می تواند تا حدی التیام بخش این بازار در میان مدت باشد، تامین مواد اولیه تولید کنندگان بخش خصوصی یا همان تختال مورد نیاز این بخش است که البته فعلا بازار با این التهاب و تشنگی مفرط در محصول نهایی، از آرامش به دور است. تزریق انبوه ورق وارداتی بهترین، سریع‌ترین و موثرترین راه حل ممکن برای بازگرداندن آرامش به بازار داخلی است؛ کما این که قبلا هم تشدید تحریم ها و هنگامی که ارزش پول ایران بالاتر از این سطوح بود، تولید داخلی جوابگوی تامین نیاز بازار این کالای نبوده است.