بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، عرضه های محصولات طویل در بورس کالا در حالی به پایان رسید که سبد های جذاب با رقابت همراه شدند و سبد ها عمدتا سنگین و نا متوازن بدون رقابت معامله یا حذف شدند. سبد میلگرد کویر با ۱۶ تن میلگرد ۲۰ به بالا و تنها ۶ تن میلگرد سبک مورد اسقبال بازار واقع نشد و میلگرد عتیق آذر سهند نیز که دارای سایز آ۲ بود از تالار معاملات بورس کالا حذف شد. میلگرد های ظفر بناب و میلگرد نوین گستر نیز با توجه به حجم بالای میلگرد های سنگین مورد توجه بازار قرار نگرفت.
اما جدا از تیر آهن های ذوبی که به دلیل قیمت جذاب بازار آزاد همواره مورد استقبال خریداران است، امروزه سبد میلگرد مخلوط ذوبی هم علیرغم تحویل سلف ۱۱ مهرماه با رقابت همراه شد. دلیل این امر را بایستی علاوه بر کیفیت، در ترکیب سبد میلگرد عرضه شده این کارخانه جستجو نمود که عمدتا سایز های ریز و مورد در خواست بازار است، جستجو نمود.
از این رو نکته ای که باید به آن توجه کرد این که چرا سایر عرضه کنندگان سبد هایی را عرضه می کنند که عموما بازار داخلی به آنها بی توجه است، آیا ممکن است این سبد ها عمدا برای نخریدن به بازار عرضه شوند، تا از این طریق عرضه کننده با رفع تکلیف عرضه داخلی بتواند به راحتی دیگر محصولات جذاب خود را به بازار های صادراتی ببرد.
تا جایی که بازار اطلاع دارد میلگرد های فولاد کویر از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند و در بازار داخلی و صادراتی مشتریان خود را دارند. متاسفانه در دستورالعمل کمیته تنظیم بازار و وزارتخانه به هیچ وجه به ترکیب سبدهای ملزم به عرضه اشاره ای نشده و تنها به درج تناژ کف عرضه بسنده شده است.
این مسئله راه دررویی برای تولیدکنندگانی است که محصولات خود را برای نخریدن در بورس عرضه می نمایند تا از این طریق رفع تکلیفی برای تداوم صادرات خود باز نمایند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در حالی‌که به دلیل افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان خانه اولی پایتخت و قیمت واحد های مسکونی در شهر تهران هم اکنون عمده خانه اولی ها از بازار مسکن به اجبار خارج شده‌اند، فعالان بازار مسکن نواحی حومه ای شهر تهران تبلیغات گسترده خود برای فروش مسکن به این گروه از متقاضیان مسکن را آغاز کرده‌اند.
بررسی های میدانی نشان می‌دهد در شرایطی که طی ماه های اخیر هم زمان با افت پی در پی قدرت خرید خانه اولی‌ها در بازار مسکن عده ای از آنها برای عقب نماندن از قافله رشد قیمت مسکن اقدام به جست و جو و خرید مسکن در شهر های جدید یا شهرهای حومه پایتخت کرده اند، مهاجرت تقاضای مسکن به این نواحی شهری اخیرا پررنگ‌تر شده است.
جنس آگهی های مربوط به تبلیغ این گروه از واحد ها دقیقا شبیه جنس تبلیغات واحد هایی است که در سال گذشته و سال های قبل دربازار مسکن محلات مصرفی واقع در نیمه جنوبی شهر تهران به عنوان واحد های ارزان قیمت و متناسب با ویژگی های مالی متقاضیان مصرفی آگهی می‌شد.
علاوه بر شهر های جدید اطراف تهران در شهر های حومه ای مانند شهریار، کرج، دماوند، ملارد و… این نوع آپارتمان‌ها به خانه اولی‌های جا مانده از بازار مسکن شهر تهران پیشنهاد می‌شود. این واحد ها نیز مانند واحد های کوچک متراژ و میان متراژی که پیش از این به عنوان واحد های مسکونی ارزان قیمت در محلات جنوبی شهر تهران با شرایط پرداخت ترکیبی تبلیغ می‌شد، به این گروه از متقاضیان معرفی می‌شود.
این شرایط ترکیبی به طور متوسط شامل پول نقد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، وام بانکی و هم چنین مبلغ رهنی است که خریدار می تواند آن را به بازار اجاره عرضه کند و از این طریق کسری نقدینگی خود را از بابت تامین قیمت اعلام شده برای فروش آپارتمان تامین کند.
به تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، با توجه به مشخص کردن افق چشم انداز ۱۴۰۴ بدون پیش بینی رفتارهای خصمانه و موانع اقتصادی بوسیله تحریم های اعمالی علیه ایران برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و صادرات حداقل ۲۵ میلیون تن محصولات فولادی بدون داشتن بازارهای خارجی برای انتقال تولیدات امری بسیار دشوار است.
کارشناسان معتقدند که شدت تحریم ها و گسترش آن به بازار آهن بیش از هر چیز تأثیر منفی خود را بر مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات فولادی به‌ویژه در بخش‌های خودروسازی و انرژی داشته و باعث کاهش فعالیت آنها در نتیجه کاهش استفاده از مقاطع مصرفی آن ها شده است که معنایی به غیر از متضرر شدن بازار صادرات آهن آلات تولید داخل از این شرایط ندارد. البته این مشکلات تأثیرات منفی بسیاری را بر اهداف تولیدی این صنعت که تا سال ۱۴۰۴ محقق می شود، خواهد گذاشت و دست یابی آن ها را به تعویق می اندازد.
واقعیت این است که در حال حاضر صادرات فولاد کشور با دو مانع مهم خارجی و داخلی مواجه می باشد. از یک‌سو، موانع خارجی که تحریم کامل صادرات فلزات اساسی ایران، پیچیده شدن سازوکار و مبادلات بانکی و فشار به شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات فولادی ازجمله این موارد محسوب می‌شود و از سوی دیگر مشکلات داخلی همچون دستورالعمل‌ها و قوانین، گمرک، زیرساخت‌های موردنیاز، برنامه‌های ارزی و نحوه تخصیص تسهیلات به صادرکنندگان که از موانع داخلی هستند.
تحریم از اتفاقاتی است که قبل از این دوران نیز با آن مواجه بوده‌ایم؛ همچنان که پیش از این نیز صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی ایران توسط آمریکا تحریم شده بود. اکنون نیز آمریکا باهدف فشار به تولیدات استراتژیک کشور ازجمله فولاد و آهن چنین تحریم‌هایی را اعمال کرده است اما تلاش آمریکا در ایجاد تحریم‌های سنگین علیه صنعت فولاد ایران نیز نتوانست مانعی در اراده فعالان این صنعت ایجاد کند. به نحوی که تمام تلاش فولادسازان ایرانی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای دور زدن تحریم‌ها و بهره بردن از ظرفیت‌های قانونی در راستای صادر کردن محصولات متمرکز شده است.
گزارشات میدانی آهن پرایس از وضعیت بازار آهن حاکی از این است که در مسیر توسعه خط تولید آهن آلات داخل کشور مشکلات بسیاری چون جهش قیمت ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تحریم های داخلی و خارجی وجود دارد. همانطور که می دانیم رقابت‌پذیری در حوزه ی صنایع و معادن کشور نقش تعیین کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت.
اگرچه به روز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فراوری معادن و صنایع معدنی، مکان‌یابی نامناسب در احداث واحدهای بزرگ صنعتی، بهره‌وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کارِآموزش دیده و با مهارت بالا، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ عمده‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی ناشی از عوامل درونی این بخش اقتصادی می باشد.
از سوی دیگر رکود موجود در بازار داخلی، مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های پولی و مالی کشور، نوسان در حجم نقدینگی در جامعه، سیاست‌های وام‌دهی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی از جمله چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی این بخش است. با تلفیقی از چالش های درونی و بیرونی بخش معدن و صنایع معدنی به همراه ساختار دولتی، به راحتی می توان رکود حاکم بر بازار آن را درک و نسبت به آن بی تفاوت نبود.
اگرچه قیمت گذاری های اخیر در بازار و بی میلی خریداران نسبت به تهیه نیاز مصرفی خویش که مدت هاست به همین منوال باقی است نشانگر عدم درک درست مسئولان از شرایط وخیم معشیتی برای مصرف کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان می باشد چراکه توقف چرخه ی تولید صدمات جبران ناپذیری نه تنها بر بدنه اقتصادی بلکه بر پیکره ی فرهنگی و اجتماعی کشور وارد خواهد کرد.