به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، قیمت مسکن پس از آنکه سر به فلک کشید، ظاهرا با توقف رشد در کلان شهر ها مواجه شده و حالا دولت باید برای رکودی که کارشناسان زمان آن را چهار تا پنج سال عنوان می‌کنند برنامه داشته باشد، تولید مسکن استیجاری، شکستن قیمت زمین و ارایه مشوق به سازندگان از جمله پیشنهادات کارشناسی است.
بازار مسکن شهر تهران پس از آن که به میانگین متری ۱۳.۵ میلیون تومان رسیده وارد کسادی عمیقی شده است، چرا که معاملات ۶۵ درصد نسبت به تیر ماه سال قبل کاهش یافته است. پیش بینی می‌شود این کسادی به سایر شهرها نیز سرایت کند.
اتفاقی که معمولا در زمان رکود مسکن رخ می‌دهد این است که دولت ها از بخش ساخت و ساز غافل می‌شوند، زیرا تقاضای موثر را ملاک قرار می دهند. در حالی که کارشناسان می‌گویند تقاضای مطلق در پایان زمان رکود بروز می‌کند. این آب انباشته شده پشت سد با یک تلنگر طغیان می‌کند، تلنگر معمولا با جهش نقدینگی که به نوسانات بازار های ارز، طلا یا بورس می‌انجامد زده می‌شود. بخصوص که در ایران تولید پول و شبه پول همواره در سطح اقتصاد وجود دارد. بنا بر این از حالا دولت باید به فکر ساخت و ساز باشد، تا از نیاز کشور به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی عقب نماند.
ورازت راه و شهر سازی طی ماه های اخیر برنامه های متنوعی را برای بخش مسکن ارایه کرده و تولید ۱.۳ میلیون واحد مسکونی تا دو سال آینده را در دستور کار قرار داده است. البته کارشناسان نقد هایی به این برنامه دارند، چرا که بخشی از تولید قرار است در مناطق انجام شود که مسکن مهر در آن با شکست مواجه شد. مسوولان دولت‌های نهم و دهم اقدام به ساخت مسکن مهر در مکان‌هایی کردند که به دلیل نبود خدمات و زیر ساخت ها تقاضای واقعی تمایل به حضور در آن جا نداشت.
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار آهن، عدم حک سایز میلگرد بر روی آن معظل معاملات این روزهای بازار شده است. اگرچه بر اساس استاندارد ISNO ۳۱۳۲ تمامی تولیدکنندگان میلگرد آجدار استاندارد موظف به حک "سایز میلگرد" و همچین "روش تولید" و بالاخره "علامت اختصاری شرکت تولیدی" هر چند متر بر روی محصول تولیدی خود هستند اما تداوم تولید آهن آلات سبک و غیر استاندارد و فاجعه هایی می توان برای آن متصور بود بیش از پیش به همت و توجه مسئولان نیازمند است.
گزارشات میدانی حاکی از این است که تعداد انگشت شماری از مبادی تولیدی، میلگرد آجدار سبک وزن غیر متعارف به منظور توزیع در بازار داخل تولید می کنند که حک "سایز" میلگرد بر روی محصول تولیدی آنها متاسفانه صورت نمی گیرد؛ بدین صورت که با مراجعه مسئولان نظارتی به فرض مثال میلگرد آجدار تولیدی ۱۵ را به جای میلگرد آجدار ۱۴ معرفی می کنند؛ در صورتی که مشتری این میلگرد آجدار خریداری شده را به جای سایز ۱۶ در بازار خرده فروشی به صورت شاخه فروشی به مصرف کننده نهایی می فروشد.
برای بازارهای صادراتی پیش تر شنیده بودیم که تولید میلگرد های سایز فرد؛ بطور مثال ۱۱ - ۱۳ - ۱۵ و ... برای برخی از مشتریان خارجی ما بطور مثال افغانستان، جذاب دیده شده و خریداران خاص خود را دارد اما از آنجایی که دفترچه محاسبات سازمان نظام مهندسی کشور ما براساس استاندارد ملی ISNO ۳۱۳۲ تدوین گردیده؛ لذا بنظر نمی رسد که توزیع میلگرد آجدار سایز فرد (به استثنای سایز ۲۵) در کشور متداول شود.
با علم به قوانین حاکم بر نظام مهندسی کشور و عدم وجود برخورد قاطع با تولید کنندگان آهن آلاتی که این قوانین را رعایت نمی کنند و اسباب توزیع و خرید را برای دلالان مهیا می کنند هنوز سکوت مقامات نظارتی در رابطه با این حقیقت تلخ حاکم بر بازار آهن جای بسی تعجب دارد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، نوسان محدود قیمت ها در بازار فولاد و یک گام به پس و یک گام به پیش قیمتی، تاکنون موجب شده تا شاهد افت قیمت های گسترده ای نباشیم همان گونه که رشد نرخ مهمی هم تجربه نشد. این روند رفت و برگشتی و نسبتا با ثبات قیمت ها در کنار افت قیمت دلار و البته برخی جرقه ها از رشد تقاضا نشان می دهد که وزن داده های افزایشی گویا برابر با داده های کاهشی شده و بازار به یک ثبات شکننده دست یافته است.
پیچیدگی بازار فولاد هر روز شدید تر از روز قبل می شود. جرقه های رشد نرخ روز های اخیر یا رشد نسبی تقاضا در بورس‌کالا هم چندان برای این بازار منفعتی به همراه نداشت و البته جریان کلی نرخ را تغییر نداد اگر چه می توان گفت جریان عمومی
نوسان قیمت ها در بازار داخلی باز هم به سمت کاهش نرخ متمایل شده است. این یعنی حمایت روانی و فنی قیمت ها در بورس‌کالا با اندکی تغییر رو به رو شده است و بازار نتوانسته در برابر جو روانی کاهش قیمت دلار مقاومت کند. این نوسان نرخ را باید جدی گرفت، زیرا احتمال دارد آغاز یک جریان جدید باشد که خود دنیایی حرف را در پی دارد.
از سوی دیگر می توان این احتمال را مطرح کرد که بازار وارد نوسانات منطقی خود شده و چند درصد افت نرخ در کنار چند درصد افزایش قیمت ها روال عادی بازار است و این تکانه های قیمتی است که نشان می دهد هنوز تحرک در بازار داخلی وجود دارد. احتمال تحقق این ذهنیت ها وجود دارد آن هم در شرایطی که نوسان قیمت ها به طور متوسط ناچیز ارزیابی می شود.
نوسان محدود قیمت به این معنی است که هر فعال بازار یا ناظران نوسان قیمت ها، می تواند ذهنیت خود را آن گونه که مایل است یا تجربه پیشین و اطلاعات در اختیار وی اجازه می دهد، تحلیل کند. به صورت دقیق تر می توان نظرات گسترده و متنوعی را در بازار مشاهده کرد که بعضا متناقض هم هستند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از اصلی ترین روش های کنترل التهاب و هیجان بازار مسکن راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای است، چرا که به واسطه آنکه تامین اجاره بها و اجاره نشینی در شرایط فعلی و در نبود بازار اجاره داری حرفه ای به مهم ترین دشواری معیشتی خانوار ها تبدیل شده است.
بهتر است به جای اجرای سیاست های عجولانه در حوزه مسکن راهکار هایی مورد توجه قرار بگیرد که در نهایت منجر به توزیع برابر ثروت و در نتیجه کاستن از بار التهابات قیمتی و هیجانی دربازار مسکن شود. برخی از سیاست هایی که این روز ها از سوی مسوولان بخش مسکن مورد تاکید قرار می گیرد در گذشته نیز آزمون شده است که نتیجه ای جز توزیع ارزشمند ترین و کمیاب ترین دارایی اجتماعی یعنی زمین تنها در میان برخی از اقشار نداشته است که همین اقدامات در گذشته منجر به باز توزیع نا برابر ثروت در میان اقشار و گروه های مختلف جامعه شد.
افزایش قیمت مسکن معلول یک عامل بنیادی عمومی به نام تداوم رشد بالای نقدینگی و عوامل بنیادی مختص خود بوده و اجتناب ناپذیر رخ داده و در ضمن افزایش قیمت مسکن شدیدتر از افزایش قیمت کالا ها و خدمات بوده است. از آنجا که برای خرید و تملک مسکن نیاز به مبلغ نقدی اولیه بالایی است و از آنجا که وام بانکی بخش اندکی از کل قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، اگر قیمت مسکن شدیدتر از قیمت کالا ها و خدمات افزایش یافته است و اگر می دانیم که برای بخش قابل توجهی از افراد جامعه حقوق و دستمزد شدیدتر از تورم افزایش نیافته است، آنگاه نتیجه می گیریم که بخش قابل توجهی از افراد جامعه در تهیه مسکن ناتوان باقی مانده و این ناتوانی به تدریج تشدید شده است.