اتمام رکود بازار آهن در نیمه بهمن

آهن پرایس: با تاکید بر احتمال رشد تقاضای مصرفی محصولات فولادی طی هفته های آتی، پیش بینی شده است که شرایط رکودی موجود در بازار آهن در نیمه بهمن ماه به پایان می رسد. به گزارش خبرنگاران، با توجه به التهابات ارزی و همچنین نوسانات متعدد نرخ دلار در سامانه نیما، صرافی ملی و حاشیه بازار، این روزها بازار فولاد کشور در اکثر حوزه ها شاهد ثباتی نسبی می باشد و تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات فولادی بدون توجه به نوسانات نرخ ارز، به علت عدم تقاضا و رکود شدیدی که در بازار حکم فرماست، معمولا قیمت محصولاتشان را ثابت یا همراه با کاهشی اندک اعلام می کنند.

در این بین برخی از فعالان بازار بر این باورند که به علت کاهش شدید تقاضا، شرایط رکود کنونی بازار تا نیمه بهمن ماه ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده نیز با وجود رکود معاملات، احتمالا شاهد ثبات نسبی قیمت ها و کاهش های اندک و حتی اعمال تخفیف جهت جذب مشتری در وضعیت حال حاضر بازار باشیم.اما این احتمال وجود دارد که از نیمه بهمن به بعد، جهت تامین تامین نیازهای عمرانی و به ویژه ساخت وسازهای اردیبهشت سال آینده، موج افزایش تقاضا، بازار آهن را از شرایط کنونی یعنی رکودی که بر بازار حکم فرماست، خارج سازد.

محمد صادق چیت ساز، یکی از کارشناسان بازار فولاد در گفت وگو با خبرنگاران در رابطه با پیش بینی خود از شرایط آینده این بازار بیان کرد: اینطور به نظر می رسد که شرایط رکود حال حاضر بازارآهن از تاریخ ۱۵ یا نهایتا ۲۰ بهمن ماه با تغییراتی روبه رو شود و بازار فعالیت بیشتر خود را آغاز کند و حتی در این بین این احتمال وجود دارد که بازار سهام نیز در کنار بازار فولاد از نیمه بهمن ماه تا اواخر اسفند با شرایط بهتری روبه رو شود.

وی افزود: در حال حاضر، به علت توقف فعالیت های ساختمانی و انباشت انبارهای بنگاه داران از محصولات فولادی، معاملات بسیاری در بورس کالا و بازار آزاد انجام نمی شود. البته افزایش صادرات فولاد طی ماه های اخیر و رشد قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی موجب شد تا به واسطه آن قیمت فولاد و آهن در بازار داخلی افزایش یابد و همین مسئله عامل رکود بازار و کاهش معاملات بوده است.

می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : فرصت مناسب برای خرید آهن آلات

چیت ساز در ادامه بیان کرد: در حال حاضر با کاهش قیمت های جهانی، نرخ محصولات فولادی در بورس کالا نیز افت محسوسی پیدا کرده است و اینطور به نظر می رسد که تداوم کاهش قیمت ها همراه با ایجاد موج جدیدی از تقاضا از میانه بهمن ماه، رونق معاملات را طی هفته های آتی مجددا به بازار آهن بازگرداند. وی در پایان تاکید کرد: در مجموع این احتمال وجود دارد که با توجه به تقاضای مصرفی موجود برای محصولات فولادی در آغاز سال جدید، بازار آهن از نیمه دوم بهمن رونق بگیرد و متقاضیان فولاد، اقدام به خرید کنند و تا اردیبهشت سال آینده وضعیت رونق نسبی بازار فولاد تداوم یابد.

پافشاری دولت بر حذف شیوه نامه فولادی

آهن پرایس: دستور توقف آیین نامه ساماندهی بازار فولاد با دستور معاون اول رئیس جمهور صادرشد. وی در پاسخ به نامه شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور اصلاح و بازنگری شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را با تاکید بر حمایت از بازار سهام ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری خطاب به محمد شریعتمداری از محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در خواست کرده است که هیچ علامت منفی به بورس داده نشود. این نامه از نظر برخی به عنوان حکم پایان زودهنگام آیین نامه فولادی معاون اقتصادی رئیس جمهور تلقی می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ماه، در نامه ای به وزرای اقتصاد و صمت، نسبت به ابلاغ آیین نامه ساماندهی بازار فولاد اقدام کرد. این نامه موجی از مخالفت ها را در مقابل شیوه جدید خرید و فروش فولاد و زنجیره وسیع این محصول در پی داشت. از مهم ترین بندهای این شیوه نامه که با مخالفت جدی از جانب کارشناسان و فعالان صنعت فولاد روبه رو شد می توان به تعیین قیمت های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به نرخ ۸۰ درصد نرخ CIS اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مخالفان این شیوه نامه بود که در جهت لغو آن نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت و دلایل ناکارآمدی این شیوه نامه را بیان کرد. لازم به ذکر است که گفته های مخالفان این آیین نامه و محتوای این نامه، شباهت بسیاری با یکدیگر داشتند.

مخالفان معتقد بودند که قیمت گذاری فولاد با قیمتی پایین تر از نرخ بازارهای جهانی و همچنین قیمت گذاری محصولات فولادی مانند ورق و شمش، زمینه ساز ضرر و زیان بنگاه های کوچک و بزرگ صنعتی می شود و در عین حال، نابودی انگیزه های سرمایه گذاری در این صنعت، دورنمای صادراتی این بخش را از بین خواهد برد.

از فواید این بخشنامه، توجه به تمامی بخش های زنجیره فولاد و تلاش برای تامین نیاز شرکت های مصرف کننده فولاد در داخل بود؛ ولی وجود رانت و برخی تعارضات در زنجیره بسیار وسیع این صنعت ،موجب  تاثیرگذاری بدون توازن قیمت گذاری دستوری روی بازیگران خواهد شد که در نتیجه این موضوع سبب لغو این بخشنامه نیز شد.

 با وجود اینکه شیوه نامه جدید به مرحله اجرا در نیامد و در قدم های آغازین، از طرف معاون اول رئیس جمهور لغو شد اما در رابطه با قانونی بودن مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای سپرده شده به بورس کالا موجی از واکنش ها را به همراه داشت. مسئله ای که حتی زمینه ساز استعفای رئیس سازمان بورس شد و بر دورنمای بازار و سهامداران شرکت های فولادی که سهم ویژه ای در بازار بورس دارند، از طریق افت کلی شاخص های این بازار، تاثیر شدیدی برجای گذاشت.

در این خصوص انجمن‌های مختلف در کنار فعالان صنعت فولاد با تا‌یید این موضوع چندین بار از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخواست کردند که در آیین‌نامه مذکور بازنگری انجام شود. محمد نهاوندیان نیز در دو جلسه ضمن شنیدن ‌نظرات بر اصلاح این آیین‌نامه تا‌کید کرد. با این حال اصرار معاون وزیر صنعت بر اجرای آیین‌نامه در گام اول و اصلاح آن در گام دوم، عاقبت خوشی در پی نداشت.

تحولات قیمت مسکن در دی ماه

آهن پرایس : طبق آخرین آمار بانک مرکزی روند کاهشی قیمت مسکن متوقف شده است درحالی که روند قیمت مسکن در تعدادی از مناطق تهران هنوز هم نزولی است اما قیمت میانگین رشد ماهانه کمتر از دو درصد را نشان می دهد . دو عامل مهمی که از ادامه دار بودن این روند کاهشی جلوگیری کرده و می توان به آنها اشاره کرد، وجود تقاضا های غیر مصرفی در بازار و اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی است که باعث رشد قیمت ها در دی ماه شد .

با استناد به گزارش رسمی بانک مرکزی تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دی ماه، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در این ماه در حالی به ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل با رشد ۸/ ۱ درصدی همراه شد. رشد ۸/ ۱ درصدی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در حالی در دی ماه در آمارهای رسمی ثبت شده است که در آذرماه بنا بر اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن تهران حدود یک درصد کاهش یافته بود. 

در حالی است که در ابتدای دی ماه نیز مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه اعلام کرد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با آبان ماه با افت ۵/ ۸ درصدی همراه شده است.

طبق گزارش روز گذشته بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران بار دیگر نرخ تورم ماهانه مسکن مانند روال گذشته مثبت شده است با این حال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مقایسه با ماه گذشته ۴۸۰هزار تومن افزایش داشته در حالی که در دوره افزایش قیمت ها معمولا میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در هر ماه یک میلیون تومان افزایش می‌یافت. حتی در برخی ماه‌ها میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت تا دو میلیون تومان نیز در مقایسه با ماه قبل رشد می کرد.

در دی ماه برخلاف آذر ماه تعدادمعاملات مسکن نیز افزایش یافت در حالی که در آذر ماه تنها ۲ هزار و ۵۵۵ فقره معامله خرید مسکن در این بازار به ثبت رسید این میزان با رشد ۳۶ درصدی در دی ماه به ۳۵۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان رسیدو تنها بازار کمی از حالت ساکن خارج شد .

فرصت مناسب برای خرید آهن آلات

آهن پرایس: در این روزها با افزایش هزینه های اضافه تولید فولاد و همچنین افزایش قیمت در اواخر امسال همراه بودیم که می توان گفت متأثر از عواملی می باشد که در این خبر به آن می پردازیم. در وهله اول به گمانه زنی ها در رابطه با محاسبه برق تولیدکنندگان فولادی برحسب نرخ تمام شده و حذف شدن یارانه برق نوردکاران مربوط به محدودیت های اعمال شده در صنعت برق می پردازیم ، مورد دوم برپایه خبرهای معتبر است که گفته می شود با افزایش هزینه گاز فولادی ها رو به رو هستیم. 

و اما با توجه به نامه معاون اول با مضمون حذف رانت و دستکاری بازار بورس به نظر می رسد ضریب نرخ پایه از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد تغییر کند. و البته با نزدیک شدن به پایان سال و نیازهای مالی که برای تامین مواد اولیه در تولیدکنندگان فولاد در پایان سال به چشم می خورد و همچنین تولیدکنندگان موظف به پرداخت حقوق و عیدی در پایان سال هستند که رقمی سنگین تر از ماه های گذشته خواهد بود. لازم به ذکر است که مطلب ارائه شده صرفا جهت آگاهی از روند واقعی بازار می باشد و از دامن زدن به جو روانی افزایش قیمت در بازار آهن مبری می باشد.

همچنان آن طور که پیش بینی می شود ضریب ۷۵ درصد فقط همین هفته و احتمالا هفته آینده در بورس کالا اعمال خواهد شد. در رابطه با نرخ های Cis هرچند که تا چند روز آینده وارد ماه جدید میلادی (فوریه) می شویم اما همچنان معاملات با نرخ های ماه ژانویه صورت خواهد پذیرفت و به احتمال زیاد کاهش ۳۰ دلاری نرخ شمش را مشاهده خواهیم کرد. البته با موجود محدودیت های زیست محیطی مرسوم هر ساله در کشور چین و نیز بعد از سال نوی چینی می توان گفت که سبب افزایش جهانی نرخ فولاد در ماه فوریه خواهد شد. 

به دنبال افزایش نرخ های جهانی در ماه آینده با اینکه احتمال دارد با کاهش نرخ پایه رو به رو شویم اما شاهد افزایش رقابت در تقاضا و همین طور با افزایش نرخ نیما با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و افزایش درخواست دلار خواهیم بود که این موضوع را باید در محاسبات خود در نظربگیرید. بنابراین فعالان بازار معتقدند که در این هفته و دو هفته آینده به علت کاهش التهابات در نرخ های پایه زمان مناسبی برای متقاضیان خرید مهیا می گردد. از این رو شما می توانید جهت مشاوره واقدام به خرید با کارشناسان آهن پرایس در ارتباط باشید.

کاهش محدودیت صادرات فولاد

آهن پرایس: کاهش محدودیت های صادراتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد گامی در جهت تامین منافع تمام بخش های این زنجیره است ولی دولت نیز می بایست جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، نسبت به انتقال صادرات محصولات فولادی به حلقه های پایین دست زنجیره فولاد اقدام کند. صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن، کنسانتره و گندله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با محدودیت هایی روبه رو بوده و همچنین برای این محصولات عوارض نسبتا سنگینی وضع شده است. به این صورت که صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا هفته گذشته تنها محدود به انواعی از این محصولات بود که مورد نیاز واحد های فولادی داخلی نمی باشد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خطاب به مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه ای در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۹ صادر کرد که بر اساس آن مقرر شد بخشنامه های قبلی مرتبط با محدودیت صادرات سنگ آهن، گندله و کنسانتره لغو شود و بر اساس بخشنامه صادر شده از جانب رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، صادرات این محصولات صرفا وابسته به صدور مجوز از طرف مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت باشد.

تولیدکنندگان محصولات معدنی زنجیره فولاد، با وجود ادامه داشتن اعمال عوارض صادراتی ۲۵ درصدی، از این به بعد می توانند با آسودگی خاطر بیشتری به صادرات کالاهایشان بپردازند؛ در صورتی است که تاکید شده است که دولت می بایست در شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، سیاست صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را اخذ کند و در همین راستا، می توان اینطور تصور کرد که مصوبه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به نوعی مخالف با سیاست های صادراتی شیوه نامه فولادی اخیر دولت می باشد.

از طرف دیگر، حلقه های پایین تر زنجیره فولاد به خصوص فولادسازان که با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت داخلی اقدام به تولید شمش، تختال و ورق فولادی می کنند، با لغو محدودیت های اعمال شده برای صادرات محصولات بالادستی این زنجیره در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها با رفع محدودیت های صادراتی سنگ آهن رفع نشود، دچار ضررهای سنگینی خواهند شد.

در رابطه با بخشنامه جدید وزارت صمت جهت کاهش محدودیت صادراتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد:  حلقه های مختلف زنجیره فولاد با کاهش محدودیت های صادراتی بخش های مختلف این زنجیره، از منافع یکسانی برخوردار می شوند اما چون سنگ آهن، کنسانتره و گندله در آغاز زنجیره است و از مواد اولیه شمش و مقاطع محسوب می شود، صادرات آن برای کشور همراه با ارزش افزوده نخواهد بود.

وی افزود: باید در جهت انتقال صادرات محصولات فولادی به بخش های پایین دست این زنجیره که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند اقداماتی از سوی دولتمردان و سیاست گذاران حوزه فولاد انجام شود تا به واسطه رشد ضریب اشتغال در صنعت فولاد، حجم تولید محصولات فولادی در کشور نیز افزایش پیدا کند. 

حسینی‌کیا در پایان تاکید کرد: در حال حاضر تولید سالیانه فولاد در کشورمان حدود ۳۰ میلیون تن و مصرف آن بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن است؛ به این معنی که ایران نیازی به بیش از ۵۰ درصد تولیدات فولادی ندارد و در این شرایط، طبیعتا میل به صادرات در تولیدکنندگان افزایش می‌یابد؛ ولی برای این که صادراتمان شفاف باشد و از تخلفات و رانت‌های پنهان و آشکار جلوگیری شود، دولت باید با استفاده از رگولاتوری سامانه بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت، با روش‌های موثر صادرات محصولات فولادی را ساماندهی کند تا شاهد ثبات در بازار فولاد باشیم.