طبق بررسی های اخیر کارشناسان در رابطه با بازارآهن و فولاد، استراتژی کاهش تولید با توجه به شیوع کرونا بسیار صحیح می باشد چراکه چالش های تولید فولاد در دنیا در ایران نیز جریان دارد و ما باید در شرایط کنونی ساخت‌وساز کشور را رونق ببخشیم. بنابر آخرین گزارش ارسالی میزان تولید فولاد خام جهان در ماه مه۲۰۲۰ برابر ۱۴۸.۸ میلیون تن اعلام شد، این رقم در مقایسه با آمار تولید فولاد در ماه مه سال ۲۰۱۹ افت حدود ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد. شیوع ویروس کرونا را باید علت اصلی این افت تولید دانست. پس از همه‌گیری این ویروس در سطح بین‌المللی از یک سو صنایع مصرف‌کننده فولاد با رکود روبه‌رو شدند، در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان فولاد، سیاست کاهش تولید را در پیش گرفتند.
از سوی دیگر، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین رعایت پروتکل‌های مربوط بهداشتی زمینه کاهش تولید فولاد را فراهم کرد. قرنطینه شدن برخی کشورها در یک بازه زمانی و همچنین قوانین مربوط به منع عبور و مرور نیز، در این افت اثرگذار بود. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بیشترین مصرف فولاد به پروژه‌های ساخت‌وساز باز می‌گردد، از ابتدای امسال میلادی تاکنون، صنعت ساخت‌وساز با رکود قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. همین موضوع را باید علت اصلی کاهش تقاضای فولاد دانست. جعفری‌طهرانی در ادامه گفت: سایر صنایع مصرف‌کننده شمش فولاد مانند محصولات طویل، ورق و HRC که در ساخت بدنه خودرو و لوازم‌خانگی کاربرد دارد، همگی به‌دلیل شرایطی که پیش آمده، با کاهش تقاضا و تولید روبه‌رو بوده‌اند.
انتظار می‌رود روند شیوع کرونا در همه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ ادامه یابد. در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ناچار هستند فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند. تولید ناخالص داخلی در کشورهای گوناگون به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد. صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر در برخی کشورها نقش اساسی در تولید ناخالص داخلی دارد.
به گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، بنا بر اظهارات واسطه های ملکی میزان تقاضای خرید آپارتمان های بزرگ تر از ۱۰۰ متر مربع در بازار مسکن بسیار اندک است و عمده مراجعه کنندگان در جست و جوی آپارتمان های فروشی با متراژ ۵۰ تا حداکثر ۱۰۰ متر مربعی هستند.
نه تنها شواهد عینی در بازار مسکن، بلکه آمارهای رسمی نیز نشان می دهد طی سال های گذشته دامنه متراژ مورد تقاضا در بازار مسکن چه در بخش اجاره و چه در بخش فروش آپارتمان، رفته رفته محدودتر شده است و اکنون آپارتمان های زیر ۱۰۰ متر مربع در هر دوی این بازارها عمده تقاضا را به خود اختصاص داده اند.
در این بین معدود خانه اولی هایی که این روزها در حال جست و جو در بازار بوده و قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات را دارند، اغلب با توجه به بودجه محدود و نامتناسب با سطح نرخ فعلی مسکن در پایتخت در صدد یافتن آپارتمان های نقلی ۴۰ تا ۶۰ متر مربعی هستند تا آن را به اجاره بسپارند و در زمان مناسب با تقویت بودجه خود، نسبت به تبدیل به احسن آن واحد اقدام کنند.
یک گروه دیگر از متقاضیان مصرفی مسکن نیز که در زمره معدود متقاضیان غیر سرمایه ای و غیر سفته باز حاضر در بازار مسکن تابستان ۹۹ به شمار می آیند، از این رو متقاضیان تبدیل به احسن هستند که قصد خرید آپارتمان های ۷۰ تا ۱۰۰ متر مربعی دو خوابه را دارند. در عین حال به گفته واسطه ها، برای سفته بازان آن چه در خرید تعیین کننده است، متراژ نیست، بلکه نرخ ملک است و آنها بلافاصله با یافتن واحد های عرضه شده با نرخ مناسب برای خرید پیش قدم می شوند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، سال هاست فعالان بازار فولاد از جولان مافیای این صنعت در سایه عدم نظارت وزارت صمت بر نحوه توزیع و فروش آهن و محصولات فولادی در بازار گلایه می‌کنند. اخیراً نیز با اوج گیری کشمکش تولیدکنندگان سنگ آهن و فولاد، ماراتنی جدید برای افزایش قیمت ها آغاز شده و تولید کنندگان صنایع پایین دستی این صنعت را با بلاتکلیفی مواجه کرده است. در هفته های اخیر، سیر صعودی قیمت فولاد در کشور موجب اعتراض بسیاری از تولید کنندگان شده است.
برخی از فعالان بازار گرانی‌های اخیر آهن و محصولات فولادی را به بازی‌های پشت پرده مربوط می‌دانند و معتقدند کاهش عرضه از یک سو و واسطه‌گری دلالان از سوی دیگر موجب افزایش قیمت فولاد شده است اما آنچه مورد نقد صنایع پایین دستی فولاد است، نظارت ضعیف وزارت صمت بر توزیع فولاد می‌باشد، زیرا با افزایش قیمت دلار در ۱۰ روز گذشته، بسیاری از توزیع کنندگان از فروش کالا خودداری کرده و با اعلام قیمت های نجومی، خریداران را دچار سردرگمی کرده‌اند.
گرانی های اخیر فولاد و کمیاب شدن آن در بازار موجب واکنش نمایندگان مجلس نیز شده است، به طوری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که به رغم رکود ساخت و ساز چرا قیمت ها به دو برابر افزایش یافته است، خواستار پاسخگویی سرپرست وزارت صمت به این ابهامات شده است. بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، در این بازار مافیا جولان می‌دهد و قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است.
هیچ کمبود و مشکل برای تولید و فروش فولاد در کشور نداریم، اما متأسفانه در نبود نظارت شرکت‌های فولاد از انحصار موجود در بازار سوءاستفاده می‌کنند. این مسئله باعث شده تا قیمت فولاد به صورت روزانه افزایش یابد، هیچ اقتصادی چنین اتفاقی را نمی‌تواند بپذیرد.جایگاه نهاد‌های نظارتی این روزها در حوزه فولاد بسیار ضعیف است. هم اکنون در کارخانه های فولاد، شمش فولاد به وفور وجود دارد، اما توزیع قطره چکانی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شده و متأسفانه این روند باعث افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه شده است.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به دلایل ایجاد التهاب در بازار فولاد بیان کرد: در حال حاضر کمبود عرضه مواد اولیه فولاد در بورس کالا باعث ایجاد التهاب در بازار فولاد شده که ریشه این اتفاق به نداشتن متولی برای تنظیم بازار فولاد برمی گردد. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با بیان اینکه کاهش عرضه ها در بورس را بارها در گزارش ها و جلسات به نهاد های متولی اعلام شده است، امروز میزان کف عرضه محصولات در بورس رعایت نمی شود اما هیچ نهادی پاسخگو نیست.
صفر تا صد مدیریت بازار فولاد با وزارت صمت است اما متاسفانه مصوبه های پی در پی طی دو سال گذشته نشان می دهد که به دلیل توان بالای برخی شرکت ها، هر قاعده ای که برای بازار فولاد گذاشته می شود در زمانی کوتاه، دستخوش تغییر می شود. از تاریخ یکم مرداد سال ۹۷ تا پایان آن سال، ۱۱ مصوبه، در کل سال گذشته ۱۹ مصوبه و در همین ۴ ماهه سال جاری حداقل ۱۰ مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت برای تنظیم بازار ابلاغ شده است که نتیجه آن، سردرگمی فعالان بازار و تلاطم بوده است. فعالان بازار فولاد در هفته های گذشته شاهد ابطال برخی معاملات از سوی بورس بوده اند که عامل اصلی این موضوع عدم نظارت وزارت صمت بر میزان عرضه های اندک بوده است.
به گزارش آهن پرایس، موضوع دوم نیز ثبت قیمت های نامتعارف است، وقتی در روز عرضه شمش فولاد در بورس کالا، این محصول در بازار آزاد ۷۳۵۵ تومان در هر کیلو قیمت دارد اما با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در بورس به بالای ۷۷۰۰ تومان می رسد. از این رو عدم عرضه مواد اولیه صنعت فولاد و نبود نظارت در این حوزه به اطلاع متولیان امر رسیده و امید بر این است، به زودی برای تحقق جهش تولید، شاهد رشد حجم عرضه ها و آرامش بازار فولاد باشیم.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، موضوع مسکن فقط مربوط به قدرت خرید و اجاره مسکن توسط طبقه متوسط جامعه نیست و ده‌ها موضوع دیگر از جمله اشتغال وابسته به رونق تولید مسکن است. بیش از ۱۵۶ رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند و لذا آن را لوکوموتیو رونق تولید و رشد اقتصاد می‌دانند.
برای حل مشکل مسکن صرفا با تصمیم های بخشی و موردی و نسخه های مقطعی نمی توان توفیق بزرگی به دست آورد و لذا نیازمند دسته ای از اقدامات منسجم هستیم. تامین مالی و اصلاح نظام بانکی، ورود دولت به ساخت مسکن ارزان قیمت، نیازمند تامین مالی است. بی‌انضباطی مالی بانک ها و ورود غیر قانونی آنها به بنگاه داری در حوزه مسکن، یکی از آفت هایی است که تامین مالی طرح های تولید مسکن را با چالش مواجه کرده است.
به صورت طبیعی ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان، اقساط تسهیلات طرح مسکن مهر بازگشت پیدا می‌کند و اگر همین مبلغ درخدمت ساخت مسکن جدید قرار می‌گرفت بخش قابل توجهی از مشکل مسکن حل می شد. خوشبختانه این اتفاق نیفتاده است و این مبالغ در جای دیگری هزینه شده است. از دیگرسو، بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند، اما عملکرد آنها در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که این هدف، کمتر از ۷ درصد تحقق داشته است.
ایده تجمیع همه منابع مالی حوزه مسکن اعم از بودجه عمومی سالانه دولت برای بخش مسکن، درآمد های مالیات های حوزه مسکن و زمین و مستغلات، اقساط بازگشتی مسکن مهر و صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال و... در قالب یک صندوق می‌تواند به این امر کمک کند. کاهش هزینه های ساخت مسکن، باید در یک اقدام ملی، بخشی از هزینه های ساخت مسکن که مربوط به دولت و دستگاه های عمومی است را کاهش داد.