به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، با این وجود این که برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف درج قیمت از وبسایت ها و اپلیکیشن های موبایلی آگهی های مسکن، تأثیری در کنترل یا عدم کنترل بازار مسکن ندارد. به اظهارات فعالان بازار مسکن درباره تأثیرگذار بودن یا نبودن دستور دادستانی به پلتفرم‌های موبایلی آگهی املاک، این اتفاق پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضائی برای کنترل قیمت مسکن انجام شده است این در حالی است که سال گذشته نیز مشابه این اقدام از هفته آخر اردیبهشت ماه تا هفته دوم مرداد ۹۸ انجام شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران با وجود چنین ممنوعیتی، کاهش نیافته است.
افت تعداد آگهی‌های خرید و فروش مسکن تا روز ۱۲ مرداد همان سال ۹۸ ادامه داشته و پس از آن با آزاد شدن امکان درج قیمت در آگهی‌ها، مجدداً شاهد افزایش آنها بوده ایم، هرچند تعداد آگهی‌های ملکی دیگر به سطح اردیبهشت ماه نرسید و با ورود مسکن به فاز رکود و پایان تابستان، تعداد آگهی‌ها نیز به صورت کلی کاهش یافت.
این در حالی است که اعداد ثبت شده در آگهی های پیش و پس از این دوران نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، تأثیری در افزایش قیمت فروش و اجاره املاک در تهران نداشته است. از این رو از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور، کاهش قیمتی در آگهی‌ها رخ نداده است و تنها با ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، شاهد مخدوش شدن نمودار قیمت ها هستیم. از آنجا که سال گذشته ممنوعیت درج قیمت تنها برای وبسایت ها اعمال شد و سایت‌های دیگر می‌توانستند قیمت را در آگهی‌ها ثبت کنند، نمودار قیمت ها، هیچ‌گاه صفر نشد. در همین حال آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن انجام شده در تهران نشان می‌دهد اتفاقاً در همان دوران ممنوعیت درج قیمت در آگهی ها، شاهد افزایش شدید قیمت هر متر مربع ملک در تهران بوده‌ایم.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، برخلاف روند افزایش قیمت مقاطع فولادی در هفته های گذشته، مجددا طی یک هفته اخیر بهای این محصولات وارد فاز کاهشی شده و پیش‌بینی فعالان بازار از استمرار این روند کاهشی تا آخر این ماه حکایت دارد؛ چراکه از سویی نرخ ارز کاهشی شده و از طرف دیگر میزان عرضه محصول به بازار از طریق رینگ معاملاتی بورس کالا از ثبات و میزان مناسبی برخوردار بوده و همین موارد در کنار رکود در بخش مصرف می‌تواند این بازار را تا مدتی کنترل کند.
اما وضعیت این بازار در ماه‌های آتی به شرایط اقتصادی کشور و نوسان نرخ ارز و همچنین میزان عرضه این محصولات بستگی دارد. تمامی انبارهای تهران از مقاطع طویل فولادی انباشته بوده و اغلب آنها با قیمت بالایی کالای خود را خریداری کرده‌اند. در این شرایط فعالیت ساخت‌و ساز نیز به نسبت کم شده و همین موضوع نیز از تقاضای بخش مصرف در این بازار کاسته و در شرایطی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده، تقاضای غیرواقعی در بازار نیز کم شده است. همین موضوع باعث شده تا بخشی از فروشندگان به زیر فروشی رو آورند یعنی کمتر از قیمت مرسوم در بازار پیشنهاد نرخ بدهند. این بخش از فروشندگان به علت مواردی همچون کمبود نقدینگی، تعهد مالی و رسیدن موعد چک، ترس از افت بیشتر قیمت‌ها و... حتی به صورت فوری به پول نیاز دارند و برای فروش محصول حاضر می‌شوند محصول خود را با درصدی ارزان‌تر از نرخ روز بازار معامله کنند. این زیرفروشی سیگنالی منفی برای بازار این روزهای مقاطع طویل فولادی کشور است.
زیر فروشی از سوی خرده فروش صورت می‌گیرد، نه عمده فروش! چراکه عموما خرده فروشان سرمایه کمتری دارند، بنابراین برای خرید محصول بیش از سرمایه خود سراغ قرض رفته و همین باعث می‌شود زمانی که بازار افت کند نیز چاره‌ای جز فروش در ضرر و حتی زیرفروشی نداشته باشند؛ اما عمده‌فروش عمدتا عجله‌ای برای معامله محصول خود ندارد چراکه معمولا حجم قابل توجهی محصول در انبار داشته و می‌تواند به نحوی موجودی خود را مدیریت کند که کمترین ضرر را ببیند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، تکانه های کاهشی بهای مصنوعات فولادی در کنار خوش بینی به رشد عرضه ها در بورس کالا آن هم در وضعیتی که بهای شمش میل به رشد نرخ ندارد سه‌گانه اصلی کاهش قیمت ها در بازار داخلی است که احتمال افت قیمت ها را در بر دارد. این روند کلی در بازار فولاد در شرایطی نقش‌‌آفرینی می‌کند که برخی جرقه های رشد نرخ را شاهد هستیم و البته تکانه های افزایشی بهای ارز هم بازار فولاد داخلی را با خود هم راستا نساخته است. عقب نشینی نسبی تقاضا و امیدواری به رونق عرضه در کنار نظارتی شدن بازار از جمله مواردی است که پشتوانه رشد قیمت‌ها را از بازار دریغ کرده اگرچه تمامی این موارد با یک ابهام بزرگ روبه‌رو شده است.
شایعه خروج محصولات فولادی از بورس کالا با نرخ گذاری دستوری و سیستم توزیع حواله‌ای هنوز به صورت رسمی تکذیب نشده بلکه جلسات پی‌در‌پی در نهاد ریاست جمهوری حتی اگر به بازار فولاد هیچ ربطی نداشته باشد باز هم برای برخی زمینه ساز شایعاتی دلخواه است. به نظر می‌رسد این بازار هم با ابهام در تصمیم سازی ها روبه‌روست و هم تایید و تکذیب غیر رسمی شنیده ها و شایعات به مشکلات آن اضافه شده است.
بهای محصولات طویل فولادی از ابتدای تیر‌ماه سال ۹۹ وارد فاز افزایشی با شیب نسبتا قابل توجهی شد، به گونه ای که در برخی روزها بازار شاهد معامله هر کیلوگرم میلگرد با قیمت ۱۱ هزار تومان نیز بود. همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین نیز به تفصیل به آن پرداخته شد، افزایش تقاضا برای محصولات فولادی در هفته های گذشته از ناحیه مصرف ایجاد نشده بود و در واقع رشد نرخ ارز و هجوم نقدینگی برای تبدیل پول به کالا علت اصلی رشد تقاضا برای انواع محصولات فولادی بود. این افزایش تقاضا در این بازار ظرف هفته های گذشته به میزانی زیاد بود که حتی رشد نرخ بهای محصولات فولادی بسیار بیشتر از سرعت رشد نرخ ارز شد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، به اظهارات کارشناسان بازار فولاد، نحوه مدیریت صحیح بازار محصولات فولادی مربوط به شناخت دقیق تقاضای محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی است زیرا اینکه هر کارخانه فولاد چه میزان مواد اولیه برای تولیدات خود به کار می‌برد از مسیر آمارهای بورس کالا مشخص است. تکیه بر این آمار و ارقام می‌تواند نورافکنی برای مشخص شدن نیاز بازار به محصولات فولادی باشد.
در کنار تغذیه کامل بازار داخلی لازم است امکان صادرات برای تولید کنندگان محصولات فولادی فراهم شود زیرا صادرات به عنوان حلقه مکمل تولید به شمار می رود اما باید توجه کرد که زمانی می‌توان به صادرات پرداخت که نیاز اصلی بازار داخلی تامین شده باشد. زیرا در صورتی که نیازهای داخلی تامین نشده باشد اگر اقدام به صادرات کنیم، رشد قیمت های افسار گسیخته را شاهد خواهیم بود.
همچنین در مساله ارز آوری هم این‌گونه نیست که تامین نیاز داخلی از اولویت‌ها خارج شده باشد و ابتدا به صادرات پرداخته شود، زیرا تامین نیاز مصرف کننده داخلی رابطه مستقیمی با حفظ آرامش جامعه دارد و قطعا برای همه سیاست‌گذاران و مدیران تصمیم ساز اهمیت بسزایی دارد. شاید کشور به دلیل کاهش صادرات فرآورده های نفتی نیاز به ارز حاصل از صادرات سایر محصولات از جمله محصولات فولادی داشته باشد، اما در واقع به این معنا نیست که آنقدر صادرات را افزایش دهیم که بازار داخلی دچار آشفتگی شود.
البته تنها مساله صادرات هم مطرح نیست، بلکه خرید محصولات فولادی با اهداف سوداگرانه نیز وجود دارد که سبب احتکار و نگهداری در انبارها می‌شود تا به طور مقطعی قیمت ها را تحت تاثیر قرار داده و از این تفاوت قیمت سودی حاصل شود. محصولات فولادی از لحاظ ابعاد و حجم به گونه ای نیستند که در محلی غیر قابل رهگیری نگهداری شوند، انبار های این محصولات قابل شناسایی بوده و می‌توان با نظارت دقیق و صحیح با این موارد برخورد کرد و از وقوع آن جلوگیری به عمل آورد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، بازار فولاد از اواخر سال گذشته و بخصوص در ماه هایی که از سال جاری گذشته است، با رشد قیمتی قابل توجهی همراه شده است. در واقع این بازار نیز همپای سایر بازارها تحت تأثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه کرده است. با توجه به اینکه فولاد و محصولات پتروشیمی جزو محصولات اساسی محسوب می شوند که در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارند، از سال ها پیش روش های مختلفی برای ساماندهی این بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آن تدوین و اجرا شده است.
اما از سال ۱۳۸۲ که بورس فلزات راه اندازی شد، پای فولاد به بازار سرمایه باز شد، اتفاقی که از سال ۸۴ و با تأسیس شرکت بورس کالای ایران، جدی‌تر و پررنگ‌تر دنبال شد. از آن زمان با شدت و ضعف بخشی از محصولات فولادی براساس مکانیزم های بورسی عرضه می شود. اما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، دولت وقت راهکار دیگری برای عرضه محصولات اساسی تدوین کرد.
به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه ۲۷ تیر سال ۸۸ کمیسیون اقتصادی دولت وقت به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت بخشنامه و دستورالعمل معرفی شرکت های تولیدی به سازمان صنعت استان‌ها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تأمین نیاز مواد اولیه صنایع پایین‌دستی را ابلاغ کرد.
در سال ۱۳۹۰ افزایش دامنه تحریم های اقتصادی اواخر دهه ۸۰ علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی‌رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی با مشکلات زیادی روبه رو شوند.برهمین اساس در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ سامانه بهین یاب توسط وزارت صمت که ارتباط مستقیمی با تولید کنندگان دارد، متولد و در ابتدا محصولات پتروشیمی وارد این سامانه شد و پس از مدتی فولاد نیز به آن افزوده شد.