روند تخلیه حباب قیمت محصولات فولادی که از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شده بود و تا اخر همان هفته در بازار آزاد آهن تداوم یافت. روندی که حتی کندتر شدن شیب سقوط دلار در روزهای اخیر نیز جلوی آن را نگرفت و این مساله نشان می‌دهد که در روزهای داغ شدن بازار آزاد ارز قیمت محصولات فولادی نیز به حبابی غیرواقعی دست یافته بود. حبابی که با قرار گرفتن قیمت دلار روی ریل نزولی در حال تخلیه بود و با توجه به انتظار خریداران برای سقوط هرچه بیشتر نرخ ارز و طبیعتا پایین‌تر آمدن قیمت محصولات فولادی همچنان بازار آزاد آهن در رکودی نسبی به سر می‌برد و بسیاری از معامله‌گران بازار تا پایان هفته از خرید این محصولات دست کشیدند.
براساس آخرین قیمت‌های اعلام‌شده از سوی نوردکاران فولادی شاهد کاهش ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومانی نرخ بیشتر انواع میلگرد آجدار، تیرآهن، نبشی، ناودانی و پروفیل در بازار آزاد طی هفته اخیر بوده ایم. البته برخی نوردکاران که قیمت محصولاتشان را در روزهای چهارشنبه تا پنجشنبه به شدت کاهش داده بودند با شروع هفته جاری حداقل ۵۰ تومان محصولاتشان را گران‌تر کرده‌اند. در این میان باید توجه داشت بروز نشانه‌هایی از عزم وزارت صمت برای اصلاح روند عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه در بازار آزاد و تلاش برای تعیین تکلیف ضرایب قیمتی زنجیره فولاد نیز پالس‌های مثبتی را به بازار برای کاهش مضاعف نرخ محصولات فولادی داده است. نشانه‌هایی که اگر به واقعیت تبدیل شود و شرکت‌های بزرگ فولادی نیز راضی به عرضه محصولاتشان در بورس کالا شوند، قطعا تاثیر به‌سزایی روی تخلیه هرچه بیشتر نرخ مقاطع فولادی خواهد گذاشت.
با این حال، نباید از یاد برد براساس نمودار مقایسه قیمت میلگرد در ایران با دیگر نقاط جهان که در پنج هفته گذشته ارائه شد، هنوز هم قیمت میلگرد و البته دیگر مقاطع فولادی در بازار آزاد ایران از قیمت‌های جهانی این محصول بیشتر است. این در حالی است که با نگاهی به فرمول تعیین قیمت شمش در بورس کالا (حداکثر ۹۵ درصد قیمت شمش صادراتی ایران فوب خلیج فارس بر حسب دلار سنا) به جرات می‌توان گفت وجود این حباب قیمتی در کشوری که دهمین تولیدکننده فولاد جهان محسوب می‌شود، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و متولیان این حوزه همچنان باید برای کاهش هرچه بیشتر نرخ مقاطع تلاش کنند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، به اظهارات کارشناسان بازار مسکن، متاسفانه بنگاه های مشاور املاک در شرایط کنونی به التهاب بازار مسکن دامن می‌زنند و برخورد قاطع با بنگاه هایی که از مصوبات جدید تخطی می‌کنند باید در دستور کار وزارت راه شهرسازی قرار گیرد.
تسهیلات ودیعه مسکن به همراه مصوبات مطرح شده در زمینه تعیین سقف افزایش نرخ اجاره از سمت دولت برای کنترل بازار مطرح شده است و تمامی دستگاه های اجرایی به همراه نهاد های صنفی موظف به انجام این مصوبات هستند. از این رو اتحادیه های مشاور املاک در سطح کشور موظف به برخورد جدی با بنگاه های متخلف هستند و اتحادیه هایی که برخورد نکنند، مرتکب کار غیر قانونی شده اند.
در توضیح اقدامات لازم به منظور اجرای قاطع مصوبات دولت در زمنیه بازار اجاره، هماهنگی با کلیه نهاد های صنفی ذی ربط از جمله اتحادیه های مشاورین املاک به همراه ایجاد سازوکار به منظور برخورد محکم با بنگاه های متخلف باید در دستور کار وزارت راه و شهر سازی قرار گیرد.
حال می توان گفت: در وضعیت کنونی مردم فشار زیادی از سمت حوزه مسکن تحمل می کنند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی به کمک سایر نهاد های اجرای و قضایی دیگر می بایست تمام تلاش خود را در جهت کم کردن بار سنگین هزینه مسکن از دوش مردم به کار گیرد.
متاسفانه این روزها شاهد هستیم که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل بی‌برنامگی در حوزه اقتصادی نابسامان است. وضعیت بازار مسکن نیز مناسب نبوده و مردم با گرانی های لجام گسیخته در این حوزه مواجه هستند. افزایش قیمت خرید و رهن و اجاره مسکن مشکلات زیادی را برای قشر ضعیف و متوسط جامعه ایجاد کرده است و خیلی از افراد جامعه در تامین مسکن حتی به صورت رهن و اجاره با مشکل روبه‌رو شده و مجبور شدند تا به خارج از شهرها روانه شوند.
بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، رینگ معاملاتی بورس کالا و بازار آزاد شمش و محصولات فولادی، هم زمان ظرف هفته های اخیر التهابات بی سابقه ای را شاهد بود. در حالی که کارشناسان نقش افزایش نرخ ارز را در بروز این التهابات قابل توجه ارزیابی می کنند، فعالان بازار فولاد معتقدند ثبات نداشتن روند عرضه شمش در رینگ معاملاتی بورس کالا در افزایش قیمت تاثیر بسزایی داشته است.
در مقابل این ۲ دسته تولیدکنندگان فعال در صنایع پایین دستی هم از رعایت نکردن کف عرضه از سوی بخش میانی زنجیره شمش ناراضی بوده و معتقدند کاهش عرضه عامل کمبود در بازار شده و صنایع پایین دستی برای نخوابیدن خطوط تولید به خرید شمش در بازار آزاد با قیمت های بالا مجبور هستند. آمارهای محاسبه شده هم گویای این واقعیت است که میزان رقابت برای خرید شمش نیز به صورت فزاینده ای زیاد شده است اما در این میان فولاد سازان هم دلایل خود را برای کاهش عرضه شمش ارائه می دهند.
بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد، از یک سو همه از فولاد سازها انتظار دارند با افزایش عرضه شمش در رینگ معاملاتی بورس کالا بازار داخل را به ثبات برسانند و از سوی دیگر، با توجه به شرایط ارزی، انتظار می رود که با رشد صادرات، ارز آوری بیشتری بوجود آید. در این تحلیل ریشه های بحران بازار فولاد را می توان این گونه بیان کرد که، بهای شمش فولاد عرضه شده در داخل به مراتب از بهای جهانی این کالا کمتر است، متقاضیان زیادی در این بازار حضور دارند در نتیجه هرچه عرضه زیاد شود باز هم تقاضای خرید افزایش می یابد. رسیدن به تعادل در این شرایط شدنی نیست. ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت نباید تصور کنند که کمبود بازار را با فشار بر چند شرکت می توان مرتفع کرد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، از هر بازاری که بگذریم، مسکن نیاز اصلی خانوار بوده که در دو سال اخیر متوسط رشد ۴ برابری را تجربه کرده و به تاسی از رفتار های انتظاری و واقعی، به قیمت های سرسام آوری رسیده است. قطعا در این حالت اجاره بها نیز از این نرخ ها تبعیت کرده و جامعه هدف مستاجران و اقشار ضعیف را تحت فشار گذاشته و شرایط زندگی را سخت کرده است.
متاسفانه بازار مسکن درگیر سوداگری و سفته بازی است و دلالان، مسکن را با قیمت پایین خریداری کرده ولی به بازار عرضه نمی کنند. هدف از این اقدام کسب سود و فروش با قیمت بالا است. از طرفی بهم خوردن عرضه و تقاضای مسکن از سالهای گذشته به دلیل توقف و تعلیق ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نیز شرایط کرونایی که بسیاری از کسب و کارهای خرد و خدماتی و حتی تولیدی را تعطیل کرده که باید به مشکلات کنونی افزود.
طبق آمارهای رسمی از مرکز آمار حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد مردم اجاره نشین هستند و مشکل گرانی مسکن و اجاره بها تاثیری مستقیم بر زندگی شان دارد. مجلس یازدهم هفته گذشته با قید فوریت طرح اخذ مالیات بر خانه های خالی به منظور افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها که نقش مهمی برای جلوگیری از احتکار و سوداگری دارد، را در دستور کار قرار داد. این طرح بر مبنای اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که از سال ۹۴ تبدیل به قانون شد اما در این سالها رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفت. در حال حاضر طرح مالیات بر خانه های خالی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و چکش کاری است تا بتواند به سرعت وارد فاز تصویب و اجرا شود.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، موضوع بررسی ضرایب قیمتی زنجیره فولاد مدتی است در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است. فولادی‌ها اعتقاد دارند ضرایب فعلی برای تعیین قیمت سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی حاصل یک مطالعه کارشناسی از عملکرد شرکت‌های فولادی و معدنی است؛ بنابراین تغییر این ضرایب هیچ توجیه منطقی ندارد. این تولید کنندگان در همین حال تاکید دارند که کنترل دستوری قیمت شمش باعث شده قیمت محصولات در حلقه های ابتدایی زنجیره فولاد در حد سود آوری مورد انتظار واحد های معدنی افزایش نیابد.
در ۲ ماه گذشته، قیمت فولاد به سمت واقعی شدن پیش رفته و به همان نسبت قیمت این نهاده های تولید نیز بیشتر شده است. در همین حال، تولیدکنندگان سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی همچنان بر تعدیل ضرایب قیمتی اصرار دارند و معتقدند قیمت نهاده های تولید فولاد در ایران به مراتب پایین‌تر از نرخ های جهانی است. در واقع فولادسازان به مواد اولیه ارزان قیمت عادت کرده اند و حاضر به از دست دادن آن نیستند اما هزینه این یارانه از جیب فعالان اقتصادی در بخش دیگری می‌رود. فعالان اقتصادی تاکید دارند تعدیل ضرایب مورد بحث، لازمه توسعه زنجیره فولاد در افق ۱۴۰۴ است. در واقع، باید با تقسیم سود میان این زنجیره، زمینه جذب سرمایه به تمام حلقه های تولید فراهم شود.
این موضوع همچنان میان تولید کنندگان در حلقه های مختلف ادامه دارد. تاکنون جلسات متعددی برای بررسی این موضوع و کسب نتیجه نهایی برگزار شده که هیچ کدام موفقیت آمیز نبوده اند. آخرین جلسه تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد با حضور مدیران عامل شرکت های بزرگ فولادی و معدنی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۵ تیر برگزار شد که این جلسه نیز نتیجه‌ای به همراه نداشت و بر سر تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، توافق حاصل نشد و ضرایب جدید، دوباره به آینده موکول شد.