به گزارش آهن پرایس دراخبار بازار فولاد، تحریم ها در برابر راهبرد غول فولاد سازی ایران در تغییر سبد کالایی و جایگزینی بازار های آسیایی و اروپایی کم اثر شده اند. ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی یک سال گذشته روند مثبتی را طی کرده و پیش بینی می شود این روند در سال جاری نیز با شیب کمتری ادامه داشته باشد.
در حالی که ماه ها از تحریم صنعت فولاد ایران می گذرد، اما روند تولید و صادرات فولاد ایران تغییر چندانی نداشته است و حتی کارشناسان معتقدند چشم انداز شرکت های بزرگ فولادی هم چون فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر اجرا می شود که تایید این مساله، رشد ارزش سهام این شرکت در یک سال اخیر حاکی از این واقعیت است که محدودیت بازار های خارجی بر فعالیت این شرکت تاثیر چندانی ندارد، چرا که بیش از ۴۰ درصد از بازار این شرکت در شرق آسیا و ۴۰ درصد دیگر نیز بازار کشور های همسایه است و سیاست این شرکت در یک سال اخیر بیشتر بر بازار های خاورمیانه تمرکز یافته تا بیشترین مقاومت را در برابر تحریم ها داشته باشد.
مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان پیش از این با اشاره به اینکه در سال ۹۷ بسیاری از قطعات مورد نیاز شرکت وارد یا توسط شرکت های داخلی از طریق مهندسی معکوس بومی سازی شده است، بیان کرد، در حال حاضر این شرکت در زمینه تجهیزات وابستگی به واردات ندارد. از طرف دیگر تأمین الکترود گرافیت که دارای تکنولوژی خاص است به اندازه کافی انجام شده و البته تأمین نیاز های این بخش حتی در شرایط کنونی نیز انجام می شود. از این رو تحریم ها تاثیری بر صادرات شرکت فولاد مبارکه نخواهند داشت، زیرا مشتریان این شرکت از کشور هایی هستند که کمترین تاثیر را از سیاست های آمریکا در قبال ایران قرار گرفته اند.
بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، پس از سقوط آزاد قیمت ارز، سکه و طلا، حالا شهروندان منتظر ریزش قیمت سایر کالا ها، به ویژه خودرو و مسکن هستند. در این زمینه برخی از کارشناسان پیش بینی هایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن پس از سقوط نرخ ارز ارائه داده‌اند اما از سوی دیگر کارشناسانی هم هستند که بین قیمت مسکن و ارز ارتباط مستقیمی نمی بینند.
در واقع این گروه از کارشناسان از همان سال ۹۶ پیش بینی می‌کردند که مسکن طی یک سال جهش قیمت حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کند و پس از آن وارد دوره رکود شود. پیش بینی‌هایی که در آن خبری از افزایش یا کاهش قیمت دلار نبود. در این بین اگر خانه های لوکس را فاکتور بگیریم، مواد اولیه ساخت سایر واحد ها از تولیدات داخلی تامین می شود و ارتباطی به واردات ندارند که ارز بر باشند. نگاهی به دوره های تغییر قیمت مسکن نیز طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طی هر پنج شش سال نرخ مسکن جهشی دو برابری را تجربه می‌کند و سپس با دوره چند ساله رکود عجین می‌شود.
افزایش قیمت مسکن پیش از آنکه ارتباطی به نوسان قیمت ارز داشته باشد، ریشه در تورم عمومی قیمت ها دارد که شاید افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بر تسریع رشد این شاخص تاثیر داشته باشند که یعنی تاثیر غیر مستقیم قیمت ارز بر بهای مسکن! در نتیجه نمی توان کاهش قیمت ارز را دلیلی بر سقوط بهای مسکن دانست زیرا نرخ مسکن همگام با تورم عمومی حرکت می‌کند و اگر قیمت ارز بار دیگر روند صعودی به خود نگیرد، ممکن است سرعت حرکتی نرخ تورم کاهش یابد. پس طبق منطق اقتصادی نمی‌توان در شرایطی که تولیدی در بازار وجود ندارد و تقاضای انباشته به حداکثر خود رسیده، صرفا به دلیل کاهش نرخ ارز، انتظار داشت که قیمت مسکن کاهش یابد و این حس را به جامعه هم القا کرد.
تداوم روند کاهش قیمت ها در بازار آهن سبب گشته است تا کف قیمت آهن آلات برای مصرف کنندگان نامعلوم باشد و هر کدام نرخی پایه ی دلخواهی را به عنوان پایان این روند اعلام کنند؛ البته سایر بازارها نیز متاثر از این سیر نزولی در انتظار کاهش قیمت ها می باشند.
نکته جالب توجه در مسیری که بازار آهن طی ماه های اخیر پیموده، افزایش قیمت هایی می باشد که برای آن از هیچ علتی دریغ نشده است و فعالان این بازار کاهش روند ساخت و ساز را توجیهی برای کاهش حجم تولید توسط تولیدکنندگان می دانند که امر سبب گشته رشد قیمت‌ها را در چند ماه گذشته در بهای آهن آلات مصرفی مشاهده کنیم البته نوسانات نرخ دلار هم از دلایل اصلی افزایش قیمت آهن بود.
در چند روز اخیر که قیمت ارز و طلا به شدت افول کرده است اما تمامی بازار هایی که تاکنون خود را وابسته به نرخ ارز و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی می دانستند هم چنان در سکوت معناداری فرورفته اند و حاضر به کاهش قیمت آنطور که انتظار جامعه باشد، نیستند و حرکت لاک پشتی را برای برگشت از مسیر صعودی قیمت ها طی می کنند.
کارشناسان معتقدند که مقاومت در برابر سیر نزولی قیمت ها نمی تواند پایدار بماند و به زودی تمامی آنان که مانعی در مسیر بازگشت قیمت ها بوده اند می بایست تسلیم شوند. چرا که بازار بیش از این کشش نداشته و شواهد نیز حاکی بر این امر می باشد.
بنابر تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار اهن، با توجه به تدابیر بانک مرکزی، بازار ارز به صورت هدفمند روند کاهشی را در حال پیمودن است اما نکته بسیار مهم، تقاضای وارده به بازار از سمت صنایع عمده برای آهن آلات می باشد چراکه مصرف کننده خرد تقریبا سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی از کل تقاضا موثر در بازار را داشته است و اگر چه می تواند بازار را به سمت افزایش تقاضا تحریک کند اما نقش مهمتر و اصلی را مصرف کننده عمده بازی می کند.
به تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، طی بررسی های صورت گرفته در بازه زمانی سه ماه از بازار آهن مشخص گردید سرعت تغییراتقیمت میلگرد در مقایسه با تیرآهنو سایر مقاطع در بازار بیشتر بوده است. براساس آمارهای منتشر شده در روز گذشته قیمت میلگرد در مقایسه با قیمت‌های ابتدای اردیبهشت ماه با افت ۱۰ تا ۱۲ درصدی روبه‌رو بوده است. این درحالی است که یک و نیم تا ۳ درصد افت قیمت در همین دوره زمانی دربازار تیرآهن مشاهده می‌شود. با توجه به فشار بالای ریزش قیمت هر دو نوع مقاطع در ماه‌های اخیر این مساله به معنای آن است که بازار تیرآهن با سرعت بیشتری توانسته خود را در مقایسه با میلگرد اصلاح کند، با این حال هر دو بازار همچنان سیر نزولی در قیمت و تقاضا را در پی دارند که سبب گشته متقاضیانخرید اهن آلات هم چنان به صبر خود ادامه دهند تا قیمت ها به کف خود نزدیک تر شود چرا که با توجه به شرایط اقتصادی تنها مرکز اصلی تجمع تقاضا در بازار، پروژه‌های بزرگ دولتی است که غالبا برای رونق ساخت‌وساز در بخش مسکن وجود دارد و پروژه‌های خرد توان تحریک تقاضای موثر در این بازار را آنطور که انتظار می‌رود، ندارند.
البته کارشناسان حوزه ی مسکن نیز وضعیت فعلی این بازار را همراه با رکود و به صورت ساخت‌وساز جزء می‌دانند، ان ها همچنین معتقدند پروژه‌های بزرگ مسکن توان کافی ندارند و وام‌های موجود با توجه به رشد شدید قیمت مصالح و دستمزد نمی‌تواند نقدینگی لازم را در اختیار سازندگان قرار دهد. متاسفانه شرایط برای صادرات نیز با توجه به شدت تحریم ها سخت‌تر از گذشته شده است و همین امر سبب گشته تا تولیدکنندگان نگران آینده بازار باشند چرا که در چنین شرایطی اگر تقاضای داخلی تقویت نشود باید سطح تولید را کاهش داد و با توجه به تراکم بالای نیروی انسانی در این صنعت، بیکاری حاصل از توقف تولید و عواقب آن به شدت ادامه ی معشیت را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، به اظهارات مدیر عامل فولاد مبارکه، یکی از زیر ساختی ترین و مهم ترین موضوعاتی که در رسیدن به سقف ۱۰ میلیون تن فولاد باید در نظر گرفت تامین مواد اولیه از جمله سنگ آهن است از این رو باید مراقب بود تا بحران های فولادی مجددا تکرار نشوند.
گزارشات حاکی از آن است که تفاهم نامه بخش خصوصی افزایش ظرفیت تولید فولاد در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی خلیج فارس تا سقف ۱۰ میلیون تن امضاء شده و با توجه به اهمیت آن به سرعت برای وزارت صمت ارسال گردیده است و طی بررسی های انجام شده توشط وزارت صنعت معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت. البته با توجه به کمبودی که در زمینه تامین مواد اولیه وجود دارد و شرایطی که ایران در عرصه بین الملل دارد، موضوع افزایش ظرفیت تولید فولاد را با بزرگان عرصه فولاد بررسی باید نمود.
مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان در ارتباط با عملی شدن این توافق اظهار کرد: باید برای تامین مواد اولیه این پروژه تعهدی برای تهیه مواد اولیه وجود داشته باشد. وی هم چنین با اشاره به طرح آمایش بیان کرد که : یک فولاد ساز، یک معدن کار باید هر کدام در حوزه ی خود فعالیت کنند تا زنجیره تولید متوقف نشود.
مدیر عامل فولاد مبارکه در پاسخ به این پرسش که مرجع تصمیم گیری و الزام بخش های تولیدی معدنی به تعهدات خود چه نهادی می باشد نیز اذعان داشت : این موضوع در حیطه ی اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد و حضورتامین‌کننده های مواد اولیه فولاد در بخش تولید فولاد باید مورد رسیدگی واقع شود.
بنا بر اظهارات مدیر عامل فولاد مبارکه در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی با توجه به آغاز دور جدید تحریم های فلزی تامین مواد اولیه تولید فولاد از استرالیا به ایران عملی می شود این است که با توجه به شرایط کنونی و تحریم ها تامین مواد اولیه از استرالیا در حد حرف بوده است و وضعیت کنونی کشور به گونه ای است که امکان عملی شدن این موضوع بسیار اندک می باشد، در اخر نیز مجددا اهل فن در این حوزه تاکید به هوشیاری کامل داشته تا گرفتار بحران های تکراری فولادی نشویم .