بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، بر اساس بررسی قیمت آپارتمان های عرضه شده در بازار معاملات مسکن پایتخت حاکی از این است که فایل های موجود اغلب در زمره آپارتمان های به قیمت رسیده قابل دسته بندی هستند.
واسطه های ملکی آن دسته از آپارتمان های فروشی را که اولا نو ساز و تازه ساز به شمار نمی آیند و به عبارت دیگر تندی قیمت پیشنهادی آن ها از بین رفته است و از طرفی دیگر هم آن قدر قدیمی ساز نیستند که نیازمند هزینه تعمیرات اساسی و گسترده باشند، تحت عنوان فایل های به قیمت رسیده معرفی می کنند.
البته در ادبیات محاوره واسطه ها، به قیمت رسیده بودن ملک بعضا به مدتی که نزد بنگاه ها باقی مانده و به فروش نرفته است نیز ارتباط پیدا می‌کند. در واقع آپارتمان هایی که مدت زیادی در بازار مسکن رسوب کرده اند و دوره ی بازاریابی موفقی را با قیمت پیشنهادی اولیه پشت سر نگذاشته اند، مالکان را وادار به تعدیل قیمت پیشنهادی می‌کنند و احیانا اگر قیمت اولیه حباب آلوده باشد، پس از گذشت مدتی از بازاریابی ناموفق برای آپارتمان، این حباب با اراده مالک و بعضا راهنمایی واسطه محو می گردد.
در حال حاضر قیمت پیشنهادی عمده آپارتمان های ۵ تا ۱۰سال ساخت عرضه شده در بازار مسکن پایتخت نسبت به قیمت معاملات روال بازار در یکی دو ماه اخیر، قیمت قابل قبول محسوب می‌شود و از این رو می توان این فایل ها را به عنوان به قیمت رسیده به مشتریان معدودی که در حال جست و جو در بازار معاملات هستند، معرفی کرد.
بنابر تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، در رویدادهای اخیر می توان به خارج شدن افسار بورس کالا از کنترل دولت اشاره داشت که عملا مصرف کننده نهایی را مجبور کرده است، به میزانی که حوزه نورد صلاح بداند در بورس کالا به رقابت هیجانی بپردازد و سر تعظیم فرود آورد. گاها نیز مشاهده می شود نرخ تعیین شده توسط نوردکار را با درصدی بالاتر برای میلگرد می پذیرند و در واقع سکان دار تعیین قیمت زنجیره تامین فولاد کشور به شخصه خودِ فولادسازان خواهند بود.
کارشناسان برای شفاف سازی درخواست های مطرح شده در بورس کالا مفروضاتی را در رابطه با اینکه اگر نرخ محصول نهایی ۵ درصد بالاتر از نرخ رقابتی شمش درخواست شود، بیان کرده اند. در فرض اول نرخ پایه برای شمش فولادی در بورس کالا را ۳۲۰۰ عنوان داشته اند و در فرض دوم مهیا کردن شرایط رقابتی با هر نیتی تا بتوان ۲۲ درصد بالاتر، یعنی با نرخ میانگین موزون رقابتی ۳۹۰۰ تومان این شمش را خریداری کنند. در فرض سوم نرخ پایه میلگرد را بطور مثال ۵ درصد بالاتر از نرخ شمش ۳۹۰۰ تومانی یعنی ۴۰۹۵ تومان تعیین خواهد شد.
حال با توجه به مفروضات مطرح شده تحولاتی همچون بیمه، حاشیه سود نورد با هر میزان رقابتی که خودش در نظر داشته در زنجیره تامین ایجاد خواهد کرد؛ هم چنین موارد دیگری چون تحمیل شدن تاوان رقابت صورت گرفته توسط نوردکاران به مصرف کننده به طوری که مصرف کننده نهایی که میلگرد آجدار را از بورس خرید می کند، بدون اینکه خود خواسته باشد تاوان ۲۲ درصد رقابت گروه کوچکی از حوزه نورد را به منظور حفظ منافع آنها به اجبار پرداخت می نماید. البته این روند رقابی افسار گسیخته ممکن است نرخ های زنجیره تامین را تا سطح نرخ های جهانی برساند.
عملا تنظیم و تعیین نرخ محصول نهایی در بازار داخلی از دست ناظم بازار و کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد خارج شده و تمام و کمال در اختیار فولادسازان قرار خواهد گرفت و تنها بازندگان این مکانیزم درخواستی، عامه مردم و مصرف کنندگان نهایی خواهند بود. تقریبا همانند بلائی که خودروسازان بر سر مردم آوردند با این تفاوت که قسمت اعظمی از قطعات خودروسازان وارداتی است در حالیکه محصولات فولادی یک کالای تولید داخل است .
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد این شرایط بازار فولاد هم اکنون و پس از گذشت یک هفته، با وضوح بیشتری درحال خود نمایی است، آن هم در شرایطی که بازار فولاد پس از یک فاز رشد نرخ باز هم وارد روندی نزولی شده است و نشان می دهد که کشش تقاضا در بازار داخلی به قدری نبوده که بتواند رشد قیمت ها را با خود به حرکت درآورد. این روند یعنی معکوس شدن جریان بازار چیز عجیبی نبوده و نیست، آن هم در شرایطی که اغلب فعالان بازار فولاد از ضعف محسوس تقاضای موثر یا همان خرید از سمت مصرف کننده نهایی گله مند هستند.
به صورت دقیق تر امید به رشد قیمت ها موجب شد تا برخی از واسطه ها به خرید های هیجانی اقدام و تلاش کنند موجودی انبار های خود را افزایش دهند تا بعد از افزایش بیشتر قیمت ها، از این شرایط کسب سود کرده و منافعی را برای خود کسب کنند. این در حالی است که بازار فولاد مدت‌هاست که با این بازی‌ها همراه بود و تکرار مجدد آن تنها خاطرات پیشین را زنده خواهد کرد. البته در اواخر هفته گذشته چند واقعه مهم رخ داد که بستر این رشد نرخ را فراهم کرد یعنی این موارد ممکن است باز هم برای بازار به عنوان یک محرک قیمتی ایفای نقش کند. تکانه هایی از رشد قیمت دلار در بازار آزاد، عدم اعلام نرخ جدید برای چند هفته پیاپی در بازار فولاد با فرض رشد قیمت دلار نیمایی، جرقه‌هایی از رشد نرخ در بازارهای جهانی در کنار رشد قدرتمند بهای سنگ‌آهن در بازار چین و زمزمه‌هایی بین اهالی بازار مبنی بر به کف قیمت رسیدن نرخ‌ها در هفته گذشته بسترهایی برای رشد قیمت بود؛ اگرچه تعدادی از فروشندگان برجسته نیز اقدام به توقف فروش کرده که به این التهاب روانی دامن بزنند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، مطابق تازه ترین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی با وجود کاهش ۴۵درصدی معاملات مسکن در بهار امسال قیمت هر متر مربع مسکن در تهران نسبت به پارسال ۱۰۸درصد رشد کرده است. با این حال، این رشد قیمت به معنای افزایش معاملات نیست زیرا قدرت خرید مردم به دلیل رشد بی رویه قیمت مسکن به شدت کاهش یافته و همین موضوع موجب شده در بهار امسال تعداد معاملات نسبت به بهار پارسال ۴۵درصد کاهش یابد.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در ۵ سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیار زیادی مواجه بوده به گونه ای که تولید مسکن هم اکنون به پایین ترین حد خود در ۱۰سال گذشته رسیده و موجب شده شکاف بین تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نباشد. هم اکنون عوامل زیادی در افزایش قیمت مسکن نقش دارند اما یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار مسکن، نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کل مسکن موجود در کشور ۲۵/۴ میلیون واحد است که از این تعداد ۲۲/۸ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و ۲/۶ میلیون واحد خالی است که این مقدار مسکن مطابق با تقاضای رو به افزایش مسکن نیست.
نیاز به مسکن به متغیرهایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحد های نیازمند نوسازی در بافت فرسوده که هر سال به تعداد آنها افزوده می‌شود و انباشت تقاضا از سال های قبل بستگی دارد. از این رو با وجود ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که ۱۰درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل می‌دهد نیز قابل تأمل بوده و به چاره اندیشی نیاز دارد. تحلیل گران بازار سرمایه راه حل برون رفت از مشکل کنونی بخش مسکن را صندوق های زمین و ساختمان می‌دانند که می‌توانند از طریق تامین منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن، تولید را افزایش دهند و زمینه ایجاد تعادل را در قیمت مسکن فراهم کنند.
با نگاهی گذرا به روند بازار آهن و سایر بازار های موازی متوجه خواهیم شد که مهم ترین مسئله در اقتصاد کشور و چرخه کسب و کار، مهار نوسانات موجود در بازارهای فعال می باشد؛ چرا که تداوم روند سینوسی تغییرات به سرعت به سایر بازار ها سرایت کرده و آنها را نیز متاثر می سازد. دقیقا مشابه روندی که در چند ماه اخیر با افزایش قیمت آهن آلات ساختمانی و به تبع آن سایر مصالح ساختمانی در قیمت فروش هر واحد مسکونی تجربه شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شرایط تنها واکنش سیاست‌گذاران و مسئولان کشوری این بوده است که با ابزار موجود و در دسترس، راهکاری مجزا برای کنترل هر یک از این بازارها اتخاذ کنند؛ غافل از این که تمام این جریانات وابسته به هم می باشند و راهکارهای قدیمی دیگر کارایی لازم را برای در بند کردن نوسانات نداشته است و برای سیاست‌گذاری مناسب و موفق یک چارچوب کلی و مختص برای هر حوزه تا کنون معرفی نشده است.
به تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، می توان علل شکل گیری این تحولات را در عدم انسجام سیاست های پولی و مدیریت تورم ملی ریشه یابی کرد. کارشناسان برای حل این معضلات تدابیری اندیشده اند که به اختصار به آن اشاره می گردد. در بعد نخست برای مهار تورمباید هدف‌گذاری تورمی در بازه زمانی دو ساله معرفی شود. در بعد دوم باید شرایط برای افزایش تدریجی نرخ سود هدف در بازار بین بانکی در مقاطع ماهانه و با گام‌های محدود فراهم شود در بعد سوم می‌توان دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با نرخ سود بازار بین بانکی باز گذاشت. همچنین انتشار مجدد نرخ تورم ازسوی سیاست‌گذار پولی و بهره‌گیری از عملیات بازار باز به‌عنوان دو گام تکمیلی معرفی شده است. مجموعه این پنج گام می‌تواند راهکاری برای مهار موج مکزیکی قیمت‌ها باشد.