ه تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، طرح جامع فولاد کشور نشان می‌دهد که در هشت سال آینده، نیاز فولادسازان کشور به سنگ‌آهن سالانه به ۱۶۲ میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که میزان استخراج از ذخایر موجود سنگ‌آهن و واحدهای در دست احداث تا سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. مقایسه دو آمار فوق نشان می‌دهد که بازار فولاد کشور با خطر کمبود عرضه ماده اولیه روبه‌رو است.
وزارت سمت نیز در آخرین اظهار نظر خود اعلام داشت که موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید، مواد معدنی باید در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. این سخنان درحالی مطرح می‌شود که خام‌فروشی، موافقان و مخالفان خود را در داخل کشور داشته و هنوز فولادی‌ها با صادرکنندگان سنگ‌آهن برای قیمت‌گذاری این محصول به نتیجه مشترک نرسیده‌اند.
وزارت سمت ضمن اجرای اقداماتی در جهت ممانعت از خام فروشی مواد معدنی کاهش صادرات سنگ‌آهن و افزایش صادرات فولاد در سال‌های اخیر را دلیلی برای موفقیت طرح های خود دانسته است. هر چند که در سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت صمت کاهش صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته اما در عین حال سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز کاهش داده که تعطیلی معادن فقط بخشی از پس‌لرزه‌های این تصمیم و وضع قوانین است. از سوی دیگر تعدادی از معادن سنگ‌آهن در مالکیت دولت است که آنها نیز در صادرات مشارکت دارند بنابراین برای اجرای برنامه‌ها و کاهش خام‌فروشی این معادن نیز باید همراهی کنند.
برخی معتقدند روی دیگر سکه خام‌فروشی، عدم توسعه متوازن و همزمان مجموعه‌های سنگ‌آهن و زنجیره‌های تولید فولاد است. این موارد نشان می‌دهد که در این مسیر استراتژی و برنامه مناسبی وجود نداشته یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل زنجیره فولاد توسعه متوازن نداشته و در حوزه سنگ‌آهن نیز تولید کنسانتره جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده و گندله‌سازی از برنامه عقب افتاده است. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن موضوع دیگری است که به چالش چند ساله بین فولادی‌ها و فعالان حوزه سنگ معدن تبدیل شده است.
ه تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، طرح جامع فولاد کشور نشان می‌دهد که در هشت سال آینده، نیاز فولادسازان کشور به سنگ‌آهن سالانه به ۱۶۲ میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که میزان استخراج از ذخایر موجود سنگ‌آهن و واحدهای در دست احداث تا سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. مقایسه دو آمار فوق نشان می‌دهد که بازار فولاد کشور با خطر کمبود عرضه ماده اولیه روبه‌رو است.
وزارت سمت نیز در آخرین اظهار نظر خود اعلام داشت که موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید، مواد معدنی باید در داخل کشور به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. این سخنان درحالی مطرح می‌شود که خام‌فروشی، موافقان و مخالفان خود را در داخل کشور داشته و هنوز فولادی‌ها با صادرکنندگان سنگ‌آهن برای قیمت‌گذاری این محصول به نتیجه مشترک نرسیده‌اند.
وزارت سمت ضمن اجرای اقداماتی در جهت ممانعت از خام فروشی مواد معدنی کاهش صادرات سنگ‌آهن و افزایش صادرات فولاد در سال‌های اخیر را دلیلی برای موفقیت طرح های خود دانسته است. هر چند که در سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت صمت کاهش صادرات سنگ‌آهن را در پی داشته اما در عین حال سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز کاهش داده که تعطیلی معادن فقط بخشی از پس‌لرزه‌های این تصمیم و وضع قوانین است. از سوی دیگر تعدادی از معادن سنگ‌آهن در مالکیت دولت است که آنها نیز در صادرات مشارکت دارند بنابراین برای اجرای برنامه‌ها و کاهش خام‌فروشی این معادن نیز باید همراهی کنند.
برخی معتقدند روی دیگر سکه خام‌فروشی، عدم توسعه متوازن و همزمان مجموعه‌های سنگ‌آهن و زنجیره‌های تولید فولاد است. این موارد نشان می‌دهد که در این مسیر استراتژی و برنامه مناسبی وجود نداشته یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل زنجیره فولاد توسعه متوازن نداشته و در حوزه سنگ‌آهن نیز تولید کنسانتره جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده و گندله‌سازی از برنامه عقب افتاده است. قیمت‌گذاری سنگ‌آهن موضوع دیگری است که به چالش چند ساله بین فولادی‌ها و فعالان حوزه سنگ معدن تبدیل شده است.
این روزها بازار برگزاری نمایشگاه های صنایع داخلی که با توجه به شرایط تحریم کشور با اختلالاتی مواجه گشته اند به شدت گرم شده است چراکه برای حرکت چرخ تولید و رونق کشور می بایست از هر فرصتی برای تولیدکنندگان در راستای رونق تولید داخل گام برداشت.
همانطور که واقف هستیم به زودی شاهد برگزاری نمایشگاه پر مخاطب دیگری در حوزه ی صنعت ساختمان درکلان شهر تهران نیز می باشیم که این نمایشگاه همانند سایر نمایشگاه های برگزار شده در راستای اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جهت تعمیق ساخت داخل و رونق تولید است. در این نمایشگاه صنایع گوناگونی ازجمله صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) حضور خواهند داشت تا به معرفی توانمندی‌ها و نیازهای خود در زمینه های بومی‌سازی و رونق کسب و کار بپردازند. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه تحریم‌ها، بیش از پیش نیاز است که توانمندی‌ها و نیازهای خود را در معرض دید قرار دهیم و این صنعت را به سوی پیشرفت سوق دهیم.
با توجه به نوسانات بازار سرمایه در کشور در روزهای اخیر شاهد فراز و فرود هایی در قیمت آهن آلات و سایر مصالح مورد نیاز مردم برای ساخت و ساز می باشیم که همین امر سبب گشته است تا هر گونه معامله در این بازار با ریسک هایی همراه باشد، از این‌رو تولیدکنندگان باید در جهت حمایت از تولید داخلی این ریسک‌ها را نیز پذیرا باشند که البته در این زمینه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت‌های لازم را انجام داده و قرار است نمایشگاه دائمی با موضوع بومی‌سازی صنایع نیز در کشور برگزار گردد که اقدام قابل‌توجهی در زمینه بومی‌سازی و حمایت از تولید داخل کشور می باشد.
مجموعه آهن پرایس نیز به عنوان یکی از بزرگترین مراجع فروش آهن آلات، در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۹۸ که در تهران برگزار می گردد، حضور خواهد یافت. از این رو این مجموعه در تلاش است تا با آمادگی کامل پاسخگوی بازدیدکنندگان و علاقه مندان حضور یافته در این نمایشگاه باشد.
نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از تاریخ ۶ مرداد ماه لغایت ۹ مرداد ماه و از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.مجموعه آهن پرایس در سالن ۳۵ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر تهران منتظر ح
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، مرکز اصلی تجمع تقاضا در بازار فولاد پروژه های بزرگ دولتی یا رونق ساخت و ساز در بخش مسکن است و پروژه های خرد توان تحریک تقاضای موثر در این بازار را آن طور که انتظار می‌رود، ندارند. این در حالی است که کارشناسان بازار مسکن وضعیت فعلی این بازار را ساخت و ساز با سرعت پایین و به صورت ساخت و ساز جزء می دانند و معتقدند پروژه های بزرگ مسکن توان کافی ندارند و وام های موجود با توجه به رشد شدید قیمت مصالح و دستمزد نمی توانند نقدینگی لازم را در اختیار سازندگان قرار دهند.
بنابر اظهارات کارشناسان قرار است دولت پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید را کلید بزند اما کارشناسان معتقدند ممکن است این طرح نیز به سرنوشت طرح های قبلی ساخت و ساز مسکن مبتلا شود، اما اگر این تصمیم در دو سال آینده عملیاتی شود باید انتظار تحرک در بازار های مختلف از جمله بازار مقاطع را داشت. در این رابطه برخی کارشناسان با اشاره به رشد سرسام آور قیمت مسکن در کشور تنها راه کنترل این بازار را تحرک ساخت و ساز در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند دولت چاره‌ای ندارد و اگر ساخت و ساز صورت نگیرد بازار از کنترل خارج خواهد شد. در مقابل برخی به شرایط موجود اقتصادی و کاهش درآمد های دولت از محل فروش نفت و بازگشت تحریم ها و رشد سرسام آور اجرای پروژه ها اشاره کرده و می‌گویند دولت در شرایط فعلی کار بسیار سختی را در پیش دارد.
در این بین نگرانی ها از بازار فولاد محدود به حوزه ساخت مسکن نیست. متاسفانه شرایط برای صادرات فولاد نیز سخت تر از گذشته شده و در نتیجه تولیدکنندگان نگران آینده بازار هستند و می‌گویند در چنین شرایطی اگر تقاضای داخلی تقویت نشود باید سطح تولید را کاهش داد و با توجه به تراکم بالای نیروی انسانی در این صنعت این موضوع بسیار خطرناکی است.
این مساله نشان می‌دهد که زنگ خطر در صنعت فولاد به صدا درآمده و بر همین اساس باید دولت هم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کرده و شرایط را برای توسعه صادرات مهیا سازد و هم باید پیش‌نیازهای تحریک تقاضا در داخل را فراهم کند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضیت بازار مسکن، فایل اجاره واحد های مسکونی در برخی مناطق نسبت به تابستان سال گذشته و برخی سال های اخیر کاهش یافته است، تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن نشان می دهد در حالی‌که بازار مسکن در آستانه شروع ماه دوم از فصل اوج جا به جایی ها در بازار اجاره قرار دارد و در این مقطع زمانی معمولا حجم فایل عرضه شده به بازار اجاره قابل توجه است اما هم اکنون فراوانی تعداد فایل های اجاره مسکن در بازار به نسبت سال قبل و برخی از سال های گذشته نیست.
در واقع در برخی از مناطق شهر تهران و در برخی از محلات این مناطق برخی از مستاجران و متقاضیان اجاره مسکن با کمبود فایل مناسب برای اجاره مواجه هستند که این موضوع در کنار اعلام برخی نرخ های نا متعارف و غیر واقعی از سوی موجران به مشکل دوم افرادی تبدیل شده است که این روز ها در جست و جوی مسکن استیجاری هستند.
اولین علت این موضوع به اعلام قیمت های غیر واقعی و نا متعارف از سوی موجران در بازار اجاره برخی از محلات شهر تهران در برخی از واحد ها مربوط می شود که به دلیل نبود کشش جهش قیمت در بازار اجاره و افزایش نا متعارف نرخ اجاره در این مناطق، این فایل ها عملا از دایره انتخاب مستاجران خارج شده اند و بود و نبود آنها چندان تفاوتی ندارد.
دلیل دوم به تلاش عمده موجران و مستاجران برای تمدید قرار دادهای اجاره مسکن سال گذشته مربوط می‌شود، هم اکنون به دلیل وجود جو هیجانی در بازار اجاره و اقدام برخی موجران به اعلام نرخ های غیر واقعی، به دلیل عدم کفایت مالی مستاجران برای پذیرش نرخ های اعلام شده، عمده مستاجران تمایل به تمدید قرارداد های سال گذشته با نرخ متعارف دارند.
اتفاقا بخش قابل توجهی از موجران نیز با این موضوع موافقت دارند، چرا که در صورت تخلیه واحد و ارائه قیمت غیر واقعی ممکن است واحد آنها در بازار اجاره از سوی مستاجران مورد استقبال واقع نشده، بنا بر این به دلیل طولانی شدن مدت زمان خالی ماندن واحد، موجر متقبل ضرر و زیان شود.