آهن پرایس: آزادسازی صادرات محصولات فولادی خبر خوشی برای فعالان صنعت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود در صورتی که مدت زمان این آزاد سازی ۳ ماه تعیین شده و گفته ها حاکی از آن است که هر سه ماه یکبار تمدید خواهد شد.
قابل ذکر است که این آزادسازی با شرط برداشته شدن سقف عرضه در بورس کالا صورت گرفته و می تواند بر میزان صادرات و روند آن توسط صادرکنندگان و تولید کنندگان اصلی تاثیرات چشم گیری داشته باشد، زیرا با در نظر گرفتن اینکه قیمت ها در ایران۲۰ درصد پایین تر از نرخ جهانی است، در نتیجه بازار بورس بیشتر از قبل خواهان محصولات فولادی از تولیدکنندگان خواهد بود.
بهای شمش فولاد و همچنین محصولات پایین دستی در جهان در حال افزایش است که دلایل گوناگونی دارد که می توان به رشد نرخ سنگ آهن و قراضه اشاره کرد از دیگر سو تقاضا در بازار همچنان ادامه دار است در صورتی که ایران نیز یکی از تولیدکنندگان در خاورمیانه است که در سال گذشته با توجه به قوانینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش میزان صادرات، وضع و اجرا شد، فرصت صادراتی خود را از دست داد ولی فعالان این صنعت برای تغییر این روند و آزادسازی صادرات محصولات خود تلاش های فروانی کردند.
با تغییر در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اصلاحاتی که در این وزارتخانه صورت گرفت که یکی از این اصلاحات کمتر شدن دخالت و تصمیم گیری برای بازار فولاد بود و طبق آخرین اخبار منتشر شده در این رابطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرات محصولات فولادی در مدت زمان ۳ ماهه موافقت کرده است و از ۲۵ اردیبهشت ماه این مسئله به مدت ۳ ماه در حال اجرا است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: کاهش تولید فولاد در چین
در این بین سیف الله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر فروردین ماه در رابطه با این موضوع گفته بود: بر حسب دستورالعمل تنظیم بازار شرکت هایی که کف عرضه خود در بورس را رعایت می کنند امکان صادرات به آنها داده خواهد شد و هدف این نیست که از صادرات محصولات فولادی جلوگیری کنیم، در واقع هدف وزارت صنعت، معدن وتجارت صادرات و ارزآوری است.
وی در ادامه گفته بود: البته نکته ای که باید به آن توجه کرد واحدهای داخلی هستند. البته اگر واحدهای داخلی تامین باشند حق نداریم جلوی صادرات هیچ محصولی را بگیریم. اکنون با اعلام این خبر و اجازه صادرات محصولات که به مدت ۳ ماه برای فعالان این صنعت صادر شده، باید دید که آیا شرایط برای انجام صادرات بهبود یافته یا هنوز سدی به نام الزام برای فروش محصول در کشور جلوی صادرات را خواهد گرفت؟
آهن پرایس: یاسر لک معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی گفت وگویی اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار های مختلف از تابستان سال گذشته تاکنون قیمت هر متر مسکن ملی در استان تهران به ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. یاسر لک اظهار کرد: با توجه به ضرایب اعمال‌شده به نرخ پایه واحدهای اقدام ملی مسکن که سه ماهه دوم سال گذشته اعلام شد در حال‌حاضر قیمت هر متر‌مربع مسکن ملی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در آینده نیز ممکن است این قیمت ها کاهشی یا افزایشی باشد. نرخ پایه در تابستان گذشته ۲میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بود که با در نظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین، نرخ پایه ۳ میلیون و۷۰۰ هزار تومان شده است.
وی در ادامه افزود: صحبت هایی در رابطه با قیمت مسکن ملی وجود دارد مبنی بر این که قیمت این واحد ها به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده، احتمالا بر این اساس عنوان می‌شود که حدس می‌زنند از سه ماهه دوم سال گذشته که طبق اعلام سازمان برنامه بودجه مشخص شد تا سه ماهه دوم سال‌جاری شامل چهار ضریب افزایشی شود و ممکن است به نرخ ۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد، اما در حال حاظر به این رقم نرسیده‌ایم.
معاون اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: مطابق با هزینه های برآورد شده فهرست بهای سال ۱۴۰۰ نسبت به فهرست بهای ۱۳۹۹ در چند بخش شامل ابنیه، تاسیسات، لوله و دیگر مصالح مانند تیرآهن، میلگرد و پروفیل محاسبه می‌شود که با توجه به روند افزایشی قیمت ها ممکن است حدود ۷۹درصد افزایش یافته باشد. قرارداد‌هایی که سال گذشته منعقد شده بر پایه مبلغ ۲میلیون و ۷۱۹ هزار تومان در هر متر‌مربع است، اما اگر امسال قرارداد منعقد شود بر اساس متری ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بازی سوداگران در زمین مسکن
لک درباره زمان اتمام واحدهای طرح اقدام ملی مسکن گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پروژه‌ها ۱۸ ماه پس از زمان شروع به پایان برسد، مگر اینکه اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد. عدم واریز پول از سوی خریداران می‌تواند طرح‌ها را دچار مشکل کند، اما حداقل این است که با همین تعدادی که پول ریختند کار‌ها را ادامه می‌دهیم.
برای مثال در یک پروژه ۲۵۰ واحدی به پیمانکار می‌گوییم ۱۰۰ واحد که متقاضیان آنها پول واریز کرده‌اند را بساز و ساخت ۱۵۰ واحد را به آینده موکول کن. همچنین لک با اشاره به این موضوع که طبق دستورالعمل، اجازه حذف متقاضیان بدحساب را داریم، افزود: فعلا وزیر راه و شهرسازی دستور داده که با مردم مدارا کنیم و تا جایی‌که می‌شود مهلت بدهیم تا آورده اولیه را واریز کنند. سال گذشته هم کسانی را حذف کردیم که یک سال از زمان ثبت‌نام آنها گذشته بود، اما اقدامی برای واریز وجه انجام نداده بودند.
نظر وزیر این است که با استفاده از وام بانکی پروژه‌ها را جلو ببریم و اگر واقعا مجبور شدیم اقدام به حذف افراد کنیم؛ بنابراین گزارش تاکنون ۴۶ هزار و ۹۹۸ واحد اقدام ملی مسکن در شهر‌های جدید اطراف تهران شامل هشتگرد، پردیس، پرند و ایوانکی به مرحله اجرا رسیده که بیشتر به شکل مشارکتی و تفاهم نامه با دستگاه‌های دولتی پیش می‌رود.
آهن پرایس: برخلاف تحلیل هایی از سوی برخی از موسسات اعتبارسنجی بین المللی، طی دو هفته اخیر در بازار سنگ آهن با رشد تقاضا و به واسطه آن افزایش قابل توجه قیمت آن مواجه شدیم. اما این روند با اعلام شدن تصمیمی از طرف بزرگترین مصرف کننده و خریدار این محصول تغییر کرد و به آرامی در مسیر کاهشی قرار گرفت.
کارشناسان این حوزه معتقدند که سال ۲۰۲۱ برای بازار سنگ آهن، سال پر اهمیتی محسوب می شود؛ زیرا در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۱ این محصول پس از پیشی گرفتن از سطوح ثبت شده که رقمی بین ۱۹۰ الی ۱۹۱ دلار بود، به رقم ۱۹۳/۸۵ دلار رسید که این مقدار را می توان در تاریخ به عنوان بالاترین رکورد در نظر گرفت. از نظر کارشناسان بازار سنگ آهن و کامودیتی نرخ های جدید اعلامی موجب غافلگیری بازار شده است.
برخلاف اینکه در مدت زمان یک هفته اخیر بازار با افزایش قیمت ها مواجه شده بود، اما در معاملات صورت گرفته سنگ آهن شاهد عقبگرد شدیدی بودیم، بدین ترتیب به واسطه شرایط موجود قیمت سنگ آهن با نوسان همراه است. در این بین برخی از فعالان بازار از روند موجود در بازار و سقوط ناگهانی قیمت ها متعجب شده اند، زیرا به دلیل محدودیت موجودی کارخانه ها و تجار، تقاضای فولاد در چین همچنان رو به بالا می باشد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رشد قیمت میلگرد در سایه رکود
نشریه پلتس و اس اند پی گلوبال پیش بینی کرده بودند که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نرخ سنگ آهن می بایست کاهش پیدا می کرد، اما علت این افت قیمت از سوی این موسسات و عده ای از تحلیلگران بازار، شرایط کرونایی و تاخیر در بازسازی فضای بازار فولاد و همچنین به سرعت رشد نکردن ظرفیت های تولیدی تعطیل شده در دوران اوج گیری کرونا اعلام شده است؛ این شرایط در حالی است که اواسط هفته قبل شوک قیمتی به بازار سنگ آهن از سوی چین وارد شد.
این شوک به دلیل تصمیمی بود که دولت چین اتخاذ کرد؛ این تصمیم در جهت آزادسازی واردات محصولات فولادی و از سوی دیگر برداشتن مشوق های صادراتی که موجب خواهد شد تا مصرف این محصول در داخل این کشور کاهش یابد، اخذ شده بود. کارشناسان سطح بین المللی انتظار نداشتند که دولت چین در جهت کنترل قیمت سنگ آهن چنین تصمیماتی را اتخاذ کند. این مسئله در حالی است که چین توانسته با اعمال تغییرات در قوانین به بازار عرضه و تقاضا وارد شود و در این حوزه موثر واقع شود. به عبارت دیگر می توان گفت که در شش ماهه دوم سال جاری این امکان را دارد که به کنترل قیمت بازار سنگ آهن اقدام کرده و در این زمینه به موفقیت برسد.
با این تفاسیر، این طور به نظر می رسد که بازار سنگ آهن گرفتار سیاست های اتخاذ شده دولت چین شده است. در صورت تدوام یافتن روند حال حاضر از سوی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ انتظار می رود با ریزش قیمت سنگ آهن و از طرف دیگر افزایش قیمت محصولات فولادی در جهان از جمله چین روبه رو شویم.
آهن پرایس: گزارشی از نشریه Eurasia Review در رابطه با بازار فولاد چین منتشر شده است که در این گزارش گفته شده: همانطور که پیداست چین در پی تغییراتی برای سیاست های صنعتی و زیست محیطی خود است زیرا چین بعد از رکود تولید در سال گذشته اقدامات لازم را برای کاهش تولید فولاد انجام می دهد.
همچنین در این گزارش آمده: دولت چین در ۲۸ آوریل اقداماتی را برای افزایش موانع صادرات و همچنین کاهش تعرفه های وارداتی، افزایش فشار بر تولید کنندگان فولاد برای کاهش تولید و کمک به تحقق اهداف تغییر آب و هوایی مدنظر رئیس‌جمهور را اعلام کرد.
با توجه به این موضوع در اول ماه مه دولت چین توانست ، تعرفه های واردات فولاد خام، آهن خام، قراضه و دیگر کالاهای فولادی را به صفر برساند. این اقدامات با هدف کمتر شدن تعرفه های واردات که به دنبال آن افزایش واردات فولاد نیز شکل می گیرد و در ادامه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش تولید فولاد خام و هدایت صنعت برای کاهش مصرف انرژی و فشار بر ارتقای صنعتی و توسعه با کیفیت بالا در واحد های فولادی این کشور، صورت گرفته است.
این اقدامات غیر معمول برای مدیریت و موفقیت صنعت فولاد در این کشور شکل گرفته است که با این وجود فولادسازان چینی با وجود شیوع ویروس کرونا و با کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در ۴۴ سال گذشته، ۱٫۰۵ میلیارد تن فولاد خام تولید کردند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: حمایت دولت از صنعت فولاد
با در نظر گرفتن این مسئله بر حسب اطلاعات انجمن جهانی فولاد در سال ۲۰۲۰ چین توانسته تولید فولاد خود را ۵٫۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد این اتفاق در حالی است که تولید جهانی فولاد با کاهش ۰٫۹ درصدی رو به رو بوده است.
با وجود مشکلات ظرفیت مازاد و فشار بر حاشیه سود، از سال ۲۰۱۶ تا به الان تولیدکنندگان فولادی این کشور در هر شرایطی موفق به افزایش تولید فولاد شدند.
در این میان رئیس جمهور این کشور متعهد شده است که میزان انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰ به حداکثر برسد و تا سال ۲۰۶۰ شاهد صفر شدن آن باشیم در این صورت به نظر می رسد دولت چین به فکر مهار کردن صنعت فولاد افتاده است.
چاینا دیلی در این زمینه نوشته است: چین قصد دارد تولید فولاد خام را در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد. سبزتر کردن فولاد و سایر صنایع مصرف کننده انرژی بخش مهمی از اقدامات گسترده چین برای کاهش آلودگی و مقابله با تغییرات آب و هوا است.
آهن پرایس: محمد عدالت خواه کارشناس بازار مسکن، طی گفت و گویی اذعان کرد: نوسانات اقتصادی موجب جهش چشمگیرقیمت ها در بازار مسکن شده است که همین مسئله زمینه را برای پول دار تر شدن مالکان و افزایش فاصله طبقاتی فراهم می‌کند ؛ اگر هم فرضا قیمت خانه مقداری پایین بیاید که در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم تاثیری در توان متقاضیان واقعی ندارد و این مسئله باعث خارج شدن این بازار از فضای رکود نخواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به این موضوع که نوسانات قیمت مسکن به نفع سوداگران تمام می‌شود گفت: بازار مسکن به یکی از عوامل اختلاف طبقاتی تبدیل شده است. هم راستا با افزایش نرخ ارز، قیمت طلا و مسکن هم افزایش می‌یابد و صاحب خانه‌ها نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه سرمایه‌شان افزایش می‌یابد. دولت باید بدون توجه به نوسانات بازار مسکن، برای خانه‌دار کردن اقشار پایین چاره‌ای بیندیشد. طرح هایی مثل اقدام ملی، طرح جهش مسکن یا مسکن استیجاری خوب است به شرطی که گرفتار ویژه‌خواری نشود و به متقاضیان واقعی تعلق بگیرد.
عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است شرایط تامین مسکن تمامی اقشار جامعه را فراهم کند. مردم با توجه به درآمدهایشان باید بتوانند بعد از یک مدتی که کار می‌کنند صاحب مسکن شوند. اما متاسفانه به قدری این حوزه درگیر سوداگری و رانت خواری شده که خرید خانه برای نیازمندان به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. وی مهم ترین عامل در افزایش قیمت مسکن در کلان شهرها را نرخ زمین دانست و گفت: قطعا می‌توان با راهکارهایی قیمت مسکن و اجاره در کلان شهرها را پایین آورد. مسکن استیجاری که هم‌اکنون در مجلس دنبال می‌شود اگر به درستی اجرای شود قابلیت کنترل بازار اجاره را خواهد داشت.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: وضعیت بازار رهن و اجاره مسکن
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها که قرار است به بازار اجاره اختصاص پیدا کند یادآور شد: در گذشته هم این طرح دنبال شد ولی چون زمین های کافی در اختیار دولت نبود به خوبی پیش نرفت. از طرف دیگر این طرح گرفتار حاشیه های فراوانی شد. بنابراین در این گونه طرح‌ها اولین و مهم ترین گام این است که نظام توزیع کاملا شفاف باشد. در پایان عدالت‌خواه درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد کشور ما با مشکلات بسیاری مواجه شده که عامل اصلی آن را می توان تحریم ها دانست. اگر تحریم‌ها برداشته شود مقداری آرامش به بازارها برمی‌گردد و بازار های مختلف رونق می‌گیرد که در این صورت می توان انتظار داشت قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰به ثبات برسد.