آهن پرایس: طهمورث جوانبخت، معاون فروش فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بیان کرد: با توجه به اینکه هنوز مقامات ایران درباره این سند شفاف سازی نکرده اند، صحبت کردن در مورد تاثیر این تفاهم نامه و یا اقدامات عملی آن ممکن نیست بنابراین با توجه به شنیده‌های غیررسمی می توان به آن پرداخت.
معاون فروش فولاد مبارکه اصفهان در ادامه افزود: با توجه به اینکه اساس این سند، سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در واحدهای گوناگون اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساخت ها، بخش عمران، معادن و بنادر غیره، در ازای دریافت نفت ایران است، لذا در صورت اجرایی شدن آن قطعا تاثیر مطلوب خود را در رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
طهمورث جوانبخت گفت: در رابطه با تاثیر این تفاهم نامه اگر از نظربازار فولاد قضاوت کنیم، قطعا به دنبال سرمایه گذاری در بخش های مختلف زنجیره فولاد از معادن گرفته تا خطوط تولیدی، این سند همکاری می تواند ظرفیت‌های تولید را در زنجیره فولاد کشور افزایش دهد و از طرفی درگاه ورود فناوری های جدید خواهد بود تا در کنار توسعه اندکی بتوان توسعه کیفی و ایجاد تنوع در سبد محصولات قابل تولید کارخانه‌های کشور را ایجاد کرد.
وی در رابطه با تاثیر دیگر این همکاری ذکر کرد: از نظر دیگر اگر این سرمایه گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز اتفاق بیفتد، قطعا با بهبود شرایط اقتصادی، افزایش مصرف و تقاضای محصولات فولادی را شاهد خواهیم بود که این می تواند یک امتیاز و فرصت برای تولیدکنندگان فولاد کشور باشد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: راه نجات صنعت فولاد
وی خاطر نشان کرد با توجه به تاثیرات مطلوب، در این رابطه نگرانی های نیز موجود است که یکی از این نگرانی ها که درباره این سند همکاری به ذهن می‌رسد، باز شدن درهای واردات کشور به روی محصولات چینی که قطعا در بخش محصولات فولادی می توان آن را تهدیدی برای صنایع فولاد کشور تلقی نمود.
معاون فروش فولاد مبارکه اصفهان در پایان افزود: در نهایت، قضاوت در مورد این تفاهم نامه را باید به زمانی موکول کرد که اولا ابعاد آن کامل و شفاف اعلام گردد و ثانیا، بندهای آن به قراردادهای اجرایی تبدیل گردد.
آهن پرایس: محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سامانه املاک و اسکان اذعان کرد: این سامانه باهدف شناسایی وضعیت مسکن کشورپایه گذاری شده است و تنها جهت اعمال مالیات بر خانه های خالی نیست بلکه مقصد اصلی این سامانه آگاهی از شرایط سکونتی خانوارها برای برنامه ریزی در حوزه مسکن است. وی در ادامه عنوان کرد: مالیاتی که از خانه های خالی گرفته می شود مستقیما به صندوق ملی مسکن می رود و تحت عنوان کمک هزینه برای مسکن خانوارهای کم درآمد صرف می شود. تصور این که دولت این سامانه را جهت افزایش درآمدهای مالیاتی ایجاد کرده تصوراشتباهی است که برخی از افراد از این سامانه دارند.
محمود محمودزاده با اشاره به این موضوع که درخواست اکثریت مردم ساماندهی بازار مسکن است، افزود: برای نظارت بر بازار مسکن باید در ابتدا اطلاعاتی مبنی بر شرایط بازار مسکن داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی های لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ کنیم که این سامانه یک اقدام خوب و مهم است و با قانونی که در آذرماه سال ۹۹ از سوی مجلس تصویب شد ضمانت اجرایی پیدا کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از این منظر هم میهنان عزیز به ثبت اطلاعات ملکی خود نگاه کنند که اگر موضوع مسکن قرار است ساماندهی شود نیاز به این اطلاعات پایه دارد و از طریق این سامانه انجام می شود.
محمود محمودزاده با بیان این موضوع که در بند ۷ تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات ها آمده است که در صورت عدم ثبت اطلاعات، بسیاری از خدمات شامل یارانه، افتتاح حساب بانکی، گذرنامه، پلاک خودرو و غیره قطع می شود گفت: کسانی که ظرف دو ماه اطلاعات سکونتی خود را ثبت نکنند و موفق به دریافت کد یکتا نشوند ارائه خدمات دستگاه های دولتی به آنها دچار اختلال می شود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: آمارهای ضد و نقیض بازار مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره جرایم مالیاتی خانه های خالی اظهار کرد: هر خانوار می تواند یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی در شهری دیگر داشته باشد که مشمول مالیات خانه های خالی نمی شود. صاحبان واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در حالت انبوه سازی پس از ۱۸ ماه در صورت خالی بودن مالیات پرداخت می کنند. همچنین خانه‌های خالی شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و روستاها مشمول مالیات نیست اما اگر در سامانه ثبت نشود مشمول ۲۰ درصد مالیات خواهند شد. معافیتهای دیگری نیز برای برخی گروه ها از جمله دانشجویان، دانش آموزان، مبتلایان به بیماریهای خاص و غیره در نظر گرفته شده است.
به گفته محمودزاده، در مواردی بجز موارد مذکور، واحدهای مسکونی پس از چهار ماه از زمان خالی بودن در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلق به واحدهای اجاری می شود که در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر خواهد شد. برای اشخاص حقوقی نیز این میزان دو برابر است. یعنی سال اول ۱۲ برابر، سال دوم ۲۴ برابر و سال سوم ۳۶ برابر مالیات متعلقه به واحدهای اجاری است.
آهن پرایس: با درنظر داشتن انتخابات ریاست جمهوری در کشور در سال جاری، رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران، پیش بینی بازار آهن و فولاد کشور را در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر ندانست و در این زمینه اظهار کرد: دولت می بایست با تدوین و اتخاذ سیاست های انبساطی و صادراتی در بخش فولاد، تعدیل قیمت بازار و همچنین مصرف داخلی را فراهم کند.
مهرداد اکبریان در گفتگو با خبرنگاران حوزه فولاد در رابطه با بازار آهن وفولاد کشور در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: دست اندرکاران بخش تولید و تجارت معتقدند که سال ۹۹ سال سختی برای مردم و اقتصاد کشور بود، اما در رابطه با سال ۱۴۰۰ به واسطه موضوعاتی همچون تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری، می توان شاهد تغییرات شرایط داخلی کشور در جهت مثبت یا منفی بود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: هراس از آینده قیمت میلگرد
وی تاکید کرد: لازم به ذکر است که این تغییرات می بایست با توجه به فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری که بر رفع موانع، حمایت از تولید و مانع زدایی و اشتغال تاکید داشتند، صورت پذیرد تا به واسطه آن شرایط قابل قبولی برای بخش تولید فراهم شود. رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران در ادامه افزود: مسئله تعیین قیمت محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰ همانند سال های گذشته نمی باشد که بتوان طبق چند عامل همانند حجم تولید و مصرف اظهار نظر قطعی کرد بلکه با توجه به تغییرات، تعیین قیمت فولاد در سال جاری یکی از سخت ترین کارها محسوب می شود.
وی با اشاره به صادرات محصولات فولادی در سال ۱۴۰۰، گفت: دولت برای اینکه بتواند زنجیره فولاد را در سال ۱۴۰۰ نجات بدهد باید به بخش معدن و صادرات توجه ویژه ای داشته باشد و همچنین با بازکردن مرزهای صادراتی برای فعالان این بخش، قیمت بازارو مصرف داخلی را به تعادل رسانده و قیمت ها را به ثبات برساند. وی تصریح کرد: با حمایت گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد مرزهای صادراتی ممکن خواهد بود و اتخاذ سیاست های انبساطی باعث می شود که تخصیصی های صادراتی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال های گذشته در حوزه فولاد افزایش یابد که همین مسئله موجب می شود تا بازار به تعادل برسد و همچنین قیمت ها در بخش فولاد مدیریت شود.
آهن پرایس: سید احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در رابطه با بازار فولاد و آهن در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: تا اتمام دولت دوازدهم زمان زیادی باقی نمانده است و در صورتی که فعالان صنعت فولاد خواستار حمایت دولت از این صنعت باشند، دولت توان و اختیارات لازم را در این حوزه ندارد، اما اگر در این صنعت ورود نکند و صنعت فولاد راه خود را پیدا کند احتمالا بازار رو به بهبودی پیش رود.
وی در ادامه بیان کرد: در مدت زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، وزارت صنعت معدن و تجارت شاهد تغییر هفت وزیر و سرپرست بوده است و همچنین معاونت معدنی این وزارتخانه هم چندین بار تغییر کرد و این تغییرات سبب شد که چندین ماه وزارتخانه بدون برنامه و متولی بماند که حاصلی جز ضرر و زیان واحدها در پی نداشت.
رئیس انجمن نوردکاران افزود: در این مدت ابلاغ دستورالعمل های یک شبه و لغو دستورالعمل های قبلی، نوعی سد و مانع تراشی دراین صنعت استراتژیک برای توسعه و تولید ایجاد کرد، درحالی که این صنعت آنقدر انعطاف ندارد که هر ماه و هر فصل، یک بخشنامه جدید به آن تحمیل شود و خود را با آن بخشنامه وفق دهد.
سید احمد رضوی نیک با ذکر دستورالعمل‌های متعدد در هشت سال گذشته، اظهار داشت: اکثر بخش نامه های ابلاغ شده غیر کارشناسی و بدون پایه و اساس بوده و راهکارموثری بر این صنعت نداشته اند و حتی برخی از این دستورالعمل ها این صنعت را بازیچه قرار داده است ولی همچنان امیدواریم در سال ۱۴۰۰ به فضل خدا و همچنین با یاری آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایطی برای حرکت این صنعت در مسیر اصلی و درست خود فراهم شود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : شفافیت در عرضه محصولات فولادی
رضوی نیک با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام پشتیبانی، تولید و رفع موانع، بیان کرد: یکی ازموانع که در بازار فولاد و آهن وجود دارد بخشنامه‌های بورس کالاست زیرا بورس کالا به جای اینکه محلی برای معاملات شفاف خریدار و فروشنده باشد و محصولات فولادی را در این بازار عرضه کند و عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب باشند، به محلی برای تعیین قیمت پایه و نهایی محصولات، میزان سهم و حجم این بازار تبدیل شده است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران از روش قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا انتقاد کرد و گفت: شرایط موجود بر این بازار، بورس کالا را به محلی برای ایجاد رانت تبدیل کرده است که تبعات منفی زیادی از جمله کاهش شدید تولید و بیکاری و ورشکستگی شاغلین این حوزه شده است.
وی راه نجات صنعت فولاد از بحران فعلی را سازگاری واحدهای خصوصی دانست و گفت: اگر دولت در این صنعت ورود نکند و تنها نقش نظارتی را در این صنعت ایفا کند، صنعت فولاد به روند عادی خود باز میگردد و موانع پیش روی تولید نیز برداشته خواهد شد چرا که انجمن‌های صنفی این صنعت نظرات کارشناسی برای نجات این صنعت بحران زده دارند و می توانند بدون مداخله دولت افزایش تولید، جذب سرمایه و کاهش قیمت را به این صنعت بازگردانند.
آهن پرایس: طی سال های اخیر شاهد بی ثباتی قیمت ها در بازار مسکن بودیم که بسیاری از کارشناسان دلیل این نابسامانی را سیاست های ناکارآمد دولت و دلالان موجود در بازار می دانند. وجود آمار های متناقض درباره معاملات مسکن آشفتگی این بازار را دوچندان می کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در خصوص این موضوع اذعان کرد: برخلاف آمار های منتشر شده از اسفند ماه ۹۹ بازار مسکن افت شدید قیمت را تجربه کرد و با توجه به شرایط بازار به احتمال زیاد این کاهش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.
درادامه می توانید این خبر را نیز مطاله کنید : صنعت انبوه سازی مسکن
وی با اشاره به این موضوع که داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی در رابطه با قیمت مسکن نادرست است، گفت: آمارهایی که در رابطه با قیمت و نرخ‌های مسکن از سوی این سازمان منتشر شده با نرخ‌های کف بازار متفاوت است و همین آمار اشتباه، بازار را آشفته می‌کند. مصطفی قلی خسروی در ادامه اظهار کرد: طبق برآورد هایی که از کف بازار مسکن انجام شده آمارها حاکی از آن است که قیمت مسکن به ثبات تقریبی رسیده و در آینده هم بازار به سمت ثبات و تثبیت قیمت ها پیش می‌رود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: تعدادی از رسانه‌های خارجی و سوداگران در سدد آن هستند که بازار مسکن را نابسامان جلوه دهند اما من اعلام می‌کنم که بازار آرام شده و تا چند ماه آینده هم همین آرامش و ثبات قیمتی ادامه خواهد داشت. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این موضوع که داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی درباره بازار مسکن اشتباه است ، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن طبق آمار و داده‌های کف بازار خبر داده است اما شاهد آن هستیم که برخی آمارها خبر از رشد قیمت می دهند. واقعیت این است که سال گذشته بازار مسکن به طور متوسط با کاهش قیمت ۱۲ درصدی و در نهایت ۱۵ درصدی مواجه شد، در حالی که عده‌ای این کاهش قیمت را قبول نداشتند و همواره آن را انکار می‌کردند.
اسلامی وزیر راه وشهرسازی هم با رییس اتحادیه مشاوران املاک هم نظربود و اعلام کرد که من آمار بانک مرکزی را قبول ندارم و طبق آماری که از کد رهگیری استعلام کرده ایم بازار مسکن به ثبات رسیده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با بیان اینکه معیار ما برای بررسی وضعیت بازار مسکن آمار واقعی است که از کد رهگیری اخذ می شود، گفت: ما در سال گذشته هم اولین آمار قیمتی مسکن در کشور منتشر کرده ایم و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این آمار به صورت فصلی منتشر می شود. ما آمار بانک مرکزی و افزایش ۶ درصدی را قبول نداریم چراکه این آمار مربوط به تنها چند منطقه و نقطه است .