آهن پرایس: نرخ ارز همچنان درروند نزولی به سر میبرد و در بازار آهن در چند روز اخیر شاهد آرامش نسبی بودیم اما در این بین بازار محصولاتی همچون ورق و محصولات ساخته شده از آن از جمله لوله و پروفیل بار دیگر شاهد آشفتگی هست. البته روز گذشته قیمت انواع ورق در بنگاه ها ثابت باقی ماند که اندکی از شیب افزایشی قیمت انواع لوله و پروفیل نسبت به روزهای گذشته کاست. قیمت این محصولات از چهارشنبه تا روز گذشته روی ریل صعودی قرار داشت.
این اتفاقات اما در شرایطی رخ داده است که از روز ۱۰ اسفند تا ۱۹ اسفند یعنی از زمان اعلام خبر تلاش وزارت صمت برای کاهش تعرفه واردات ورق فولادی، قیمت انواع ورق سیاه در بازار آزاد به طور تقریبی بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان کاهش یافته بود ومتوسط نرخ انواع پروفیل با ضخامت ۲ در بازار آزاد نیز در این بازه زمانی با افتی حدودا ۸۰۰ تومانی را تجربه کرده بود.
اما چه اتفاقی رخ داد که روند نزولی به یکباره تغییر کرد و به روند صعودی تبدیل شد در حالی که سیگنال های مثبتی از احتمال کاهش تعرفه واردات ورق وجود داشت؟ در روز چهارشنبه هفته قبل زمانی که شرکت بورس کالا در اطلاعیه عرضه خود قیمت پایه ورق گرم HR فولاد مبارکه برای عرضه روز شنبه این هفته را با رقم ۱۶ هزار و ۲۴ تومان اعلام کرد.
این قیمت نسبت به قیمت پایه عرضه قبلی ورق گرم HR فولاد مبارکه در تاریخ ۱۱ اسفند به میزان ۲ هزار و ۴۳۶ تومان (بدون احتساب مالیات) بالاتر بود. روز شنبه هم که این معامله به نتیجه رسید، شاهد آن بودیم که قیمت کشف شده ورق گرم HR فولاد مبارکه در بورس کالا با رشدی یک هزار و ۲۲ تومانی نسبت به عرضه دو هفته قبل آن به رقم ۱۷ هزار و ۴۶ تومان (بدون مالیات) رسید.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تاثیر سیاست نگری چین بر سنگ آهن
نکته قابل اهمیت و مبهم در این بین نحوه تعیین قیمت پایه ورق گرم مبارکه در عرضه‌های روز شنبه هفته جاری است؛ شواهد امر نشان می دهد که قیمت پایه این هفته ورق HR مبارکه براساس نرخ کشف شده عرضه دو هفته قبل آن تعیین شده بود. اما در عرضه‌های پایانی ماه بهمن شاهد آن بودیم که بورس کالا برمبنای فرمول دیگری که گفته می‌شود از شورای رقابت دریافت کرده بود و مبنای آن تعیین نرخ پایه ورق براساس قیمت‌های جهانی بود، نرخ پایه ورق گرم مبارکه را مشخص می‌کرد.
پیش از آن هم فرمول موجود در شیوه نامه فولاد مبنای تعیین قیمت‌ها در بورس کالا بود که البته اجرای این شیوه نامه بدون هیچ‌گونه اطلاع رسانی قبلی از سوی مسئولان بورس کنار گذاشته شد. باتوجه به گفته های مقامات وزارت صمت اختیار تعیین قیمت های پایه محصولات فولادی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به طور کامل به آن‌ها واگذار شده است، پس در این صورت باید نسبت به این که دقیقا بر چه مبنایی قیمت پایه ورق را تعیین می کنند، پاسخگو باشند.
آهن پرایس: رشد نرخ شمش و محصولات فولادی در کشور بر مصرف‌کننده نهایی نیز تاثیر به سزایی دارد؛ همین مساله نیزموجب آن شده تا از اواسط امسال شاهد ورود بخش‌های مختلف دولتی از جمله وزارت صمت، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان به فرآیند کنترل بازار فولاد باشیم. اگرچه این ورودها به بازار فولاد با وعده به آرامش و ثبات رساندن همراه بود اما از آنجا که تولیدکننده را مقصر گرانی می‌دانست و البته بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار، قصد داشتند این معاملات را با دستور به آرامش برسانند که در نهایت نیز به نتیجه نرسید.
درحالی‌که تورم قابل توجهی از ابتدای امسال در کشور به وجود آمده و زیان های بسیاری خصوصا به صنایع مادر و مصرف‌کننده نهایی وارد کرده است، اقدامات نادرست دولت و وزارت صمت در جهت کنترل بازار نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در کشور شد و تنها به اختلالات بیشتر این بازار کمک کرد. در این بین با هر تحولی در مدیریت وزارت صمت یا معاونت‌های این وزارتخانه نیز شاهد تغییر درنحوه سیاست‌گذاری برای این بازار بودیم.
این موضوع تنها به ایجاد سردرگمی میان حلقه‌های مختلف این زنجیره انجامید. درحالی‌که از بخش میانی زنجیره یعنی شمش‌سازان انتظار رشد صادرات و ارزآوری برای کشور وجود داشت، اتخاذ مجوز صادرات در این مدت به شدت سخت ودشوار شد؛ دراین میان شاهد وعده‌های متعدد مدیران وزارت صمت برای کاهش بهای شمش و محصولات فولادی بودیم؛ درحالی‌که قیمت این محصولات در گرو قیمت جهانی و نرخ ارز بوده که در محدوده اختیارات مدیران وزارت صمت نبوده، در نتیجه این وعده‌ها هرگزعملی نشد و تنها باعث تشویش و سردرگمی تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی بود و درنهایت نیزموجب وخیم ترشدن شرایط برای تولیدکنندگان این بازارشد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: امید به بهبود شرایط صنعت فولاد
بازار مقاطع طویل فولادی کشور نیز سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت؛ ظرف مدت چشمگیری از سال‌جاری این بازار با رکود تقاضای مصرفی روبه‌رو بود هرچند هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار که عموما با هدف حفظ ارزش ریال شکل گرفت باعث شد تا در ماه‌های ابتدایی سال این بازار رونق داشته باشد. به این ترتیب رشد نرخ ارز و مثبت شدن انتظارات تورمی دو علت اصلی رونق بازار آزاد و معاملات بورس کالای مقاطع طویل فولادی کشور بود. در سال ۹۹ بدون احتساب هفته پایانی اسفند، بالغ بر ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تن انواع میلگرد در بورس کالا عرضه شد؛ این درحالی بود که ظرف سال ۹۸ میزان میلگرد عرضه شده در این بازار رقمی در حدود یک میلیون و ۷۳۱ هزار تن بود و به این ترتیب میزان عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ رشدی ۱۴۵درصدی داشت.
افزایش عرضه‌های مقاطع طویل فولادی در بورس کالای کشور به افزایش شفافیت معاملات این بخش کمک می‌کند، اما در شرایطی که بازار داخل در رکود به سر میبرد، این اطلاعات می‌تواند به قدرت چانه‌زنی خریداران صادراتی محصولات طویل فولادی کشور بیفزاید. به این ترتیب انتظار می‌رود که در دوران رکود از میزان کف عرضه‌ها کاسته شود تا به این ترتیب این موضوع به تضعیف وضعیت تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی نینجامد.
آهن پرایس: علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در صورت ثبات نرخ ارز در سال آتی، پیش بینی می شود قیمت مسکن هم ثابت خواهد ماند و در صورت کاهش نرخ ارز، می توانیم حتی شاهد کاهش قیمت مسکن هم باشیم. علی قائدی در یکی از برنامه های رادیویی بیان کرد: به علت شرایط حال حاضر اقتصادی آنطور که انتظار می رفت نتوانستیم در حوزه تولید مسکن موفق عمل کنیم اما در این بین هر طرحی که بخواهد به مرحله اجرا برسد هم نیازمند کمک مردم است و هم می بایست توانایی و کمک بانک ها را در این زمینه مورد سنجش قرار داد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می توان به طرح مسکن ملی اشاره کرد؛ در این طرح مردم می بایست آورده ای داشته باشند و وزارت راه و شهرسازی توانایی پرداخت تمام هزینه ها را ندارد و در این بین متاسفانه شرایط اقتصادی موجب شد مردم در تامین آورده های خود با مشکلاتی مواجه شوند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بلاتکلیفی در تعیین قیمت مسکن
قائدی در رابطه با این موضوع که دخالت دولت موجب بهم ریختگی بازار مسکن شده است یا خیر، اظهار کرد: اگر سال جاری را در نظر بگیریم دولت امسال در حد توان در جهت کمک به خانه دار شدن مردم اقداماتی را انجام داد. از جمله اقدامات طرح مسکن ملی بود و همچنین در جهت هزینه اجاره افرادی که اجاره نشین هستند با وام ودیعه مسکن کمک کرد. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: تمام مسئولیت های حوزه مسکن با وزارت راه و شهرسازی می باشد اما منابع مالی ثابتی در اختیار نداریم که بتوانیم به آن اتکا کنیم. البته در این زمینه مجلس شورای اسلامی طرح صندوق ملی مسکن را ارائه داده است که می تواند به ما کمک کند.
وی در رابطه با تامین مالی این صندوق هم بیان کرد: مالیات هایی که در بخش مسکن اخذ می شود در جهت تامین مالی این صندوق می باشد. این مالیات مسکن پیش تر در موارد دیگری مورد استفاده قرار می گرفت اما قرار بر این شده است تا با این صندوق، این مالیات ها و همچنین اقساط بازگشتی مسکن مهر و پول حاصل از فروش زمین ها به این صندوق بیاید. قائدی در پایان گفت: تا به امروز سازمان یا نهادی که هماهنگ کننده سایر نهادها برای ساخت مسکن باشد وجود نداشت اما خوشبختانه مجلس در این زمینه شورای عالی مسکن را تشکیل داد که تصمیمات اتخاذ شده در این شورا برای تمامی ارگان ها لازم الاجرا می باشد.
آهن پرایس: سنگ آهن در بازارهای جهانی در ماه های پایانی سال گذشته میلادی گرفتار بحران قیمتی شد که افزایش نرخ این ماده اولیه سبب نگرانی اکثر فعالان صنعت فولاد بخصوص فولادسازان چین شد زیرا باعث می شد حاشیه سودشان کاهش یابد و حجم تقاضای تجار چینی به صورتی بود که هر هفته رکورد جدیدی در مقدار انباشت بنادر اصلی واردات سنگ آهن این کشور ثبت می شد.
در میانه کنفرانس‌های دوقلوی چین، نوسانات قیمت سنگ آهن نشان داد که اعلام سیاست‌های کلی چین اثر زیادی روی بازار این ماده اولیه دارد. البته آنچه در این کنفرانس به عنوان سیاست‌های فولادی چین یعنی کاهش واردات سنگ آهن و جایگزینی قراضه آهن در تولید فولاد بیان شد، همان چیزی است که برخی تجار چند ماه قبل درباره اعلام غیرمستقیم مقامات این کشور برای کاهش خرید سنگ آهن از استرالیا می گفتند؛ در واقع چینی‌ها برنامه سیاست اعمالی را زودتر از سیاست اعلامی در پیش گرفتند.
با وجود نوسانات در بازار سنگ آهن، قیمت هر تن سنگ آهن عیار ۶۲ درصد وارداتی بنادر شمال چین در شاخص پلتس با افتی ۸٫۹۵ دلاری به ۱۶۵٫۷ دلار رسیده است، با این حال می توان گفت که چین به شکل سریع تقاضای سنگ آهن خود را به نصف نخواهد رساند و طی یک برنامه پنج ساله تا ۲۰۲۵ این اتفاق رخ خواهد داد. کشور چین در دیگر سیاست های خود به مخازن سنگ آهن در خارج از کشور و همچنین تصاحب آن ها به نفع تولید فولاد خود، چشم دارد که نکته قابل توجه این است که چین برای کاهش وابستگی به سنگ آهن این مسیر را طی می کند، بلکه روی نیاز بقیه کشورهای فولادی به سنگ آهن برای درآمدزایی و توسعه سبز فولادی خود نیز حساب ویژه‌ای را باز کرده است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: پایان سال آشفته ورق و پروفیل
سیاست این کشور برای کاهش وابستگی به این معناست که کاهش وابستگی افت نرخ سنگ آهن این ماده اولیه مهم را برای فولادسازان چینی به همراه دارد که در این صورت نفع کلی اقتصادی این صنعت و حاشیه سود تولیدکنندگان فولادش را افزایش خواهد داد و با این حساب مزیت‌های رقابتی شدیدی در بازارهای بین المللی سنگ آهن پیدا خواهد کرد، البته در کنار این رخداد رشد تقاضای قراضه از سوی چین نیز می‌تواند نرخ آن را بالا ببرد و همین مساله رقابتی بین تولیدکنندگان فولاد از دو طریق کوره‌های بلند و قوس الکتریکی در کشور چین و حتی سراسر جهان ایجاد کند.
نکته حائز اهمیت این است که سیاست های اقتصادی پنج ساله چین تاثیر به سزایی بر سنگ آهن و همچنین بر بازار فولاد دارد که نباید به آسانی از آن عبور کرد، اما حتما باید سیاست‌های اعمالی را نیز به صورت جدی رصد کرد و میزان امکان اجرای این سیاست‌ها در سال ۲۰۲۱ را بررسی کرد تا به نتیجه‌ای دقیق برای آینده روند نرخ سنگ آهن در دنیا رسید، هرچند حداقل تا ۵ سال آینده بازار جهانی سنگ آهن باید بروز چنین نوسانات قیمتی را در ماه مارس در نظر بگیرد.
آهن پرایس: کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت و گوی خبری اذعان کرد : اگر موانع و مشکلات موجود برعملکرد صنایع برطرف شود، می‌توان به پیشرفت و توسعه شرایط تولید امیدوار بود. امسال تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در تهیه مواد اولیه موردنیاز خود با مشکلات اساسی روبه‌رو بودند وبه دلیل کمبود مواد اولیه ازظرفیت تولیدی کارخانه ها کاسته شد. بنابراین تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای پایین‌دستی ازحیاتی ترین خواسته فعالان صنعتی است که علاوه بر رونق فعالیت این تولیدکنندگان، زمینه اشتغالزایی، صادرات کالا های نهایی را فراهم می‌کند. به همین دلیل دوری از خام فروشی باید از اولویت های سیاست‌گذاران و مسئولان باشد .
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ادامه داد: تولیدکنندگان در سال های گذشته با موانع ناشی از تحریم روبه‌رو بودندکه این محدودیت تاثیر بسزایی بر واردات مواد اولیه موردنیاز تولید و صادرات محصولات نهایی داشت. تحریم ها علاوه بر اینکه زمینه مشکل شدن تجارت بین‌المللی را فراهم می‌کند، باعث افزایش هزینه صادرات و کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. با توجه به شرایط موجود، رفع یا استمراراین محدودیت‌ها در سال آینده معلوم نیست اما بی شک تداوم این محدودیت‌ها، فعالیت صنعتگران را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بازار فولاد در آخرین هفته قرن
وی با اشاره به سیاست‌های نادرست در زنجیره فولاد افزود: مصوبات غیرکارشناسی آسیب‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد تولیدکنندان وارد کرده است. برای مثال،به‌تازگی مساله عرضه سبدی ورق‌های فولادی در بورس کالا مطرح‌شده است. بدین معنی که سبدی از محصولات در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. در این صورت ممکن است برخی محصولات این سبد مورد مصرف خریدار نباشد؛ بنابراین تولیدکنندگان ناچارند محصولات که به آن نیاز ندارند را در بازار آزاد به فروش برساند. این موضوع زمینه نبود شفافیت هرچه بیشتر را در بازار فولاد و محصولات فولادی فراهم می‌کند. در واقع نوع عرضه می‌تواند زمینه وارد آمدن ضربات جدی به بازار و کاهش هرچه بیشتر شفافیت را فراهم کند. این درحالی است که انتظار می‌رود زمینه‌های شفافیت در بازار تقویت شود. برای اجرایی شدن این مسیر انتظار می‌رود کالای موردنیاز تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین مسیر از تولید به مصرف برسد.
این فعال صنعت فولاد در پایان خاطرنشان کرد: ازمجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که رونق یا کاهش تولید صنعت فولاد در سال آینده بستگی به سیاست‌های داخلی دارد. چنانچه مسئولان از مصوبات غیرکارشناسی بپرهیزند، مشکلات جدید در مسیر صادرات ایجاد نکنند، مواد اولیه تامین باشد و... می‌توان به بهبود شرایط صنایع امید داشت. با توجه به اثرگذاری و اهمیت این زنجیره در توسعه صنعتی و اقتصادی امید می‌رود سخنان گفته شده اجرایی شوند.