به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه سازان کشور در جلسه ای ضمن اشاره به آمار کلی مسکن در کشور اظهار داشت: تنها راه حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح مسکن مهر است.
وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به موضوع مسکن مهر، شمارش نقاط ضعف مسکن مهر و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانست و افزود: ما به‌عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.
برزگر تصریح کرد: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
در جلسه علنی مجلس نیز معاون وزیر راه و شهرسازی، محمود محمود زاده عنوان کرد: فهرست جدید مالکان خانه‌های خالی تا دو هفته آینده به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود و بعد از اعلام خبر افتتاح اولین سری واحدهای مسکن ملی و همچنین حذف متقاضیانی که آورده خود را پرداخت نکرده‌اند، سرعت واریزی متقاضیان افزایش یافته است وی افزود: ساخت تمامی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است و آورده متقاضیان اصلی ترین منبع احداث این پروژه‌ها است، بنابراین باید هرچه سریعتر ثبت‌نام کنندگان مبالغ خود را واریز کنند. در صورتی که متقاضیان در این زمینه کوتاهی کنند،افراد حاضر در فهرست ذخیره، جایگزین آنها خواهند شد. او ادامه داد: موضوع خالی نبودن واحدها حائز اهمیت است و باید هر چه سریعتر این واحدها به چرخه بازار مسکن وارد شوند.
به گفته این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در طرح مالیات از خانه‌های خالی قصد دارد واحدهای فاقد سکنه و خالی را به چرخه اجاره یا خرید وارد کند تا در نهایت بازار مسکن به ثبات برسد.اما عمده خانه های خالی فایل های ۸۰متر به بالا هستند که قدرت خرید مردم کفاف خرید آنها را نمی دهد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن ، بازار به حال خود رها شده و هیچ نظارتی در حوزه قیمت گذاری وجود ندارد و علت آن عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی در ارائه قیمت ها می باشد. در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی روند بازار آهن ، با بیان اینکه طرح جامعی برای تولید زنجیره ارزش افزوده و صادرات فولاد وجود ندارد، بیشترین صادرات در حوزه شمش فولاد است که ارزش افزوده پایینی دارد.
حداکثر نیاز آهن کشور ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن است، این در حالی است که ۳۰ میلیون تن تولید آهن وجود دارد در حالی که براساس آمار با کاهش صادرات روبه رو بوده ایم لذا در بازار و عرضه مشکل مدیریتی مشهود است.
با این وجود قیمت آن در بازار ایران بالاتر از قیمت جهانی است، انتظار می رود که وقتی کالایی در بورس ارائه می شود، قیمت آن ارزان شود، اما از آنجایی که مدیریت مقتدرانه و برخورد محکم با رانتخواران و دلالان وجود ندارد، همچنان شاهد افزایش قیمت آهن هستیم.
کارشناسان بازار آهن با اشاره به افزایش قیمت ۳ برابری آهن نسبت به سال گذشته، یادآور شدند: سال گذشته آهن و فولاد کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان بود که این میزان به ۱۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است در حالی که دستمزد کارگران و هزینه آب و برق و گاز ثابت مانده و سود گزاف آن به جیب تولیدکنندگان انحصاری می رود. از این رو قیمت نهاده های تامین آهن ثابت بوده اما قیمت فروش آن سه برابر افزایش داشته است. بنابراین تولیدکنندگان آهن و فولاد عمدتا در حوزه دولتی و شبه دولتی هستند لذا باید سود فروش به دقت حساب شده و به بیت المال بازگردد تا صرف یارانه ها، تامین اجتماعی و هزینه نیازمندان شود.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد،کارشناسان صنعت فولاد با تاکید بر لزوم اجرای صحیح شیوه کنونی تعیین قیمت محصولات فولادی با دخالت کمتر وزارت صمت در قیمت‌گذاری، عرضه تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا را راهکاری برای تقسیم سود عادلانه میان اعضای این زنجیره دانستند و بیان کردند: همگی دیده‌ایم که موضوعاتی مثل دلار جهانگیری و شمش سرقینی چه ضربات سنگینی به صنایع کشور وارد کرده‌اند.
این روزها که اختلافات بر سر نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی بالا گرفته است، از یک سو، نوردکاران از شیوه‌نامه‌ای که پیش از این برای اصلاح فرمول تعیین قیمت محصولات فولادی توسط وزارت صمت تدوین شده بود، رضایت داشتند و از سویی دیگر، تولیدکنندگان فولاد، آن را راهی آسان برای ایجاد رانتی کلان در صنعت فولاد می‌دانستند. در چنین شرایطی بود که چهارشنبه ۳۰ مهر مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی را با مسئولان وزارت صمت تشکیل داد و در آن جلسه، طرح مورد نظر مورد بحث قرار گرفت.
بعد از آن هم در حالی که علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از همکاری و استقبال نمایندگان از طرح پیشنهادی وزارت صمت می‌گفت، بسیاری از نمایندگان از جمله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تعیین قیمت دستوری خواندند و بر لزوم لغو شدن آن تاکید داشتند. حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت صمت قرار نیست به مرحله اجرا درآید و به همین دلیل، بر آن شدیم تا در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان صنعت فولاد سعی کنیم راه‌حلی جایگزین برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی بیابیم.
حسام‌الدین والی، کارشناس صنعت فولاد فشار تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال در بورس را علت لغو تعیین قیمت دستوری محصولات فولادی دانست و گفت: مشکلی که در پیشنهاد وزارت صمت وجود داشت، این بود که این وزارتخانه از فعالان این حوزه از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد برای تعیین شیوه‌نامه تعیین قیمت فولاد نظرخواهی کرد، اما در نهایت، به آنها توجهی نکرد و توافقات انجام‌شده با این انجمن کنار گذاشته شد و شیوه‌نامه‌ای متفاوت از طرف وزارتخانه منتشر شد
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، طی دست‌‌کم یک دهه گذشته اعمال یک سیاست پولی و اعتباری نادرست مبنی بر عدم افزایش و مناسب سازی سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با تحولات قیمتی در این بازار به دلیل ترس از جهش قیمت به واسطه افزایش سقف وام، منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها در این بازار شده و عملا بخش قابل‌توجهی از تقاضای مصرفی را به اجبار به حاشیه بازار رانده‌است.
این اخراج اجباری از بازار مسکن منجر به انباشت تقاضا در حاشیه بازار شد و انباشتی از متقاضیان را ایجاد کرده است که علاوه بر ایجاد تقاضای سالانه جدید در هر سال، منجر به افزایش قابل‌ملاحظه نیاز به مسکن می‌شوند. در وهله دوم، این سیاست باعث تخریب بازار ساخت‌و ساز و سمت عرضه واحدهای مسکونی شده است. از آنجا که به دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با افزایش قیمت واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی به دلیل افت قدرت خرید و کاهش قدرت وام در پوشش هزینه خرید مسکن به حاشیه بازار رانده شدند، سمت عرضه واحدهای مسکونی نیز به دلیل نبود متقاضی قادر به فروش واحدهای خود نیستند و بنابراین نقدینگی موردنیاز برای شروع و تکمیل پروژه‌های ساختمانی جدید، برای آنها حاصل نخواهد شد. همین موضوع باعث می‌شود سازنده‌ها نیز قادر به ورود به پروژه‌های جدید نباشند و بازار عرضه نیز تخریب شود.
کمبود عرضه در سال‌های اخیر به خصوص دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت‌ها و در نهایت ایجاد رکود معاملاتی در بازار مسکن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به لحاظ سیاست پولی و اعتباری در بخش مسکن یک دهه مطلوب و سپس یک دهه نامطلوب در این حوزه تجربه شده است. در پی «سقوط بزرگ سهم بخش مسکن و ساختمان از وام‌های بانکی در چند سال اخیر شاهد سرکوب شدید عرضه مسکن در سطح کشور بودیم به طوری‌که نیمه اول امسال فقط ۵ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، جذب بازار مسکن شد. از طرفی، علت رکود شش ساله مسکن سازی آن هم در شرایطی که رشد قیمت، عرصه را برای سازندگان فراهم کرده نیز یک سوال اساسی است. بررسی‌ها مشخص می‌کند ریشه این دو اتفاق، سرکوب تقاضای مسکن» است. از طرفی سازندگان بخش مسکن به دلیل افزایش قیمت ها موفق به فروش املاک خود نشده اند و در نتیجه سمت ساخت و ساز جدید نمیروند.
در شرایط فعلی که بازار ساخت و ساز واحدهای مسکونی در حال سپری کردن و ثبت هفتمین سال رکود ساختمانی است، فعالان مسکن و سایر دست اندرکاران این حوزه بسیار کم کار شده اند و معاملات استیجاری انجام می دهند. در چنین شرایطی تقویت قدرت خرید متقاضیان و افزایش سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت‌ها راه حلی است که می تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید مسکن و تحریک سمت عرضه به ساخت بیشتر واحدهای مسکونی شود تا رکود بازار مسکن به سمت رونق و تعدیل سطح قیمت‌ها حرکت کند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، کارشناسان اظهار دارند: کشف قیمت آهن و فولاد در کشور شفاف نیست، در شرایط کنونی و به دلیل چسبندگی قیمت آهن به نرخ ارز شاهد سوء استفاده دلالان در بازار آهن کشور هستیم. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد استان تهران بیان کرد: گرانی مصالح ساختمانی دلایل متعددی دارد که یکی از آنها هم آهن و فولاد است. در حقیقت همه صنایع به آهن و فولاد نیاز دارند ولی نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که افزایش هزینه ساخت و ساز تنها مربوط به گرانی آهن و فولاد نیست و سایر هزینه های مرتبط با ساخت و ساز هم در کشور رشد کرده است.
نرخ آهن آلات در اسفند ۱۳۹۸ حدود کیلویی ۶ هزار تومان بود اما در شرایط کنونی این نرخ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. ازاین رو مصرف ساختمانی و صنعتی آهن و فولاد در صنایع مختلف کشور زیاد است و حتی بیش از ۹۸ درصد از مواد اولیه لازم برای تولید آهن و فولاد ایرانی است.
با اینکه مواد اولیه تولید آهن و فولاد در ایران تولید می‌شود ولی در شرایط کنونی قیمت آهن و فولاد از نوسانات ارزی تاثیر گرفته است. نظر کارشناسان و مسئولان بازار آهن بر این است که اگر زنجیره تولید تا مصرف را ضابطه مند کنیم می توانیم قیمت آهن و فولاد را کنترل کنیم. متاسفانه سازمان‌هایی هستند که به جای شفاف سازی، اوراق سازی می‌کنند. بورس فلزات شفاف عمل نمی‌کند و در بازار سر مایه یا همان بورس کشف قیمت فلزات واقعی نیست.
ضابطه نبودن قیمت گذاری در بازار آهن موجب شده است تا فرصت جدیدی برای رانت خواران و سوء استفاده کنندگان ایجاد شود تا به سودهای هنگفت دست پیدا کنند. در سالی که اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور سنگین است صادرات آهن و فولاد کشور شرایط خوبی دارد اما چسبندگی نرخ ارز موجب گرانی بیش ازحد نرخ فولاد و آهن در ایران شده است.