به تحلیل آهن پرایس از وضعیت بازار آهن، انگار وزارت صمت نیز فاصله ۵۰درصدی قیمت ورق و پروفیل از نرخ واقعی آن را قبول دارد. البته هر یک از فعالان بازار به فراخور منافع صنفی خود از وضعیت برداشت های متفاوتی دارند که نامه سرگشاده رییس هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی نمونه‌ای از این می باشد. این شرایط حاکی از آن است که بازار فولاد به نحوی طراحی شده است که در آن قیمت‌های رسمی شرکت‌های بزرگ و قیمت‌هایی که شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل به مردم ارائه می‌دهند، مانند چرخ‌های یک خودرو می باشد که همیشه باید با همدیگر فاصله داشته باشند و هیچگاه به هم نرسند.
اصل وجود این فاصله‌ها قطعا مورد قبول همگان است ولی سوال این است که این فاصله چقدر باید باشد؟ چرا که در حال حاضر این فاصله بیش از ۵۰ درصد است اما همین فاصله هم نتوانسته جمعی از فعالان بازار آهن را ارضاء کند؛ از این رو از معاونت معدنی وزارت صمت انتظار می‌رود به این سوال پاسخ شفاف ارائه دهد و برنامه وزارت صمت برای منطقی کردن این فاصله ها را ارائه نماید.
عده ای معتقدند که اعضای سندیکای لوله و پروفیل فولادی می بایست صراحتا اعلام کنند که محصولات تولیدی خود از محل ورق‌هایی که سال گذشته با نرخ‌های بسیار پایین خریداری کرده‌اند، اکنون با بهای گزاف تری عرضه می نمایند و نگرانی هم از عدم وجود تقاضا در بازار هم ندارند چرا که بر این باورند که مقاومت در برابر خرید نمی تواند تداوم یابد و مصرف کننده نهایی محکوم به خرید می باشد و امید کاهش قیمت و واقعی شدن آن امری عبث می باشد. قیمت انواع پروفیل فولادی تولیدی کارخانه ها در پایان روز گذشته مرز ۱۰ هزار تومان را در نوردید و اگر به این منوال پیش برود تا آخر هفته وارد کانال ۱۱ هزار تومان نیز می رسد، در حالیکه بهای تمام شده این ورق برای شرکت‌های تولید کننده لوله و پروفیل با تمام هزینه‌ها حداکثر ۷۰۰۰ الی ۷۵۰۰ تومان می باشد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از عوامل بنیادین تغییر نرخ های پیشنهادی در بازار مسکن، کاهش بهره های بانکی است که به رشد قیمت های اعلامی از سوی برخی مالکان منجر شده اما معاملات چندانی با مشاهده قیمت های نجومی صورت نگرفته است.
کاهش نرخ سود بانکی، رکود ناشی از ویروس کرونا، افزایش قیمت ارز از جمله عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. در این بین ممکن است قیمت‌های کذایی از سوی مالکان اعلام شود اما آنچه عملاً توسط فعالان آگاه و مسلط اتفاق می‌افتد خرید و فروش با قیمت های منطقی است.
بنا بر اظهارات مسئولان بازار مسکن صرف نظر از هیجانات کاذبی که بعضا دیده می شود خیلی نگران افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال جاری نخواهیم بود؛ زیرا با توجه به رشد بازار بورس، سرمایه ها هم اکنون روانه آن بخش شده و به بازار ملک رخنه نکرده است. از وضعیت این روزهای بازار مسکن می توان گفت: بعد از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا معاملات اندکی افزایش یافته اما قابل مقایسه با اردیبهشت سال گذشته نیست.
تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در اردیبهشت سال۹۹ افت محسوسی نسبت به سالهای قبل داشته است. همین عامل باعث شده تا ظرفیتی برای جهش قیمتی وجود نداشته باشد. بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز، طلا و بورس کندتر است، ارزش یک سهم در بورس به یک باره ۵۰ درصد بالا برود یا کاهش پیدا کند اما هیچ گاه در بازار مسکن چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
بنابراین اگر قیمت پیشنهادی از طرف یک مالک به یک باره ۵۰ درصد افزایش یافت نباید چندان به آن توجه کرد و آن را پر رنگ نشان داد. تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از عوامل بنیادین تغییر نرخ های پیشنهادی در بازار مسکن، کاهش بهره های بانکی است که به رشد قیمت های اعلامی از سوی برخی مالکان منجر شده اما معاملات چندانی با مشاهده قیمت های نجومی صورت نگرفته است.
کاهش نرخ سود بانکی، رکود ناشی از ویروس کرونا، افزایش قیمت ارز از جمله عواملی است که بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. در این بین ممکن است قیمت‌های کذایی از سوی مالکان اعلام شود اما آنچه عملاً توسط فعالان آگاه و مسلط اتفاق می‌افتد خرید و فروش با قیمت های منطقی است.
بنا بر اظهارات مسئولان بازار مسکن صرف نظر از هیجانات کاذبی که بعضا دیده می شود خیلی نگران افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال جاری نخواهیم بود؛ زیرا با توجه به رشد بازار بورس، سرمایه ها هم اکنون روانه آن بخش شده و به بازار ملک رخنه نکرده است. از وضعیت این روزهای بازار مسکن می توان گفت: بعد از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا معاملات اندکی افزایش یافته اما قابل مقایسه با اردیبهشت سال گذشته نیست.
تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در اردیبهشت سال۹۹ افت محسوسی نسبت به سالهای قبل داشته است. همین عامل باعث شده تا ظرفیتی برای جهش قیمتی وجود نداشته باشد. بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز، طلا و بورس کندتر است، ارزش یک سهم در بورس به یک باره ۵۰ درصد بالا برود یا کاهش پیدا کند اما هیچ گاه در بازار مسکن چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
بنابراین اگر قیمت پیشنهادی از طرف یک مالک به یک باره ۵۰ درصد افزایش یافت نباید چندان به آن توجه کرد و آن را پر رنگ نشان داد. تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به فاصله قیمتی فاحش بورس کالا و بازار آزاد اذعان داشت چرا که رانت در تفاوت قیمت عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد که با یک حساب سرانگشتی ماهانه به حدود ۲هزار میلیارد تومان و سالانه برابر با معادل نصف یارانه ۴۰میلیون ایرانی می رسد به شدت صدای اعتراض تولیدکنندگان فولادی و مصرف کنندگان این بازار را در آورده است. در این میان اگر عدم کنترل قیمت‌ها تداوم یابد بازار بیش از پیش متلاطم می شود.
این همه التهاب در بازار آهن و نوسانات قیمت انواع آهن آلات در کشوری که امروز دهمین کشور تولید کننده مواد اولیه مقاطع فولادی در دنیا می باشد و توانسته در سال ۹۸ حدود ۲۷ میلیون تن فولاد را در مقایسه با ۱۸ الی ۱۹ میلیون تن مصرف داخل تولید نماید، حتما باید مردم آن کشور احساس آرامش و آسودگی خیال در تهیه آهن آلات مصرفی خود و یا سایر ملزومات مورد نیاز خود داشته باشند که تاکنون خلاف این مطلب صادق است. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کارگروه تنظیم بازار که یک کارگروه کاملا قانونی است مصوبه‌ای در اواخر سال ۹۸ داشته که تولیدکنندگان مقاطع فولادی ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد مابقی را یا صادرات کرده و یا با قراردادهای بلند مدت با شرکت‌هایی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال نیاز دارند قرارداد ببندند و بر اساس این قرارداد پیش بروند.
در واحدهای تولیدی مصرف کننده شمش یعنی مجموعه های تولیدکننده ی میلگرد، تیرآهن و … در ارتباط با مقاطع پهن مثل ورق بنا بر این شد که فولاد مبارکه ۴۰ درصد از ورق گرم خود را در بورس عرضه کند و ۶۰ درصد مابقی را هم به صورت مچینگ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست مردم برساند.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به فاصله قیمتی فاحش بورس کالا و بازار آزاد اذعان داشت چرا که رانت در تفاوت قیمت عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد که با یک حساب سرانگشتی ماهانه به حدود ۲هزار میلیارد تومان و سالانه برابر با معادل نصف یارانه ۴۰میلیون ایرانی می رسد به شدت صدای اعتراض تولیدکنندگان فولادی و مصرف کنندگان این بازار را در آورده است. در این میان اگر عدم کنترل قیمت‌ها تداوم یابد بازار بیش از پیش متلاطم می شود.
این همه التهاب در بازار آهن و نوسانات قیمت انواع آهن آلات در کشوری که امروز دهمین کشور تولید کننده مواد اولیه مقاطع فولادی در دنیا می باشد و توانسته در سال ۹۸ حدود ۲۷ میلیون تن فولاد را در مقایسه با ۱۸ الی ۱۹ میلیون تن مصرف داخل تولید نماید، حتما باید مردم آن کشور احساس آرامش و آسودگی خیال در تهیه آهن آلات مصرفی خود و یا سایر ملزومات مورد نیاز خود داشته باشند که تاکنون خلاف این مطلب صادق است. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کارگروه تنظیم بازار که یک کارگروه کاملا قانونی است مصوبه‌ای در اواخر سال ۹۸ داشته که تولیدکنندگان مقاطع فولادی ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد مابقی را یا صادرات کرده و یا با قراردادهای بلند مدت با شرکت‌هایی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال نیاز دارند قرارداد ببندند و بر اساس این قرارداد پیش بروند.
در واحدهای تولیدی مصرف کننده شمش یعنی مجموعه های تولیدکننده ی میلگرد، تیرآهن و … در ارتباط با مقاطع پهن مثل ورق بنا بر این شد که فولاد مبارکه ۴۰ درصد از ورق گرم خود را در بورس عرضه کند و ۶۰ درصد مابقی را هم به صورت مچینگ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست مردم برساند.