موج جدید بلاتکلیفی در بازارآهن خبر از تعطیلی زود هنگام بازار به مناسبت عید سعید فطر دارد؛ به خصوص رفتارهای مبادی فروش در جهت افزایش قیمت بدون دلیل و پشتوانه کافی در جهت مجاب نمودن سمت خرید در روز گذشته سبب گشت بازار تقریبا قفل شود و مشتریان صرفا شنونده روند قیمتی آهن آلات در بازار باشند تا خریدار.
از این رو مصرف کنندگان فعلا ترجیح می دهند در این نابه سامانی قیمت ها به لاک دفاعی خود فرو روند و ببیند بازار آهن بعد تعطیلات پیش رو چه ساز جدیدی رو کوک خواهد نمود. دورنمای بازار به هیچ وجه مشخص نبوده بلکه مبهم نیز می باشد و همین امر ترس بر سمت تقاضای خُرد را موجب شده است و گاها مشاهده می کنیم که در صورت نوسان سازی برخی مبادی تنها طیف اندکی از خریداران ترغیب می شوند اما جمع کثیری از سمت خرید اکنون به منابع اطلاعاتی تا حدودی دسترسی دارند و از یک آگاهی نسبی در بازار برخوردار هستند، لذا وقتی که دورنمای بازار به واسطه دستورالعمل جدید تنظیم بازار فولاد تا حدودی در دیدرس قرار گرفت، جای تعجب دارد که برخی مبادی همچنان در نوسان گیری بر پایه عدم آگاهی سمت خریدار خُرد پافشاری می‌کنند تا از آب گل آلود ماهی های بزرگی را صید کنند. اما ماحصل این حرکت نوسان ساز در روز گذشته موجب شد تا معاملات بازار میلگرد عمدتا امروز قفل شده و تضعیف گردد و بدین سان یک فرصت طلایی برای فروش روان این محصول در بازار ازدست برود.
البته کارشناسان معتقدند که هفته آتی قطعا با شروع معاملات شمش بر اساس بخشنامه جدید، جو بازار اینطور نخواهد ماند. حال که به مبحث معاملات شمش رسیدیم توجه به این نکته لازم است که بدانیم وقتی که نوردکار تمنای خرید شمش در قیمت های عادلانه در بورس کالا را دارد و بیانیه صادر می کند، این انتظار می‌رود که در خروجی های خود در سمت بازار مصرف هم رعایت انصاف را برای مصرف کننده نهایی به خرج دهد. البته زمانی که نوردکار به این موضوع واقف است که دولت بازار خرید شمش پیش رو را برای او هموار نموده است، تمنای افزایش قیمت در بازار از سوی برخی از مبادی این حوزه بیشتر به نظر یک خطای راهبردی می باشد که می تواند تا حدی تصدیقی بر صدای اعتراض فولادسازان مبنی بر برخی خرده‌گیری ها از حوزه نورد نیز باشد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، مقایسه آگهی های ملکی در سال گذشته با آمار های معاملات انجام شده بانک مرکزی که به صورت ماهانه منتشر می شود حاکی از آن است که در ماه هایی که تعداد آگهی های منتشر شده افزایش داشته، بازار معاملات با رونق همراه بوده، و در مقابل هر زمان در بازار معاملات به رکود رفته، تعداد آگهی ها نیز کمتر شده است.
اردیبهشت سال گذشته و حدود یک ماه پیش از آغاز رکود در بازار مسکن، تعداد آگهی ها و معاملات بازار مسکن به صورت چشمگیری افزایش یافت سپس از خرداد تا شهریور ماه، تعداد معاملات به صورت مستمر کاهش یافت. در این ماه ها تعداد آگهی ها نیز روند نزولی داشته و تنها در تیر ماه با افزایش همراه بوده است. اما در نیمه دوم سال ، روند انتشار آگهی ها و معاملات مسکن در تهران، اندکی متفاوت بوده اند و در حالی که از مهر تا بهمن تعداد معامله ها به صورت مستمر افزایش داشته اند، تعداد آگهی ها در دو ماه آبان و دی نسبت به ماه قبل، کاهش چشمگیری داشته بود. همچنین در بهمن ماه که تعداد معامله ها حتی از اردیبهشت نیز بیشتر بوده، تعداد آگهی اگر چه افزایش را نشان می دهد، اما به سطح اردیبهشت ماه هنوز نرسیده است.
اطلاعات وزارت مسکن و اتحادیه املاک نشان می دهد در ماه پایانی سال گذشته تعداد معاملات مسکن به نسبت بهمن ماه با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.در ۱۲ ماه سال گذشته، اردیبهشت ماه بیشترین تعداد آگهی ها را داشته و اسفند ماه کمترین آگهی‌ها را ب خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر تعداد معاملات، بهمن ماه بهترین و شهریور، بدترین ماه اعلام شدند. به دلیل شرایط کرونا، تعطیلی دفاتر املاک و محدودیت های رفت و آمد، در فروردین سال جاری شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد آگهی‌ها نسبت به فروردین سال ۹۸ بوده ایم.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، مقایسه آگهی های ملکی در سال گذشته با آمار های معاملات انجام شده بانک مرکزی که به صورت ماهانه منتشر می شود حاکی از آن است که در ماه هایی که تعداد آگهی های منتشر شده افزایش داشته، بازار معاملات با رونق همراه بوده، و در مقابل هر زمان در بازار معاملات به رکود رفته، تعداد آگهی ها نیز کمتر شده است.
اردیبهشت سال گذشته و حدود یک ماه پیش از آغاز رکود در بازار مسکن، تعداد آگهی ها و معاملات بازار مسکن به صورت چشمگیری افزایش یافت سپس از خرداد تا شهریور ماه، تعداد معاملات به صورت مستمر کاهش یافت. در این ماه ها تعداد آگهی ها نیز روند نزولی داشته و تنها در تیر ماه با افزایش همراه بوده است. اما در نیمه دوم سال ، روند انتشار آگهی ها و معاملات مسکن در تهران، اندکی متفاوت بوده اند و در حالی که از مهر تا بهمن تعداد معامله ها به صورت مستمر افزایش داشته اند، تعداد آگهی ها در دو ماه آبان و دی نسبت به ماه قبل، کاهش چشمگیری داشته بود. همچنین در بهمن ماه که تعداد معامله ها حتی از اردیبهشت نیز بیشتر بوده، تعداد آگهی اگر چه افزایش را نشان می دهد، اما به سطح اردیبهشت ماه هنوز نرسیده است.
اطلاعات وزارت مسکن و اتحادیه املاک نشان می دهد در ماه پایانی سال گذشته تعداد معاملات مسکن به نسبت بهمن ماه با کاهش زیادی روبه‌رو بوده است.در ۱۲ ماه سال گذشته، اردیبهشت ماه بیشترین تعداد آگهی ها را داشته و اسفند ماه کمترین آگهی‌ها را ب خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر تعداد معاملات، بهمن ماه بهترین و شهریور، بدترین ماه اعلام شدند. به دلیل شرایط کرونا، تعطیلی دفاتر املاک و محدودیت های رفت و آمد، در فروردین سال جاری شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد آگهی‌ها نسبت به فروردین سال ۹۸ بوده ایم.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، در صادرات انواع محصولات فولادی طی سال های اخیر می توان گفت: متاسفانه به دلیل وجود تحریم ها و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل به صورت ویژه، صادرات به صورت مستقیم بین تولید کنندگان فولاد در ایران و مصرف کنندگان نهایی صورت نمی‌گیرد.
در این بین شرکت های تولیدکننده، محصولات را به‌صورت تحویل در بندرهای ایران به فروش می رسانند، در حالی که مصرف کنندگان نهایی کالا را در بندرهای مقصد تحویل می‌گیرند و وجه آن را پس از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت می‌کنند. محدودیت های ناشی از تحریم باعث شده برخی
شرکت های بازرگانی به عنوان واسط، وارد عمل شوند تا فرآیند صادرات را با دریافت کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و تحویل آن به خریدار در خارج از کشور تکمیل کنند.
این شرکت ها برای تحویل فولاد از تولید کننده و تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مجبور به ارائه ضمانت نامه ارزی به تولید کننده فولاد هستند. این در حالی است که عمده تولید کنندگان فولاد با شناخت، اعتماد و گاهی مالکیتی که بر شرکت های بازرگانی دارند، الزامی به دریافت ضمانت نامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانت نامه ریالی از سوی خریدار نیز آماده تحویل بار هستند، اما بانک های عامل از صدور ضمانت نامه ریالی برای این نوع معامله امتناع می‌کنند و آن را خلاف قانون می‌دانند.
یکی از راهکارهای افزایش میزان صادرات فولاد از ایران ارائه ضمانت نامه ریالی از سوی شرکت بازرگانی به تولیدکننده است، به استناد تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، صدور ضمانت‌نامه ریالی به‌عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی با هر عنوان ممنوع است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با استناد به همین تبصره، ضمانت‌نامه ریالی برای شرکت‌های بازرگانی بابت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرکت های تولید کننده صادر نمی‌کنند.