به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، با توجه به رشد شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که بعد از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه‌گذاری باشد وجود دارد اما گزینه‌های بعدی می‌تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد. در بخش اجاره معمولا صاحب خانه ها نرخ تورم و سود سپرده های بانکی را در محاسبات رهن و اجاره ماهیانه لحاظ قرار می‌دهند. بدین صورت که هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، تمایل به دریافت پول پیش، کمتر می‌شود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.
نسبت نرخ اجاره به ودیعه کماکان از فرمول قدیمی تبعیت می‌کند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط مالکانی که مبلغ رهن را در بانک سپرده گذاری می‌کنند با کاهش نرخ سود بانکی، دیگر سپرده گذاری برایشان نفع اقتصادی ندارد. خروجی این وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر منجر می‌شود.
از سوی دیگر با کاهش سود بانکی، سپرده گذارانی که مبالغ درشت در بانک ها گذاشته اند پول خود را خارج می‌کنند و به خرید دارایی‌های ثابت اختصاص می‌دهند. بازار ملک در چنین شرایطی جزو اهداف سرمایه‌گذاری است. سپرده گذاران خرد نیز ممکن است به خرید و فروش طلا و ارز بپردازند. گروهی دیگر از سرمایه گذاران هم ممکن است به ساخت و ساز مسکن روی بیاورند که به تعادل عرضه و تقاضا کمک می‌کند. هرچند تجربه نشان داده معمولا سفته بازان در چنین شرایطی سرمایه های خود را به خرید واحدهای آماده اختصاص می‌دهند.
با وجود آن‌که ممکن است با پایبندی بانک ها به نرخ ۱۵ درصد سپرده، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، این نگرانی نیز وجود دارد که هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مسکن و ارز منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش شود. از جمله راهکارها برای کنترل بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز و اعمال سیاست های مالیاتی بر معاملات سفته بازانه است.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با چالش های متعددی رو به رو بوده است. تحریم های امریکا علیه ایران از همان ابتدا صنعت فولاد کشور را نشانه گرفت و در یک سال و نیم اخیر، چند مرتبه تمدید شد. علاوه بر این، صنعت ساخت و ساز که به عنوان بزرگ ترین صنعت مصرف کننده فولاد در کشور ما شناخته می‌شود، ظرف چند سال اخیر با رکود رو به رو شده است.
شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، عمق این رکود را بیش از پیش افزایش داده و میزان تقاضای جهانی برای فولاد نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت، بنابراین می‌توان اذعان کرد که این صنعت در شرایط اضطراری قرار دارد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اقدامات حمایتی از صنعت فولاد کشور در برابر تلاطمات بازار جهانی، آغاز شود. در همین راستا، انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری در تشریح چالش هایی که شیوع کرونا برای صنعت فولاد ایران ایجاد کرده، نوشته است: «دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت آن به کشور مطابق مقررات بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه و واردات قطعات و لوازم یدکی و مصرفی نیز به دلایل فوق، سخت شده است».
این انجمن در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های سایر کشورها برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا، درخواست تمدید سه ماهه مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد را مطرح کرده و نوشته است: «در شرایط استثنایی فعلی دنیا که همه کشورها در جهت کاهش تاثیرات منفی بحران کرونا تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های صادرات محور در نظر گرفته‌اند، تقاضا دارد با تمدید سه ماهه رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان فولاد کشور که عموما بنگاه های بزرگ اقتصادی و بورسی هستند، زمینه را برای کاهش دغدغه فعالان جبهه اقتصادی در شرایط تحریم مهیا فرمایید تا پس از گذر از این بحران موقت جهانی، بتوان شرایط باثباتی را برای اوضاع صادراتی و ارزی فولاد کشور محقق ساخت».
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با چالش های متعددی رو به رو بوده است. تحریم های امریکا علیه ایران از همان ابتدا صنعت فولاد کشور را نشانه گرفت و در یک سال و نیم اخیر، چند مرتبه تمدید شد. علاوه بر این، صنعت ساخت و ساز که به عنوان بزرگ ترین صنعت مصرف کننده فولاد در کشور ما شناخته می‌شود، ظرف چند سال اخیر با رکود رو به رو شده است.
شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، عمق این رکود را بیش از پیش افزایش داده و میزان تقاضای جهانی برای فولاد نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت، بنابراین می‌توان اذعان کرد که این صنعت در شرایط اضطراری قرار دارد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اقدامات حمایتی از صنعت فولاد کشور در برابر تلاطمات بازار جهانی، آغاز شود. در همین راستا، انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری در تشریح چالش هایی که شیوع کرونا برای صنعت فولاد ایران ایجاد کرده، نوشته است: «دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت آن به کشور مطابق مقررات بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه و واردات قطعات و لوازم یدکی و مصرفی نیز به دلایل فوق، سخت شده است».
این انجمن در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های سایر کشورها برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا، درخواست تمدید سه ماهه مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فولاد را مطرح کرده و نوشته است: «در شرایط استثنایی فعلی دنیا که همه کشورها در جهت کاهش تاثیرات منفی بحران کرونا تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی به ویژه بنگاه‌های صادرات محور در نظر گرفته‌اند، تقاضا دارد با تمدید سه ماهه رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان فولاد کشور که عموما بنگاه های بزرگ اقتصادی و بورسی هستند، زمینه را برای کاهش دغدغه فعالان جبهه اقتصادی در شرایط تحریم مهیا فرمایید تا پس از گذر از این بحران موقت جهانی، بتوان شرایط باثباتی را برای اوضاع صادراتی و ارزی فولاد کشور محقق ساخت».
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، به دنبال تعطیلی حدود ۴۵ روزه بازار مسکن از روز گذشته هم زمان با بازگشایی دفاتر املاک، تحرکات محدودی برای آگاهی از نرخ های جدید آغاز شده است. در این بین برخی مالکان با لحاظ قرار دادن شرایط ابهام آلود سال جاری، نا اطمینانی از شرایط اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و احتمال تغییر قیمت دلار، در اقدام پیش دستانه قیمت های پیشنهادی را مقدار اندکی بالا برده اند اما عمده فایل ها با نرخ های اسفند ماه عرضه شده است.
با اینکه هنوز آماری از تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده و دفاتر املاک به دلیل شیوع کرونا از فعالیت منع شده بودند، تخمین زده می شود که تعداد قرار دادهای خرید و فروش در اولین ماه از سال ۱۳۹۹ از سقف ۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد. واحد های صنفی مشاوران املاک از پایان اسفند ماه اجازه فعالیت نداشتند؛ هرچند برخی دفاتر از نیمه اسفند ماه با توجه به کسادی معاملات و نگرانی از بیماری کرونا تعطیل بودند. دفاتر املاک با رعایت جوانب بهداشتی و درج کد رهگیری و سایر آیتم های بهداشت حرفه ای برای خود و کارکنان امکان فعالیت دارند.
کارشناسان در شرایط کنونی سناریوهای مختلف و بعضاً متناقضی از آینده بازار مسکن ارائه می کنند. اما آن چه مسلم است این که با توجه به رفتارهای قبلی بازار مسکن، نوسانات بازارهای موازی به خصوص روند نرخ ارز در اثر گذاری بر قیمت ملک اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی به عنوان عامل داخلی، شرایط اقتصاد کلان و تحولات سیاسی به عنوان عوامل خارجی در رفتار بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود. نکته دیگر اینکه با توجه به تعطیل بودن بازار مسکن در فروردین ماه هر نوع آماری اعم از افزایش یا کاهش معاملات و نرخ مسکن نمی تواند ملاکی برای ارزیابی این بازار یا چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۳۹۹ باشد و باید منتظر ماند تا تحولات بازار مسکن در اردیبهشت و خرداد ماه را مشاهده کرد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، به دنبال تعطیلی حدود ۴۵ روزه بازار مسکن از روز گذشته هم زمان با بازگشایی دفاتر املاک، تحرکات محدودی برای آگاهی از نرخ های جدید آغاز شده است. در این بین برخی مالکان با لحاظ قرار دادن شرایط ابهام آلود سال جاری، نا اطمینانی از شرایط اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و احتمال تغییر قیمت دلار، در اقدام پیش دستانه قیمت های پیشنهادی را مقدار اندکی بالا برده اند اما عمده فایل ها با نرخ های اسفند ماه عرضه شده است.
با اینکه هنوز آماری از تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده و دفاتر املاک به دلیل شیوع کرونا از فعالیت منع شده بودند، تخمین زده می شود که تعداد قرار دادهای خرید و فروش در اولین ماه از سال ۱۳۹۹ از سقف ۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد. واحد های صنفی مشاوران املاک از پایان اسفند ماه اجازه فعالیت نداشتند؛ هرچند برخی دفاتر از نیمه اسفند ماه با توجه به کسادی معاملات و نگرانی از بیماری کرونا تعطیل بودند. دفاتر املاک با رعایت جوانب بهداشتی و درج کد رهگیری و سایر آیتم های بهداشت حرفه ای برای خود و کارکنان امکان فعالیت دارند.
کارشناسان در شرایط کنونی سناریوهای مختلف و بعضاً متناقضی از آینده بازار مسکن ارائه می کنند. اما آن چه مسلم است این که با توجه به رفتارهای قبلی بازار مسکن، نوسانات بازارهای موازی به خصوص روند نرخ ارز در اثر گذاری بر قیمت ملک اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی به عنوان عامل داخلی، شرایط اقتصاد کلان و تحولات سیاسی به عنوان عوامل خارجی در رفتار بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود. نکته دیگر اینکه با توجه به تعطیل بودن بازار مسکن در فروردین ماه هر نوع آماری اعم از افزایش یا کاهش معاملات و نرخ مسکن نمی تواند ملاکی برای ارزیابی این بازار یا چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۳۹۹ باشد و باید منتظر ماند تا تحولات بازار مسکن در اردیبهشت و خرداد ماه را مشاهده کرد.