به تحلیل آهن پرایس از وضعیت بازار آهن، درخواستی از سمت فولادسازان مبنی بر این موضوع که نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا بر اساس ۸۳ درصد نرخ صادراتی شمش از درب کارخانه و بر اساس دلار نیمایی صورت گیرد، ارایه شده است. برای مثال اگر نرخ فوب شمش صادراتی ایران حول و حوش ۳۹۵ دلار/تن عنوان شود، نرخ تحویل درب کارخانه معادل آن را حدود ۳۸۰ دلار/تن درنظر گرفته شود، نرخ صادراتی درب کارخانه با لحاظ دلار حدودا ۱۲ هزار تومانی نیمایی معادل با حدود ۴۵۶۰ تومان/کیلو خواهد شد که معادل ۸۳ درصد آن حدود ۳۷۸۵ تومان با احتساب مالیات ارزش افزوده چیزی در حدود ۴۱۲۵ تومان محاسبه می‌شود؛ البته این فرمول ممکن است واکنش نه چندان جالب حوزه نورد و تولیدکنندگان بخش خصوصی را دربر داشته باشد، چراکه احتمال بازگشت نرخ شمش به رقم‌های پایین تر در شرایط غیر رقابتی و تشدید رکود را صفر می کند. البته پیش‌تر معاون وزیر، جناب آقای سرقینی تاکید کرده بود که با هرگونه تغییر در فرمول فعلی مخالف بوده است اما این اظهار نظر برای قبل از تشدید تحریم های فولادی ایران بوده و اکنون شرایط تغییر کرده است.
احتمال بازگشت خاصیت چابکی و افزایش توان تصمیم‌گیری بخش خصوصی متاثر از تشدید تحریم های بخش خصولتی می باشد. البته شرایط رکودی در بازار داخلی چنانچه اگر به روند فرسایشی خودش ادامه دهد؛ بخش خصوصی می تواند از این فرصت استفاده کرده و تا حد ممکن به منظور حفظ بقاء راهش را از سیستم دستوری بخش دولتی یا خصولتی جدا نماید. در گذشته نه چندان دور بارها شاهد بوده‌ایم که در مقاطعی از زمان، بخش خصولتی یا بدنه متصل دولتی زنجیره تامین فولاد کشور پیوسته تلاش می‌کرد تا بخش واقعا خصوصی مستقل را با خود همراه و هم‌ساز نماید؛ در این پروسه‌های گاها تکراری دیده می‌شد که در مراحل اولیه روند صعودی قیمت های دستوری؛ بخش خصوصی همراه و همگام بخش دولتی متناسب با بروز التهابات بازار حرکت می‌کرد، اما به محض اینکه بازار وارد فاز عقب‌نشینی و رکود فرسایشی می‌گردید، بخش خصوصی بلافاصله راهش را از بخش دولتی جدا می‌کرد و شروع به عقب‌نشینی و جذب تقاضای بازار داخلی می‌نمود و به فعالیت خود ادامه می داد.
مدت ها بود که طرف تقاضا در بازار نگران تک نرخی شدن قیمت میلگرد در بازار چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات به همسایگان بودند چرا که این افزایش بها به هیچ عنوان با درآمد مصرف کننده نهایی داخل کشور همخوانی نخواهد داشت اما تاکنون صدای اعتراضشان به گوش هیچ مسئولی نرسیده و جسته گریخته نیز خبر ها حاکی از این است که بیش از ۵۹ هزار تن عرضه مقاطع طویل فولادی سرگردان در بورس کالا با قیمت پایه صادراتی و غیر جذاب برای بازار داخلی در نظر گرفته شده است.
در میان تولیدکنندگان داخلی فولاد نیز سعی دارند تا با مکانیزم حمایتی وزارت صمت، نرخ صادراتی میلگرد آجدار به همسایگان کشور را به بازار داخلی بقبولانند؛ این در حالی است که بنا بر شواهد موجود، بازار داخلی پذیرای این نرخ نبوده و یا حداقل فعلا آمادگی لازم برای پذیرش این سطح از قیمت ها در جامعه به وجود نیامده است. طی چند هفته گذشته، چند مورد اتفافات و التهابات سیاسی غیر قابل پیش بینی در کشور و در روابط بین‌الملل حادث گردید که به نوعی ناخواسته کمک شایان توجهی به نوسان گیری این مکانیزم و فروشهای قابل توجه فولادسازان در بورس کالا و خریدهای هیجانی مازاد بر نیاز یا جذب سرمایه های سرگردان نمود که متعاقب آن بنا بر تعریف این مکانیزم منجر به شیب تند افزایش قیمت ها در داخل کشور گردید.
با فروکش نمودن التهابات پیش آمده و دور شدن سایه جنگ از منطقه اضطرار خرید مازاد در حوزه سرمایه‌های سرگردان از بازار رفع شد و بنظر می رسد که منطق خرید احتیاطی و عاقلانه مجددا در این بازارها حکم فرما شده باشد. چرا که توصیه کارشناسان بازارآهن نیز بر همین منوال بوده که در شرایط بحرانی از خرید های غیرضرور و عجله ای خودداری شود تا از ضررهای مالی و تبعات آتی آن نیز دور ماند.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت اخبار بازار مسکن، آمار ارائه شده از نخستین روزهای زمستان، رشد ۱۷ درصدی قرار داد های خرید و فروش ملک نسبت به ماه پایانی پاییز را نشان می دهد. این در حالی است که تحت تاثیر تنش های اخیر، بازار حدود یک هفته تقریبا متوقف بوده است اما حجم معاملات قبل از دی ماه به اندازه ای بوده که به رشد قرار دادها در حالت کلی نسبت به آذر ماه منجر شده است.
از این رو بنا بر اظهارات کارشناس اقتصادی بازار مسکن با بیان اینکه روند افزایش معاملات ادامه خواهد داشت یا در همین حد باقی می‌ماند معتقد هستند که افزایش ۸.۵ درصدی قیمت های قطعی در آذر ماه ناشی از تغییر نرخ بنزین بوده و از میزان رشد نرخ در ماه های آینده کاسته خواهد شد.
آذر ماه ماه سال جاری نیز در همین بازه زمانی مبایعه نامه ها در تهران نسبت به آذر ماه سال قبل ۹ درصد بالا رفته بود. این در حالی است که قرار داد های خرید و فروش ملک در کشور طی روزهای ابتدای آذر ماه سال جاری ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان می داد.
کارشناسان اقتصادی مسکن درباره علت ایجاد رونق زودتر از انتظار در بازار مسکن بیان کردند، آمار شهریور و مهر ماه که تعداد معاملات مسکن تهران به شدت پایین آمده بود و به حدود ۳۰۰۰ فقره رسیده بود یک استثنا است و نمی توان روی آن تحلیلی ارائه داد. حالت طبیعی این است که ماهیانه حدود ۱۰ هزار معامله در شهر تهران انجام شود که این اتفاق در آذر ماه افتاد. در سه ماه آخر سال هم احتمالا این روند ادامه می یابد اما آن طور که قیمت ها ۸.۵ درصد بالا رفت شاهد چنین رشد قیمتی نخواهیم بود. به هر ترتیب ارزش پول ملی در نرخ مسکن تاثیر گذار است که بعد از تغییر نرخ بنزین شاهد افزایش نرخ دلار بوده ایم.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، به اظهارات کارشناسان بازار فولاد آرامش نسبی قیمتی اواخر هفته گذشته نشان می دهد که گویی بازار فولاد با یک سرعت گیر جدید رو به رو شده و آن قیمت خرید است. اغلب محموله های موجود در بازار داخلی که نه تغییر کیفیت داده و نه مورد معامله و حمل مجدد قرار گرفته اند، فاصله قیمتی چندانی با نرخ های فعلی ندارند و می تواند به عنوان یک کف قیمتی به شمار رود.
از این رو هیچ بعید نیست که در روز های سخت فعلی از لحاظ تولید و فروش، برخی مشکلات مالی تجار و کارخانه ها برجسته تر از قبل شده که به نگرانی های جدیدی دامن بزند ولی اوضاع بازار فولاد می تواند در یک آرامش نسبی تداوم یابد. شاید ثبات نسبی قیمت ها بتواند بهترین چشم انداز قیمتی برای بازار فولاد باشد ولی در نهایت بازار است که برای همه تعیین تکلیف خواهد کرد و تنها می توان رخداد های موجود در بازار را مورد بررسی قرار داد تا شاید پیش بینی دقیق تری از اوضاع را بتوان ترسیم کرد.
نکته دیگر تاثیر پذیری گسترده بازار فولاد از داده های حاشیه ای یا بعضا سیاسی بود که التهاب جدیدی را در این بازار رقم زد. این رفتار قیمتی یعنی هیجان خرید و رشد نرخ سریع تر و شدید تر از حد انتظار بود و البته با تغییر فاز اوضاع، در هفته گذشته مشاهده شد. این رخداد یک نگرانی جدی در بازار فولاد به شمار می رود و نشان می دهد که این بازار مهم داخلی بیش از سایر بازارهای مشابه نسبت به داده های جانبی در بازار واکنش نشان می دهد.این سیگنال به خودی خود یک نگرانی جدی است زیرا داده های غیر بنیادین و حتی غیر اقتصادی بر نوسان قیمت ها اثر گذاشته و هیچ بعید نیست که این بازی ها به مرور زمان باز هم تداوم یابد.