به تحلیل کارشناسان آهن پرایس، بازار مسکن در مهرماه امسال بر خلاف سال گذشته روند متفاوتی را سپری کرد. اصولا با ورود به فصل پاییز تقاضا برای مسکن کاهش می یابد ولی مهر امسال به دلیل کاهش قیمت مسکن، تقاضا روند صعودی را طی کرد. لازم به ذکر است که این افزایش قیمت، بازار مسکن را هنوز هم از حالت کسادی خارج نکرده است اما با توجه به گزارشات کارشناسان و نتایج به دست آمده توسط آنها میتوان به این نتیجه رسید که معاملات در مهر ماه ۹۸ نسبت به شهریور همین سال رشد ۲۶ درصدی داشته است اما هنوز هم نرخ معاملات منفی ۶۹ درصد می باشد که امید می رود این روند بهبود یابد.
با توجه به آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران نرخ خرید و فروش مسکن در ۱۶روز ابتدای مهر ماه ۱۶ هزار و ۴۰۰ قرارداد بوده است که نسبت به مهر سال ۹۷ افت ۵۵ درصدی داشته و نرخ اجاره مسکن نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است. با توجه به این آمار می توان به این نتیجه رسید که بازار مسکن حال مساعدی ندارد و برای بهبود شرایط نیازمند برنامه ریزی و تدبیر مسئولان مربوطه خواهد بود.
از سوی دیگر بازار مسکن در پایتخت روزهای متفاوتی را سپری میکند. نرخ معاملات خرید و فروش مسکن در مهر ماه امسال نسبت به ماه گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته و نسبت به مهر ماه سال گذشته ۶۹ درصد کاهش یافته است و همچنین نرخ اجاره نامه ها نسبت مهر پارسال ۷ درصد کاهش یافته است اما نکتهء حائز اهمیت این است که همواره با ورود به مهر ماه شاهد کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی قرار داد ها می بودیم ولی امسال با رشد این نرخ مواجه شده ایم .
اندک افزایش تقاضا در بازار مسکن را میتوان ناشی از افت قیمت ها، ثبات نرخ ارز و افزایش اطمینان به شرایط عمومی اقتصاد دانست. عده ای از متقاضیان با توجه به این نکته که کاهش قیمت در زمان رکود کمتر از افزایش قیمت در زمان رونق است اقدام به خرید کردند، همچنین در پایتخت میزان ساخت و ساز ۲ برابر معاملات است که این امر هم تهدیدی برای افزایش قیمت برای متقاضیان به شمار میرود. با وجود تمامی این مطالب نکته قابل توجه این است که میزان نرخ معاملات حتی از ماه های نیمه تعطیل فروردین هم کمتر شده است که این نتایج کمی قابل تفکر و پیگیری است.
طبق بررسی های صورت گرفته از وضعیت بازار آهن در هفته گذشته جریانات شکل گرفته در آن آرام و بدون حاشیه بوده است. پیکر نیمه جان بازار داخلی آهن به آرامی بر روی پنجه‌های محصولات تولیدکنندگان نیمه دولتی در نرخهای قابل اتکاء عاری از حباب می خزد و پیش می رود. البته در رکود، بازار شایعه پراکنی بسیار داغ می باشد تا شاید با این حربه دلالان بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
در پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با در نظر گرفتن تفکیک وزارت صمت به دو وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و با فاصله گرفتن طیفی از مسئولانی که حامی سفت و سخت حقوق مصرف کننده نهایی بودند چالشی از چالش های چند ساله با فولادسازان نمایان شده است. از سوی دیگر بنظر می رسد که اعتراضات به مصوبه تفکیک دو وزارتخانه تداوم یابد و با توجه به گستردگی این اعتراضات، شاید اصلا تشکیل وزارت بازرگانی به وقوع نپیوندد و اهداف شکل گیری آن که همان تسلط و کنترل دقیق تر بر بازار داخلی برای هدایات منفعت بیشتر به مصرف کننده ی نهایی و هم چنین تثبیت و کنترل دقیق‌تر بازار می باشد دیرتر شکل بگیرد.
تداوم ثبات قیمت میلگرد و سایر آهن آلات هم چون قوطی پروفیل، انواع ورق، نبشی و ناودانی در بازار همراه با اندک شیب کاهشی و گاها با شوک های افزایش برای ایجاد هیجان کاذبی در بازار به چشم می خورد. معضل دیرینه و اصلی بازار تقاضای مصرفی بسیار ضعیف در داخل کشور می باشد که مثال روشن آن معاملات مَسکن متاثراز افزایش تصاعدی و چند برابری قیمتها طی یکی دوسال اخیر است که اکنون تقریبا متوقف شده و از سوی دیگر نیز خبری از تخصیص پروژه های عمرانی دولتی نمی باشد که در واقع این موضوعات فعلا تبدیل شده به یک تراژدی غمگین برای حوزه عمران و ساخت و ساز کشور که به نوعی یکی از اصلی ترین چرخ لنگرهای اقتصاد کشور و از جمله عوامل اصلی تحرک زیربنایی بازارهای داخلی هم محسوب می شود.
با توجه به وضعیت بازار فولاد طی این روزها، به نظر می رسد واحد های تولید نورد این روزها از نبود تقاضا در رنج هستند. البته مشکلات این واحد های پایین دست فولاد با رکود ساخت و ساز و ایجاد واحد های نوردی بیش از نیاز داخل آغاز شده است که در گره خوردن با سایر مشکلات سبب شده با نیم یا حتی یک سوم ظرفیت مشغول کار باشند. در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات این واحد های تولیدی نبود نقدینگی است.
به نقل از آهن پرایس، مشکل اصلی نورد کاران نقدینگی و نبود بازار صادراتی می باشد. نوردکاران که بیشتر متعلق به بخش خصوصی هستند، به طور عمده میلگرد تولید می‌کنند که این روزها این واحد های پایین دست فولاد با دو مشکل عمده رو به رو هستند. یکی از مهم ترین مشکلات نوردکاران تامین مواد اولیه است. از آنجا که این واحد های تولیدی نقدینگی مناسبی ندارند، به صورت نقدی قادر به تامین شمش مورد نیاز خود از بازار نیستند. برای نمونه اگر بخواهند شمش را به صورت نقدی خریداری کنند، قادر به تامین نیاز کارخانه خود نیستند، چرا که فولاد ساز ها ترجیح می دهند به صورت نقدی کالا بفروشند.
از این رو واحد های نوردی قادر به تامین کالای خود به وسیله بورس کالا نیستند، خرید از بورس کالا نیز به صورت نقدی انجام می شود. هر چند پیش شرط صادرات شمش در کشور عرضه در بورس است اما خرید ها بیشتر به صورت نقدی انجام می شود.
با وجود اینکه شمش در داخل تولید می شود، فولاد ساز های بزرگ ترجیح می دهند صادرات داشته باشند چراکه هم قیمت های جهانی بالاتر است و هم به صورت نقدی ارز خود را دریافت می کنند. هر چند در بازار داخلی نیز ترجیح می‌دهند محصول خود را به صورت نقدی بفروشند. بنا بر اظهارات کارشناسان زمانی که نوردکاران یک محموله را خریداری می‌کنند، ممکن است تا چند وقت قادر به خرید نباشند، از این رو خط تولید آنها تا زمانی که قادر باشند شمش خریداری کنند، می‌خوابد.
بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، به اظهارات کارشناسان بازار مسکن امکان ساخت و تولید مسکن وجود دارد و بسیاری از مستاجران جامعه از طبقه متوسط به پایین متقاضی خرید اقساطی یا با قیمت پایین تر مسکن هستند.
تحقق تولید مسکن ارزان و رساندن آن به دست مصرف کننده واقعی وابسته به اراده دولت است چرا که خواست دولت می تواند منجر به تولید قابل توجهی از مسکن در زمین‌هایی شود که در اختیار دولت قرار دارد. از این رو خوشبختانه دولت از امکانات قابل توجهی در تولید مسکن برخوردار است پس ساخت مسکن فقط و فقط وابسته به عزم و خواست مدیران دولتی است.
مسأله مهمی که در شش سال گذشته مبهم بوده و پاسخ دقیقی به آن داده نشده، چرایی عدم اراده دولت و میزن اراده ای است که دولت باید در این بخش به کار می‌گرفت. اینکه دولت به قول و وعده ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی عمل میکند نیز سؤالی است که بی پاسخ مانده است چرا که تولید مسکن در دولت یازدهم ودوازدهم به سادگی کنار گذاشته شد.
کارشناس بخش مسکن اظهار دارند، در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان به اراده دولت در ساخت مسکن امیدوار بود، میتوان بر اساس تجارب قبلی به این نتیجه رسید که آیا امید بستن به ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی و واگذاری آن به قشر ضعیف جامعه عملیاتی می شود یا خیر؟ متأسفانه تجارب قبلی وعده و وعده های دولتی نه تنها به صورت صد درصدی محقق نشده بلکه بخش وسیعی از آن روی زمین مانده است. لذا با توجه به اینکه تصمیم گیریها و سیاست گذاری های نهاد های مختلف دولتی جدای از هم نیست نمی توان با اطمینان به حصول چنین وعده ای امیدوار بود.حتی در صورت عملیاتی شدن و ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰، قطعاً تولید ۲۰۰ هزار مسکن در سال رقمی نیست که بر بازار مسکن تأثیرات قابل توجهی بگذارد و این بخش اقتصاد ساز کشور را از رکود خارج کند.
وضعیت اقتصادی کشور سبب گشته است تا بسیاری از مشاغل به علت رکود بازار به صورت نیمه تعطیل درآماده و بسیاری از آن ها نیز در مرز نابودی کامل قرار بگیرند. شرکت فولاد ماهان زرندیه یکی از این موارد است که با وجود دارا بودن روژه ۴۲۰ هزار تنی میلگرد و پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی در آستانه ورشکستگی قرار دارد. از دلایل این اتفاقات تقسیم تامین منابع مالی پروژه ها می باشد که زیرا قرار بود ۶۰ درصد از تامین مالی توسط شرکت و ۴۰ درصد آن توسط دولت و بانک‌ها انجام شود اما بانک‌ها پس از گذشت چند سال، هیچ وامی را در اختیار شرکت نگذاشتند و پروژه را به نوعی به حال خود رها کردند.
به تحلیل آهن پرایس، در پروژه میلگرد این شرکت همه زیرساخت‌ها مانند آب، برق، گاز و سوله‌ها به اتمام رسیده و حتی بخشی از تجهیزات اصلی مانند جرثقیل‌ها نصب شده‌اند اما بخش ارزی آن که در زمان اجرای پروژه دارای نرخی در حدود یک هزار تومان بود، هرگز توسط دولت تامین نشد و به این ترتیب، شرکت با تحمیل هزینه‌های فراوان به مرز ورشکستگی رسیده است و متاسفانه دولت در تخصیص ارز به شرکت تعلل به خرج داده و با وجود آنکه نرخ ارز ۱۲ برابر شده و به مرز ۱۲ هزار تومان رسیده، هنوز هیچ خبری از اختصاص ارز برای اتمام پروژه هایی از این دست نمی باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد ماهان زرندیه خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۳۹۰ (زمان آغاز اجرای پروژه) اقدام به تامین و جمع‌آوری ارز از بازار آزاد می کردیم اکنون پروژه به اتمام رسیده بود، افسوس که بی توجهی مسئولین سبب بیکاری جمع کثیری از قشر کارگر خواهد شد. کارشناسان معتقدند که حمایت دولت از تولید و اشتغال در حد شعار بوده و این پشتیبانی‌ها فقط روی کاغذ موفق هستند و در واقعیت هیچ حمایتی از تولید و صنعت به خصوص دربازار آهن به عمل نمی‌آید.