گرانی آهن آلات با آغاز بهار

آهن پرایس: روز گذشته قیمت اهن‌الات همچنان در غالب شرکت‌هایی که اعلام قیمت کردند، روندی افزایشی داشت اگرچه ثبات قیمت در برخی محصولات فولادی از جمله میلگرد آجدار مشهود بود.

اما بازار ارز برخلاف بازار آهن و فولاد نوسانات جزئی را تجربه کرد. روز گذشته قیمت دلار با اندکی افزایش مجددا وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد، به طوری که در بازار آزاد حدود ۲۷ هزار و ۲۳۰ تومان به فروش رسید.

تحلیل روزانه قیمت آهن

براساس سنوات گذشته متأثر از عوامل متعددی آغاز هر سال با افزایش نرخ آهن آلات همراه بوده و درحال حاضر نیز این میزان از افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نبوده است اما نکته قابل توجه این است که بازار پتانسیل این حجم از رشد قیمت‌ها را ندارد و با کمبود متقاضی مصرف روبه‌رو است.

طبق آمار موجود آنچه روز گذشته در بازار آهن رقم خورد ثبات حداکثری نرخ میلگرد آجدار در کارخانه‌های اعلامی بود و حتی بعضا به کاهش ۵۰ الی ۱۵۰ تومانی این محصول اقدام کردند، اگرچه همچنان برخی از مبادی فروش به طور رسمی آغاز به کار نکرده‌اند و قیمتی نیز اعلام نشده است.

قیمت نبشی و ناودانی نیز از این امر مستثنا نبوده و همچنان برخی شرکت‌ها از اعلام قیمت‌ها ممانعت می‌کنند اما در این میان افزایش ۱۰۰ الی ۲۵۰ تومانی این محصول روز گذشته در یک شرکت مشاهده شد و سایر مبادی نیز تمایل بیشتری به ثبات قیمت‌ها داشتند.

قیمت روزانه تیرآهن نیز دچار نوسانات متعددی بود به طوری که در بخش کیلوفروشی ثبات داشت اما قیمت تیراهن شاخه‌ای با افزایش ۳۰ الی ۴۰ هزار تومانی اعلام شد.

اما آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید بالاترین نوسان افزایشی به پروفیل و انواع لوله‌ها اختصاص داشت به طوری که این محصولات با افزایش ۲ الی ۳ هزار تومانی اعلام قیمت شدند.

روز گذشته که ورق فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه شد حدود ۲۰ هزار تومان به فروش رسید اما در بازار آزاد نرخ پروفیل به طور میانگین حدود ۲۷ هزار تومان است که تمهیدی برای رشد بیشتر قیمت مقاطع فولادی به شمار می‌رود.

نرخ روز ورق سیاه نیز افزایش قابل توجهی داشت که این میزان حدود هزار الی ۲ هزار تومان ثبت شد، ورق گالوانیزه هم با افزایش ۸۰۰ الی هزار تومانی اعلام قیمت شد.

آنچه درحال حاضر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها دامن می‌زند آغاز فصل گرما است که معمولا با آغاز ساخت‌وسازها و به تبع افزایش تقاضا همراه خواهد بود و با این تصور آهن‌فروشان نیز اصرار به افزایش قیمت‌ها دارند، غافل از اینکه متقاضی به دلیل تورم بالا و عدم نقدینگی توان خرید آهن‌آلات را ندارد.

عرضه و تقاضای نامتناسب در بورس کالا

بورس کالا به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت محصولات فولادی همچنان مورد بحث و مناقشه فعالان این حوزه است و برخی همچنان معتقدند که عرضه مناسب محصولات فولادی در بورس کالا مهمترین عامل ایجاد ثبات در بازار است.

برهمین اساس محمدرضا هوشمند مدیرعامل شرکت رایان تجارت، عرضه نامتناسب محصولات فولادی در بورس کالا را عامل افزایش قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: اگرچه برخی عوامل خارجی مانند افزایش قیمت‌های جهانی موجب تحریک قیمت محصولات فولادی می‌شود اما عدم تناسب میزان تولید و عرضه به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

وی ضمن اشاره به افزایش نرخ کلیه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا بیان کرد: برخلاف تلاش مسئولان مربوطه برای کنترل نرخ مقاطع فولادی، شاهد افزایش قیمت همه محصولات زنجیره فولاد هستیم که در بررسی علل آن می‌توان به قیمت‌های جهانی این محصولات و جنگ اوکراین و روسیه اشاره کرد.

هوشمند در ادامه افزود: قیمت‌های داخلی محصولات فولادی در کشور ما با قیمت‌های جهانی آن فاصله زیادی دارد که این مسئله در نرخ مواد اولیه به ویژه در آهن اسفنجی بیشتر مشهود است اما درحال حاضر نرخ این محصول در بورس کالا افزایش قابل توجهی داشته که تحت تأثیر عدم تناسب عرضه این محصول در بورس کالا با میزان تقاضا در بازار ایجاد شده است و حتی احتمال می‌رود این محصول با نرخ ۱۱ هزار تومان نیز معامله شود.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تب تند افزایش قیمت آهن

این فعال صنعت اظهار داشت: پر واضح است که افزایش نرخ مواد اولیه، رشد قیمت محصولات پایین‌دست را در پی خواهد داشت، اما یکی از راهکارهای ایجاد ثبات در بازار، عرضه مناست محصولات در بورس کالا است، به این صورت که عرضه و تولید آهن اسفنجی با هم متناسب باشد که لازمه این امر نیز برخورداری همه تولیدکنندگان از حقوق برابر است، اگرچه نباید تأثیر نرخ جهانی این محصول در افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی را نادیده گرفت.

دریافت عوارض صادراتی طبق نرخ نهایی

از دیگر مواردی که وزارت صمت برای کنترل قیمت محصولات فولادی و تأمین نیازهای بازار داخلی در نظر گرفته است، تعیین عوارض صادراتی است که پایان سال گذشته مطرح شد و محل بحث بسیاری از فعلان این عرصه قرار گرفت.

در همین زمینه سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اظهار کرد: تعیین عوارض صادراتی نه تنها مانع از صادرات محصولات نیست بلکه تأمین بیشتر نیاز بازار داخلی را رقم خواهد زد و هر چقدر که نرخ محصولی افزایش پیدا کند عوارض دریافتی آن نیز به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و به لحاظ اقتصادی نیز برای تولیدکنندگان آسیبی نخواهد داشت.

امیری در ادامه گفت: پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین که بازارهای جهانی را به هم ریخت، سیگنال افزایش قیمت‌های جهانی به بازار داخلی نیز ارسال شد که تعیین عوارض صادراتی راهکاری برای کنترل این افزایش‌ها در نظر گرفته شد که هدف غایی آن تأمین نیازهای داخلی است و عواید آن نیز به حساب خزانه واریز خواهد شد.

بازار مسکن و دریافت تسهیلات در ۱۴۰۱

آهن پرایس: بازار مسکن نیز ماهها در رکود بود و با بحث نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات همه مردم چشم انتظار بهبد اوضاع مسکن هستند کما اینکه بهبود اوضاع بازار مسکن شاید در کلام ساده باشد اما عمیقاکاری پیچیده است و بهبود این بازار نیازمند بهبود در بازارهای موازی از جمله مصالح ساختمانی، قیمت میلگرد و تیرآهن نیز هست.


در مورد تسهیلات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ نرخ هر برگ تسهیلات بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود اما با شروع سال جدید گویا تغییرات مثبتی در حال انجام است و مبلغ هر برگ تسهیلات بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان می باشد.

قیمت اوراق و جزییات وام

افراد مجرد ساکن در تهران تا سقف ۲۸۰ میلیون می توانند وام دریافت نمایند که از این میزان ۲۰۰ میلیون آن تسهیلات خرید مسکن است و ۸۰ میلیون تومان آن وام جعاله محسوب می شود، این چنین است که جهت دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۲۰۰ برگه تسهیلات خریداری نمایند که تقریبا معادل ۲۱ میلیون تومان خواهد شد.در جهت دریافت وام ۸۰ میلیونی جعاله نیز باید ۸۰ برگه تهیه نمایند که حدود معادل ۸ میلیون تومان خواهد شد در مجموع هزینه کل اوراق تقریبا معادل ۲۹ میلیون تومان خواهد بود.

برای افراد متاهل مبلغ این وام تفاوت دارد و می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که از این میزان ۲۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر از زوجین و ۸۰ میلیون تومان آن وام جعاله است.
شایان ذکر است بر اساس آخرین دستور کار زوجین باید ۴۰۰ برگه برای تسهیلات مسکن و ۸۰برگه برگه برای وام جعاله خرید کنند که هزینه آن حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد شد.


بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد شد ؟

در میان بازارهای موازی در بهمن ماه سال گذشته مسکن نسبتا اوضاع بهتری داشته و بر اساس گزارشات مرکز آمار شاخص قیمت کالا در گروه مسکن در بهمن ماه ۰/۷ درصد رشد داشته است در حالیکه بازارهای طلا و دلار وضعیت چندان مطلوبی نداشته اند حال دل نگرانی هایی من باب سال جاری در بازار مسکن وجود دارد.

عبدالله مشکاتی یکی از کارشناسان بازارهای مالی اظهار داشت: نسبت به آمار بانک مرکزی تردید دارد و معتقدم این آمارها وضعیت بازار را به روشنی نشان نمیدهد چرا صرفا انجام معامله ملاک نیست بلکه حجم معاملات حائز اهمیت است و همچنین اینکه معاملات در کدام مناطق تهران انجام می شودچرا که چنانچه معاملات در جنوب تهران باشد از آنجایی که قیمت در این مناطق پایین تر است در نتیجه میانگین قیمتی نیز پایین تر خواهد بود.

از سوی دیگر تعداد کثیری از قرار دادهای منعقد شده به صورت پیش فروش است از همین رو معاملات در حال رشد است اما آمار بانک مرکزی فروش های قطعی و فروش های پیش فروش که تازه در حال دریافت نقشه و پروانه هستند را یکدیگر جدا نمی کند و از همین رو است که معاملات در حال رشد است.

شایان ذکر است نرخ زمین از پاییز سال ۱۴۰۰ تا کنون تغییرات چندانی نداشته بلکه آنچه منجر به نوسانات قیمتی مسکن شده است نرخ مصالح ساختمانی از جمله گچ، سیمان، میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی بوده است. البته حاشیه سود ملک نیز زیاد است و از منطقه ای به منطقه ی دیگر تفاوت دارد.

در ادامه می توانید خبر را نیز مطالعه کنید:اوضاع بازار آهن در آغاز سال

تاثیر سایر بازارها بر بازار مسکن

نوسانات دلار و نرخ دلار به میزان نقدینگی موجود در کشور وابسته است و بازار مسکن نیز از نظر جو روانی تحت تاثیر نرخ دلار است از آنجایی که قیمت های جهانی کاهشی نیست شاید بتوان پیش بینی کرد که در سال جاری نیز نرخ مسکن کاهشی نخواهد شد.

شاید بعضا دلار به صورت هیجانی و کوتاه مدت کاهش قیمتی داشته باشد اما میانگین کل سال پایین نخواهد بود با در نظر گرفتن همه عوامل موثر و جوانب افت چندانی در هزینه ساخت و ساز حاصل نخواهد شد حتی اگر نهره بهره بالاتر رود که ممکن است بازار مسکن را رکودی نماید در بهترین حالت و مدیریت همه جانبه بعید به نظر می رسد که نرخ مسکن بیشتر از ۱۰ درصد کاهشی شود.

با تمامی اوصاف پیش بینی می شود جهت حرکت نرخ اجاره در سال جاری افزایشی شود از همین رو افراد مستاجر بهتر است حتی شده در حاشیه شهرها خانه خریداری کنند چرا که روزبه روز قیمت ها افزایشی است و ارزش پول پیش مستاجر کمتر خواهد شد.

تب تند افزایش قیمت آهن

 

آهن پرایس: قیمت روز آهن آلات در نخستین هفته فعالیت بازارها با افزایش چشمگیری آغاز شد، اگرچه برخی مقاطع فولادی هنوز اعلام قیمت نشده‌اند و تنها شماری از شرکت‌ها محصولات را قیمت‌گذاری کردند اما همین تعداد محدود نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بود.

در حالی تب تند قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد رو به افزایش است که بازار ارز روند متعادل‌تری داشت. به طوری که نرخ دلار که در کانال ۲۷ هزار تومانی بود در مرز این قیمت در نوسان بود و روز گذشته با کمی عقبگرد در بازار آزاد به قیمت ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش رسید.

تحلیل روزانه نرخ آهن

نوسانات افزایشی نرخ آهن آلات در روز گذشته با افزایش برخی مقاطع فولادی که اعلام قیمت شدند، همراه بود؛ در این میان قیمت میلگرد آجدار حدود ۵۰ الی هزار و ۲۰۰ تومان افزایش داشت.

قیمت نبشی و ناودانی نیز در کارخانه‌هایی که اعلام قیمت شد با افزایش حدود ۷۰۰ الی ۹۰۰ تومانی همراه بود. قیمت تیرآهن نیز در بخش کیلوفروشی حدود ۵۰ الی ۶۰۰ تومان افزایش داشت و در بخش شاخه‌فروشی نیز رشد ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومانی مشاهده شد.

همچنین در شرکت‌های اعلامی نیز قیمت انواع لوله گازی، داربستی و... و پروفیل‌ها نیز با نوسان افزایشی ۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ تومانی همراه بود. سایر محصولات نیز هنوز اعلام قیمت نشده‌اند.

همانطور از که گزارش‌ها برمی‌آید درحالی بازار آهن در مسیر صعودی قرار گرفته است که همچنان تقاضای قابل توجهی برای خرید آهن مشاهده نمی‌شود اما این امر مانع از رشد قیمت مقاطع نشده و عوامل بسیاری وجود دارد که به طور روزانه بر آتش این افزایش‌ها می‌دمد و شعله‌ورتر می‌کند.

به گزارش آهن پرایس، یکی از این عوامل افزایش قیمت مواد اولیه است، به این صورت که نرخ آهن اسفنجی در بورس کالای روز گذشته به طور رسمی ۱۰ هزار تومان اعلام شد و قیمت شمش نیز در عرضه هفته گذشته از کانال ۱۵ هزار تومانی عبور کرد. حال باید منتظر اعلام قیمت نهایی شمش در عرضه روز سه‌شنبه باشیم تا براساس آن نرخ محصولات فولادی نیز به طور واقعی اعلام شود. احتمالا نرخ شمش در عرضه فردا در بازه قیمتی ۱۵ هزار الی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شود.

مورد دیگر آغاز فصل گرما و به تبع آن آغاز فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وسازهاست که موجب تقویت بازار تقاضا و رشد قیمت‌ها می‌شود اما درحال حاضر فروشندگان آهن به‌رقم نبود تقاضا تمایل بیشتری به افزایش قیمت‌ها دارند و با همین شرایط درحال معامله هستند.

بازارهای جهانی هم که در این ایام افزایشی است خود عاملی بر رشد قیمت‌ها در بازارهای داخلی است، به عنوان مثال نرخ شمش چین در هر تن افزایش ۳ دلاری را تجربه کرده است.

البته پر واضح است که افزایش قیمت‌های جهانی نیز به تأثیر از رویداد اوکراین و روسیه معادلات و نظم بازار را بهم زده است و با اینکه تقاضای قابل توجهی نیز مشاهده نمی‌شود اما قیمت‌ها همچنان روند تصاعدی دارد و مجموع این موارد عاملی برای رشد قیمت در بازارهای داخلی محسوب می‌شود.

به طور مثال نرخ میلگرد اجدار در بازار آزاد به طور میانگین حدود ۱۸ الی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسیده است و برخی سایزهای این محصول بالای ۱۹ هزار تومان نیز اعلام قیمت شده است.

با این اوصاف و با توجه به اوضاع پیش‌روی کشور و جهان پیش‌بینی دقیق نرخ اهن الات چندان میسر نیست اما شرایطی که توضیح داده شد، کاهش قیمت‌ها هم کمی بعید به نظر می‌رسد، همچنین شایان ذکر است که با آغاز فصل گرما ممکن است همان چالش‌های حل‌نشده سال گذشته از جمله قطعی برق برای صنایع فولادی تکرار شود که این امر نیز مزید بر علت بوده و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.

اوضاع بازار آهن در آغاز سال

آهن پرایس: قیمت روزانه آهن‌آلات در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ با التهابات افزایشی نامنظمی همراه بود و برخی مبادی فروش تا لحظه آخر در افزایش نرخ محصولات خود مداومت داشتند که این امر تحت تأثیر عوامل خارجی تقویت می‌شد.

درحال حاضر نیز که در هفته دوم سال ۱۴۰۱ هستیم بازار آهن و فولاد همچنان نیمه‌تعطیل است و خرید و فروش آهن یا حتی اعلام قیمت چندانی مشاهده نمی‌شود و اگر اعلام قیمت کم‌رمقی هم مشاهده می‌شود گویای افزایش این محصولات به‌ویژه در بخش‌های خصوصی است.

در هفته گذشته که محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شد قیمت پایه میلگرد و شمش را در هفته جاری رقم زد، به طوری که قیمت نهایی میلگرد که ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود، پیش‌بینی می‌شود این هفته بین ۱۷ هزار و ۹۰۰ الی ۱۸ هزار تومان معامله شود. مشاهده می‌شود که حتی برخی مبادی خصوصی نرخ این محصول را به بالای ۱۹ هزار تومان افزایش دادند.

میانگین قیمت شمش نیز که در هفته گذشته در کانال ۱۶ هزار تومانی در نوسان بود در هفته جاری به طور تقریبی با کف قیمتی ۱۵ هزار الی ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومانی تعیین قیمت شده است.

نکته قابل توجهی که در بازار آهن و فولاد مشاهده می‌شود ایجاد اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت نبشی و ناودانی با قیمت میلگرد است، به این صورت که معمولا ۷۰۰ الی هزار تومان بین محصولات اختلاف قیمت مشاهده می‌شد اما درحال حاضر قیمت این محصولات با میانگین نرخ میلگرد ۲ هزار تومان فاصله دارد.

 به نظر می‌رسد تولیدکنندگان این محصولات پیش از آنچه انتظار می‌رفت دست به افزایش قیمت‌ها زده‌اند به طوری که نرخ ناودانی و نبشی در حال حاضر در کانال قیمتی ۲۰ هزار تومانی قرار دارد.

بازار ارز نیز در چند روز گذشته که دچار نوسانات افزایشی بود در حال حاضر در کانال ۲۷ هزار تومانی قرار دارد و پایان هفته گذشته در بازار آزاد قیمت هر دلار آمریکا حدود ۲۷ هزار و ۵۰ تومان به فروش رسید.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش میزان نقدینگی و بالارفتن نیاز دولت به منابع ارزی بیشتر جهت واردات مواد اولیه و نهاده‌ها، به نظر می‌رسد در سه ماه نخست سال با افزایش نرخ ارز روبه‌رو باشیم. اگرچه دولت با افزایش درآمد از صاردات نفت مواجهه بوده اما این به معنای کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم نیست.

به طور کلی می‌توان گفت در هفته نخست سال بازهم میلگرد آجدار سردمدار افزایش نرخ محصولات بود و از بین کارخانه‌های انگشت‌شماری که اعلام قیمت کردند حدود ۵۰ الی ۱۰۰ تومان رشد قیمت مشاهده شد.

از بین کارخانه‌هایی که قیمت تیرآهن را اعلام کردند افزایش ۵۰ تومانی و ثبات قیمت مشاهده شد اما نرخ نبشی و ناودانی پس از افزایش در چند روز اخیر در پایان هفته گذشته ثابت ماند.

با این اوصاف و آنچه از اوضاع بازار آهن و عوامل بیرونی برمی‌آید افزایش قیمت‌ آهن‌آلات محتمل‌ترین گزینه برای آغاز فعالیت بازار آهن و فولاد است.

به گزارش آهن پرایس، آنچه از اخبار منتشرشده برمی‌آید مذاکرات وین نیز همچنان معلق است و پس از ماه‌ها مذاکره هنوز به سرانجامی نرسیده است، گویا خروج سپاه از لیست تحریم‌ها از سوی ایران درخواست شده که مورد موافقت واقع نشده است از همین رو هر کدام از طرفین توپ را به زمین دیگری می‌اندازد.

جنگ بین روسیه و اوکراین نیز پس از شش هفته همچنان کم و بیش ادامه دارد و درحال حاضر نیز درگیر مذاکرات آتش بس است اما به نظر نمی‌رسد به این سرعت به رفع اختلافات منجر شود. همچنین براساس برخی گزارش‌ها روسیه از قسمت شمالی اوکراین یعنی شهر ایرپن عقب‌نشینی کرده است.

بروز مشکلات در بازارهای جهانی

بدیهی است که این دو کشور که از صادرکنندگان بزرگ مقاطع فولادی هستند با وقوع این رویداد به بروز نابسامانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی منجر شده است که بعید به نظر می‌رسد حتی با پایان این واقعه اوضاع بازار بهبود بیابد.

علی جبل‌عاملی کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به اوضاع فعلی در روسیه و اوکراین رشد نرخ مقاطع فولادی همچنان ادامه‌دار باشد، براساس آمار موجود به دلیل بروز جنگ در کشورهای عرضه‌کننده محصولات فولادی، ورق گرم اروپا حدود ۴۰ درصد در ۲۰ روز اخیر افزایش قیمت داشته است و این امر در چین و آمریکای شمالی نیز مشهود است.

وی همچنین در ادامه تأکید کرد: به واسطه درگیری این دو کشور، کشورهای اتحادیه اروپا از جمله هند، حتی در زمینه انتقال مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند که تداوم این جریان به افزایش روزافزون نرخ کلیه محصولات زنجیره فولاد منجر خواهد شد.

جبل‌عاملی افزود: از آنجایی که اوکراین و روسیه جزو مهمترین تأمین‌کنندگان مواد خام و انرژی هستند، متأثر از جنگ بین این دوکشور مشکلاتی در زمینه حمل و نقل و تجهیزات الکترونیکی، فلزات و غذا ایجاد شده و احتمالا ادامه‌دار خواهد بود زیرا این کشورها روی‌هم رفته حدود یک‌پنجم از واردات اروپا را بر عهده دارند.

عوارض صادراتی چاره‌ساز نیست

در روزهای پایانی سال گذشته وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش  نرخ اهن‌الات و تنظیم بازار تعیین عوارض صادراتی بر محصولات فولادی را پیشنهاد داد که با مخالفت و استقبال برخی مواجه شد.

در همین زمینه بهادر احرامیان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: به طور کلی ذات این عمل کارشناسانه و حرکتی مثبت تلقی می‌شود اما مشکلات کشور ما عمیق‌تر از این است که با تعیین عوارض صادرات حل شود و به نظر نمی‌رسد این امر در کنترل قیمت‌ها در بازار آهن مفید واقع شود.

وی در ادامه بیان کرد: عوارض صادراتی برای جلوگری از گرانی محصولات کاربردی است اما به دلیل این که کشور ما با تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی مواجهه است این مسئله راه‌حل کاملی به نظر نمی‌رسد زیرا تعیین عوارض به کاهش تورم منجر نخواهد شد.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رشد نرخ آهن با کف‌سازی بورس کالا

احرامیان در پایان با تأکید به تفاوت بین گرانی و تورم، اظهارکرد: اگر مشکل کشور ما صرفا گرانی بود، تعیین عوارض صادراتی چاره‌ساز بود اما متأسفانه تورم موجود با تعیین عوارض صادراتی کاهش نخواهد یافت و چندان کاربردی نیست.