آهن پرایس: یکی از کارشناسان بازار مسکن معتقد است که در بازار املاک شب عید، هیچگاه با این حجم از رکود مواجه نبودیم. در همین خصوص در صورت احیای برجام، شاهد کاهش نسبی قیمت مسکن خواهیم بود. به گزارش خبرنگاران، حسن محتشم اظهار کرد: اگر در رابطه با مسئله برجام توافقی صورت گیرد به طور قطع شاهد مقداری کاهش قیمت در حوزه مسکن خواهیم بود؛ زیرا ارزش پول ملی بالا رفته و موجب تحولاتی در اقتصاد کشور می شود. از سوی دیگر اگر توافق صورت نگیرد این احتمال وجود دارد که نرخ ارز مجددا افزایش یابد و ممکن است قیمت اسمی مسکن نیز به واسطه آن افزایش پیدا کند.
هرچند با وجود عدم توافقات سیاسی هم با توجه به اینکه قیمت مسکن بیش از پنج برابر افزایش داشته، بعید به نظر می رسد که شاهد جهش مجدد قیمت مسکن باشیم. در واقع باید گفت که بازار مسکن ظرفیت افزایش مجدد را ندارد. وی افزود: مسئله بعدی این است که قیمت ارز در همین محدوده ۲۵ هزار تومان باقی بماند و به واسطه آن مسکن با ثبات مواجه شده و افزایش قیمت بعید خواهد بود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: احتکار و نابسامانی در بازار مسکن
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه رکود عمیقی در بخش مسکن حکم فرما است، بیان کرد: حدود ۲۰۰۰ معامله مسکن در بهمن ماه، در تهران به امضا رسیده که هیچگاه با چنین حجم اندکی از معاملات شب عید مواجه نشده بودیم. به علت انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انجام توافقات سیاسی، سرمایه گذاران معطل هستند. در این بین به علت جهش قیمت ها طی سه سال اخیر، خریداران واقعی هم حضور پررنگی در بازار نداشتند.
محتشم اظهار کرد: از حدود ۲۰۰۰ معامله ملک در تهران ممکن است بخشی از آن توسط دستگاه های دولتی صورت گرفته باشد؛ بسیاری از دستگاه ها به این دلیل که می خواهند از بودجه خود استفاده کنند، اواخر سال اقدام به خرید املاک می کنند. اما به طور کلی باید گفت که بازار مسکن امسال در وضعیت رکود به سر می برد. معمولا خانواده ها بهمن ماه سال های گذشته برای در امان بودن از تورم سال آینده به خرید مسکن یا تبدیل آن اقدام می کردند اما سال جاری با روند معکوس این مسئله مواجه شدیم و در بهمن ماه نسبت به سایر ماه ها به جز فروردین، کمترین تعداد خرید و فروش ملک اتفاق افتاد.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه طی سه ماه آینده شاهد نوسانات چندانی در بازار مسکن نخواهیم بود، از این رو اینطور به نظر می رسد که تا خرداد ماه که زمان انتخابات ریاست جمهوری است وضعیت بازار مسکن و به طور کلی اقتصاد کشور با ثبات همراه باشد. لازم به ذکر است که بخشی از تغییرات که تحت تاثیر انتخابات هستند ممکن است نتواند خود را کاملا نشان دهد.
آهن پرایس : دومین روز از یازدهمین گردهمایی چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با گفت و گویی اختصاصی در رابطه با اصلی ترین دغدغه ها و مشکلات صنعت فولاد و صنایع وابسته تشکیل شد که هدف از برگزاری این همایش بررسی نکات مثبت و منفی آیین نامه ها و مقررات مختلف و قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و همچنین مسائل و مشکلات عرضه و فروش محصولات فولادی در بورس کالا با حضور فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد و مدیران وزارت صمت و بورس کالا برگزار شد.
در این نشست از مهم ترین اقدامات برای تنظیم بازار میان فعالان زنجیره و اجتناب از ورود مسئولان دولتی به قانون‌گذاری برای بازار فولاد و تعیین قیمت در بازاری شفاف تاکید شد.
سیداحمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران در این همایش به سابقه طولانی زنجیره فولاد در کشور اشاره کرد و گفت: زنجیره فولاد در ایران سابقه‌ای ۵۰ساله دارد و تلاش حلقه‌های مختلف این زنجیره ظرف سال‌های گذشته چه در بخش خصوصی و بخش دولتی باعث شده تا امروز ایران در رتبه دهم تولید فولاد دنیا قرار گیرد و نگرانی در زمینه تامین سنگ آهن این زنجیره نیز در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد : از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر در زنجیره فولاد کشور نبود مسئول در داخل این بخش، دخالت‌های بخش دولتی و عدم فراهم سازی زیرساخت های مناسب جهت توسعه این صنعت در کشور است. در ۷ سال گذشته، شاهد تغییر حداقل ۷ وزیر و سرپرست در وزات صمت به‌عنوان مسئول بخش آهن و فولاد کشور بودیم که همین موضوع موجب بی نظمی در این صنعت و سایر بخش‌های زیرمجموعه صنعت فولاد کشور شده است.
رضوی نیک اظهار کرد : طی این سال‌ها شاهد تصویب دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و مصوباتی برای زنجیره فولاد بودیم که نه تنها این مصوبات در یک راستا نبودند که هریک دیگری را نیز نقض می‌کرد.
در ادامه میتوانید این خبر را نیز مطالعه کنید : ناکارآمدی شیوه نامه فولادی
رئیس انجمن نوردکاران در ادامه به ظرفیت بخش نورد کشور اشاره کرد و گفت: با وجود این که ظرفیت واحد نورد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن است اما میزان تولید در این بخش حداکثر به ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن محصول در سال می‌رسد و صادرات این بخش نیز رقم نسبتا اندکی است. در حالی که با داشتن برنامه مناسب و ایجاد و پویا سازی بخش بیشتری از ظرفیت واحدهای نورد می‌توان میزان صادرات این بخش را به حدود ۷ میلیون تن محصول نیز رساند. اما روند عملکرد ما در این زنجیره و صادرات شمش موجب شده که فضا بر صادرات محصولات نوردی کشور تنگ شود.
در حال حاضر عراق تعرفه ۱۰۰ دلاری روی مقاطع طویل فولادی ایران وضع کرده، در حالی که چنین تعرفه ای برای تولیدکنندگان ترکیه وجود ندارد. این تعرفه نتیجه خام‌فروشی و ارزان‌فروشی شمش فولاد ایران است که باعث شده کشورهای اطراف ایران نوردکار شوند. درحالی که در برخی مقاطع، شمش فولاد با بهایی گران‌تر از قیمت جهانی در بازار داخل فروخته شده، همین محصول با قیمتی تا ۱۰۰ دلار کمتر در اختیار خریداران کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس قرار گرفته است.
آهن پرایس: در هفته گذشته پروتکل الحاقی ایران لغو شد و این موضوع با تنش های کمی همراه بود که از طرفی در چند روز اخیر معلوم شد که آمریکا برای استفاده ایران از منابع ارزی خود در کره جنوبی بی میل نیست ولی در این میان رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که این منابع تنها از طریق کانال مالی سوئیس و برای خرید غذا و دارو کاربرد خواهد داشت و به طور مستقیم وارد بازار ارز نمی‌شود.
همین سیگنال های مثبت سبب آن می شود که روند در بازار ارز در هفته جاری به صورت نزولی طی شود این درحالی است که نرخ دلار نقدی در بازار آزاد در هفته گذشته در سه روز ابتدایی کاهش ۱۴۰۰ تومانی را تجربه کرد، اما در دو روز بعدی ۸۵۰ تومان افزایش یافت تا روی رقم ۲۵ هزار و ۳۵۰ بسته شود و احتمال رشد بیشتر قیمت دلار در هفته جاری مگر در صورت بروز تنش‌های سیاسی جدید بعید به نظر می‌رسد؛ البته از افزایش مجموعا ۹۷ تومانی میانگین موزون هفتگی نرخ حواله‌جات دلار در سامانه نیما در هفته‌ای که گذشت و رسیدن این نرخ به رقم ۲۳ هزار و ۹۵۷ تومان نیز نباید غافل شد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : ریزش متقاضیان خرید در بازار آهن
قیمت محصولات جهانی نیز تاثیر بسیاری در روند بازار فولاد کشورمان دارد به طوری که پس از افزایش محسوس قیمت قراضه وارداتی ترکیه در یک هفته گذشته و البته افزایش تقاضا برای محصولات فولادی بخصوص در قاره اروپا و کمتر بودن میزان رشد تولید از مصرف فولاد در نقاط مختلف جهان، این هفته براساس گزارشات متال بولتن، نرخ بیلت CIS با رشد ۱۳ دلاری به ۵۶۶ دلار رسید و میلگرد این منطقه نیز با رشد ۱۰ دلاری، ۶۱۰ دلار در هر تن اعلام شد و اما محصولات صادراتی چین از جمله ورق گرم نیز در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت قابل توجهی مواجه شد.
اما نکته قابل توجه این است که آنطور که انتظار می رفت مانند سال های پیش در بهمن و اسفند بازار فولاد و آهن تحرکاتی در بخش تقاضای مصرفی صورت گیرد اما شاهد تحرکات آنچنانی نبودیم و همین موضوع سبب شد که حتی با رشد قیمت های جهانی و نوسانات ارز در هفته گذشته اکثر مبادی با کاهش ملایم قیمت محصولات فولادی مواجه باشیم. به نحوی که متوسط نرخ میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد در طول هفته گذشته ۲۷۱ تومان کاهش داشت و به ۱۲ هزار ۷۷۰ تومان رسید، میانگین قیمت انواع نبشی نیز افت ۴۶۱ تومانی را تجربه کرد و رقم ۱۳ هزار و ۱۷۹ تومان را به ثبت رساند و متوسط قیمت انواع پروفیل با ضخامت ۲ نیز با کاهش ۳۷۲ تومانی ۲۲ هزار و ۱۷۸ تومان قیمت خورد.
آهن پرایس: در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ طی هفته گذشته، الحاقیه ای از سوی مجلس در متن لایحه (اصلاحی) قرار داده شد که بر اساس آن، دسته ای از املاک مسکونی ملزم به پرداخت نوعی از مالیات در سال آتی می شوند. فرمول مالیاتی مصوب و همچنین دسته منتخب از واحدهای مسکونی، به گونه ای درنظر گرفته شده است که گویی عاملان جهش قیمت مسکن و بازیگران اصلی احتکار ملک، به جای تنبیه مالیاتی، قرار است تشویق شوند.
طی یک سال گذشته، این دومین بار است که برای شرایط حال حاضری که بازار مسکن در آن قرار گرفته، سیاست های غیرقابل اجرا تدوین می شود. بار اول نوعی از مالیات مسکن به تصویب رسید که در دنیا مالیات رده چهارم تلقی می شود که در حال حاضر به علت به بن بست رسیدن در شناسایی مالکان خانه های بلااستفاده، از اجرایی شدن آن هیچ خبری نیست و بر اساس دو تجربه تلخ در کارنامه دریافت این نوع از مالیات در بازار مسکن طی دهه های اخیر، بسیار دور ازانتظار است که قانون تازه تصویب شده، قابلیت اجرایی شدن را پیدا کند.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که حتی با وجود دریافت این مالیات، به علت انواع و اقسام معافیت ها و تبصره های درنظر گرفته شده در قانون مالیات بر خانه های خالی، برنده دریافت احتمالی مالیات، سفته بازها و مالکان بزرگ خواهند بود. اما این بار هم مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت توسط مجلس تصویب شده است نیز حداقل دارای دو اشکال اساسی است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تداوم ثبات قیمت در بازار مسکن
این مالیات بخش بسیار ناچیزی از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور را هدف قرار داده است که به طور قطع این بخش در دسته املاک منجمد و احتکار شده قرار ندارد. خانه های با کف قیمت ۱۰ میلیارد تومان، جزء واحدهای مسکونی سوپر لوکس هستند که طی مدت زمان دوسال و نیم گذشته حتی کمترین سفته بازی ملکی هم در این بخش اتفاق نیفتاده است. خریداران این املاک از این جهت که نیت آنها از خرید، بیش از آنچه سرمایه گذاری و سودگیری باشد، سکونت در خانه ای مجهز در جای مناسب از شهر است، خاص تلقی می شوند.
در این مدت سفته بازهای ملکی در بازار واحدهای مسکونی کوچک و متوسط با قیمت کمتر از قیمت میانگین بازار مشغول فعالیت بودند. بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی بلااستفاده در بازار مسکن شهر تهران، آپارتمان هایی باقیمت کل کمتر از ۵ میلیارد تومان است. این قیمت در سایر شهرها حتما از این مقدار هم کمتر است. بنابراین مالیاتی که طی هفته قبل به تصویب رسیده است، بدون اینکه ایجادکننده ذره ای ریسک مالیاتی بر ای احتکار مسکن باشد، به جای هدف قرار دادن عاملان اصلی احتکارو نابسامانی وضعیت فعلی، اقلیت بی اثر روی قیمت ها در بازار مسکن را هدف قرار داده است.
بازار مسکن در حال حاضر با وجود اینکه از نظر سطح قیمت و ابر حباب شکل گرفته و همچنین معادلات قدیمی قیمت و اجاره بها، کاملا آمادگی کاهش قیمت ها را دارد اما به علت آنچه بزرگترین حیات خلوت مالیاتی در بازار ملک عنوان می شود، برای تخلیه حباب قیمت مسکن شرط کافی را دارا نیست. در این بین، ریزش قیمت ها در بازارهای موازی، گروه جدیدی از سرمایه گذاران را به سوی بازار ملک سوق داده است که درصورت به کارگیری مالیات کارآمد و فراگیر در این بازار، جریان ورودی معکوس خواهد شد.
اخذ مالیات اصلی به جای این دسته از مالیات های ضعیف و فانتزی در بازار مسکن، تاثیر مثبتی نیز بر قدرت خرید از دست رفته خانه اولی ها خواهد گذاشت. آغاز کردن دریافت مالیات سالانه ملکی، موجب به پایان رسیدن انجماد واحدهای مسکونی کوچک و متوسط متراژ خواهد شد که به زودی منجر به افزایش عرضه این آپارتمان ها و در نتیجه تعدیل قیمت می شود.
آهن پرایس : حسام‌الدین والی، دبیر رسته القایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر کنار گذاشته شدن شیوهنامه فولاد در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا اظهار کرد : براساس صحبت ها و تصمیمات گرفته شده میان شورای رقابت و بورس کالا، از این به بعد مبنای تعیین قیمت پایه محصولات فولادی، ضریب ۹۵ درصد میانگین موزون قمیت پایانی هر کالا در عرضه‌های هفته قبل خواهد بود.
والی در ادامه درباره چگونگی تغییر مبنای قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا گفت: پس از اجرایی شدن شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد و مشخص شدن نکات منفی آن و اعتراض فعالان صنایع فولادی، این شیوهنامه کنار گذاشته شده و قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا طبق روش جدیدی که توسط شورای رقابت تدوین شده است، تعیین می‌شود.
تحولات ایجادشده در نحوه تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا نشان می‌دهد که ظاهرا شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد کار آمدی خود را از دست داده است و از فرمول موجود در آن در نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس چندان استفاده نمی‌شود. طبق آمار موجود در این زمینه نشان می‌دهد که در معاملات هفته گذشته ورق گرم و معاملات این هفته تمام محصولات فولادی در بورس کالا، مدیران این شرکت قیمت پایه محصولات فولادی را به‌جای آن که براساس شیوهنامه دولت تعیین کنند، مطابق مصوباتی که پیش از ابلاغ شیوهنامه در زمینه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در شورای رقابت به تصویب رسیده بود، تعیین کرده‌اند.
البته حتی اگر مصوبات شورای رقابت هم مبنای تعیین قیمت پایه فولاد در بورس در دو هفته گذشته نبوده باشد، آنچه کاملا عیان است ، این است که مسئولان بورس کالا حداقل در زمینه قیمت‌گذاری محصولات فولادی اجرای شیوهنامه را به طور کامل کنار گذاشته‌اند و توجهی هم به نظرات وزارت صمت در تعیین نرخ پایه فولاد ندارند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : راهکارهای تعدیل بازار فولاد
طبق آخرین محاسبات و اطلاعات دریافتی درباره چگونگی تعیین نرخ پایه محصولات فولادی در بورس کالا نشان می‌دهد که این هفته و هفته گذشته پایه ورق گرم در بورس کالا براساس ضریب ۱۰۰ درصد میانگین نرخ ورق گرم صادراتی چین و منطقه CISضربدر نرخ تعیین شده ارز نیمایی محاسبه شده است.
همچنین در عرضه‌های هفته جاری بورس کالا نرخ پایه شمش نیز براساس ضریب ۹۵ درصد میانگین موزون نهایی قیمت کشفشده شمش بلوم در معاملات هفته گذشته بورس کالا تعیین شد و در عرضه‌های مقاطع طویل فولادی نیز نرخ‌های پایه براساس ضریب ۹۷ درصد متوسط قیمت کشفشده سبدهای میلگرد آجدار با طول عادی در عرضه‌های هفته قبل محاسبه گردید.
البته نکته حائز اهمیت اینجاست که این تغییر مبنای قیمت‌گذاری، باعث رشد بین ۱۱ تا ۱۶ درصدی نرخ پایه انواع ورق گرم فولادی نسبت به دو هفته گذشته شد، اما در عرضه‌های این هفته شمش و مقاطع طویل، شاهد کاهش حدودا یک درصدی قیمت پایه شمش بلوم و کاهش ۲٫۴ درصدی نرخ پایه مقاطع طویل فولادی نسبت به هفته گذشته بودیم.