آهن پرایس: در دو روز ابتدایی هفته گذشته به سبب نبود تقاضا و رکود موجود در بازارآهن شاهد افت قیمت ها بودیم و البته همانطور که در هفته های گذشته پیش بینی شده بود با روند صعودی نرخ دلار بار دیگر بازار آهن در سه روز پایانی هفته وارد روند صعودی شد.
نرخ دلار نقدی و نیمایی در هفته گذشته به طور متداومی روی روند صعودی پیش رفت و قیمت دلار نقدی در بازار آزاد با افزایش یک هزار و ۸۵۰ تومانی نسبت به هفته قبل در روز پنجشنبه به ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و میانگین موزون هفتگی نرخ حواله جات دلار در سامانه نیما نیز در روز با رشد نزدیک ۳۵۰ تومانی نسبت به هفته قبل در روز پنجشنبه به ۲۳ هزار و ۴۹۷ تومان رسید. با افزایش نرخ دلار در بازار مقاطع نیز شاهد افزایش قیمت ها بودیم که با افت و خیزهای هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد ۱۲ هزار و ۷۴۸ تومان بسته شد. نرخ انواع نبشی در بازارآزاد نیز با قیمت نهایی ۱۳ هزار و ۳۳۴ تومان به فروش رفت. متوسط نرخ پروفیل با ضخامت دو هم در نهایت با ۳۱۴ تومان افزایش به ۲۱ هزار و ۷۱۴ تومان رسید.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: نگاهی بر وضعیت تولید فولاد
همچنین شمش القایی نیز درهفته گذشته با افزایش ۱۴۵ تومانی در روز های سه شنبه و چهارشنبه همراه بود که با قیمت متوسط ۱۱ هزار و ۳۲۵ تومان به فروش رفت. در بورس کالا اما شاهد کاهش نرخ ها نسبت به هفته های قبل بودیم.حال در این میان سوالی که مطرح می شود این است که در هفته جاری هم با روند افزایشی رو به رو خواهیم بود یا رکود در بازار از رشد نرخ ها جلوگیری خواهد کرد؟ همچنین یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازار رویکرد های دولت بایدن در رابطه با برجام است که بر اساس آخرین مصاحبه سخنگوی کاخ سفید و مسئولان وزارت خارجه ایران میتوان دید که هر دو طرف در حال براندازی شرایط و البته تقویت قدرت چانه زنی خود هستند.
از سوی دیگر ایران تولید فلز اورانیوم را شروع کرده و به ضرب العجل ۵ اسفند برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نزدیک می‌شود و از دیگر سو آمریکا به پا فشاری بر اینکه ایران باید در وهله اول تمام تعهدات برجامی خود را اجرا کند تا کاخ سفید برای بازگشت به برجام اقدام کند ادامه می‌دهد.در مجموع اگر وضعیت مذاکرات به همین شکل باقی بماند شاهد افزایش محدود نرخ دلار در هفته جاری و به دنبال آن افزایش قیمت ها در بازار خواهیم بود، اما نبود تقاضای مصرفی در این بازار می تواند موجب شود تا افزایش قیمت ها با شیب کمی همراه باشد و یا حتی در مواردی با ثبات نسبی نیز روبه رو شویم.در رابطه با تاثیر قیمت جهانی هم براساس آخرین گزارش‌ها افت نرخ محصولات CIS متوقف شده است و به نظر می رسد این روند هم نمی تواند اثر احتمالی رشد دلار را در هفته جاری متوقف کند.
آهن پرایس: حجم معاملات به واسطه کاهش قیمت های پایه در بورس کالا رونق یافت. از روزهای ابتدایی بهمن ماه کاهش قیمت پایه شمش و محصولات فولادی آغاز شد و همین موضوع موجب شد رونق به معاملات این بخش بازگردد. از جمله عواملی که توانستند این بازار را از حالت رکود خارج کنند می توان به کاهشی شدن نرخ ارز نیمایی همزمان با افت بهای شمش و محصولات فولادی کشورهای CIS با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال که می توان این زمان را زمان خروج بازار مقاطع طویل فولادی از رکود سنتی محسوب کرد، اشاره کرد.
با وجود اینکه سیگنال های جهانی حاکی از تداوم قیمت های فعلی شمش در بازارها حداقل تا دو هفته آینده می باشد، اما سیر صعودی نرخ ارز در بازار داخلی مشاهده می شود و همین موضوع می تواند عاملی برای افزایش بهای پایه شمش و محصولات فولادی باشد. حفظ دوران رونق بیش از قیمت پایه و یا بازگشت این بازار به دوران رکود تحت تاثیر انتظارات تورمی می باشد که در حال حاضر شاهد موجی هرچند ضعیف از افزایشی شدن انتظارات تورمی می باشیم که لازم به ذکر است که قسمتی ازاین افزایشی شدن انتظارات با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال محتمل است.
هفته اخیر، بازار فیزیکی بورس کالا میزبان عرضه ۱۴۵ هزارتن شمش فولادی با نرخ پایه عرضه ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که این قیمت کمترین قیمت عرضه در مدت زمان ۷ هفته اخیر یعنی پس از هفته منتهی به ۱۲ دی ماه بود.
این روند کاهشی بهای عرضه شمش فولادی از ۳ هفته قبل در بورس کالا آغاز شده و همین کاهش قیمت توانسته منجر به بازگشت مجدد رونق به این بازار شود، به این صورت که در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه خریداران شمش فولادی تقاضایی برابر ۲۰۱ هزارتن را در این بازار به ثبت رساندند که بیشترین تقاضای ثبت شده در این بازار پس از هفته منتهی به ۱۲ دی ماه بود. بر اساس بررسی های انجام شده بر معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا، طی ماه های اخیر، قیمت پایه مهم ترین عامل رونق یا عدم رونق در این بازار محسوب می شود.
طی هفته های گذشته با آغاز تکانه های کاهشی در بهای آزاد ارز در کشور مواجه شدیم که این مسئله موج کاهشی برای فعالان بسیاری از بازارها به شمار می رفت و حتی موجب شد تا بخش پایین دست زنجیره فولاد خریدهای خود را به امید کاهش قیمت مواد اولیه از جمله شمش فولاد به تعویق بیندازد. در نهایت در معاملات روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه، ۱۱۱ هزار تن انواع شمش فولادی با میانگین قیمت ۱۰ هزار و ۱۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد که با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده و کارمزد بهای شمش فولادی خریداری شده در این بازار به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم می رسد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: دریافت عوارض صادراتی زنجیره فولاد
بنابراین انتظار می رود با درنظر داشتن هزینه حمل و تبدیل و سود معقول نوردکار، میلگرد تولیدی با این شمش، قیمتی در حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم داشته باشد. البته لازم به ذکر است که با توجه به هزینه مالیات ارزش افزوده مجدد و کارمزد و هزینه حمل این محصول به بازار خرده فروشی و سود معقول تاجر، محصولی که از این شمش تولید می شود قیمتی بیش از ۱۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم داشته باشد. این در حالی است که میلگرد در بازار آزاد همچنان در کانال ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می رسد؛ به این صورت که در آخرین روز معاملات هفته گذشته یعنی روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه میلگرد به ازای هر کیلوگرم در این بازار به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.
در روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه رینگ معاملاتی مقاطع طویل فولادی میزبان عرضه ۶۸ هزار تن انواع میلگرد بود و این کالا با قیمت پایه ۱۰ هزار و ۷۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در این بازار عرضه شد؛ قیمت پایه میلگرد عرضه شده نسبت به عرضه هفته قبل با کاهشی ۳۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم مواجه شد که همین مسئله موجب شد تا خریداران بیشتری به این بازار ورود کنند.
در پایان لازم به ذکر است که نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و اتمام فصل سرد که زمان سنتی رکود مصرفی در بازار محسوب می شود نیز می تواند دلیلی برای ترغیب شدن نوردکاران در جهت خرید مواد اولیه خطوط تولید باشد. غالبا در هفته های پایانی سال افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازار مقاطع فولادی کشور نیز رخ می دهد، هر چند که تجربه کردن رشد مجدد قیمت در شرایطی که مقاطع طویل فولادی از ابتدای امسال تا روز ۲۱ بهمن ماه شاهد رشد ۱۰۶ درصدی بوده است به راحتی رخ نمی دهد اما می توان انتظار داشت که نزدیکی به روزهای پایانی سال می تواند منجر به رونقی مجدد در این بازار شود.
آهن پرایس : براساس برآورد های انجام شده هزینه متوسط ساخت هر متر آپارتمان ۸ میلیون تومان تخمین زده شده در حالی که در دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران ۲۷ میلیون و۳۰۰ هزار تومان بوده است . قیمت فروش یک متر آپارتمان حدود ۲۳۷ درصد بیشتر از هزینه ساخت آن است.
هزینه ساخت مسکن به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نقاط مختلف کشور هزینه ساخت مسکن متفاوت است. عوامل اصلی و مؤثر در هزینه ساخت و تولید مسکن، زمین، مصالح، دستمزد و بسته های خدماتی است. از میان این عوامل زمین نقش کلیدی در هزینه ساخت دارد. طبق آمار سهم زمین از هزینه ساخت در حال حاضر به ۷۰ درصد رسیده است. با توجه به اختلاف قیمتی ارزش زمین در مناطق مختلف، هزینه ساخت هم متفاوت است.
مطابق آخرین اعلام مرکز آمار، قیمت هر متر زمین کلنگی در تهران در تابستان امسال ۳۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان بوده که در مقایسه با تابستان سال گذشته ۸۶ درصد رشد نشان می‌دهد. بهروز سرآبندی، رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان، هزینه ساخت واحد مسکونی مصرفی در شهر تهران را بدون احتساب هزینه زمین حدود متری ۸ میلیون تومان اعلام کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران در دیماه امسال ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : محدودیت در بازار اوراق مسکن
میانگین مساحت هر واحد مسکونی معامله شده در در شهر تهران در ماه‌های گذشته ۸۸ متر بوده است. اگر متوسط هزینه ساخت بدون احتساب قیمت زمین را متری ۸ میلیون در نظر بگیریم، قیمت ساخت یک واحد ۸۸ متری حدود ۷۰۴ میلیون تومان است که هزینه‌های خدمات، مانند انشعابات، صدور پروانه، نظام مهندسی. به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. به گفته کارشناسان هزینه خدمات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و به طور متوسط حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.
حال اگر متوسط قیمت مسکن در تهران را ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم قیمت فروش یک آپارتمان ۸۸ متری حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. این قیمت، تفاوت چشمگیری با هزینه ساخت دارد و تفاوت آن بیش از دو برابر و قیمت فروش حدود ۲۳۷ درصد بیشتر از قیمت ساخت است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تفاوت قیمت ساخت و فروش مسکن را حدود ۵۰۰ درصد اعلام کرده که به این ترتیب گاهی هزینه فروش ۵ برابر بیشتر از هزینه ساخت است. محمودزاده این تفاوت قیمتی را تفاوتی دانسته که قابل تفسیر نیست. او تنها دلیل فاصله زیاد قیمت ساخت و فروش مسکن، را برخورد سرمایه‌ای با مسکن می‌داند.
آهن پرایس: سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اینکه در روزهای پایانی دی ماه، طی نامه ای به علی اکبر شادمانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، قسمتی از محدودیت های اعمال شده بر صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد در سال ۹۹ را لغو کرد و قرار بر این شد که همانند روال گذشته ، ضوابط صادرات این مواد معدنی بر اساس بخشنامه صادرشده در تاریخ ۷ خرداد ۹۸ از جانب رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن، تجارت، به صدور مجوز از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت وابسته باشد اما براساس گفته های فعالان حوزه معدن، عوارض صادراتی وضع شده بر مواد اولیه زنجیره فولاد هنوز لغو نشده است.
بخشنامه مرتبط با وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی سنگ آهن نیز توسط جعفر سرقینی، معاون اسبق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۸، به گمرک ایران ابلاغ شد. صدور این بخشنامه نیز طبق اختیاری که در سال ۹۷ دولت از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با لزوم جلوگیری از صادرات مواد خام دریافت کرده بود، صورت گرفته بود. نکته قابل توجه این است که فعالان معدنی معتقدند مجوز دولت برای اعمال این عوارض صادراتی مرتبط با سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ نیز این مجوز فقط به مدت یک سال از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تمدید شده است.
بر این اساس فعالان حوزه معدن بر این باورند عوارضی که در سال ۹۹ از صادرکنندگان مواد اولیه زنجیره فولاد، از سوی دولت اخذ شده است غیرقانونی بوده و هم اکنون نیز که حدود یک ماه از بخشنامه وزارت صمت تحت عنوان کاهش محدودیت های صادراتی مواد اولیه زنجیره فولاد می گذرد، دولت می بایست دریافت این عوارض را متوقف کند.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: نگاهی بر وضعیت تولید فولاد
در این رابطه مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران درباره علت و چگونگی دریافت عوارض صادراتی از مواد اولیه شامل سنگ آهن، گندله و کنسانتره، اظهار کرد: عوارضی که برای این محصولات در نظر گرفته شده است به علت محدودیت و ممنوعیت صدور کالا به صورت خام بوده است و هرچه به سمت کالای نهایی پیش برویم، این عوارض کاهش می یابد و در برخی کالاها نیز حذف می شود.
وی افزود: میزان عوارضی که از مواد اولیه دریافت می شود متغیر است و از آنجایی که گمرک به عنوان یک دستگاه اجراکننده است، هر نرخی که از سوی وزارت صمت اعلام شود، اجرایی می شود. البته لازم به ذکر است که نرخ عوارض ثابت یا به صورت فصلی معین نمی شود، بلکه تعیین نرخ عوارض برای کالاهای مختلف بستگی به شرایط کشور و همچنین وضعیت صادرات دارد و ممکن است گاها دچار تغییرات زیادی شود.
وی ادامه داد: بر اساس مقررات، هر زمان که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص دهد که نیاز به تغییر عوارض صادراتی است، این اختیار را دارد که آن را تغییر دهد و این عمل از سوی وزارت صمت برای جلوگیری از صدور کالای خام به سایر کشورها صورت می پذیرد. رئیس کل گمرک ایران در پایان تاکید کرد: در جلساتی که با مسئولان وزارت صمت صورت می گیرد، تاکید اصلی بر صادرات کالاهای نهایی است که دارای ارزش افزوده بالایی می باشد اما در بحث واردات شرایط معکوس می باشد؛ بدین صورت که تصمیم بر واردات مواد اولیه برای تولید کالا است و گمرک نیز به عنوان دستگاه مجری به دنبال این است که کالاهایی که دارای اسناد مالکیت و کد رهگیری هستند در مدت کمتر از یک روز ترخیص شوند.
آهن پرایس : تعدادی از کارشناسان به ایجاد محدودیت های جدید در بازار اوراق تسهیلات مسکن تأکید دارند اما یکی از مسئولین درحوزه تامین مالی مسکن معتقد است باید قیمت اوراق با مکانیزم بازار کشف شود.
محمد علی دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار که سابقه عضویت در هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن را هم دارد ، در ابتدای ورود به این سازمان، نخستین مصوبه هیئت رئیسه این سازمان در زمینه دامنه نوسان را تصویب و ابلاغ کرد که بر این اساس، دامنه نوسان که تا پیش از ۲۵ بهمن مثبت و منفی ۵ درصد است، در طیف مثبت به ۶ درصد افزایش و در طیف منفی به ۲ درصد کاهش خواهد رسید.
این افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن سبب شد تا هزینه دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی از سوی زوجین تهرانی در مقاطعی از سال جاری به بیش از ۴۰ میلیون تومان برسد و قدرت خرید مسکن خانوارها بیش از قبل کاهش یابد.
در حال حاضر محدودیت‌های معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی بسیار محدود بوده و بر اساس آخرین آمارهای فعالان بازار در معاملات فرابورس، اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی جهت خرید و فروش در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی تملی ۷۱۰۱ و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۳ سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی جهت خرید و فروش در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : نوسان قیمت در مسکن مهر
ضمن اینکه حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است. محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن نیز پیرو مصوبات شورای پول و اعتبار بوده که بر این اساس، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه خواهد بود. همچنین محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره تعیین دامنه اختصاصی برای خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن اذعان کرد: این موضوع که آیا شورای عالی بورس قانونا می‌تواند برای اوراق تسهیلات مسکن دامنه نوسان اختصاصی تعیین کند یا شورای پول و اعتبار باید در این حوزه ورود کند، برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه هم جای سوال دارد.