آهن پرایس : با توجه به احتمال تداوم رشد قیمت محصولات فولادی منطقه CIS حداقل در یک هفته آینده، تلاش نوردکاران برای جبران فاصله کاهش‌یافته نرخ میلگرد و شمش و همچنین پررنگ‌تر شدن حضور تقاضای سرمایه‌ای در این روزهای ملتهب بازار آزاد آهن، احتمال تداوم رشد قیمت محصولات فولادی ادامه دارد. گرچه با توجه به رکود نسبی معاملات محصولات فولادی در روزهای پایانی این هفته و شرایط کلی رکودی حاکم بر بازار، به نظر می‌رسد شتاب این رشد از این هفته کمتر باشد.
به گزارش آهن پرایس، این هفته که به نوعی با دومین هفته اجرای شیوه‌نامه جدید دولت در بورس کالا مصادف بود، قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد نیز با وجود نوسان اندک نرخ ارز در طول هفته، با شتاب تندی افزایش یافت؛ به نحوی که با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده شاهد رشد بیش از ۱۰۴۰ تومانی متوسط نرخ میلگرد ۱۴ آجدار، افزایش حدودا ۶۲۰ تومانی میانگین قیمت انواع نبشی، صعود بیش از ۱۱۰۰ تومانی متوسط نرخ تیرآهن ۱۴ کیلویی، رشد بیش از ۲۱۵۰ تومانی میانگین قیمت انواع پروفیل (پروفیل‌های با ضخامت ۲ تا ۴ و قوطی‌های ستونی) و افزایش حدودا ۱۳۸۰ تومانی متوسط نرخ شمش القایی در بازار آزاد در هفت روز گذشته بودیم.
مهمترین علت رشد پرشتاب نرخ محصولات فولادی در هفته اخیر نیز تداوم التهابات بازار آزاد ناشی از اجرای شیوه‌نامه جدید دولت در بورس کالا بود. نکته مهم در این میان آن است که نوع در نظر گرفته شدن قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا براساس شیوه‌نامه جدید، ناگهان باعث شد که اختلاف میان قیمت پایه شمش و میلگرد در بورس کالا به حدود ۳/۲ درصد کاهش پیدا کند و اختلاف نرخ کشفشده آنها در هفته اول اجرای شیوه‌نامه نیز تا اندازه حدود ۴.۵ درصد کم شود.
نکته دیگر نیز آن است که اصولا نبود متولی قاطع در بازار فولاد کشور باعث شده است که بازار آزاد آهن با کوچکترین تلنگری به هم بریزد. در این شرایط، اجرای نابهنگام شیوه‌نامه جدید دولت در بورس کالا، باعث بالا گرفتن تب التهابات بازارآهن در دوهفته اخیر شده وهمان‌طور که در ماه‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، وقتی بازار دچار چنین درجه‌ای از التهاب می‌شود، همیشه افرادی هستند که با دامن زدن به هیجانات موجود مانع کاهش قیمت‌ها می‌شوند.
آهن پرایس : طرح فولاد بافت یکی از ۸ طرح ملی فولادی کشور بود که در سال ۱۳۸۶ در زمان دولت وقت پایه‌گذاری شد. این ۸ طرح قرار بود که در فاز نخست خود ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید کنند و در فاز دوم یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید شمش داشته باشند. در اوایل مطرح کردن این ۸ طرح یک طرح به نام فولاد بافق یزد به بخش خصوصی واگذار شد که ۷ طرح دیگر به صورت طرح‌های دولتی باقی ماندند. پس از تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به دلیل متوقف شدن این طرح‌ها به دلیل مشکلاتی چون نبود نقدینگی و تحریم‌ها، براساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد که غالب سرمایه دولت در هر یک از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی این ۷ طرح فولادی راه‌اندازی شود.
مدیرعامل احیاء استیل فولاد بافت کرمان در ادامه با اشاره به این موضوع که در آن زمان پیشرفت کار حدود ۷۷درصد، بود، البته به صورت واقعی از این میزان نیز کمتر بود، تصریح کرد: زمانی که ما کار را آغاز کردیم، زیرساختی وجود نداشت، نه آب داشتیم و نه پست‌های برق آن اجرا شده بود، جاده‌ای در کار نبود و گازکشی آن نیز کامل نشده بود. فقط برخی کوره‌ها نصب شده بود و تجهیزات اصلی مانند پمپ‌ها، ابزار دقیق و آجرهای نسوز و... که باعث راه‌اندازی کارخانه می‌شدند، هیچ‌یک موجود نبودند.زمانیان با تاکید بر این موضوع که با همت سهامداران مجموعه تمامی امور به پیش رفت، عنوان کرد: در ۱۸ فروردین سال ۱۳۹۸ خروجی نخستین محصول فولاد بافت وارد چرخه تولید شد و تا به امروز نیز کارخانه روپا و سرحال مشغول به تولید است که امیدواریم امسال به رکورد تولید بالای ۷۰۰ هزار تن دست پیدا کنیم، البته ظرفیت اسمی ما ۸۰۰ هزار تن است.
وی ادامه داد: براساس استانداردهای میدرکس در سال ۱۳۹۸ما باید ۶۰ درصد ظرفیت یعنی ۴۸۰ هزار تن تولید می‌داشتیم، ولی بیش از ۵۰۰ هزار تن تولید کردیم، بدون اینکه یک ریال از تسهیلات بانکی استفاده کنیم. از محل فروش محصول، قطعات یدکی خود را تامین کرده‌ایم و در سال نخست تولید، کارخانه را به سوددهی رسانده و رکودهای قابل‌توجهی را در زمینه تولید به ثبت رساندیم. متال تولیدی کارخانه ما همیشه بالای ۹۱ و بیشتر مواقع بین ۹۲ و ۹۳ بوده است که این متال در تولید آهن اسفنجی یک متال مطلوب به‌شمار می‌رود.
آهن پرایس : در خصوص دوره انتظار خانوارهای ایرانی برای خانه دار شدن، اعداد مختلفی از سوی مراجع مختلف منتشر شده است. بر اساس یکی از جدیدترین محاسبات، با لحاظ متوسط قیمت مسکن و مبتنی بر میزان درآمد سالانه در سال گذشته، نزدیک به ۲۳ سال زمان لازم است تا یک خانواده ایرانی، صاحب خانه ای ۱۰۰ متر مربعی شود؛ مشروط به این که ۳۰ درصد درآمدش را پس انداز کند و با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن و برابری میزان افزایش دستمزد با تورم سالانه.
وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر طرح جامع مسکن، استاندارد متراژ برای واحد مسکونی را در تهران ۷۵ متر مربع و در دیگر شهرها ۹۰ متر مربع می‌داند. طرح تفصیلی شهر تهران اما حداقل متراژ را برای مسکن ۵۰ متر لحاظ کرده و این در حالی است که در سال‌های اخیر شهرداری از ساخت خانه‌های ۳۵ متری و یا ۲۵ متری به عنوان دوای درد کهنه مسکن دفاع کرده هر چند چنین ایده‌هایی مورد تایید دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست.
ناگفته نماند بر اساس محاسبات، همین خانه کوچک مقیاس ۲۵ متری در تهران با تورم حدودا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در دو سال اخیر، حدود ۵۵۰ میلیون تومان برای خریدار هزینه دارد؛ عددی که تأمین و پرداختش در توان اقشار ضعیف جامعه ایران که در تأمین معیشت روزانه خود درمانده اند، نیست. در همین حال آمار رسمی اعلامی‌از سوی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هزینه ساخت و ساز واحدهای یک و دو طبقه مسکن ملی را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳/۳ میلیون تومان اعلام کرده است.
کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد مسکن بر این عقیده اند که وقت آن رسیده که دولت و مجلس بپذیرند که وعده‌های گوش نوازی مانند افزایش رقم تسهیلات، ساخت مسکن اجتماعی، مسکن ارزان، مسکن محرومان و... به "فکاهیاتی تلخ و گزنده" و شعارهایی فاقد قدرت تاثیرگذاری در افکار عمومی‌تبدیل شده و اگر حقیقتا بناست اصل ۳۱ قانون اساسی، به درستی اجرا شود، باید تغییرات بنیادین در شیوه‌های تملّک مسکن، بدنه اقتصاد کلان و حوزه مسکن و شهرسازی صورت گیرد.
آهن پرایس : عضو هیات مدیره انجمن فولاد با بیان اینکه بند ٨ شیوه نامه فولاد مانع سودجویى نوردکاران مى شود، بر لزوم عرضه همه محصولات نوردى در بورس کالا تاکید کرد. محمد کشانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه تدوین و ابلاغ شیوه نامه زنجیره فولاد کشور به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد بوده است گفت: انجمن فولاد و فولادسازان حمایت خود را از این شیوه نامه اعلام کرده اند و تنها چند ابهام این دستورالعمل باید رفع شود.
وی افزود: به عقیده انجمن فولاد، هر نفعی که حاصل می شود باید به مصرف کننده نهایی برسد و بر همین اساس پیشنهاد عرضه و کشف قیمت تمامی حلقه ها پس از شمش در بورس کالا مطرح شد و در چند هفته اخیر شاهد تثبیت قیمت ها و همچنین کاهش برخی اقلام در بازار بودیم. کشانی بیان کرد: اگرچه این شیوه نامه دارای برخی ایرادات بود، اما طی چند بند و در قالب مکاتباتی از سوی انجمن فولاد به آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و همینطور وزیر منتقل و مقرر شد، ایرادات و ابهامات برطرف شود.
وی تصریح کرد: مطالعات بر روی شیوه نامه پس از ارسال ایرادات آغاز شده و پیش بینی می شود اصلاحات مذکور نهایتا تا پایان آذر ماه انجام و ابلاغ گردد. همچنین همه شرکت هایى که از بورس مواد اولیه خریدارى مى کنند باید محصول تولیدى خود را در بورس عرضه کنند که این اتفاق به شفافیت بیشتر و بهبود اوضاع بازار کمک شایانى مى کند.
کشانی با اشاره به ماده ۸ این شیوه نامه و اعتراض نوردکاران بر روی این بند گفت: در این بند بیشتر تمرکز بر روی نوردکارانی است که شمش را از بورس خریداری کرده اما محصولات خود را در بورس عرضه نمى کنند و محصولات آنها سر از بازار آزاد در می آورد.
وی تاکید کرد: فروش خارج از بورس منجر به گران رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی شده و تاثیر خود را بر روی قیمت مسکن نیز خواهد گذاشت.
آهن پرایس : پس از گذشت ماه‌ها از التهاب بازار فولاد و شدت گرفتن موج انتقادات به این آشفتگی‌ها، طی هفته‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای رفع این مشکلات قدم به عرصه گذاشت. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای ضمن ابلاغ شیوه‌نامه‌ای با عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، تلاش کرد مشکلات این زنجیره را برطرف کند. شیوه نامه‌ای که با موجی از انتقادات از سوی فعالان زنجیره فولاد همراه شد.
شاید بزرگ ترین ایرادی که می‌توان به این شیوه نامه گرفت، نادیده گرفتن نقش فعالان صنعتی و تشکل‌ها در تدوین آن باشد. البته برخی فعالان این زنجیره نیز با کلیات طرح یادشده موافق بودند اما در عین حال اعتقاد داشتند اصلاح آن ضروری است. شدت گرفتن موج انتقادات موجب شد سلسله جلساتی با حضور همه ذی نفعان این زنجیره تشکیل شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. درحال‌حاضر نیز بررسی مجدد مفاد مطرح شده در این طرح در دستور کار قرار دارد. کما اینکه تاکنون مقررشده در برخی از این مفاد تغییراتی هم ایجاد شود تا بدین ترتیب امکان سوءاستفاده از این شیوه‌نامه حذف شود.
یکی از مهم ترین انتقادهایی که از سوی تولیدکنندگان شمش به این بخشنامه وارد می‌شود آن است که تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۸۰ درصد نرخ منطقه سی‌آی‌اس با تسعیر نرخ نیما به منزله قیمت‌گذاری دستوری این محصول است. هرچند همین ماده با استقبال تولیدکنندگان صنایع پایین دستی روبه رو شده است و آنها اعتقاد دارند می‌توانند زمینه کنترل این بازار را به‌دست بگیرند.حال میان این حرف وحدیث‌ها و حتی در مواردی حاشیه‌های ایجاد شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری کنار مى رود.
علیرضا رزم حسینی به صراحت اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست، بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست. وی در ادامه افزود: بورس کالا، محور شفافیت است، به‌علاوه آنکه رقابت را در خرید و فروش محصولات شکل می‌دهد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که عرضه محصولات فولادی در بورس کالا زمینه شفافیت هرچه بیشتر را در این بازار فراهم کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: عرضه تنها بخشی از محصولات زنجیره فولاد در بورس و مابقی آنها در پستوها، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.