بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، صادرات سنگ آهن با کیفیت بالا در جنوب کشور که مورد نیاز واحد های فولاد سازی است مدتی است مورد بحث قرار گرفته.
حال با بالارفتن نرخ ارز در کشور صادرکنندگان حاضر هستند تا عوارض صادراتی را پرداخت کرده و در مقابل به درآمدهای ارزی دست پیدا کنند تا این که سنگ آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به دست مصرف کننده داخلی برسانند، زیرا قیمت جهانی سنگ آهن نیز بالا رفته و منجر شده تا جذابیت صادرات سنگ آهن افزایش یابد و در این زمینه نیز اقدامی نمی‌توان انجام داد و در نهایت این صادرات به ضرر فعالان بازار آهن تمام می شود.
برای جلوگیری از این اتفاق باید صادرات سنگ آهن ممنوع شود که آن نیز از لحاظ قانونی شرایط خاص خود را نیاز دارد و همه صادرات نیز با مجوز رسمی انجام شده و برخی نیز به صورت قاچاق بوده است که در این زمینه مسئولان بندری باید پاسخگوی این موضوع باشند که باری که مجوز صادراتی نداشته چگونه بارگیری آن در کشتی انجام و تبدیل به یک معضل برای صنعت فولاد کشور شده است.
همچنین ۲ تا ۳ محدوده معدنی دیگر نیز ثبت شده تا در کنار طرح احیای معادن کوچک مقیاس در شرکت پویش معادن ذوب آهن بحث احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس را به صورت مشارکتی و مالکیتی انجام دهیم و تا ۲ سال آینده بتوانیم بخش قابل توجه خود را از طریق شرکت پویش معادن و معادن کوچک مقیاس به نتیجه برسانیم.
گفتنی است تامین مواد اولیه به عنوان یکی از نیازهای مهم و اصلی در صنعت فولاد کشور به شمار می آید و شرکتی همچون ذوب آهن اصفهان نیز این روزها به دلیل نداشتن مواد اولیه برای تولید خود مجبور است بخشی از تولید خود را کاهش دهد که این امر نیز باعث از بین رفتن فرصت های شغلی در زنجیره صنعت فولاد خواهد شد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که یکی از مهمترین اشکالات بازار فولاد، حضور برخی فولادسازان در جایگاه‌های تصمیم‌ساز بورس کالاست، عنوان کرد: «تولیدکنندگان فولاد چون از معافیت مالیاتی در صادرات شمش برخوردار هستند، انگیزه‌ای برای عرضه شمش به داخل کشور ندارند و با اصلاح این روند، باید معافیت مالیاتی صادرات به انتهای زنجیره فولاد منتقل شود تا به نوعی جلوی خام‌فروشی فولاد نیز گرفته شود.»
همچنین در هفته گذشته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در نشست مشترک با علی نیکزاد، نایب‌رئیس دوم مجلس عنوان کرد که تمام محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شوند. رزم‌حسینی البته در شرایطی این صحبت را بیان کرده است که در ماههای گذشته شاهد این مساله بوده‌ایم که تولیدکنندگان محصولات فولادی به تعهدات خود برای عرضه کافی شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا مطابق با دستورات ستاد تنظیم بازار پایبند نبوده‌اند. حالا در این شرایط، سوال اصلی اینجاست که این دستور جدید وزیر صمت در میدان عمل چطور قرار است که اجرایی شود؟
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال وبا تاکید بر این که ماه‌هاست مشکل ضعف نظارتی و برخی اشکالات قانونی گریبان بازار فولاد کشور را گرفته است، عنوان کرد: «آنچه مشخص است، این که در کشور ما سالانه حدود ۳۰ میلیون تن شمش فولادی تولید می‌شود، ولی مصرف داخل کشور بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن است و در چنین شرایطی نباید این همه مساله در زمینه تقاضای محصولات فولادی در کشور وجود داشته باشد.»
جدی در ادامه صحبت‌های خود یکی از مهمترین مشکلات حوزه فولاد را عرضه غیرشفاف و ناکافی محصولات فولادی در بورس کالا دانست و تصریح کرد مشکل قانونی مهم حوزه فولاد نیز این است که چون تولیدکنندگان فولاد از معافیت مالیاتی در صادرات شمش برخوردار هستند، انگیزه‌ای برای عرضه شمش به داخل کشور ندارند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با اصلاح این روند، معافیت مالیاتی صادرات باید به انتهای زنجیره فولاد منتقل شود تا به نوعی جلوی خام‌فروشی فولاد گرفته شود.
اما با این حال جنب و جوش مجلس برای رسیدگی به وضعیت بازار مسکن هنوز آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. در خصوص تغییر قیمت مسکن نیز به نظر می‌رسد تا پایان سال ۹۹ تغییر چندانی نداشته باشیم؛ زیرا التهابات این بازار از رشد نرخ ارز و نوسان بازارهای موازی نشأت میگیرد. یکی از برنامه هایی که در همه جای دنیا پیاده می شود اختصاص منابع حاصل از مالیات بخش مسکن برای احداث مسکن اقشار پایین است که در سال‌های اخیر همواره کارشناسان و فعالان بخش مسکن در ایران نیز به آن تاکید کردند.
در این خصوص اخیراً علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است یکی از پیشنهادات ما در طرح جهش تولید مسکن تشکیل صندوقی برای جمع‌آوری مالیات بر عایدی مسکن است تا با ایجاد آن در سنوات آتی صندوقی برای حمایت از تولید مسکن در کشور داشته باشیم که در این راستا وزارت راه و شهرسازی اولین گروه از واحدهای مسکونی خالی از سکنه به میزان ۱۰۹ هزار واحد را برای اخذ مالیات متعلقه بر اجاره به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد.
البته تا به این لحظه هیچ یک از طرح‌های اصلی نمایندگان مجلس یازدهم که در ماههای اخیر انتقادات زیادی به نابسامانی بازار مسکن داشتند از حد ایده و طرح فراتر نرفته است و طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از سال ۱۳۹۴ بحث آن مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. قانون مالیات بر خانه های خالی هم که به تصویب صحن علنی رسید با ۱۶ ایراد شورای نگهبان مواجه شد. که در همین هفته اخیر بنا به گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس پس از رفع ایرادات مجدداً به شورا ارسال شده است که قاعدتا باید منتظر عملیاتی شدن آن باشیم.
هرچند که عبور نرخ ارز از کانال ۳۰ هزار تومان در روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه باعث شد بهای برخی سایزهای میلگرد نیز به ۱۳ هزار تومان برسد اما این روند افزایشی در این بازار ماندگار نشد. درمجموع ظرف هفته گذشته باوجود رشد ۵/ ۶ درصدی نرخ ارز، بهای هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد افزایشی ۴ درصدی داشت و به این ترتیب پس از هفته‌ها بازار مقاطع آرامشی بیشتر از بازار ارز را تجربه کرد.
کمتر شدن نرخ رشد ارز نسبت به مقاطع فولادی ازسویی به آغاز فصل سرما و بارندگی و دشواری مصرف و نگهداری این مقاطع و از طرف دیگر به عدم پیش‌بینی فعالان بازار به استمرار روند افزایشی در این بازار بازمی‌گردد.
همچنین ظرف ماههای اخیر از ابتدای امسال روند نرخ ارز در کشور سیگنال‌ساز اصلی بازار آزاد مقاطع فولادی بود، به‌گونه‌ای که این بازار بی‌توجه به میزان تقاضای مصرفی وارد فاز افزایشی شد.
در این میان در مقاطعی که نرخ ارز وارد مسیر رشد قیمتی می‌شد، نقدینگی سرگردان به بازار کالاها از جمله مقاطع فولادی ورود پیدا می‌کرد که همین موضوع نیز رشد بهای مقاطع در بازار آزاد را درپی داشت و به این ترتیب با وجود رکود مصرفی در بازار مقاطع کشور ظرف هفت‌ماه سپری شده از امسال، نرخ میلگرد در بازار آزاد از ۲۵ فروردین تا ۲۳ مهر ماه افزایشی ۱۱۳ درصدی را تجربه کرد. در همین مدت نرخ ارز آزاد در کشور افزایشی ۵/ ۹۵ درصدی داشته است
همچنین در هفته‌ای که گذشت، عبدالناصر همتی بار دیگر به عراق رفت و دوباره اعلام کرد که برای خرید کالاهای اساسی با استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق با نخست‌وزیر این کشور به توافق رسیده است. توافقی که اگر آن را عملیاتی بدانیم می‌توانیم امید داشته باشیم که شاید بخشی از نیاز واقعی ارزی کشور در ماههای آینده کمتر شود و به این ترتیب، مدیریت نیازهای ارزی کاذب نیز سهل‌تر گردد. البته اگر این اتفاق هم رخ ندهد، بازهم اخبار همین توافقات می‌تواند سیگنال‌های مثبت کوچکی به بازار ارز بفرستد و تا حدودی جلوی التهابات این بازارفولاد را بگیرد.
بنابراین با توجه به این که به نظر می‌رسد در هفته پیش رو احتمالا شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد باشیم، دومین عامل مهم یعنی سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت صمت می‌تواند نقشی اساسی در تعیین قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد داشته باشد. آنچه در ده روز گذشته در این زمینه مشخص شده، این است که اعضای اصلی انجمن فولاد با معاونت معدنی وزارت صمت توافقی برای تغییر فرمول تعیین قیمت پایه شمش در بورس کالا و کاهش اثر تنش‌های ارزی بر قیمت‌گذاری شمش و دیگر محصولات فولادی داشته اند.