به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، اگرچه انتظار می رفت با ورود ویروس کرونا پیاپی در بازار آهن شاهد افت قیمت ها باشیم اما بازار تنها با یک وقفه کوتاه مدت در قیمت گذاری مجددا به روند قبلی خود و میل به افزایش قیمت بازگشت. کارشناسان علت عدم شکست قیمت ها در بازار داخلی را بر خلاف بازار های جهانی که متاثر از ویروس کرونا می باشد را بی ارتباط با تب داغ خرید های هیجانی نمی دانند که البته افزایش نرخ ارز نیمایی هم به روند افزایش قیمت ها کمک کرده و تب خریداران بازار فولاد را آنقدر بالا برده است که این روزها همه از کمبود محصولات فولادی بالاخص ورق فولادی و شمش فولادی سردرگم هستند.
با این شرایط بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند استارت افزایش قیمت سهم های فولادی هم مدت هاست زده شده است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی می باشد و ساخت و ساز مسکن، تولید خودرو،لوازم خانگی و... با رکود بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند، زمزمه های افزایش تقاضای فولاد در بازار داخل نمی تواند واقعی باشد. به نظر می رسد رشد قیمت ها (در مورد تمامی کالاها و حتی بازار سهام) بیشتر ناشی از متغیر پولی و افزایش حجم نقدینگی است. مردم به دنبال تبدیل دارایی های ریالی خود به سهام، طلا ، کالاهای با دوام و... هستند تا از افزایش قیمت های آتی، منتفع شوند و بخشی از تقاضای این روزهای بازار فولاد نیز به همین دلیل است؛ بنابراین افزایش تقاضای بازار فولاد را ناشی از رونق تولید و مصرف صنایع پایین دستی ارزیابی نمی کنم.
از این رو پیش بینی آینده بازار در پرتوی تشدید تحریم های مربوط به شرکت های فولادی در ماه ژانویه و قرار گرفتن چند شرکت فولادساز دیگر به فهرست تحریم ها بسیار دشوار می باشد. از سوی دیگر هزینه های بالای صادرات برای شرکت ها نیز قابل تحمل نبوده و هم چنین در برخی موارد هم مواد اولیه ای هم چون سنگ آهن، الکترود گرافیتی و فروسیلیس هم معضلاتی را برای فولادی ها ایجاد کرده است. با این تفاسیر نمی توان به رشد سودآوری فولادی ها در ماه های آینده نیز چندان خوشبین بود.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، اگرچه انتظار می رفت با ورود ویروس کرونا پیاپی در بازار آهن شاهد افت قیمت ها باشیم اما بازار تنها با یک وقفه کوتاه مدت در قیمت گذاری مجددا به روند قبلی خود و میل به افزایش قیمت بازگشت. کارشناسان علت عدم شکست قیمت ها در بازار داخلی را بر خلاف بازار های جهانی که متاثر از ویروس کرونا می باشد را بی ارتباط با تب داغ خرید های هیجانی نمی دانند که البته افزایش نرخ ارز نیمایی هم به روند افزایش قیمت ها کمک کرده و تب خریداران بازار فولاد را آنقدر بالا برده است که این روزها همه از کمبود محصولات فولادی بالاخص ورق فولادی و شمش فولادی سردرگم هستند.
با این شرایط بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند استارت افزایش قیمت سهم های فولادی هم مدت هاست زده شده است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی می باشد و ساخت و ساز مسکن، تولید خودرو،لوازم خانگی و... با رکود بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند، زمزمه های افزایش تقاضای فولاد در بازار داخل نمی تواند واقعی باشد. به نظر می رسد رشد قیمت ها (در مورد تمامی کالاها و حتی بازار سهام) بیشتر ناشی از متغیر پولی و افزایش حجم نقدینگی است. مردم به دنبال تبدیل دارایی های ریالی خود به سهام، طلا ، کالاهای با دوام و... هستند تا از افزایش قیمت های آتی، منتفع شوند و بخشی از تقاضای این روزهای بازار فولاد نیز به همین دلیل است؛ بنابراین افزایش تقاضای بازار فولاد را ناشی از رونق تولید و مصرف صنایع پایین دستی ارزیابی نمی کنم.
از این رو پیش بینی آینده بازار در پرتوی تشدید تحریم های مربوط به شرکت های فولادی در ماه ژانویه و قرار گرفتن چند شرکت فولادساز دیگر به فهرست تحریم ها بسیار دشوار می باشد. از سوی دیگر هزینه های بالای صادرات برای شرکت ها نیز قابل تحمل نبوده و هم چنین در برخی موارد هم مواد اولیه ای هم چون سنگ آهن، الکترود گرافیتی و فروسیلیس هم معضلاتی را برای فولادی ها ایجاد کرده است. با این تفاسیر نمی توان به رشد سودآوری فولادی ها در ماه های آینده نیز چندان خوشبین بود.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، از دیگر نکات مهم که در آینده بر وضعیت بازار فولاد تاثیرگذار خواهد بود، این است که در حال‌حاضر به جای الزام به عرضه فولاد سازان در بورس کالا و انعطاف پذیری میزان سهمیه ها به منظور متعادل سازی بازار از صادرات محصولات فولادی ممانعت به عمل می‌آید و فولاد سازان برای صادرات هر محموله نیازمند دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این همه سختگیری در صادرات محصولات فولادی آن هم در شرایطی که فولاد سازان اغلب تحریم بوده و با دشواری می‌توانند در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند، قدرت برنامه ریزی و چانه زنی را از آنان سلب می‌کند.
یکی دیگر از اتفاقات نادری که در معاملات بورس کالا شاهد آن بودیم حراج شمش به روش معکوس بود. وزارت صنعت در اقدامی غیر معمول خواستار معامله محصول عرضه شده در بورس به پایین‌ترین قیمت های پیشنهادی شد، این درحالی است که طبق قوانین و مقررات معمولا درخواست مشتریان از سوی کارگزاران ثبت و محصول به بالاترین پیشنهاد قیمتی فروخته می‌شود. بنابراین متقاضیان ناکام این محصول نیز که برای به دست آوردن شمش فولاد بالاترین قیمت را پیشنهاد داده بودند، از معترضان این روش متعادل سازی دولت هستند و معتقدند که بهتر بود قبل از انجام معامله برای ممانعت از رشد قیمت، سقف رقابت تعیین می‌شد و این روشی عادلانه برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست.
البته بخشی از اظهار نظر های پراکنده از رخداد های موجود در بازار است و وضعیت فعلی به احتمال قوی پیچیدگی‌های جدیدی را هم به همراه خواهد داشت که می‌توان در آینده به آنها نیز پرداخت. نکته قابل تامل در این موضوع تمرکز تلاش مسوولان به فشار بر شرکت های تولیدکننده شمش و غفلت از شرکت های تولید کننده میلگرد بود، چراکه از مجموع شمش معامله شده در بورس کالا و تحویلی به کارخانه‌های نورد تولیدکننده میلگرد تنها ۲۵ درصد به میلگرد تبدیل و در بورس کالا عرضه شد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، از دیگر نکات مهم که در آینده بر وضعیت بازار فولاد تاثیرگذار خواهد بود، این است که در حال‌حاضر به جای الزام به عرضه فولاد سازان در بورس کالا و انعطاف پذیری میزان سهمیه ها به منظور متعادل سازی بازار از صادرات محصولات فولادی ممانعت به عمل می‌آید و فولاد سازان برای صادرات هر محموله نیازمند دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این همه سختگیری در صادرات محصولات فولادی آن هم در شرایطی که فولاد سازان اغلب تحریم بوده و با دشواری می‌توانند در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند، قدرت برنامه ریزی و چانه زنی را از آنان سلب می‌کند.
یکی دیگر از اتفاقات نادری که در معاملات بورس کالا شاهد آن بودیم حراج شمش به روش معکوس بود. وزارت صنعت در اقدامی غیر معمول خواستار معامله محصول عرضه شده در بورس به پایین‌ترین قیمت های پیشنهادی شد، این درحالی است که طبق قوانین و مقررات معمولا درخواست مشتریان از سوی کارگزاران ثبت و محصول به بالاترین پیشنهاد قیمتی فروخته می‌شود. بنابراین متقاضیان ناکام این محصول نیز که برای به دست آوردن شمش فولاد بالاترین قیمت را پیشنهاد داده بودند، از معترضان این روش متعادل سازی دولت هستند و معتقدند که بهتر بود قبل از انجام معامله برای ممانعت از رشد قیمت، سقف رقابت تعیین می‌شد و این روشی عادلانه برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست.
البته بخشی از اظهار نظر های پراکنده از رخداد های موجود در بازار است و وضعیت فعلی به احتمال قوی پیچیدگی‌های جدیدی را هم به همراه خواهد داشت که می‌توان در آینده به آنها نیز پرداخت. نکته قابل تامل در این موضوع تمرکز تلاش مسوولان به فشار بر شرکت های تولیدکننده شمش و غفلت از شرکت های تولید کننده میلگرد بود، چراکه از مجموع شمش معامله شده در بورس کالا و تحویلی به کارخانه‌های نورد تولیدکننده میلگرد تنها ۲۵ درصد به میلگرد تبدیل و در بورس کالا عرضه شد.
به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، به هر حال در مورد دلایل وجود واحدهای خالی از سکنه مسائل زیادی مثل مشکلات حقوقی و حتی فنی وجود دارد که در حال حاضر نمی توان با قاطعیت گفت که یک واحد مسکونی خالی از سکنه فقط برای این خالی مانده است که قصد سوداگری داشته و مالک آن برای اینکه آن واحد مسکونی در آینده گران شود، آن را خالی نگه داشته است.
مسکن سالهاست که به عنوان یک مأمن برای سرمایه گذاری شناخته شده است و وقتی که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، پس طبیعتا نمی‌تواند اعمال مالیات اثر جدی بر روی تصمیم گیری های سرمایه گذاران داشته باشد. این سامانه نمی‌تواند به عرضه مسکن کمک کند اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد این واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز وارد بازار مسکن شود، می‌توان به این سامانه امیدوار بود.
پارامترهای خارج از بخش مسکن و پارامترهای کلان اقتصادی، وضعیت مسکن را تعیین می‌کند و شرایط عرضه و تقاضا چندان نمی تواند بر بازار مسکن تعیین کننده باشد. به هر حال وجود این سامانه می تواند مفید باشد، به شرط اینکه به خوبی واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و نسبت به تعیین مالیات به خوبی عمل کند. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان مسکن معتقد هستند که مشکل امروز بخش مسکن کمبود تولید است و این سامانه نمی‌تواند کمکی به تولید کند اما می‌تواند تا حدودی بر عرضه مسکن هایی که تولید می شوند ولی عرضه نمی شوند، کمک کند.
سالهاست که کارشناسان مسکن و مقامات دولتی اظهار دارند که ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم اما هیچ اقدامی برای ورود این تعداد مسکن به بازار نمی شود، پس اگر یک ساز و کار مناسب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شده‌اند، وارد بازار شده و تعادل را به بازار مسکن باز می‌گرداند.