بازار آهن منتظر تعیین نرخ پایه

آهن پرایس: نرخ روز آهن‌آلات دیروز نیز در عمده شرکت‌ها ثابت و بدون تغییر بود اگرچه کماکان برخی مبادی فروش درحال عقب‌نشینی و کاهش قیمت بودند.

بازار ارز نیز مانند بازار آهن، نوسانات چشمگیری نداشت و قیمت دلار تقریبا ثابت بود، به طوری که هر دلار در بازار آزاد به قیمت ۳۰ هزار و ۳۷۰ تومان به فروش رسید. ظاهرا نوسانات بازار ارز نیز به اخبار ضدونقیض برجام در چند روز اخیر وابسته است.

تحلیل روزانه قیمت آهن

ابهام و پیچیدگی اوضاع بازار آهن و همچنین شوکی که در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی به مردم وارد شده، بازار فعلی را به راکدترین حالت ممکن درآورده است و عملا تقاضای چندانی برای خرید آهن مشاهده نمی‌شود.

از همین رو اغلب آهن‌فروشان یا همچنان درحال کاهش قیمت اهن هستند یا در ثبات قیمت‌ها تداوم و استمرار دارند. به عنوان مثال قیمت میلگرد آجدار پس از چند روز سیر کاهشی روز گذشته جز چند شرکت که همچنان کاهش ۵۰ تا ۳۰۰ تومانی داشتند، نهایتا در کانال ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی حمایت شد.

قیمت روز نبشی و ناودانی هم تقریبا به همین منوال بود و جز کاهش جزئی در چند شرکت، سایر شرکت‌ها تغییری اعمال نکردند، قیمت پروفیل و قیمت لوله داربستی، صنعتی و... نیز مانند سایر محصولات فولادی با ثبات همراه بودند.

قیمت تیراهن در بخش کیلوفروشی در کنار ثبات در برخی مبادی فروش با کاهش ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومانی اعلام قیمت شد، و در بخش شاخه‌فروشی نیز به طور میانگین کاهش ۱۰ الی ۲۰ هزار تومانی در برخی شاخه‌ها مشاهده شد.

همچنین قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و وغنی با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی عرضه شد و قیمت ورق استیل، ورق سیاه و... نیز با کاهش ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی همراه بود.

روز گذشته بازار اهن روند نسبتا ثابتی را طی کرد و گویا در انتظار تعیین کف قیمتی در هفته جاری است، درحالی که مواد اولیه نیز در بورس کالا چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. به طوری که نرخ شمش هم همچنان در کانال ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حمایت می‌شود و کاهش آن نیز وابسته به کاهش نرخ آهن اسفنجی است که قیمت آن نیز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. گفتنی است که در عرضه روز گذشته نیز به دلیل نبود تقاضا آهن اسفنجی از روی تابلو بورس کالا حذف شد.

اما به نظر می‌رسد درحال حاضر مهمترین عاملی که می‌تواند روند فعلی بازار را تغییر دهد اعمال محدودیت‌های شدید مصرف برق است که احتمالا از نیمه دوم خرداد اجرایی می‌شود.

صادرات فولاد ایران کاهشی نیست!

در تحلیل روز گذشته خبری مبنی بر کاهش صادرات فولاد ایران منتشر شد که نشان می‌داد به دلیل کاهش نرخ فولاد روسیه به کمتر از نرخ فولاد ایران، با تعیین عوارض صادراتی سنگین محصولات فولادی مصادف شده، که این جریا ن به از دست دادن بازارهای هدف صادرات ایران منجر شده است.

اما پس از چندی اخباری مبنی بر رد این گزارش‌ها منتشر شد که براساس آن چنین ادعایی را تکذیب و صادرات را به همان روال سابق اعلام کردند.

در همین زمینه سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ضمن تکذیب این خبار اظهار کرد: سیاست‌های صادرات ایران تغییری نداشته و بازار هدف ما هم به دست روسیه نیفتاده است بنابراین روال صادرات به همان شکل پیشین ادامه دارد و اتفاقا طبق آمار گمرکات کشور میزان صادرات افزایشی نیز بوده است.

وی در زمینه عوارض صادراتی بیان کرد: مصوبه عوارض صادراتی سیاستی برای اصلاح بازار و تأمین نیاز داخلی بود، اما همین اعداد و ارقام تعیین شده نیز با کاهش نرخ جهانی محصولات کاهش یافت و ثابت نبود.

امیری در ادامه افزود: از دست دادن بازار هدف صادرات صحت ندارد و قراردادهایی که پیش از عید بسته شده بود و کالاهایی که در گمرک بود بدون عوارض صادر شدند؛ زیرا دولت به دنبال تنظیم بازار بود نه کسب درآمد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به مزایای این سیاست و اخذ عوارض صادراتی، اظهار کرد: همانطور که گفته شد این تصمیم برای کسب درآمد و ارزآوری نبود و به واسطه همین امر نیازهای داخلی کشور تأمین شد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد اما اگر این مصوبه عملی نمی‌شد در انبارها محصولی نبود و کارخانه‌ها مواد اولیه نیز نداشتند.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: کاهش صادرات فولاد ایران

وی همچنین گفت: به موازات نوسانات نرخ جهانی، درصد عوارض تعیین شده نیز متغیر بود و با کاهش قیمت‌ها درصد عوارض نیز کم شد. به همین جهت تعیین عوارض صادراتی هیچ تداخلی با صادرات ندارد و موجب از دست دادن بازار هدف نمی‌شود.

امیری در ادامه تصریح کرد: تعیین عوارض صادراتی براساس روال گذشته انجام خواهد شد و لیست واحدهای تولیدی یک ماه هم تمدید و به گمرک اعلام شده ست، بنابراین مانع و مشکلی در بازارهای هدف صادرات ما ایجاد نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: درصد عوارض تعیین شده متغیر و شناور است به همین جهت با کاهش قیمت‌های جهانی درصد عوارض نیز کاهشی می‌شود و با افزایش قیمت‌ها درصد عوارض نیز افزایش خواهد یافت.

همگرایی نرخ زمین و مسکن

آهن پرایس: همواره در کشور ما خرید زمین و مسکن یکی از راه های سرمایه گذاری با چشم انداز بلند مدت بوده و هست و سرمایه داران غالبا سرمایه نقدینگی خود را ترجیح می دهند به ملک یا زمین تبدیل کنند هر چند که نقد شوندگی ملک و زمین ممکن است زمانبر باشد و به اصطلاح بازاریاب خواب سرمایه داشته باشید اما با تمامی این اوصاف مشتریان ثابت خود را دارد.

مخصوصا که با افزایش نرخ مصالح و دستمزد کارگران و همچنین افزایش هزینه های اخذ نقشه و پروانه و همچنین قیمت میلگرد و سایر آهن آلات صنعتی و ساختمانی همواره باز مسکن شیب صعودی را طی می نماید.

براساس آخرین آمار در سال گذشته میزان نرخ زمین های مسکونی و آپارتمانها و ساختمانهای کلنگی به هم نزدیک شده بود و براساس همین نزدیکی قیمت می توان پیش بینی کرد که مجددا فعالان بازار ممکن است روانه بازار ملک و مسکن شوند.

سه سال زمان برد تا تورم مسکن و زمین که خیلی اختلاف زیادی داشتند در حال حاضر در حال همگرا شدن هستند. بر اساس اعداد و ارقام جدید که مربوط به قیمت زمین در ۲۲ منطقه مسکونی پایتخت است نشان دهنده این است که میزان نرخ نقطه ای آپارتمان و املاک کلنگی تا حدزیادی به هم نزدیک شده است.

در حالیکه در سالهای ۹۷ تا ۹۹ میزان تورم مسکن ۳ برابر بود و می توان اظهار داشت که یکی از علت های این همگرایی در نرخ املاک، اثرات رکود فرسایشی این دو بازار بوده است. در همگرایی این دو بازار ملکی شرایط سازوساز نیز در تهران بهبود یافته است و همین موضوع سبب شد تا میزان حاشیه سود ساختمان سازی تا حدی بهبود یابد.

بر اساس بررسی بازار زمین و مسکن طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱ افت و خیز زیادی در بازار زمین و مسکن وجود داشته و تغییراتی در رفتار و انتخاب های سازندگان مسکن را رقم زده است.

در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سرعت رشد نرخ زمین در تهران حدودا ۳ برابر قیمت مسکن و ساختمان شد. این اختلاف قیمتی بین ملک زمین و مسکن هرچند که خیلی زیاد بوده اما در سال گذشته که به عبارتی دوره ی پسا جهش محسوب می شود مسکن به ثبات نسبی رسید و شروع به کاهش جزئی کرد.

براساس آخرین آمار تورم زمین که پیش از این شیب تندی را گذرانده بود تا حد قابل توجهی رو به کاهش گذاشته است.

میزان کاهش سرعت رشد نرخ زمین در سال ۱۴۰۰ ادامه دار بود و در نهایت در سال ۱۴۰۱ فاصله تورم زمین و مسکن به شدت رو به کاهش گذاشت و در حدی کم شد که می توان اظهار داشت این دو نرخ همگرا شده اند.

البته هر چند که شیب افزایش قیمت مسکن و تورم از بین نرفته است و همچنان وجود دارد اما میزان این تغییرات افزایشی با سرعت خیلی پایین در حال رویداد است.

میزان حاشیه سود سازندگان مسکن در ۱۴۰۱

خبرها حاکی از آن است که بازار زمین مجددا پر رونق می شود بنابراین سازندگان مسکن که مدتی بود کار خود را متوقف کرده بودند مجددا می توانند به چرخه فعالیت بازگردند و حاشیه سود مناسبی را به دست آورند .

فی الواقع شتاب تند و تیز تورم زمین در مقایسه با تورم ساختکان به حدی رسیده بود که در سالهای اخیرا ساخت و ساز دیگر در زمره فعالیت های پر سود محسوب نمیشد.

ساخت یک پروژه ساختمانی به طور حدودی یکسال و نیم زمان میبرد و در کل سود حاصل از ساخت و ساز در تهران از آنجایی که قیمت زمین بسیار بالا بود منجر به کاهش میزان سود و حتی پایین تر از حد انتظار میشد. حاشیه سود مد نظر حد فاصل قیمت تمام شده ی ساخت با قیمتی که مسکن به فروش می رسد می باشد. هزینه های ساخت شامل هزینه مصالح، نقشه و پروانه، مزد کارگر، خرید زمین وخدمات مهندس ناظر می باشد که پس از محاسبه کلیه این موارد با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب می توانیم برای فروش مسکن اقدام نماییم.

عوامل موثربر ساخت وساز مسکن

ساخت و ساز مسکن به شدت به آینده تورمی وابسته است. چنانچه میزان انتظارات تورمی به حد کافی کنترل و مهار شوند می توانیم منتظر پر رونق شدن چرخه معاملات مسکن باشیم و فروش واحدهای نوساز نقدینگی در دست سازندگان بیشتر شود و مجدد فعالیت بازار مسکن پر رونق شود.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: آیا گرانی روانه بازار مسکن می‌شود؟

البته فراموش نشود که میزان انتظارات تورمی هم تحت تاثیر برخی متغییرهای غیراقتصادی است یکی از این متغیرها مبحث مذاکرات و رفع تحریم های اقتصادی است و همواره مبحث مذاکرات اقتصادی در جریان است و هربار به گونه ای با موجی مثبت یا منفی منطقه و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین چنانچه ریسک متغیرهای غیراقتصادی کاهش یابد آنگاه می توانیم انتظار ثبات یا کاهش نرخ ارز را داشته باشیم و پس از این مرحله می توانیم شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم و به طور کلی می توانیم انتظار مهار تورم را داشته باشیم و پس از این متقاضیان نیز می توانند وارد بازار مسکن شوند.

همه این شرایط در کنار یکدیگر می تواند به مانند مکملی در زنجیره مسکن از مرحله ساخت تا فروش باشد و در نهایت امر چنانچه مطابق انتظارات تورم مهار شود می توانیم منتظر کاهش تورم نرخ مصالح ساختمانی از جمله میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی باشیم.

کاهش صادرات فولاد ایران

آهن پرایس: نخستین روز هفته در بازار آهن و فولاد، با روند کاهشی قیمت روز آهن‌آلات همراه بود و غالب محصولات فولادی به طور میانگین حدود ۲۰۰ الی ۴۰۰ تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.

بازار ارز اما برخلاف بازار آهن و فولاد روندی افزایشی داشت، به طوری که پس از ثباتی نسبتا کوتاه قیمت دلار، مجددا روز گذشته در بازار آزاد افزایش یافت و به نرخ ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان مبادله شد.

تحلیل روزانه قیمت آهن

جو غالب بازار اهن در روز شنبه در اکثریت مبادی فروش رو به کاهش بود به طوری که قیمت میلگرد آجدار عمدتا با ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومان کاهش اعلام قیمت شد. به عبارتی نرخ میلگرد روز گذشته در کف قیمتی ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار داشت و به طور میانگین نرخ آن حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد شد.

قیمت روز نبشی و ناودانی نیز در اکثر شرکت‌ها ثابت اعلام شد و در چند کارخانه با کاهش ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومانی همراه بود، همچنین قیمت روز پروفیل و انواع لوله داربستی، صنعتی و ... نیز در کنار ثبات نسبی با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی اعلام قیمت شد.

قیمت تیراهن در بخش کیلوفروشی نیز نوسان داشت به طوری که در کنار ثبات قیمت حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش داشت، همچنین در بخش شاخه‌فروشی نیز کاهش ۱۰ الی ۳۰ هزار تومانی مشاهده شد.

قیمت روز ورق سیاه و وق استیل و ... نیز با کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی اعلام شدند و  قیمت ورق گالوانیزه و... نیز به تبعیت از جو کلی بازار کاهش ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومانی داشت.

به گزارش آهن پرایس، همانطور که در تحلیل روز گذشته نیز مطرح شد، تقاضای ضعیف مصرفی و سرمایه‌ای اهن الات یکی از عوامل مؤثر در کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود و عامل مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد کاهش قیمت‌های جهانی و محصولات صادراتی ایران است که موجب افت قیمت اهن در بازارهای داخلی شده است.

به همین ترتیب محصولات عرضه شده در بورس کالای روز گذشته نیز تقاضای چشمگیری نداشتند و این امر به حذف برخی محصولات از روی تابلو معاملات منجر شد. براساس گزارش‌ها اغلب محصولات عرضه شده روی کف قیمتی معامله شدند به طوری که شمش بلوم ۱۱ درصد از نرخ پایه معادل ۱۵ هزار و ۷۰ تومان به فروش رسید و نرخ میلگرد نیز با معامله منفی ۰/۱ درصدی، معادل ۱۷ هزار و ۷۱ تومان ثبت شد.

تعیین عوارض صادراتی که در جهت اصلاح بازار تصویب شده بود حاشیه‌های زیادی در بر داشت که پس از آن اصلاحیه‌های متعددی خورد. همانطور هم پیش‌بینی می‌شد عوارض صادراتی شمش به ۲ درصد و اسلب نیز به ۵ درصد کاهش یافت و عوارض محصولات پایانی نیز کاملا حذف شد اما زمانی این اتفاق افتاد که با ورود روسیه به میدان صادرات فولاد به چین و سایر کشورها، با قیمتی پایین‌تر از فولاد ایران، فرصت صادرات برای کشور ما رامحدودتر شد.

در زمینه تصویب عوارض صادراتی و تبعاتی که در پی داشت، محمدحسین بصیری مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اظهار کرد: تعیین عوارض صادرات ۱۷ درصدی که در ابتدای سال تصویب شد در کنار اعتراضات فولادسازان، بازارهای صادراتی را نیز با چالش مواجه کرد.

وی در ادامه بیان کرد: با وجود تحریم‌های سنگینی که در کشور حاکم است دامنه بازارهای هدف صادرات برای ایران بسیار محدود است و این مصوبه مانع دیگری در مسیر صادرات بود که همان آب‌باریکه ورود ارز به کشور را تحدید می‌کرد، اما در حال حاضر این عوارض اصلاح شده‌اند.

این مدیرعامل تعامل با سایر کشورها را موجب بهبود صادرات و در نتیجه اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: باید اقتصاد و سیاست را از هم جدا کنیم و به دنبال بازار هدف صادرات بیشتری باشیم.

وی در پایان مشارکت خصوصی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را مهم دانست و گفت: بخش خصوصی نیز باید در تصمیم‌گری‌های مربوط به حوزه صنایع فولادی مشارکت داشته باشند و در نهایت براساس واقعیت‌های جامعه تصمیم‌گیری شود.

عوارض صادراتی بی‌موقع

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در زمینه عوارض صادراتی و مشکلات و چالش‌هایی که این روزها بازار فولاد را تهدید می‌کند، اظهار کرد: مصوبه وضع عوارض صادرتی سنگین بازار صادرات فولاد را در ابتدای سال با چالش جدی مواجه کرد و میزان صادرات ما کاهش یافت.

وی گفت: وزار صمت با در نظر گرفتن جنگ میان روسیه و اوکراین تأمین نیازهای داخلی کشور را در اولویت دانست و گفت تولیدکنندگان موظف به تأمین محصولات بورس کالا و بازار آزاد هستند و پس از آن می‌توانند مازاد محصولات را صادر کنند.

در ادامه می‌توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رکود بازار آهن؛ سرانجام نبود تقاضا

سبحانی در ادامه افزود: کمبود انرژی برق و گاز تولید فولاد را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد که افزایش نرخ فولاد به ۷۰۰ دلار فرصت مناسبی برای حضور ایران در بازارهای جهانی مهیا می‌کرد اما آن هنگام که عوارض صادراتی مانع صادرات فولاد کشور بود، روسیه با کاهش قیمت محصولات فولادی خود و تخفیفات ۱۰ الی ۲۰ درصدی، بازارهای هدف را به چنگ آورد و می‌توان گفت صادرات فولاد ایران در حال حاضر در کمترین میزان و نزدیک به صفر است و اندک معاملاتی که انجام می‌شود مربوط به خریدهای پیش از عید است که با قیمتی پایین بسته شده بود.

سبحانی همچنین اظهار کرد: روسیه با دامپینگ فولاد و فروش آن با نرخی پایین‌تر از نرخ داخلی، قیمت محصولات فولادی را تا ۶۰۰ دلار و حتی کمتر تنزل داد که این امر راهی برای حفظ ارزش پول این کشور پس از تحریم‌های گسترده بود، به همین جهت با توجه به این اوضاع و عوارض سنگین محصولات صادراتی ایران، صادرکنندگان ایرانی عقب‌نشینی کردند که این امر فرصتی برای کسب بازارهای هدف برای روسیه بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: اگرچه پس از این جریان وزارت صمت مصوبه عوارض را اصلاح کرد، اما این در شرایطی است که روسیه به میدان آمده و کار را برای ایران دشوار کرده است به طوری که کسب مجدد این بازارهای هدف در شرایط فعلی و با نرخی که روسیه محصولات خود را عرضه می‌کند به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.