فولاد در حصر دولت

آهن پرایس: در کشور ما تولید فولاد و گسترش این صنعت تاثیرات فراوانی در توسعه اقتصادی دارد. شروع کار این زنجیره از معدن تا فرآوری سنگ آهن و همچنین تولید شمش فولادی ادامه دارد که در آخر به تولیدات محصولات نهایی منجر می شود. البته نکته قابل توجه در این رابطه این است که تولید حلقه های ابتدایی به صورت مکانیزه انجام می شود اما هرچه به سمت حلقه های پایانی این زنجیره نزدیک می شویم، میزان اشتغالزایی بیشتر می شود.

کشور های گوناگون که در این زمینه فعالیت گسترده ای دارند برحسب ظرفیت ها و منابعی که در اختیار دارند، سیاست های مختلفی برای تولید و فعالیت های خود در این زمینه به کار می گیرند. استرالیا یکی از کشور های فعال و پیشرفته در این زمینه می باشد زیرا ذخایر قابل توجهی همچون مواد معدنی و سنگ آهن را داراست.

در صورتی که استرالیا بخش زیادی از ذخایر معدنی خود را صادر می کند و احداث واحدهای فولادی را که آلایندگی زیادی دارند را در دستور کار خود قرار نداده است، با این حال به واردات مواد اولیه برای تولید محصولات نهایی می پردازد که با این سیاست مسیر ارز آفرینی در کشورش را طی می کند.

در کشور ما اما با وجود صحبت های بسیار و شعارهایی که در این زمینه برای ارزش آفرینی بیان می شود، صنعت فولاد ایران هنوز در دوران خام فروشی باقی مانده و کشور های همسایه نیز به این موضوع واقف هستند همین موضوع سبب شده تا محصولات نهایی ایران در کشور های همسایه خریداری نداشته باشد.

می توان گفت سیاست های اشتباه موجود در کشور مانع بهره مندی کامل از ظرفیت‌های زنجیره فولاد شده‌ است. در حالی که سیاست گذاران همواره از ارزش‌ آفرینی، تکمیل زنجیره تولید و رشد اشتغالزایی توسط  بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های معدنی و تکمیل زنجیره تولید در صنایع معدنی سخن می گویند. 

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: رفع بیکاری با صادرات فولاد

البته اخیرا دولت ها به بنگاهداری چشم دوخته اند و همین سبب راهبرد های اشتباه در صنعت فولاد شده است. اکثر واحدهای بزرگ صنعت فولاد ایران وابسته به دولت هستند به همین شکل در شرایط موجود حمایت از عملکرد این واحدها به اتخاذ مسیر درست و توسعه واقعی صنعت فولاد ارجحیت دارد.

حمایت ها وحصرهای موجود در این زمینه به اندازه ای است که اکنون واحدهای فولادی کشور مواد اولیه تولید خود را ارزان تر از نرخ ‌های جهانی دریافت می ‌کنند و حتی انرژی و آب ارزان نیز در مسیر تولید خود به کار گرفته اند به همین صورت هزینه های کلی تولید آن ها کاهش می یابد اما در پایان محصولات تولیدی خود را با نرخ جهانی و ارز آزاد به حلقه‌ های بعدی به فروش می ‌رسانند.

 در همین حال صادرات آن ها نیز با انواع معافیت‌ های مالیاتی همراه است؛ بنابراین می ‌توان گفت سیاست‌ گذاران تنها به‌ دنبال کسب سود لحظه‌ ای از سوی بنگاه‌ های وابسته به دولت هستند؛ یعنی کسب سود لحظه ‌ای بر توسعه و رشد اقتصادی ارجحیت پیدا کرده است. مسیری که در نهایت به نفع اقتصاد کشور نیست و بازنگری در آن ضروری به ‌نظر می ‌رسد.

تاثیر رونق بخش مسکن بر اقتصاد

آهن پرایس: طبق بندی که اخیرا به قانون بودجه اضافه شده بانک ها ملزم شده اند که حدودا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن بلندمدت پرداخت کنند. این موضوع پیرو طرح وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی است. علی سرزعیم  تحلیل گر مالی و اقتصادی، در رابطه با این موضوع بیان می کند: در پس این طرح دو تفکر وجود دارد.  برخی بر این باورند که از یک سو با عرضه بیشتر مسکن، قیمت مسکن کنترل می شود و رفاه جامعه از نظر تامین مسکن بهبود می یابد و از سوی دیگر رونق بخش مسکن می‌تواند منجر به رونق بخش‌های مختلف اقتصادی شود. معمولا هدف از این طرح ایده اول است؛ ولی ایده دوم توجیهی است که برای متقاعد کردن و جا انداختن این اقدام مطرح می‌شود. متاسفانه این ایده دوم که نادرست است توسط برخی اقتصاددانان مطرح شد و رواج یافت و به سرعت مورد قبول سیاستمداران واقع شد.

زیرا در بخش مسکن از نهاده‌هایی چون فولاد و سیمان و همچنین لوازمی چون شیرآلات استفاده می‌شود، رونق این بخش باعث رونق حوزه‌های دیگر می شود و به‌ تدریج این رونق موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می شود. بنابراین یک راه ساده و کوتاه برای ایجاد رونق در اقتصاد، ایجاد رونق در بخش مسکن است. این حرف برای سیاستمداران بسیار جذاب است؛ زیرا بهبود وضعیت مردم و تقویت قدرت رقابت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کار بسیار دشواری است و اگر بتوان راه ساده‌ای یافت که زحمت آن کار سخت را نداشته باشد، اما به نتیجه‌ای مشابه آن یعنی رونق بینجامد، سیاستمداران حتما از آن استقبال می‌کنند. 

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: موانع کاهش قیمت در بازار مسکن

بخش مسکن از این جهت انتخاب خوبی برای میانبر‌ شدن به سمت رفاه است که فناوری ساخت آن، تحول شدیدی نداشته و لااقل مثل بخش کامپیوتر نیست که فناوری ساخت آن پیوسته دچار تغییر شده باشد. ویژگی دیگر مسکن غیرقابل تجارت بودن است یعنی امکان مقایسه و رقابت بین کیفیت و قیمت خانه‌ها وجود ندارد. این دقیقا برخلاف کالاهای دیگر است که اگر محصول تولید داخل بی‌کیفیت باشد، مردم کالاهای خارجی را خواهند خرید. اگر تولید مسکن در ایران گران یا بی‌کیفیت باشد، مردم گزینه دیگری جز همین ندارند و ناگزیرند از همین مسکن استفاده کنند.
 
به همین دلیل سیاستمداران تصور می‌کنند که می‌توان با ایجاد رونق در بخش مسکن به آسانی به رفاه رسید و برای این کار تنها لازم است که نظام بانکی را تحت فشار گذاشت که وام ساخت خانه و وام خرید خانه با نرخ‌های ترجیحی و مدت زمان بازپرداخت طولانی عرضه کنند، آن وقت اقتصاد مستقیم به سمت بهبود پیش خواهد رفت. اما چنین نیست و برای رشد اقتصادی باید اول به بازارهای موازی کمک شود تا این بازار ها بر حوزه مسکن نیز تاثیر بگذارند.

بی تدبیری در کنترل قیمت آهن

آهن پرایس: حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات کشور در رابطه با قیمت آهن و فولاد اظهار کرد: مشخص نیست که بیش از ۶۰ درصد از ۱۵ میلیون تن فولاد مصرفی با چه قیمتی در داخل کشور در دسترس مردم قرار گرفته و همچنین قیمت گذاری ها بر چه مبنایی و با چه سیستمی انجام شده است.

با اینکه بیش از یک ماه از آغاز سال جدید نگذشته است، اما قیمت آهن، میلگرد و فولاد مجددا گران شده است. رئیس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات تهران نسبت به روند افزایشی قیمت آهن و فولاد اعلام نارضایتی کرد و در این رابطه گفت: قیمت آهن و فولاد به صورت دستوری و بخش نامه ای معین شده است و این قیمت گذاری از سوی دولت و بدون اطلاع اتحادیه و فعالان صنفی صورت گرفته است.

وی بر این مسئله تاکید کرد که روش های قیمت گذاری محصولات فولادی مورد تایید اتحادیه نیست و در این رابطه افزود: سالیانه هزاران میلیارد تومان تراکنش و نقل و انتقال پولی فولاد صورت می گیرد و مشخص نشده است که این تراکنش ها از چه کانالی انجام می گیرد. بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران، وزارت صمت برای قیمت گذاری آهن و فولاد جلساتی را تشکیل می دهد که این جلسات بدون حضور نماینده اصناف و همچنین نماینده توزیع کننده برگزار می شود. 

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: خفقان در بازار آهن

بخش دولتی و نیمه دولتی هم مانع از عملکرد شفاف این حوزه شده و در این بین این سوال پیش می آید که قیمت هایی که در بخش آهن و فولاد ارائه می شود با چه پشتوانه منطقی و استدلال علمی صورت می گیرد؟ در این میان چه کسی مصرف کننده بوده است و چه کسانی توزیع کننده بوده اند و بورس، این کالا را به چه کسانی فروخته است؟ 

در حال حاضر هر کیلو میلگرد در بازار ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت گذاری شده است و قیمت آهن نیز در همین محدوده قرار گرفته است. روز گذشته نیز پس از منتشر شدن فایل صوتی ظریف، برخی بر این باور بودند که بازار ارز روندی صعودی را تجربه خواهد کرد اما در ساعاتی از روز نرخ دلار به ۲۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسید و نسبت به روز قبل خود ۳۰۰ تومان کاهش یافت.

در این میان برخی نیز معتقدند که اثرات این فایل علی الخصوص از جانب روسیه طی هفته های آینده نمایان می شود و موجب ایجاد مشکلاتی خواهد شد. از سوی دیگر، بورس کالا نسبت به هفته قبل، قیمت پایه شمش در معاملات روز جاری را یک درصد افزایش داد و همین مسئله موجب شد قیمت ها در بازار آهن که در دو روز ابتدایی هفته با ثبات همراه بود، مجددا روی ریل صعودی قرار بگیرند.

رفع بیکاری با صادرات فولاد

آهن پرایس: ایجاد کسب و کار جدید و کار آفرینی در صنعت فولاد با توجه به موقعیت آن همیشه گسترده تر از کارآفرینی های رایج است. رضا شهرستانی، عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این رابطه اظهار داشت: تولید فولاد شامل صنایع مادر می باشد و تولید این فلز بر پایه به کارگیری  ذخایر غنی معدنی و انرژی در ایران پیشرفت کرده است که می توان گفت این زنجیره فولادی از معدن شروع می شود.

کشف، استخراج ذخیره سنگ آهن، انتقال آن به واحدهای فرآوری، تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در پایان تبدیل آن به شمش فولادی و به دنبال آن نورد و ساخت محصولات فولادی در این زنجیره قرار می گیرند. به همین صورت باید اقرار کرد که بهره گیری از این ذخایر زمینه کارآفرینی و همین طور توسعه اجتماعی و اشتغالزایی را فراهم می‌ کند.

همچنین می توان بیان کرد که به ازای هر جایگاه شغلی که در این زنجیره وجود دارد، جایگاه های شغلی دیگری نیز به صورت غیر مستقیم شکل خواهد گرفت که به همین جهت گفته می شود که فعالیت در این زنجیره فرصتی ارزشمند برای کارآفرینی و رونق کسب ‌وکارهای مختلف می باشد.

وی در ادامه افزود: کشور ما در گذشته به سبب اینکه در زنجیره فولاد توسعه نیافته بود جزو کشور های صادر کننده سنگ آهن بود ولی اکنون امکان فرآوری و مصرف کل سنگ آهن استخراج ‌شده از منابع معدنی کشور و تولید محصولی با ارزش افزوده بالاتر وجود دارد. به همین صورت ایران توانسته جایگاه خود را در تولید فولاد به رتبه دهم جهانی برساند و به یکی از بزرگترین صادرکنندگان فولاد جهان تبدیل شود.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: درخششی دیگر در فولاد مبارکه

عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در رابطه با موفقیت چشم گیر ایران در زمینه تولید و صادرات در این صنعت، گفت: موفقیت ایران در این زمینه در حالی ثبت شده است که در طی یک سال گذشته و شیوع ویروس کرونا و همچنین محدودیت های تجاری ایجاد شده از سوی تحریم ها رو به رو بوده است. به همین سبب اگر گسترش فعالیت های این زنجیره و رشد کارآفرینی در این صنعت مطرح شود بایستی از کارکرد فعالان این زنجیره حمایت به عمل آید.

وی ادامه داد: حمایت ذکر شده می تواند در قالب صادرات آسان باشد زیرا صادرات سبب تداوم تولید برای توسعه این صنعت است و همچنین با ارز آوری توسط صادرات، امکان کاهش نرخ دلار در برابر ریال فراهم خواهد شد که در این صورت می ‌توان به توسعه کسب‌ و کارها، کارآفرینی و به دنبال آن اشتغالزایی امیدوار بود.

شهرستانی در پایان تاکید کرد: اگر طرح های موجود برای گسترش صنعت فولاد با جدیت پیش برود، شاهد رشد روز افزون کارآفرینی در این صنعت خواهیم بود به طوری که تولید فولاد با ظرفیت درنظر گرفته شده در افق ۱۴۰۴، مستلزم جا به‌ جایی ۳۰۰ میلیون تن محصول است. در چنین شرایطی فعالیت در حوزه ‌حمل ‌و نقل بسیار گسترش خواهد یافت. علاوه ‌بر این، بستری برای گسترش این بخش فراهم می‌ شود‌ یا در ادامه امکانی برای توسعه سایر صنایع از نیروگاه تا ساخت تجهیزات معدنی، استارت ‌آپ‌ها، ماشین‌ سازی و…‌ فراهم می ‌شود.

موانع کاهش قیمت در بازار مسکن

آهن پرایس: مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، در خصوص شرایط  بازار مسکن با توجه به ماه های گذشته از سال جدید اظهار کرد: طبق آمار های موجود انتظار می رود که قیمت ملک حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا کند اما برخی از بساز و بفروش ها نمی خواهند که قیمت مسکن روند کاهشی داشته باشد، در حالی که قیمت مسکن در معاملات با ساخت و ساز بسیار متفاوت است.

مصطفی قلی خسروی بااشاره به این موضوع که شرایط بازار مسکن بسیار مشوش و آشفته است گفت: از یک سو تقاضا کننده خواهان کاهش قیمت مسکن است و از سوی دیگر فروشنده منتظر بالا رفتن قیمت، با توجه به اینکه در ماه رمضان هستیم  و انتخابات ریاست جمهوری را هم در پیش رو داریم پیچیدگی این شرایط دوچندان شده است.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: سیاست های باطل دولت در حوزه مسکن

وی در ادامه با بیان اینکه ابهامات قیمتی باعث رکود در بازار شده است، افزود: در حال حاضر فردی که می خواست واحد سه خوابه بخرد، دو خوابه خرید و فردی که دوخوابه می خواست یک خوابه خریده و فردی که یک خوابه می خواست، مجبور به رهن کامل یک واحد شده است؛ وضعیت موجود بازار نشان دهنده رونق معاملات مسکن نیست. بازار زمانی رونق دارد که فردی واحد دو خوابه را تبدیل به سه خوابه کند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، با عنوان کردن این مسئله که جدول قیمت تمام شده ساخت املاک در کشور با نرخ های بسیار پایین تری از آنچه که بساز و بفروش ها اعلام می کنند منتشر شده است، گفت: در حال حاضر مشکل اینجاست که برای بازار مسکن ستاد تنظیم بازار نداریم و با وجود اینکه قیمت ساخت در کشور بسیار پایین تر از قیمت هایی است که امروز در معاملات گفته می شوند اما معاملات انجام می شود و عملا نظارتی بر روی این بخش صورت نمی گیرد، روند قیمت ها باید رو به کاهش برود، اما تعدادی از بساز و بفروش ها نمی خواهند باور کنند که قیمت ملک پایین می آید.

او درباره دلایل گرانی قیمت مسکن در کشور، گفت: در یک دوره ای بخش خصوصی، مسکن می ساخت و به آن ها اعلام می شد که نباید بیشتر از ۳۰ درصد سود از مصرف کننده ها بگیرند، اما در حال حاضر بانک ها و ارگان های دولتی ساخت و ساز می کنند و از تسهیلات دولتی هم استفاده می کنند و در نهایت باعث گرانی قیمت مسکن هم شده اند، از این رو امروز ما به عنوان کارشناس بخش مسکن معتقدیم که بخش هایی همچون بانک ها و ارگان های دولتی باید از ساخت و ساز بیرون بروند چراکه اتفاقاتی که در چند سال اخیر در بخش مسکن بروز کرد در نتیجه عملکرد این نهادهاست و با عرضه گران مسکن به بازار عملا قیمت ها را به طرز وحشتناکی بالا بردند.