آهن پرایس: با توجه به تحلیل هایی که اخیرا در رابطه با آزاد سازی صادرات محصولات فولادی انجام شده، سعید عسگرزاده دبیرانجمن سنگ آهن ایران با اشاره به این سیاست گفت: برداشته شدن محدودیت های صادرات محصولات فولادی توسط وزارت صمت اتفاق شگفت انگیزی نیست و چنین فضایی در سال گذشته نیز وجود داشت زیرا دولت به لحاظ قانونی و حقوقی، اجازه محدود کردن صادرات را ندارد و و چنین اجازه ای را هیچ نهادی به دولت نداده است.
سعید عسگرزاده تاکید کرد: محدودیت های صادراتی اعمال شده کار خلاف بوده و حال فقط به روال عادی خود باز می گردد و برخلاف روند قانونی می خواستند تنظیم بازار دستوری و غیر قانونی ایجاد کنند و حال با برداشتن ممنوعیت ها اتفاق خاص و ویژه ای رخ نداده است.
وی در ادامه بیان کرد: در ابتدای سال ۹۷ صادرات محصولات فولادی به طور صحیح انجام می شد که با یک اتفاق غیر قانونی ممنوعیت ها در این حوزه اعمال شد که بهتر بود که بعد از گذشت سه ماه این موضوع لغو شود ولی حال سه ماه به دو سال و سه ماه تبدیل شده است امیدواریم این ممنوعیت ها به طور کامل برداشته شود.
دبیرانجمن سنگ آهن ایران در رابطه با ثبات نسبی بازار آهن نیز گفت: اگر عرضه و تقاضا در بازار شفاف باشد و قیمت محصولات اصلاح شود و با پتانسیل و فضایی که در بورس کالا حاکم است بتوانیم از معاملات به درستی بهره ببریم، بازار خود به خود به سوی تعادل و ثبات قیمتی پیش خواهد رفت.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تشکیل صندوق ملی مسکن
وی در ادامه افزود: در صورتی که تعادل در بازار به وجود آید بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعت فولادی کشور تمایل دارند که مواد اولیه تولیدی خود را در کشور و با قیمت منطقی به فروش برسانند و هیچ یک از این فعالان در این حوزه اصراری به صادرات با توجه به هزار و یک گرفتاری موجود در رابطه با تامین کشتی، بازگشت ارز، هزینه های متعدد و حتی حوادث پیش بینی شده ندارد.
سعید عسگرزاده دبیرانجمن سنگ آهن ایران در پایان تاکید کرد: اولویت اصلی تولیدکنندگان فروش داخلی می باشد زیرا با مشتری خود آشنایت دارند و به آسانی می تواند شرکت های طرف معامله را شناسایی کنند و به همین روال مشکلات در رابطه با صادرات را به صفر برسانند.
آهن پرایس: در بازار مسکن در سال های اخیر شاهد نوسانات چشمگیری بوده ایم، رکود نیز به همین موضوع وابسته است همچنین این موضوع رابطه مستقیم با زندگی مردم نیز داشته است و بهبود و رونق در این حوزه سبب ایجاد اشتغال و تولید می شود.
با بروز چنین مشکلی در سال های اخیر، اقدامی عملی از سوی دولتمردان برای رفع مشکل مسکن انجام نگرفت و همین امر خود به التهاب در بازار افزود و با ادامه این روند و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، اجاره بهای آن نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است ومردم از فکر خانه دار شدن خارج شده و رویای خانه دار شدن به رویای تامین اجاره بها تبدیل شد.
بیشتر خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن داشته و با پس انداز دست رنج سال ها کار و تلاش در فکر خرید خانه بودند روزانه با قیمت های نجومی و متفاوتی مواجه می شوند و با توجه به افزایش بی رویه قیمت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر از فکر خانه دار شدن خارج شده اند و یا گوشه چشمی به تعدیل وضعیت بازار داشته و در انتظار بازگشت ثبات به بازار مسکن و یا کاهش قیمت ها هستند.
همانطور که اغلب کارشناسان بر این باورند که بازار مسکن تابع سیستم عرضه و تقاضا است به همین سبب یکی از اصلی ترین مشکلات کنونی در این بخش، کاهش عرضه مسکن در بازار بوده و این درحالیست که دولت یازدهم و دوازدهم در طول سالیان گذشته عملا هیچ برنامه ای اساسی برای توسعه ساخت و ساز مسکن در کشور نداشته و تنها طرح ارائه شده طرح اقدام ملی مسکن بوده که این طرح نیز پاسخگوی میزان تقاضای موجود در کشور نیست.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: طرح جدید برای ساخت مسکن
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم در طول سال های گذشته هیچ برنامه مشخصی برای ساخت مسکن نداشته و علی رغم تلاشهای مجلس طی این سالها هیچ اقدام عملی از سوی دولت مشاهده نکردیم.
وی در ادامه افزود: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابتدای مجلس یازدهم به حوزه تولید مسکن ورود پیدا کرده و طرحی با عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن را آماده کرد و در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و بر حسب این طرح دولت مکلف شده است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کند در کنار آن تسهیلات حمایتی به افراد کم برخوردار و ساخت مسکن های حمایتی برای اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشکیل صندوق ملی مسکن گفت: با تشکیل صندوق ملی مسکن در طرح جهش تولید و تامین مسکن تمام عایدات درآمدی حوزه مسکن دولت در این صندوق جهت اجرا و آماده سازی زیر ساخت های لازم برای ساخت مسکن تجمیع خواهد شد و در کنار آن پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن توسط بانک ها با نرخ سودی که شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد از دیگر نکات مثبت در این طرح برای افزایش تولید مسکن در کشور است.
آهن پرایس: آمارهای منتشر شده از معاملات صورت گرفته در بورس کالا حاکی از نبود رونق در رینگ معاملاتی مقاطع طویل فولادی در روز گذشته بود. شرایط موجود در بورس کالا در حالی بود که با افزایش نرخ پایه شمش فولاد در روز سه شنبه، انتظار می رفت شاهد رونق نسبی در معاملات مقاطع طویل فولادی در روز گذشته باشیم.
از سوی دیگر بورس کالا طی ابلاغیه ای در روز چهارشنبه اعلام کرد که سقف قیمت پایه شمش و همچنین مقاطع طویل فولادی حداکثر می تواند برابر با میانگین هفتگی قیمت جهانی در هفته قبل با در نظر گرفتن نرخ ارز هفتگی نیما در روز قبل خود باشد. این ابلاغیه سیگنالی کاهشی برای بازار فولاد بود و بر معاملات مقاطع فولادی در روز گذشته نیز موثر واقع شد؛ به این صورت که از ۱۴۸ هزارتن میلگرد فولادی که در این بازار عرضه شد، فقط ۲۴ هزارتن آن مورد معامله قرار گرفت.
با وجود اینکه شاهد استقبال قابل توجهی در رینگ معاملاتی مقاطع طویل فولادی از سوی خریداران نبودیم، اما فعالان این حوزه معتقدند که تقاضای سرمایه ای محدودی در این بازار به وجود آمده است. فعالان این بازار همچنین معتقدند که عدم نظارت قیمتی و از سوی دیگر استمرار روند صعودی بهای پایه شمش و مقاطع طویل فولادی موجب ورود تقاضای سرمایه ای به این بازار شدند؛ لازم به ذکر است که در روزهای پایانی هر دولتی این مسائل متداول بوده و در این مواقع به علت اینکه کنترلی بر بازار صورت نمی گیرد، فرصت مناسبی برای افزایش چشمگیر قیمت ها ایجاد می شود.
عرضه میلگرد در معاملات روز گذشته بورس کالا با نرخ پایه ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شد که با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کارمزد بورس، قیمت این میلگرد برای خریداران از رینگ دیروز، رقم ۱۴ هزار و ۸۶۰ تومان خواهد بود. این میلگرد در بازار آزاد با درنظر گرفتن هزینه حمل و نقل و سود تاجر، نرخی در کانال قیمتی ۱۵ هزارتومان خواهد داشت؛ با این تفاسیر عرضه های صورت گرفته مقاطع طویل فولادی در نرخ های پایه روز گذشته را می توان مهر تایید بورس نسبت به میلگرد ۱۵ هزارتومانی محسوب کرد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بحران زدگی قیمت آهن
بازار آهن نیز تحت تاثیر رشد قیمت های پایه در بوس کالا شرایط پراز التهابی را سپری کرد؛ به این صورت که براساس قیمت هایی که از سوی تولیدکنندگان انواع مقاطع اعلام شد، شاهد افزایش حدود ۵۰ الی ۲۷۰ تومانی قیمت میلگرد بودیم، البته در این بین تعدادی از تولیدکنندگان این حوزه قیمت های محصولات خود را بدون تغییر اعلام کردند. بیشترین قیمت میلگرد ۱۴ با نرخ ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و کمترین قیمت با نرخ ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان از سوی مبادی فروش میلگرد اعلام شد.
در بازار نبشی و ناودانی، قیمت نبشی از سوی اغلب شرکت ها ثابت اعلام شد و تعداد اندکی به اعمال افزایش ۱۰۰ الی ۴۰۰ تومانی در قیمت محصولات خود اقدام کردند. در بازار ناودانی نیز قیمت ناودانی اغلب با ثبات اعلام شد و در این میان تنها یک شرکت قیمت محصولات خود را ۴۰۰ تومان افزایش داد.
در بازار تیرآهن، قیمت تیرآهن کیلویی شاهد افزایش ۵۰ تومانی همراه با ثبات بود و قیمت تیرآهن شاخه ای نیز چیزی حدود ۱۰ الی ۹۰ هزارتومان افزایش قیمت را تجربه کرد. در بازار پروفیل شاهد ثبات نسبی در قیمت این محصول بودیم؛ به گونه ای که قیمت پروفیل از سوی اغلب فروشندگان ثابت اعلام شد و برخی نیز کاهش ۱۰۰ تومانی را در قیمت های خود اعمال کردند.
آهن پرایس: اگرچه در سال اخیر صنعت فولاد کشورمان جزء ده کشور برتر تولید کننده فولاد قرار گرفت اما وجود مشکلات داخلی و عدم تعادل در زنجیره فولاد بسیار نگران کننده شده است به طوری که کارشناسان این حوزه هشدارهایی را برای سالهای آتی میدهند. ریشه و اساس این زنجیره از معدن و سنگ آهن آغاز می شود که البته در کشور ما به این حوزه توجه چندانی نمی شود و این بخش دچار کمبود سرمایه گذاری است . در مقابل، بخش پایین دست یعنی حوزه ذوب و نورد در یک دهه گذشته شاهد احداث و به ثمر رسیدن طرحهای فراوان بوده است. بنابراین با عدم سرمایهگذاری در حوزه بالادست و احداث طرحها در بخش پاییندست، از یک طرف، شاهد کمبود مواد اولیه در صنعت فولاد و از طرفی دیگر، رکود و پایین بودن نرخ بهره برداری در حوزه پایین دست هستیم.
محمدحسین بصیری، یکی از فعالان حوزه فولاد در رابطه با وضعیت صنعت فولاد ایران در جهان این گونه اذعان کرد: طی دو سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر قیمت فولاد و سنگ آهن بودیم که این افزایش نرخ به دنبال افزایش جهانی نرخ فولاد رخ داد. چین به عنوان بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد در دنیا یکی از مهم ترین عامل های تعیین کننده قیمت این محصول است که این کشور اخیرا حفاظت از محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده است و همین امر سبب شده است تا برخی از شرکتهای فولادی این کشور که آلوده کننده محیط زیست هستند، تعطیل شوند یا تولید خود را کاهش دهند. این شرکتها ناچار به دنبال کسب استانداردهای محیط زیستی مد نظر مقامات چین و بینالمللی هستند. اتخاذ این راهکار از سوی مقامات چینی، موجب افزایش نرخ انواع محصولات فولادی در بازارهای جهانی شده است.
طبیعی است که تقاضای فولاد در دنیا با توجه به شرایط پس از شیوع ویروس کرونا، افزایش یابد. بنابراین با توجه به اینکه عرضه کم شده و تقاضا بالا رفته، نرخ فولاد در دنیا افزایش یافته است. به دنبال افزایش نرخ فولاد در دنیا، از آنجا که نرخ این محصول در ایران از نرخهای جهانی تبعیت میکند، نرخ فولاد در کشور ما نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است که باید به این موضوع، رشد نرخ ارز را نیز اضافه کرد.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: شفاف سازی عرضه مواد اولیه در بورس
در یک ماه گذشته چندین مرتبه شاهد عرضه انواع محصولات سنگآهنی در بورس کالا بودیم که با رقابت انجام شده میان خریداران، نرخ برخی محصولات نسبت به ضریب قیمتی تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالاتر رفت. باید توجه داشت که افزایش نرخ حلقههای بالادست تاثیر چندانی بر عملکرد کلیه زنجیره نخواهد داشت زیرا نرخ هر یک از محصولات سنگآهنی با ضریبی نسبت به شمش فولاد قیمتگذاری میشوند. درحالحاضر، نرخ آهناسفنجی ۵۰ درصد، گندله ۲۳.۵ تا ۲۶درصد، کنسانتره ۱۶ تا ۲۰ درصد شمش فولاد خوزستان است. بنابراین افزایش ضرایب قیمتی تاثیری بر روند تولید در صنعت فولاد کشور نخواهد داشت. در این شرایط اگر یک کارخانه آهناسفنجی با افزایش نرخ مواد اولیه یعنی گندله مواجه شود، ناچاراست تا نرخ محصول خود را نیز افزایش بدهد و این افزایش نرخ افزایش نرخ تمام محصولات فولادی را در پی خواهد داشت.
البته که در زنجیره فولاد کشور مشکلات بسیاری از این قبیل وجود دارد. زیرا در این حوزه یک راهکار درست و اصولی تثبیت نشده است تا بین زنجیره بالا دستی و زنجیره پایین دستی تعادلی ایجاد شود. برای مثال، در سالهای اخیر گرایش به احداث کارخانههای تولید شمش افزایش یافته است؛ در حالی که از سویی بخشهای ابتدایی زنجیره یعنی ذخایر و معادن سنگآهن چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند و به سیستم تولید در زنجیره وارد نشدهاند. از سوی دیگر، تقاضا برای سنگآهن و محصولات آن به شدت افزایش یافته است.
آهن پرایس: افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن از تدوین طرح ویژه مسکن در برنامه اقتصادی آیت الله رئیسی با پژوهش ۷ ماهه یک تیم تخصصی خبر داد و بیان کرد: در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان پیش بینی شده است.
وی با عنوان اینکه حوزه مسکن هیچ وابستگی به عوامل خارجی ندارد و همه مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می شود، گفت: مسکن در رشد اقتصادی تاثیر به سزایی دارد و با وجود نیاز های کشور و کمبود های این چند سال اخیر بایستی ساخت و ساز با اجرای طرح های قوی پیش برود زیرا ساخت مسکن می تواند رشد اقتصادی را دو برابر کند و این کارکرد را هیچ بخش اقتصادی دیگر کشور ندارد.
افشین پروین پور در رابطه با اینکه یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود ۷ ماه است روی طرحی کار می کند که برای ارتقا و تقویت طرح مسکن مهر می باشد، ذکر کرد: یکی از برنامه های اصلی آیت الله رئیسی در صورت موفقیت در انتخابات همین موضوع می باشد که در دستور کار ایشان قرار دارد و راه حلی که برای رفع مشکل مسکن در کشور وجود دارد، ایجاد نهضت مسکن سازی است و همچنین اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است؛ یعنی زمین رایگان، وام ساخت ارزان قیمت و بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن است.
وی با بیان اینکه مشکلات و کم و کاستی های طرح مسکن مهر در طرح جدید برطرف خواهد شد، تصریح کرد: البته با وجود اشکالاتی که طرح مسکن مهر داشت همچنان معتقدم نقاط قوت آن خیلی بیشتر از نقاط ضعف آن بوده است و این نکته را نیز باید در نظر داشت که نظام اجرایی کشور تجربه چنین طرحی را نداشت، در مجموع این طرح نمره قبولی را گرفته است.
در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: ابطال حکم تخلیه مستاجران
عضو سابق شورای عالی مسکن طرح جدید مسکن را قوت قلب مردم دانست و گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی، مردم، پیمانکاران و ...نا امید هستند بایستی طرح های جدیدی جهت به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور اجرا شود. در طرح جدید نیز مقرر شده است که طی ۴ سال آینده ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ برای تامین مالی این طرح از منابع بانکی با طراحی یک تیم مالی خیلی قوی اقدام خواهد شد.
پروین پور در ادامه خاطر نشان کرد: در تهیه این طرح فرض را بر این گرفته ایم که ایران تا ۱۰۰ سال دیگر تحریم است و آمریکا ما را تحریم خواهند کرد.این طرح هیچ فشاری به بودجه وارد نمی کند و یک ریال از بودجه دولتی در طرح استفاده نمی شود. ضمن این که تسهیلات تکلیفی هم ندارد و طراحی های پیچیده و عالی در این رابطه انجام شده است.
وی در پایان بیان کرد: یکی از مزیت های این طرح آن است که متقاضی هیچ آورده اولیه ندارد و شهرداری ها مسئول اجرای این طرح هستند و در بحث زیر ساخت ها نیز مسائل را با توسعه گرا حل می کنیم.