ثبات قیمت ها در بازار آهن

آهن پرایس: روز دوشنبه قیمت دلار روند صعودی را پیش گرفت و تا محدوده ی قیمتی ۲۴ هزار و ۸۱۰ تومان رسید و همین امر تاثیری مستقیم در بازار آهن داشت. برخلاف اینکه همگان چشم انتظار مذاکرات وین و خوش بین به این مذاکرات بودند، روی دیگر سکه را نشان داد و به خط و نشان و شرط گذاری بدل شد.

قرار چنین است که دور نهایی مذاکرات هسته ای در اتریش برگزار شود. اما بر خلاف سیگنال های مثبتی که وجود دارد؛ مصاحبه های مقامات دو طرف نشان دهنده ی برطرف نشدن مسائل و ابهامات مذاکرات می باشد. البته قابل توجه است برای مذاکراتی این چنینی که دو طرف فکر برنده بودن خود هستند؛ می بایست مواضع را روشن بیان کنند و کاملا طبیعی است که برای ایجاد تغییر محاسبات و تغییر مواضع طرف مقابل فشارهای رسانه ای وسیاسی را بیشتر نماید.

حال آنکه از سوی دیگر تغییر جدید بورس کالا در قیمت پایه شمش باعث شد، محصولات شرکت هایی که هفته گذشته معامله نشده اند این هفته همان مبلغ ۳ درصد را کاهش دهند. باید بدانیم که اگر نوسانات ارز جریان نداشت، این مسئله می توانست موجب ریزش بازار شود.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: تاثیر ابلاغیه بورسی بر قیمت آهن

به طور کلی بازار در اکثر محصولات ثبات نسبی را لمس کرد. منتهای مراتب در بازار میلگرد؛ اکثر شرکت ها قیمت میلگرد را در بازه ۳۰ تا ۲۰۰ تومانی افزایش دادند. هر چند که ۶ شرکت ثبات داشته و در دو شرکت دیگر کاهش ۵۰ تومانی ملاحظه گردید. در این بین برخی از فروشندگان از اعلام قیمت صرف نظر کرده اند. سقف قیمتی میلگرد در شرکت های آناهیتا گیلان و نورد فولاد گلستان روی نرخ ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود و کف قیمتی هم در کارخانه بردسیر کرمان ۵۰ تومان افزایش داشت. 

با وجود ثبات در قیمت نبشی و قیمت ناودانی؛ جالب توجه است که یک شرکت در طول روز دو بار اعلام قیمت داشت. همچنین افزایش قیمت نسبی ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی در این حوزه در جریان بود. بازار تیرآهن ها که در سالهای گذشته در این فصل در اوج مصرفی خود بودند؛ با ثبات همراه است. سه محصول نیز نوسانی در حدود ۱۰ هزار تومان را لمس کرد. 

در بازار پروفیل آنچه که چشمگیر است این است که تعداد کمی از فروشندگان محصولاتشان را در بازار عرضه می کنند. در میان قیمت های اعلامی از سوی تولیدکنندگان این محصول، شاهد افزایش و کاهش ۱۰۰ تومانی در دو شرکت بودیم، اما به طور کلی این بازار نیز دارای ثبات است.

اقدامات دولت جدید برای بهبود مسکن

آهن پرایس : به گفته کارشناسان  اقتصادی کشور برای مهار بازار مسکن چند عامل بسیار پر اهمیت می باشد : افزایش تولید و افزایش ساخت و ساز، کاهش تورم، کنترل نقدینگی مهمترین ارکان جهت بررسی و یافتن راهکارهایی  جهت ایجاد ثبات در بازار مسکن است. بر اساس تجربه ی دولت های قبل چنانچه آیت الله رییسی بخواهد مسیر پیشین مبنی بر ساخت وساز مسکن های دولتی را پیش گیرد قیمت مسکن پایین نخواهد آمد.

عباسعلی زینعلی اظهار داشت: قیمت مسکن در کشور ما به متغیرهای کلانی بستگی دارد از جمله ی این متغیرها، رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. همچنین این ارکان بر ساخت مسکن و قیمت مصالح ساختمانی و زمین بسیار موثر است. چنانچه این متغیرها با برنامه ریزی و به شکل اصولی مدیریت شود، می توان روند این بازار را به ثبات رساند.

پیش بینی عباسعلی زینعلی از بازار مسکن در دولت آیت رییسی چنین است که: برای سامان بخشی به بازارها بالاخص بازار مسکن می بایست جلوی رشد نقدینگی گرفته شود؛ تورم را کنترل گردد و همچنین تولیدات باید در همه سطوح افزایش یابد، در این صورت است  که به رشد اقتصادی خواهیم رسید و بازارها از تلاطم خارج شده و رنگ آرامش نسبی را خواهند دید؛ در غیر اینصورت فکر کردن به کاهش قیمت مسکن عبث و بیهوده می باشد.

کارشناسان اقتصادی مسکن بر تاثیر نرخ ارز به تورم عمومی تاکید داشته و اظهار می کنند که: چنانچه نرخ ارز در یک مدت طولانی با ثبات نسبی همراه باشد؛ به همین موازات در دیگر بازارها نیز ثبات رویت خواهد شد و این حجم از افزایش حبابی قیمت حذف خواهد شد. در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید که بی ثباتی موج میزد، تنش های سیاسی و بین المللی هم بر نوسانات و نابسامانی ها ی اقتصادی موثر بود. وقتی بازارها دچار حباب قیمتی شدند و قیمت ها متلاطم شد همگان بر این انتظار بودند که در نرخ مسکن رشد قیمتی فوق العاده ای اتفاق بیوفتد. اما ورق روی دیگری را نشان داد.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بررسی سرنوشت قیمت مسکن

از یک سو انتخابات ریاست جمهوری امریکا، رفتن ترامپ و آمدن بایدن و احیای مجدد برجام باعث شد انتظارات تورمی کاهش یابد. از سوی دیگر کار بسیار خردمندانه ی بانک مرکزی که از چاپ پول بی پشتوانه امتناع کرد و کسری بودجه را این چنین رفع نکرد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.  

البته فراموش نشود ثبات اقتصادی این روزها ربطی به رشد اقتصادی و افزایش حجم تولید ندارد بلکه ثبات فعلی به دلیل کم تحرکی در توان تولید است. اما اینکه روند به چه صورت خواهد بود بستگی به سیاست های پولی دولت منتخب مردمی دارد. آنچه که پر اهمیت است، دولت باید تلاش نمایدرشد اقتصادی و نقدینگی از طریق تولید افزایش یابد نه اینکه با بی تدبیری پول بی پشتوانه چاپ کند.

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد مبحث احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: بنده به این وعده ی رییس جمهور مردمی چندان امیدوار نیستم؛ چرا که اگر دولت بخواهد اقدام به ساخت و ساز نماید. طبق تجربه های قبل که انجام شده است این کار باعث تورم می شود و تاثیر آنچنانی بر رشد تولید مسکن نخواهد گذاشت. 

از منظر فعالان این حوزه بایستی ساخت و ساز به دست بخش خصوصی سپرده شود. در شرایط کنونی یک سری برنامه های کلی توسط آقای رئیسی ارائه شده اما جزییات برنامه ها بیان نشده است. با این اوصاف امیدواریم پس از تحویل قوه مجریه، برنامه های اقتصادی به شکل منسجم و جدی پیگیری شود.

بی تفاوتی بازار آهن به نرخ ارز

آهن پرایس: در روز ابتدایی هفته نرخ ارز با نوسانات رو به بالا همراه بود و با افزایشی در حدود ۳۲۰ تومان به ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. با این نوسانات اما شاهد ثبات نسبی در بازار آهن بودیم . چرا که در یک ماه اخیر پیوسته این کاهش و افزایش قیمت در نرخ دلار تکرار می شود.

با وجود برگزاری انتخابات و اعلام نتایج ریاست جمهوری هم اکنون شاهد هستیم همچنان بازار آهن چشم انتظار تحولات ناشی از برجام و تصمیمات دولت جدید است؛ در حالیکه در سال گذشته در همین مقطع زمانی بازار آهن داغ و پر رونق بوده است و امسال در سکون و رکود به خواب رفته است. آنچه که قابل توجه و جالب است این است که این روزها واکنش بازار به نوسانات نرخ ارز کم شده است، چرا که در یک ماه گذشته نیز نوسانات دلار در محدوده ی ۲۳ الی ۲۴ هزار تومان بوده است.

این ثبات و پیوستگی قیمت دلار نمی تواند اتفاقی بوده باشد؛ چه بسا بازارسازان با برنامه ریزی خردمندانه و آگاهانه موفق شدند نرخ ارز را به ثبات برسانند. چنانچه نرخ دلار برای مدتی صعودی باشد چند روز بعد با شیبی ملایم کاهش یافته و به جای اولیه خودت باز خواهد گشت و این چنین نوسانات مداوما تکرار خواهد شد. از سوی دیگر تحت تاثیر جو روانی منطقه و رکود بازار موثر واقع شده و باعث شده است که تفکر قالب بر اذهان عمومی مبنی بر کاهش نرخ ارز باشد. 

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: فراز و فرود قیمت آهن

در چنین شرایطی تنها نقطه امید برای فولادساز، صادرات شمش وعرضه مقاطع فولادی در بورس کالاست. این چنین است که تنها عامل موثری که فولادسازان از آن سو استفاده بسیاری می نمایند؛ نرخ پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالاست، که آنچه که در روزهای پیشین از خود به نمایش گذاشته اند سیاستی مبنی بر افزایش قیمت شمش بوده است از این لحاظ است که همچنان چشم انتظاریم ببینیم این هفته چه رفتاری بروز خواهند داد.

هفته گذشته به طور کلی ثبات نسبی را در قیمت اکثر مقاطع شاهد بودیم و قیمت ها در روز ابتدایی هفته جاری به شرح ذیل اعلام گشت: در روز شنبه قیمت میلگرد در اکثر شرکت ها ثابت بود و تنها دو شرکت افزایش ۳۰ تا ۵۰ تومانی داشته اند. بعضا فروشندگان در پایان وقت فروش را به روز بعد موکول کردند. قابل توجه است کف قیمتی روز ۱۵ هزار تومان و سقف قیمتی روی ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد.

در بازار نبشی و ناودانی نیز شاهد ثبات نسبی در قیمت نبشی و قیمت ناودانی بودیم. در بخش فروش تیرآهن اکثر شرکت ها تغییر چندانی نداشته و صرفا کاهش ۱۰ الی ۳۰ هزار تومانی در قیمت تیرآهن های پرفروش ذوب آهن ملاحظه شد. پروفیل نیز رویه ثبات قیمتی را  همچون سایر مقاطع در پیش گرفت و فقط یک محصول کاهش قیمتی ۱۰۰ تومانی را لمس کرد.

سایه سنگین رکود بر بازار فولاد

آهن پرایس: رکود بازار و نبود خرید و فروش و حجم وسیعی از بلاتکلیفی و انتظار، همزمان با هم  بازار فولاد را به خواب برده و پیش بینی می شود این روند تا یک ماه آینده نیز ادامه داشته باشد؛ از سوی دیگر در معاملات شمش و محصولات فولادی در بورس کالا نیز رکود سنگینی حکم فرماست.

این رکود شدید در بازار داخلی در حالتی است که ما در فصل بهار و تابستان طبق تجربه سالهای پیش بایستی اوج تقاضای فصلی را مشاهده می کردیم و در این روزها بایستی اوج فروش و اوج تقاضای خریداران باید رویت می شد اما گویا امسال رویه تغییر کرده است و خبری از متقاضی و خریداران و مصرف کننده در بازار نیست. در چنین شرایطی فقط یک انگیزه باقی می ماند که به واسطه صادرات، رونقی هر چند اندک به معاملات شمش فولاد در بورس کالا ببخشد. در واقع در چنین شرایطی صادرات تنها راه گریز از صنایع تکمیلی کشور به علت نبود مصرف داخلی است. 

با بررسی بازار مقاطع طویل فولادی کشور یک نتیجه پر اهمیت رویت می شود، رکود همراه با تورم بالا ادامه دارد. برخی کارشناسان اقتصادی و صنعت گران معتقدند: بازار در حال حاضر به دلیل نداشتن چشم انداز روشن نسبت به آینده بازار آهن و فولاد در کشور منجر شده که خریداران و صنعتگران و مصرف کننده ها تا حد امکان خرید خود را به زمان دیگری موکول نمایند. 

در بازار فولاد از یک سو در طی سال جاری، هزینه های تولید افزایش یافته و این موضوع سیگنال مثبتی جهت افزایش قیمت هاست؛ حال آنکه از سوی دیگر سیاست های اعلام شده از سوی آیت الله رییسی ریاست جمهوری منتخب مردمی چنین است که روند نوسان قیمتی بازار داخل از نرخ ارز را جدا سازی کنند، این موضوع سیگنالی منفی برای بازار محسوب می شود.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: احتکار در زنجیره فولاد

بلاتکلیفی موجود در بازار یعنی سیگنال افزایشی از یک سو و سیگنال کاهشی از سوی دیگر موجب میگردد تا متقاضیان خریدهای خود را به تعویق بیندازند. چنین است که بازار محصولات فولادی کشور با سیگنال متناقض مواجه است. ابهامات و دوگانگی موجود به اندازه ای موثر بوده است که بازار آهن و فولاد برخلاف رشد نرخ ارز ظرف روزهای اخیر و ورود مجدد دلار امریکا به کانال ۲۴ هزار تومان نتوانست حتی شاهد رونق اندکی باشد.

در هفته ابتدایی تیرماه حدود ۱۶۹ هزار تن شمش فولادی با میانگین قیمتی ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان به بورس کالا عرضه شد. با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد بورس، بهای هر کیلوگرم از این شمش در بازار داخل ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده. افزایش قیمت مداوم و پیوسته شمش فولادی در بازار داخلی تحت تاثیر رشد قیمت جهانی و افزایش نرخ ارز منجر به رکودی عمیق در این بازار شده است. طی هفته جاری  فقط ۲۶/۵ درصد شمش فولاد در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که این میزان معادل ۴۵ هزار تن شمش فولاد است. 

 در حالیکه نرخ میلگرد در بازار آزاد تهران برابر ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان است؛ نرخ هر کیلوگرم شمش فولاد  ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان می باشد و در شرایط فعلی خریداری وجود ندارد و رکود عمیقی بر بازار محصولات نوردی موج می زند. نرخ های مذکور تمایل برای خرید شمش و تولید محصولات جهت عرضه به بازار داخلی را به نوردکار نمی دهد و تنها یک هدف و انگیزه آن هم صادرات وجود دارد. شایان ذکر است این انگیزه صادرات و توجیه اقتصادی نیز فقط تا زمانی پابرجاست که بازار فولاد در دنیا پر رونق باشد.

بررسی سرنوشت قیمت مسکن

آهن پرایس: طی بررسی سخنان یک کارشناس اقتصاد دریافت شد که کاهش قیمت مسکن که اخیرا به دلیل رکود معاملات اتفاق افتاده، مبادا ما را از کسری ۵ میلیون واحد مسکونی غافل کند؛ ایشان بیان داشت: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار ۱۸۰ برابر شده است که مقابل بازار مسکن رقمی جزئیست چرا که مسکن در طول این سالها ۱۲۰۰ برابر شده است که دو دلیل در پی دارد اول اینکه مسکن ذاتا ظرفیت دارد و ثانیا علت اصلی دیگر اینکه عرضه نسبت به تقاضا بسیار کم است. 

بیت الله ستاریان بیان کرد: آمارهایی که مرتبط به بررسی کوتاه مدت بازار مسکن است را نمی توان به تنهایی در نظر گرفت چرا که در شرایط فعلی معاملات در رکود سنگینی است. ما زمانی می توانیم بگوییم قیمت یک کالا کاهش یا افزایش یافته که فرضا در یک زمان مشخص شده تعداد قابل توجهی معامله انجام شود و پس از آن این اطلاعات را با مقطعی مشخص در گذشته مقایسه کنیم.

ایشان بیان داشت: وقتی معامله ای انجام نمی شود و بازار در رکود است، بیان اینکه قیمت ها کاهش یافته مفهومی ندارد. فرضا در یک محله وسیع وقتی ۱۰ معامله انجا می شود یعنی شرایط معامله وجود نداشته و آن معاملاتی که به سرانجام رسیده نیز می توان گفت فروشنده در شرایط اضطراری قرار گرفته و ملکش را زیر قیمت فروخته است. این قرار دادها را وقتی به عنوان شاخص اعلام کنند در نهایت یک نتیجه دارد که باعث می شود در تحلیل ها و برنامه های بلند مدت دچار مشکل شویم.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید: بازار مسکن در انتظار رونق

این کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در بهار و تابستان ۹۹ معاملات مسکن در کشور رونق اندکی داشت و شاهد بودیم که در تهران هرماه هشت درصد نرخ ملک افزایش پیدا می کرد. همانطور که در پاییز میزان معاملات به حدود یک دهم رسید و قیمت ها دو الی سه درصد کاهش داشت که خیلی از افراد از کاهشی بودن بازار خبر میدادند؛ این در حالی است که در پایان سال متوجه شدیم که نسبت به سال ۹۸، رشد قیمتی در حدود ۹۴ درصد را لمس کرده ایم. هم اکنون نیز چنین است که میزان معاملات به یک دهم وضعیت عادی کاهش یافته است و قیمت ها نیز اندکی کاهش داشته و بازهم عده ای بدون در نظر گرفتن کلیت از ریزش بازار سخن گفته اند و حتی پیش بینی بازار کاهشی در آینده را داشته اند. 

ستاریان در پایان تصریح کرد: با بررسی شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر می توان خبر از رونق بخش مسکن داد. سال گذشته بعد از چندین سال، رشد اقتصادی کشور ما مثبت بوده و پیش بینی می شود که امسال نیز تداوم یابد. چندین مورد موثر از جمله بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی،همگی نوید بخش رشد و توسعه است. بنابراین با توجه به پیشرو بودن صنعت مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد همراه هستیم.